تاوان رابطه معيوب بين اتاق و دولت
تاریخ انتشار : 1401/11/23
دياکو حسيني: رابطه دولت و اتاق‌هاي بازرگاني بايد بر مبناي تکنوکراسي يا فن‌سالاري شکل بگيرد
دنياي‌اقتصاد : در سال‌هاي اخير، فشارهاي بين‌المللي عليه کشور افزايش يافته‌است. از سمتي تحريم‌هاي بين‌المللي مشکلات زيادي را بر سر راه اقتصاد کشور گذاشته است و از سمتي ديگر، شرايط داخلي، چشم‌انداز روشني را از اقتصاد و آينده آن منعکس نمي‌سازد. يک کارشناس مسائل بين‌الملل معتقد است: اقتصاد ملي همه کشورها از جمله ما نياز به بازنگري، نه‌تنها در شناخت محيط اقتصاد سياسي بين‌المللي دارد بلکه بايد آماده تدوين دکترين‌هاي تجاري جديدي باشد که هرچه بيشتر با آنچه مي‌توان آن را دنياي پساليبرال اقتصادي ناميد، هماهنگ باشد.
اتاق‌هاي بازرگاني، آيينه اقتصاد ملي هستند، اما در ايران هنوز رابطه دولت و اتاق‌هاي بازرگاني، به بلوغ نرسيده است. از سمتي ديگر بخش‌خصوصي هم در اقتصاد منهاي ارتباط با دولت، نابينا و سردرگم است. در حال‌حاضر، ايران در معرض بي‌‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌ترين و شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي و در معرض تغييرات بزرگ جهاني است که بدون همکاري وثيق ميان دولت و بخش خصوصي، نه‌تنها آثار ويرانگر آن بر اقتصاد ملي افزايش پيدا مي‌کند بلکه دولت و بخش‌خصوصي قادر نخواهند بود که از فرصت‌هاي سخت مسير، بيشترين بهره را بگيرند. رابطه دولت و اتاق‌هاي بازرگاني نه بر اساس رابطه و سنخيت سياسي بلکه بايد بر مبناي تکنوکراسي يا فن سالاري شکل بگيرد و ضمن تعهد به اهداف کلان مشترک تابعي از علم اقتصاد و تجارت و همه الزامات آن قطع نظر از گرايش‌ها و ترجيحات سياسي باشد. «دنياي‌اقتصاد» در گفتوگو با دياکو حسيني، کارشناس مسائل بين‌الملل به بررسي جايگاه اتاق بازرگاني در توسعه مبادلات بين‌المللي پرداخته است. او در اين گفتوگو به تجربه خود در اتاق فکر ژئوپليتيک در اتاق تهران نيز مي‌پردازد.
تغييرات پر شتاب ژئوپليتيک موثر بر ايران؛ تا چه ميزان مي‌تواند براي بخش‌خصوصي فرصت‌ساز، تهديدزا و حياتي باشد؟
از بين تمام ويژگي‌هايي که براي توصيف نظام جهاني معاصر سراغ داريم، مفهوم «بازگشت رقابت قدرت‌هاي بزرگ» مهم‌ترين آنهاست. درست است که هيچ‌وقت رقابت‌هاي بين‌المللي متوقف نشده بود اما همينطور بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، هيچ‌وقت رقابت ميان قدرت‌هاي بزرگ درون سيستم بين‌المللي به اندازه امروز در بازآرايي صف‌بندهاي جهاني مهم نبوده است. به‌نظر مي‌رسد توافق فراگيري که زماني درباره سرشت و آينده ليبرال اقتصاد سياسي بين‌المللي وجود داشت، ديگر وجود خارجي ندارد. فلسفه اقتصاد لسه‌فر(تراکنش ميان افراد بدون دخالت حکومت) زير سوال رفته و سياست‌هاي حمايتي يکبار ديگر به کانون حکمراني اقتصادي بازگشته‌اند. همه اين تغييرات دلايل نسبتا ساده‌اي دارند: رکود مالي سال۲۰۰۸، اعتماد به دلار و مکانيزم‌هاي ثبات در بازارهاي جهاني را زايل کرد. بازخيزي موفقيت‌آميز چين، افق تازه‌اي را پيش‌روي کساني باز‌کرده که معتقد بودند راهي که غرب در پانصد سال‌گذشته پيموده است، تنها راهي است که روبه‌روي ديگر کشورهاي مشتاق توسعه قرار دارد.
توليد ناخالص داخلي چين در سال۲۰۰۰ تنها کمي بيش از يک تريليون دلار بود؛ يعني يک نهم آنچه ايالات‌متحده در اختيار داشت. در سال۲۰۲۰ اين رقم از دو سوم GDP آمريکا فراتر رفت. اشتياق به يک جهان چندارزي در مبادلات بين‌المللي و يک جهان چندقطبي متشکل از ايالات‌متحده، چين، اتحاديه اروپايي، روسيه و ساير قدرت‌هاي نوظهور و البته سبک توسعه، زندگي سياسي و تجارت متنوع، يک جريان غالب در دنياي معاصر است. نتيجه اين موضوع، گرايش عمومي به محافظه‌کاري اقتصادي است که در مفهوم Deglobalization يا روند معکوس جهاني‌شدن متبلور شده‌است. جنگ تعرفه‌اي چين و آمريکا، نئومرکانتيليسم و استفاده بي‌رويه آمريکا از ابزار تحريم عليه دشمنان و رقباي خود، عملا اقتصاد جهاني را به سمت بلوک‌بندي‌هاي تازه‌اي هدايت کرده که تا همين امروز هم تاثيرات عميقي به‌جا گذاشته است. به همه اين موارد بايد پيامدهاي جنگ روسيه و اوکراين و ايستادن جهان در لبه پرتگاه جنگ هسته‌اي را هم اضافه کنيم. پيتر زيهان؛ تحليلگر آمريکايي ژئوپليتيک در آخرين کتاب خود با عنوان «آغاز پايان جهان» يادآوري کرده که عصر طلايي به‌هم پيوستگي‌هاي ارتباطي و اقتصادي که دنيايي مفرح و مرفه را براي مردمي با عمرهاي طولاني‌تر، بهداشت بيشتر و ثروتمندتر خلق کرده بود در حال از‌هم‌گسيختن است و ما در حال گذار به دنيايي هستيم که زندگي در آن گرانتر، بدتر و کندتر خواهد بود. شايد اين ادعا کمي زياده‌روي باشد اما فکر مي‌کنم هشدار بموقعي نسبت به دگرگوني‌هايي است که ما را محاصره کرده‌اند. با اين توصيف‌ها، اقتصاد ملي همه کشورها از جمله ما نه‌تنها نياز به بازنگري در شناخت محيط اقتصاد سياسي بين‌المللي دارد بلکه بايد آماده تدوين دکترين‌هاي تجاري جديدي باشد که هرچه بيشتر با آنچه مي‌توان آن را دنياي پساليبرال اقتصادي ناميد هماهنگ باشد. دنيايي که زنجيره‌هاي ارزش جهاني، نهادهاي فراگير بين‌المللي و اساسا هرگونه توافق جهان‌شمولي درباره هنجارهاي تجاري ضعيف‌تر شده و اشکالي از سنگربندي‌هاي اقتصادي و زنجيره‌هاي ارزش و تامين منطقه‌اي در حال پديداري است. شرکت‌ها، بازيگران و بنگاه‌هاي خصوصي، قلب اقتصاد جهاني بعد از دهه۱۹۹۰ ميلادي بودند و با وجود همه تغييراتي که از آن صحبت کرديم و نقش بيشتر دولت‌ها در هدايت اقتصادي، احتمالا همچنان اين بخش‌خصوصي است که موتور محرکه اقتصاد قرن بيست‌و‌يکم خواهد بود. بخش‌خصوصي اقتصاد در کشور ما هم متاثر از اين فضاي جهان‌گستر دگرگون شونده است و هم علاوه‌بر آن همچنان بايد خود را با مقتضيات منحصربه‌فرد اقتصاد ملي تطبيق دهد. براي مثال، از هم باز‌شدن اقتصاد جهاني است که تبعات آن شامل حال بخش‌خصوصي ايران هم مي‌شود اما در عين حال، آثار تحريم اقتصادي يک موضوع منحصربه‌فرد اقتصاد ملي است که درون همان تغيير جهان‌شمول عمل مي‌کند و اوضاع را دشوارتر و پيچيده‌تر مي‌کند. برهم‌کنش اين عوامل همان نقطه گيج‌کننده‌اي است که بدون شناخت ابعاد و جوانب آن و بدون يک الگوي زيست اقتصادي مطالعه شده، مي‌تواند اشکال مخربي براي حيات اقتصادي ما به خود بگيرد.
با توجه به وضعيت حکمراني درکشور، ورود اتاق‌ها به تحليل‌هاي ژئوپليتيک و ژئواکونومي را چه ميزان داراي اهميت مي‌دانيد؟
اجازه بدهيد از تعاريف شروع کنيم. به زبان ساده، ژئواکونوميک، مديريت اقتصادي ژئوپليتيک است و ژئوپليتيک، مديريت سياسي رقابت قدرت‌ها در فضاهاي جغرافيايي. به اين ترتيب، ژئواکونوميک چيزي نيست جز مديريت اقتصاد سياسي رقابت قدرت‌ها. چنانکه پيش از اين اشاره کردم، زمانه ما شاهد تغييرات دوران‌سازي است که شکل و سياق زندگي را از جمله در اقتصاد ملي در معرض فرصت‌ها و تهديدات بديعي قرار داده‌است. تحليل‌هاي ژئوپليتيک و ژئواکونوميک، تحليل‌هاي کلان‌نگر است و به ما امکان مي‌دهد ويژگي‌هايي را زيرنظر بگيريم که در فاصله نزديک از مشاهده آن ناتوانيم. براي درک بهتر بگذاريد از يک مثال استفاده کنم. فرض کنيد که با يک هواپيما بر فراز يک جنگل در حال پرواز هستيم. در اين ارتفاع چه چيزهايي مي‌بينيم؟ طبيعتا ساختار جغرافيايي جنگل، اشکال کلي درخت‌ها و تراکم آنها. اين زاويه ديد، به ما دانشي درباره جنگل مي‌دهد که يک کاوشگري که در دل جنگل در حال قدم‌زدن است، به آن دسترسي ندارد. اين همان زاويه نگاهي است که تحليل‌هاي ژئوپليتيک و ژئواکونوميک به ما مي‌دهد و باعث مي‌شود که در راه مطالعه و بررسي جزئيات، کليات و تصوير بزرگ را قرباني نکنيم. اتاق‌هاي بازرگاني زرادخانه آمار و اطلاعات جزئي شامل قوانين و مقررات تجاري، تعرفه‌ها، کالاها و بازارها هستند. همه اين‌ها شايد براي انجام تجارت کافي به‌نظر برسد اما بدون نقشه کلان ژئواکونوميک در‌برابر تحولات سرچشمه گرفته از مقياس‌هاي بزرگ اقتصاد سياسي بين‌المللي آسيب‌پذير است. در اينجا موضوع فقط شناخت جريان‌هاي جاري در اقتصاد و سياست جهان و مناطق جهاني نيست بلکه موضوع اين است که تحليل ژئواکونوميک به ما امکان پيش‌بيني آينده را هم مي‌دهد. فقط کسي که در ارتفاع بالا در حال پرواز بالاي جنگل است مي‌تواند نزديک‌شدن توفان را ببيند؛ دانشي که براي فردي که در اعماق جنگل در حال پياده‌روي است، دور از دسترس است. تدوين دکترين تجاري براي بخش‌خصوصي که يکي از وظايف اتاق‌ها در هدايت و مشورت به شرکت‌ها، تجار و دولت‌هاست، بدون اين منظر ژئواکونوميک، صرفا شليک تيري در تاريکي است.
نقش اتاق‌هاي بازرگاني در حوزه بين‌الملل و سياست خارجي ايران را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
همانطور که مي‌دانيم اتاق‌هاي بازرگاني، پيشاهنگان اقتصاد ملي هستند؛ نقطه پيوند نظريه و عمل در تجارت خارجي و بالطبع، معتبرترين مشاوران دولت‌ها در اداره بهينه تجارت بين‌الملل. متاسفانه در کشور ما رابطه اتاق‌هاي بازرگاني و دولت‌ها هنوز به بلوغ کافي نرسيده و از يک تعامل سيستماتيک و اندام‌‌‌‌‌‌‌وار بي‌‌‌‌‌‌‌بهره است. اتاق‌ها دقيقا همانجايي هستند که در زمانه صلح مي‌توانند تعميق بخش صلح در تجارت خارجي باشند و در زمانه تنش و حتي جنگ، لبه بيروني اقتصاد ملي که قادر است کوتاه‌ترين مسيرهاي ممکن براي کاهش خسارت‌هاي اقتصادي را معرفي کنند. به‌طور متقابل، بخش‌خصوصي هم در اقتصاد منهاي ارتباط با دولت، نابينا و سردرگم است. در حال‌حاضر، ايران در معرض بي‌‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌ترين و شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي و در معرض تغييرات بزرگ جهاني است که بدون همکاري وثيق ميان دولت و بخش خصوصي، نه‌تنها آثار ويرانگر آن بر اقتصاد ملي افزايش پيدا مي‌کند بلکه دولت و بخش‌خصوصي قادر نخواهند بود که از فرصت‌هاي خفته در اين مسير پرسنگلاخ بيشترين بهره را ببرند. رابطه دولت و اتاق‌هاي بازرگاني نه بر اساس رابطه و سنخيت سياسي بلکه بايد بر مبناي تکنوکراسي يا فن‌سالاري شکل بگيرد و ضمن تعهد به اهداف کلان مشترک تابعي از علم اقتصاد و تجارت و همه الزامات آن قطع‌نظر از گرايش‌ها و ترجيحات سياسي باشد.
فقدان اين مشخصات، در گذشته منجر به آسيب‌هايي در تجارت خارجي شده که هم دولت و هم بخش‌خصوصي از آن متضرر شده‌اند. اگر در آينده به‌نحوي موفق به رفع اين نواقص باشيم، به‌رغم همه دشواري‌هاي امروز مي‌توانيم به‌جاي آزمون و خطا، استراتژي سنجيده‌اي را براي مقابله با کاهش آثار تحريم و پيشگيري از اتلاف منابع و فرصت‌ها در اقتصاد ملي در پيش بگيريم.
با توجه به نقش اتاق‌ها در فرآيند سياستگذاري ملي، به‌نظر شما تحليل‌هاي ژئوپليتيک و ژئواکونوميک چه نقشي در آينده اتاق‌هاي بازرگاني ايران بايد داشته باشد؟
محيط‌شناسي يک جزو ضروري در پيشبرد سياست‌هاي تجاري و اقتصادي است. تجارت درست مانند ديپلماسي و جنگ در خلأ اتفاق نمي‌افتد. پيشينه‌اي از فرهنگ، جغرافيا و جهتگيريهاي سياسي و امنيتي وجود دارد که به اولويت‌ها، ترجيحات و نيازهاي جوامع شکل مي‌دهند. به همين ترتيب، تمام اين مولفه‌ها در طول زمان تغيير مي‌کنند و منافع و نيازهاي تازه‌اي مي‌‌‌‌‌‌‌آفرينند. شناخت اين پويايي مثل يک دوربين در شب عمل مي‌کند و به ما اجازه مي‌دهد اعماق تاريکي را ببينيم که با چشمان غيرمسلح ناديدني است. در دنياي در حال‌گذاري که الگوها و الگوريتم‌هاي جديدي در تجارت بين‌الملل در حال پديداري است، موفقيت به دانش ژرف‌تري نياز دارد؛ دانش نسبت به شکل‌هاي تغيير، پيوندها و ارتباطات جديد، الگوها و فرهنگ‌هاي محلي توليد و مصرف و زنجيره‌هاي منطقه‌اي که به طرز خيره‌کننده‌اي تابع نوآوري‌‌‌‌‌‌‌هاي بومي و تجربيات جهاني به ارث رسيده از عصر جهاني‌شدن است. ما در اتاق‌هاي بازرگاني نه‌تنها نياز داريم که سياست‌هاي جهاني را با عينکي تيزبين‌تر بازشناسي کنيم بلکه بايد تاثير اين سياست‌هاي جهاني بر روندهاي سياسي و اقتصادي مناطق به‌ويژه مناطق پيراموني ايران را در چهار جهت جغرافيايي واکاوي کنيم. ژئوپليتيک، ابزار کلان نگر و مکمل نگرشي است که به‌طور سنتي سياست‌هاي تجاري را هدايت کرده‌است و اميدوارم در آينده بيش از گذشته از اين جعبه ابزار استفاده کنيم.
تجربه اتاق فکر ژئوپليتيک در اتاق تهران چه نکات و دستاوردهايي را به‌همراه داشته است؟
اتاق فکر ژئوپليتيک در اتاق تهران، در نوع خود، تجربه‌اي نو و آموزنده بود و شايد براي نخستين‌بار بود که از منظري که صحبت کرديم به تجارت خارجي به‌خصوص با مناطق مجاور نگاه کرديم.
مشارکت کارشناسان تراز اول در حوزه‌هاي مختلف که سابقه طولاني در اداره سفارتخانه‌هاي ما در کشورهاي مختلف داشتند و دانشگاهياني که سابقه درخشاني در تحقيق و تفکر پيرامون اين کشورها داشتند، دور هم جمع شدند تا ابعادي را به بحث بگذارند که کمتر تاکنون مورد‌توجه قرار گرفته بود.
ما دقيقا به جنبه‌‌‌‌‌‌‌هايي از کلان روندهاي جهاني تمرکز کرديم که نه‌تنها الگوهاي تجاري بلکه نحوه تفکر و چرايي شکل‌گيري اين الگوها را آشکار مي‌کرد. شناسايي بازيگران تعيين‌کننده در تجارت خارجي کشورهاي پيرامون ايران، نقش آنها در زنجيره تامين منطقه‌اي و منافع سياسي برآمده از آن يا منافع سياسي محرک اين نقش‌آفريني، شبکه درهم تنيده‌اي از منافع اقتصادي را رونمايي کرد که غالبا با اين پيچيدگي مورد‌توجه قرار نگرفته بود. در نهايت، بايد به اين سوال پاسخ مي‌داديم که بخش‌خصوصي ايران در کجا با چه محصولاتي و چگونه مي‌تواند مزيت رقابتي داشته باشد و از اين طريق جاي مناسبي در زنجيره تامين مناطق پيراموني پيدا کند.
پرسش‌هاي ما فقط درباره روندهاي جاري نبود بلکه به‌دنبال کشف ردپاي آينده هم بوديم؛ اينکه جهتگيريهاي ژئوپليتيک کشورها، تغييرات جمعيتي و گرايش‌هاي اقتصادي دولت‌ها چه احتمالاتي را درباره چشم‌اندازهايي که اين کشورها پيش‌روي خود مي‌بينند، به ميان مي‌کشد و همه اين‌ها چگونه بر فرصت‌هايي که اقتصاد و تجارت ايران مي‌تواند داشته باشد سايه مي‌اندازد يا حتي چه تهديدات ميان‌مدت يا بلندمدتي را متوجه حيات اقتصادي ايران مي‌کند.
ما اميدواريم که با ادامه اين سلسله تحقيقات از منظر ژئواکونوميک به نتايج ملموس‌تري فراتر از گزارش‌هاي سياستي، در جهت تجارت پايدار هم دست پيدا کنيم، از جمله نحوه پيشبرد تعرفه‌هاي ترجيحي با شرکاي اقتصادي معين يا ارائه پيش‌نويس قراردادهاي تجاري در حوزه‌هاي مختلف که با نيازهاي اين کشورها و مهارت‌ها، منافع و مزيت‌هاي شرکت‌هاي خصوصي ايراني انطباق داشته باشد.
مجموعا، اين اتاق فکر با همه تازگي و نارسايي‌هاي طبيعي، قدم خوبي براي توجه به ابعاد مغفول‌مانده بود اما هنوز مسيرهاي نرفته و اقدامات زيادي باقي‌مانده که اين الگوي فکري مي‌تواند دنبال کند و بر دانش ما براي زندگي اقتصادي در دنيايي پرتنش اما در عين‌حال مملو از فرصت اضافه کند.
