توسعه صنعتي، نيازمند بازتعريف رابطه دولت و بخش خصوصي است
تاریخ انتشار : 1401/11/25
دنياي‌اقتصاد : راهکارهاي تحقق توسعه صنعتي در ايران، موضوع نشست اخير کميسيون صنايع اتاق ايران بود. در اين نشست محمد فاضلي، استاد دانشگاه در حوزه جامعه‌‌‌شناسي، تحقق توسعه صنعتي در ايران را منوط به بازتعريف رابطه دولت (state) و بخش خصوصي دانست و تاکيد کرد: سياستگذاري صنعتي نيازمند تئوري و برنامه‌‌‌ريزي است. از طرفي بايد توجه کرد که همه دولت‌‌‌ها حتي در پيشرفته‌‌‌ترين کشورهاي امروز، سطحي از دخالت در اقتصاد را دارند.
به گزارش اتاق ايران‌آنلاين، اين استاد دانشگاه با بيان اين نکته که امروز صحبت درباره دخالت دولت‌‌‌ها در اقتصاد به کيفيت اين دخالت‌‌‌ها برمي‌‌‌گردد، چهارمدل از نقش‌‌‌آفريني دولت در اقتصادها را تعريف کرد. به اعتقاد اين جامعه‌‌‌شناس، نقش دولت در اقتصاد مي‌‌‌تواند متولي‌‌‌گرايانه به معناي قانون‌گذار، متصدي‌‌‌گرايانه به معناي صاحب توليد و کارآفريني، قابله‌‌‌گرايانه به معناي کمک به خلق صنعت جديد يا پرورش‌‌‌گرايانه به معناي حمايت‌‌‌کننده باشد.
فاضلي، تعادل دولت بين اين نقش‌‌‌هاي متفاوت را مهم‌ترين نکته بازي اين نهاد در صحنه اقتصاد دانست و ادامه داد: چنانچه دولتي مانند دولت کره‌‌‌جنوبي بتواند تعادل لازم بين نقش‌‌‌هاي خود را به‌خوبي ايفا کند، مسير توسعه صنعتي را پيموده و جلو مي‌رود. در واقع آنچه در اين دولت به‌خوبي ديده مي‌شود تخصص و به دنبال آن تعهد است. اين استاد جامعه‌‌‌شناس با اشاره به مطالعات صورت‌گرفته درباره شروع توسعه صنعتي در کره‌‌‌جنوبي به‌عنوان يک‌نمونه موفق و هند و برزيل به‌عنوان کشورهايي نه‌چندان موفق، تاکيد کرد: همه دولت‌‌‌ها در اقتصادها دخالت دارند و اگر اين دخالت نباشد به معناي نبود دولت است. نکته مهم به کيفيت اين دخالت برمي‌‌‌گردد؛ اينکه دولت مانند آنچه در ايران تجربه کرديم، تنها به نقش تولي‌‌‌گري و تصدي‌‌‌گري خود متمرکز شده يا مانند دولت کره‌‌‌جنوبي توانسته متناسب با شرايط و روند توسعه در هر صنعتي، به نقش قابله‌‌‌گري و پرورش‌‌‌گري خود نيز ورود کند. فاضلي حضور دولت ايران در صنايعي همچون خودروسازي و داروسازي را تنها در حد تولي‌‌‌گري و تصدي‌‌‌گري دانست که نتيجه آن رضايت‌‌‌بخش نيست و در کنار آن به حضور قابله‌‌‌گري و پرورش‌‌‌گري دولت در صنعت لبنيات اشاره کرد که نتيجه‌‌‌بخش بوده است. او در عين حال بازتعريف رابطه بين دولت و بخش خصوصي را براي تحقق توسعه صنعتي در کشور ضروري خواند و با نگاهي به تجربه‌‌‌هاي موجود در سطح دنيا، نقش دولت در صنعتي‌شدن را فراتر از قيمت‌گذاري دستوري، اعطاي مجوز براي واردات يک کالاي خاص يا تعرفه‌‌‌گذاري دانست و ادامه داد: همه اين تصميمات دولت و قاعده‌‌‌گذاري‌‌‌هايي که اتفاق مي‌‌‌افتد بايد هدفمند و زمان‌‌‌مند باشد؛ در غير‌اين‌صورت صنعتي نخواهيم شد.
اين جامعه‌‌‌شناس، سياستگذاري صنعتي را وابسته به نوع کالا و شرايط آن عنوان کرد و گفت: به هيچ وجه نبايد براي همه انواع صنايع، يک استراتژي داشت. توسعه در هر حوزه، برنامه‌‌‌ريزي و روند حرکتي خود را مي‌‌‌طلبد. بنابراين علاوه بر بازتعريف رابطه بين دولت و بخش خصوصي بايد استراتژي نقش‌‌‌آفريني هر يک از اين دو بخش براي هر صنعت به صورت مجزا تدوين و اجرا شود.
