قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها افزايش مي‌يابد
تاریخ انتشار : 1401/12/03
اجراي دقيق مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت در حوزه بانکي مي‌تواند خلق پول و تورم را کاهش داده و قدرت تسهيلاتي بانک‌ها را متحول کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ نظام بانکي طي دو دهه گذشته نقش برجسته‌اي در اقتصاد کشور پيدا کرده و به رقيبي دست نيافتني در تأمين مالي بنگاه‌ها و پروژه‌هاي بزرگ تبديل شده است. اين جايگاه ويژه علاوه بر کمک‌هاي ممتاز در پيشبرد پروژه‌هاي ملي و تأمين مالي توليد، با مشکلاتي نيز همراه بوده است.
نظام بانکي به دلايل مختلف، طي ساليان متمادي دچار ناترازي يعني عدم تعادل سمت دارايي‌ها و بدهي‌هاي ترازنامه شده است. به طور سنتي از منابع بانک مرکزي براي جبران اين ناترازي استفاده شده که نتيجه اين فرايند، توليد پول پرقدرت بانک مرکزي و خلق پول بانکي بوده و به‌صورت تورم‌هاي مزمن به کف جامعه منتقل شده است.
در دولت سيزدهم اقدامات متعددي براي توقف اين فرايند مخرب انجام شده که از جمله آن‌ها، مشروط کردن اضافه برداشت بانک‌ها به قرار دادن وثيقه نزد بانک مرکزي است. اقدام ديگر، رتبه‌بندي بانک‌ها و تعيين دامنه رشد ماهيانه و سالانه ترازنامه است که در قالب سياست کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها در حال اجرا است. افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي هم از ديگر مواردي است که در دستور کار قرار دارد.
ذوب کردن دارايي‌هاي منجمد
همه اين موارد راه‌گشا هستند، اما ابزار‌هاي ديگري هم وجود دارد که مي‌تواند در اصلاح ترازنامه بانک‌ها مؤثر باشد. يکي از اين راهکارها، ذوب کردن دارايي‌هاي منجمدي است که در سمت دارايي‌هاي ترازنامه بانک‌ها رسوب کرده است.
به اعتقاد کارشناسان اگر سازوکاري ايجاد شود که اين دارايي‌ها به حرکت درآمده و درآمدزا شود، توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها تقويت و نياز آن‌ها به خلق پول کاهش يابد تا آثار مخرب اين خلق پول به‌صورت ايجاد تقاضا‌هاي مضاعف بروز نکند و باعث تشديد ناترازي نشود، در کوتاه‌مدت تورم را کنترل خواهد کرد.
انبوه اموال مازاد بانک‌ها
بانک‌ها اموال مازاد فراواني دارند که مي‌تواند در اين مسير به کمک آن‌ها بيايد. رهبر انقلاب شهريور ۱۳۹۷ در ديدار با هيئت دولت، با انتقاد از ادامه بنگاه‌داري بانک‌ها و کار‌هاي هزينه‌آور ديگر خاطره قابل تأملي بيان کردند؛ «بنده يک‌وقتي در تهران از جايي عبور مي‌کردم، ديواري طولاني بود که هرچه مي‌رفتيم ادامه داشت! پرسيدم اين تشکيلات عظيم براي کيست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط مي‌کند که چنين کاري کند. حالا اينکه تشکيلاتي است که لابد براي تفريح و اين حرف‌ها است. بانک‌ها بنگاه‌داري مي‌کنند. جلوي بنگاه‌داري بانک‌ها را بگيريد. بانک براي بنگاه‌داري نيست».
بعد از اين انتقاد رهبر انقلاب، مسئولان هم جسارت بيشتري پيدا کردند و موارد ديگري از اين دارايي‌ها اعلام شد. به گفته رئيس سازمان خصوصي‌سازي، «بانک‌هاي دولتي که توان تسهيلات‌دهي ندارند، املاک رفاهي و تفريحي زيادي در بهترين نقاط تهران و کشور دارند». وزير اقتصاد هم خبر مي‌دهد که «يک بانک دولتي ۸۵ هزار مترمربع باشگاه در يک جاي بسيار مرغوب دارد و در دوره‌اي که بيشتر بانک‌هاي دولتي دچار مشکلاتي در ترازنامه هستند، مي‌تواند از اين دارايي در راستاي بهبود عملکرد خود و درآمدزايي استفاده کنند». سيد احسان خاندوزي معتقد است که فروش اموال مازاد بانک‌ها سه تأثير مهم دارد که شامل کنترل رشد نقدينگي در کشور، افزايش توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها و رفع کسري‌ها و ناترازي‌هاي شبکه بانکي مي‌شود.
روند کند واگذاري‌ها
بر اساس گزارش‌ها از سال ۹۴ تا امروز ۶۷ هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانک‌هاي دولتي به فروش رفته که ۳۳ هزار ميليارد تومان سهام غيربانکي و ۳۴ هزار ميليارد تومان املاک مازاد بانک‌ها بوده است.
سهم بانک صادرات ۱۴.۵ هزار ميليارد تومان، بانک ملت ۱۴.۳ هزار ميليارد تومان، بانک تجارت ۱۱ هزار ميليارد تومان، بانک ملت ۹.۶ هزار ميليارد تومان، بانک رفاه ۵ هزار ميليارد تومان، بانک سپه ۵ هزار ميليارد تومان و بانک کشاورزي ۴ هزار ميليارد تومان بوده است.
به گفته وزير اقتصاد، از کل ۷.۵ هزار ميليارد تومان اموال مازادي که در سال گذشته نيز به فروش رفته، ۹۰ درصد آن مربوط به شش‌ماهه دوم سال و بعد از استقرار دولت سيزدهم است.
فرصتي براي جهش
هرچند روند واگذاري اموال مازاد بانک‌ها در دولت سيزدهم سرعت گرفته، اما هنوز با ظرفيت‌هاي موجود و ضرورتي که احساس مي‌شود، تناسب ندارد.
حالا در جريان مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت، فرصت کم‌نظيري پيش آمده تا فرايند مولدسازي دارايي‌ها شبکه بانکي هم متحول شود. پس از مصوبه شوراي اقتصادي سران سه قوه براي تشکيل هيئتي هفت نفره براي تسهيل فرايند مولدسازي دارايي‌هاي دولت از جمله در شبکه بانکي و سپس مهر تأييد رهبر انقلاب بر اين مصوبه، روز يکشنبه ۲۳ بهمن از سامانه مولدسازي دارايي‌هاي دولت به آدرس https://pga.ipo.ir رونمايي شد. قرار است در اين سامانه به‌مرور دارايي‌ها راکد دولتي بارگذاري و بهترين روش براي مولدسازي آن‌ها از جمله، تهاتر، اجاره، مشارکت، فروش و ... انتخاب و در اتاق شيشه‌اي، تعيين تکليف شود.
دولت به دنبال آن است که عدد نزديک به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان درآمد از محل مولدسازي دارايي‌ها مندرج در لايحه بودجه ۱۴۰۲ محقق شود.
آغازي بر نهضت رشد توليد کشور
علاوه بر اين ميتوان به نقش اين سياست در بهبود رشد اقتصادي کشور هم اميدوار بود. عبدالمجيد شيخي؛ کارشناس و تحليلگر اقتصادي معتقد است: «بانک‌ها بايد نسبت به فروش اموال و دارايي خود براي حمايت از بخش توليد تشويق شوند يعني دولت بايد مشوق‌هايي براي آن‌ها در نظر بگيرد که خود اين نهضت را ايجاد و کامل کنند و از متقاضيان وام براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد و تأسيس بنگاه‌هاي توليدي حمايت مالي کنند قطع به يقين در چنين شرايطي اقتصاد رشد مي‌کند و فعاليت‌هاي مولد جاي خود را در اقتصاد ايران به‌درستي پيدا مي‌کنند».
مصوبه اخير همه دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد دستگاه‌هاي دولتي، شرکت‌هاي دولتي و بانک‌هاي دولتي و پروژه‌هاي نيمه‌تمام را شامل مي‌شود و ميتوان اميدوار بود با اجراي درست اين مصوبه و جلوگيري از انحرافات احتمالي، زمينه مولدسازي دارايي بانک‌ها، افزايش قدرت تسهيلات‌دهي، کاهش نياز به خلق پول و استقراض و در نتيجه کنترل تورم از اين ناحيه فراهم شود.
