ديده‌باني بازارهاي ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : 1401/12/06
دنياي اقتصاد : يکي از دغدغه‌هاي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي اين است که وضعيت بازارها و اقتصاد کشور در سال آينده به کدام‌سو حرکت خواهد کرد. جمعي از کارشناسان در سمينار «دنياي‌اقتصاد» با بررسي آمار، اطلاعات و روندهاي اقتصاد کشور، سناريوهاي احتمالي بازار دارايي‌ها و شاخص‌هاي اقتصاد کلان کشور در سال۱۴۰۲ را مورد بررسي قرار دادند. بر اين اساس، با توجه به منفي بودن نرخ بهره حقيقي، تقاضاي دارايي‌ها براي حفظ ارزش سرمايه در سال آتي مي‌تواند ادامه داشته باشد. از سوي ديگر، نرخ تورم و نرخ تشکيل سرمايه ثابت از ديگر عوامل تعيين‌کننده اقتصاد ايران در سال آينده به شمار مي‌روند. در بخش ديگري از اين سمينار کارشناسان اثر تحولات سياسي و بين‌المللي بر شاخص‌هاي اقتصاد کلان و بازار دارايي‌ها، از جمله طلا، ارز، مسکن، سهام و رمزارزها را مورد بررسي قرار دادند. به نظر مي‌رسد که وجود ريسک‌هاي غيراقتصادي در بازارها باعث شده است که نااطميناني از روند بازارها در پايان سال جاري تشديد شود و اين اثر در سال آينده، بازارها را متاثر خواهد کرد.
به دنبال برگزاري نشستي درباره آينده اقتصاد ايران و بازار دارايي‌ها، سه کارشناس اقتصادي با بررسي روندهاي اقتصادي، به تحليل آينده شاخص‌هاي کلان اقتصاد ايران، بازار طلا و ارز و بازار رمزارزها را پرداختند. حسين عبده تبريزي با بررسي آمار تورم، نقدينگي، تراز تجاري، سرمايه‌گذاري و نيروي کار تداوم شرايط فعلي براي اقتصاد ايران در سال آتي را پيش‌بيني کرد. سيامک قاسمي نيز در بخش بازار طلا و ارز با اشاره به عوامل اصلي تاثيرگذار بر اين بازار، کانال‌هاي تقاضاي ارز و طلا را مورد بررسي قرار داد. در نهايت، سهيل نيکزاد با بررسي روند بازار رمزارزها از تهديدها و فرصت‌هاي اين بازار در سال آتي خبر داد.
اقتصاد ۱۴۰۲ به روايت آمار
عبده‌تبريزي در ابتداي سخنانش با اشاره به شرايط بي‌ثبات اقتصاد ايران پيش‌بيني در اين شرايط را دشوار دانست و گفت تنها مي‌توان با اطلاعات موجود، روندهاي ثبت‌شده و اتفاقات مهمي که مي‌تواند طي روزها و هفته‌هاي آتي رخ دهد چند سناريو را براي اقتصاد ايران در نظر گرفت. او بر اين نکته دست گذاشت که طي ده سال اخير سهم بخش صنعت شاهد کاهش بوده است و خدمات به بخش اصلي اقتصاد تبديل شده؛ بر اين اساس سهم صنعت از ۵۴درصد به ۴۰درصد کاهش يافته است. عبده علت اين مساله را اين‌گونه توضيح داد که توسعه در بخش صنعت به منابع مالي حاصل از صادرات نفت وابسته بوده و با محدود شدن اين منابع، صنعت شاهد افول بوده است. او در ادامه سخنان خود گريزي به مساله سرمايه‌گذاري و تشکيل سرمايه ثابت زد؛ بر اين اساس با از دست رفتن قدرت خريد و توانايي پس‌انداز، تشکيل سرمايه ثابت به شکل قابل توجهي کاهش يافته و در سه سال اخير نتوانسته حتي استهلاک سرمايه را پاسخ دهد؛ اين بدان معناست که از سرمايه‌هاي موجود در کشور کاسته شده و اين مساله از کاهش رشد در سال‌هاي آتي حکايت دارد.
او با اشاره به نرخ رشد جمعيت کشور، اصلي‌ترين چالش اقتصاد ايران در بازار کار را نرخ مشارکت اقتصادي دانست. به گفته اين اقتصاددان، روند کاهشي قدرت خريد مردم را مي‌توان در درآمد سرانه مشاهده کرد؛ بر اين اساس و به شکل ريالي، از سال ۸۶ درآمد سرانه شهروندان ايراني کاهش يافته است و در نتيجه، با توجه به ادامه‌دار بودن اين وضعيت تا امروز، تقاضاي جامعه ايراني با کاهش روبه‌رو خواهد شد. عبده تبريزي در ادامه به آمارهاي نقدينگي و روند رو به رشد سرعت اشاره کرد و گفت از سال ۹۶ به اين سو، سرعت رشد نقدينگي وارد کانال تازه‌اي شده است؛ او با تاييد سخن مسوولان مربوطه درباره رشد نقدينگي عنوان کرد با وجود کاهش يافتن سرعت رشد نقدينگي، سرعت رشد پول شدت گرفته و آثار تورمي آن را مي‌توان در اقتصاد ايران مشاهده کرد؛ يا به بيان ديگر، گرايش جامعه به نقد نگه داشتن پول خود افزايش يافته و اين مساله در ترکيب نقدينگي منعکس شده است.
او تلاش‌هاي سياستگذار در اين بخش را ناکافي دانست و گفت تغييرات اخير در نرخ سود نتوانسته اين روند را متوقف کند. عبده تبريزي در ادامه به مساله تورم پرداخت و گفت رشد تورم در سال‌هاي اخير، علاوه بر فشار بر توليد، حتي خريد و فروش کالا و خدمات را نيز با اختلال مواجه مي‌کند؛ از سوي ديگر تورم دهکي حاکي از آن است که تورم عمده فشار خود را بر دوش کم‌برخوردارترها قرار داده است. اين اقتصاددان در ادامه به مساله بازگرداندن حاصل از فروش نفت پرداخت و گفت اين مساله از خود فروش نفت مهم‌تر است و مي‌توان ديد ممنوعيت‌هاي عراق در مبادلات ارزي کشور چگونه اثر خود را بر جاي مي‌گذارد. او به مسائل ژئوپليتيک نيز گريزي زد و گفت بدون شک وضعيت جنگ اوکراين و مسائل مربوط به مذاکرات با قدرت‌هاي جهاني بر وضعيت اقتصادي ايران تاثير قابل‌توجهي مي‌گذارد. او با بررسي تراز تجاري ايران و واردات و صادرات ارزي کشور، از مازاد قابل توجه ارز سخن به ميان آورد که به وسيله خروج سرمايه، از تاثير مثبت آن بر نرخ ارز جلوگيري مي‌کند.
سه سناريو براي طلا و ارز
سيامک قاسمي در آغاز سخنان خود به اين نکته اشاره کرد که قيمت ارز را مي‌توان مهم‌ترين متغير اقتصاد ايران دانست که تمام تحولات اقتصادي و سياسي در کشور در اين نرخ منعکس مي‌شود. او مهم‌ترين متغيرهاي تاثيرگذار بر نرخ ارز را به ۶ مورد اصلي تقسيم کرد و گفت باقي بازارهاي کشور از طريق بازار ارز، تحولات اين ۶ متغير تاثيرگذار را در خود منعکس مي‌کنند. اين کارشناس در ادامه تحريم را نخستين عامل تاثيرگذار بر نرخ ارز دانست و گفت اينکه مذاکرات شکست بخورد، در همين وضعيت باقي بماند و يا به توفق منتهي شود نتايج کاملا متفاوتي را بر نرخ ارز و وضعيت اقتصاد ايران برجاي خواهد گذاشت. قاسمي چشم‌انداز اقتصادي و رکود تورمي را عامل دومي دانست که بر نرخ ارز اثر مي‌گذارد. اين کارشناس ريسک‌هاي سياسي داخلي را نيز يکي از عوامل تاثيرگذار بر قيمت ارز و در نتيجه بازار دارايي‌ها معرفي کرد؛ از سوي ديگر تغيير سريع سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي خود يک سيگنال منفي به بازار ارز به حساب مي‌آيد که بانک مرکزي را مستاصل از ايجاد ثبات در بازار نشان مي‌دهد.
دنياي اقتصاد : يکي از دغدغه‌هاي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي اين است که وضعيت بازارها و اقتصاد کشور در سال آينده به کدام‌سو حرکت خواهد کرد. جمعي از کارشناسان در سمينار «دنياي‌اقتصاد» با بررسي آمار، اطلاعات و روندهاي اقتصاد کشور، سناريوهاي احتمالي بازار دارايي‌ها و شاخص‌هاي اقتصاد کلان کشور در سال۱۴۰۲ را مورد بررسي قرار دادند. بر اين اساس، با توجه به منفي بودن نرخ بهره حقيقي، تقاضاي دارايي‌ها براي حفظ ارزش سرمايه در سال آتي مي‌تواند ادامه داشته باشد. از سوي ديگر، نرخ تورم و نرخ تشکيل سرمايه ثابت از ديگر عوامل تعيين‌کننده اقتصاد ايران در سال آينده به شمار مي‌روند. در بخش ديگري از اين سمينار کارشناسان اثر تحولات سياسي و بين‌المللي بر شاخص‌هاي اقتصاد کلان و بازار دارايي‌ها، از جمله طلا، ارز، مسکن، سهام و رمزارزها را مورد بررسي قرار دادند. به نظر مي‌رسد که وجود ريسک‌هاي غيراقتصادي در بازارها باعث شده است که نااطميناني از روند بازارها در پايان سال جاري تشديد شود و اين اثر در سال آينده، بازارها را متاثر خواهد کرد.
به دنبال برگزاري نشستي درباره آينده اقتصاد ايران و بازار دارايي‌ها، سه کارشناس اقتصادي با بررسي روندهاي اقتصادي، به تحليل آينده شاخص‌هاي کلان اقتصاد ايران، بازار طلا و ارز و بازار رمزارزها را پرداختند. حسين عبده تبريزي با بررسي آمار تورم، نقدينگي، تراز تجاري، سرمايه‌گذاري و نيروي کار تداوم شرايط فعلي براي اقتصاد ايران در سال آتي را پيش‌بيني کرد. سيامک قاسمي نيز در بخش بازار طلا و ارز با اشاره به عوامل اصلي تاثيرگذار بر اين بازار، کانال‌هاي تقاضاي ارز و طلا را مورد بررسي قرار داد. در نهايت، سهيل نيکزاد با بررسي روند بازار رمزارزها از تهديدها و فرصت‌هاي اين بازار در سال آتي خبر داد.
اقتصاد ۱۴۰۲ به روايت آمار
عبده‌تبريزي در ابتداي سخنانش با اشاره به شرايط بي‌ثبات اقتصاد ايران پيش‌بيني در اين شرايط را دشوار دانست و گفت تنها مي‌توان با اطلاعات موجود، روندهاي ثبت‌شده و اتفاقات مهمي که مي‌تواند طي روزها و هفته‌هاي آتي رخ دهد چند سناريو را براي اقتصاد ايران در نظر گرفت. او بر اين نکته دست گذاشت که طي ده سال اخير سهم بخش صنعت شاهد کاهش بوده است و خدمات به بخش اصلي اقتصاد تبديل شده؛ بر اين اساس سهم صنعت از ۵۴درصد به ۴۰درصد کاهش يافته است. عبده علت اين مساله را اين‌گونه توضيح داد که توسعه در بخش صنعت به منابع مالي حاصل از صادرات نفت وابسته بوده و با محدود شدن اين منابع، صنعت شاهد افول بوده است. او در ادامه سخنان خود گريزي به مساله سرمايه‌گذاري و تشکيل سرمايه ثابت زد؛ بر اين اساس با از دست رفتن قدرت خريد و توانايي پس‌انداز، تشکيل سرمايه ثابت به شکل قابل توجهي کاهش يافته و در سه سال اخير نتوانسته حتي استهلاک سرمايه را پاسخ دهد؛ اين بدان معناست که از سرمايه‌هاي موجود در کشور کاسته شده و اين مساله از کاهش رشد در سال‌هاي آتي حکايت دارد.
او با اشاره به نرخ رشد جمعيت کشور، اصلي‌ترين چالش اقتصاد ايران در بازار کار را نرخ مشارکت اقتصادي دانست. به گفته اين اقتصاددان، روند کاهشي قدرت خريد مردم را مي‌توان در درآمد سرانه مشاهده کرد؛ بر اين اساس و به شکل ريالي، از سال ۸۶ درآمد سرانه شهروندان ايراني کاهش يافته است و در نتيجه، با توجه به ادامه‌دار بودن اين وضعيت تا امروز، تقاضاي جامعه ايراني با کاهش روبه‌رو خواهد شد. عبده تبريزي در ادامه به آمارهاي نقدينگي و روند رو به رشد سرعت اشاره کرد و گفت از سال ۹۶ به اين سو، سرعت رشد نقدينگي وارد کانال تازه‌اي شده است؛ او با تاييد سخن مسوولان مربوطه درباره رشد نقدينگي عنوان کرد با وجود کاهش يافتن سرعت رشد نقدينگي، سرعت رشد پول شدت گرفته و آثار تورمي آن را مي‌توان در اقتصاد ايران مشاهده کرد؛ يا به بيان ديگر، گرايش جامعه به نقد نگه داشتن پول خود افزايش يافته و اين مساله در ترکيب نقدينگي منعکس شده است.
او تلاش‌هاي سياستگذار در اين بخش را ناکافي دانست و گفت تغييرات اخير در نرخ سود نتوانسته اين روند را متوقف کند. عبده تبريزي در ادامه به مساله تورم پرداخت و گفت رشد تورم در سال‌هاي اخير، علاوه بر فشار بر توليد، حتي خريد و فروش کالا و خدمات را نيز با اختلال مواجه مي‌کند؛ از سوي ديگر تورم دهکي حاکي از آن است که تورم عمده فشار خود را بر دوش کم‌برخوردارترها قرار داده است. اين اقتصاددان در ادامه به مساله بازگرداندن حاصل از فروش نفت پرداخت و گفت اين مساله از خود فروش نفت مهم‌تر است و مي‌توان ديد ممنوعيت‌هاي عراق در مبادلات ارزي کشور چگونه اثر خود را بر جاي مي‌گذارد. او به مسائل ژئوپليتيک نيز گريزي زد و گفت بدون شک وضعيت جنگ اوکراين و مسائل مربوط به مذاکرات با قدرت‌هاي جهاني بر وضعيت اقتصادي ايران تاثير قابل‌توجهي مي‌گذارد. او با بررسي تراز تجاري ايران و واردات و صادرات ارزي کشور، از مازاد قابل توجه ارز سخن به ميان آورد که به وسيله خروج سرمايه، از تاثير مثبت آن بر نرخ ارز جلوگيري مي‌کند.
سه سناريو براي طلا و ارز
سيامک قاسمي در آغاز سخنان خود به اين نکته اشاره کرد که قيمت ارز را مي‌توان مهم‌ترين متغير اقتصاد ايران دانست که تمام تحولات اقتصادي و سياسي در کشور در اين نرخ منعکس مي‌شود. او مهم‌ترين متغيرهاي تاثيرگذار بر نرخ ارز را به ۶ مورد اصلي تقسيم کرد و گفت باقي بازارهاي کشور از طريق بازار ارز، تحولات اين ۶ متغير تاثيرگذار را در خود منعکس مي‌کنند. اين کارشناس در ادامه تحريم را نخستين عامل تاثيرگذار بر نرخ ارز دانست و گفت اينکه مذاکرات شکست بخورد، در همين وضعيت باقي بماند و يا به توفق منتهي شود نتايج کاملا متفاوتي را بر نرخ ارز و وضعيت اقتصاد ايران برجاي خواهد گذاشت. قاسمي چشم‌انداز اقتصادي و رکود تورمي را عامل دومي دانست که بر نرخ ارز اثر مي‌گذارد. اين کارشناس ريسک‌هاي سياسي داخلي را نيز يکي از عوامل تاثيرگذار بر قيمت ارز و در نتيجه بازار دارايي‌ها معرفي کرد؛ از سوي ديگر تغيير سريع سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي خود يک سيگنال منفي به بازار ارز به حساب مي‌آيد که بانک مرکزي را مستاصل از ايجاد ثبات در بازار نشان مي‌دهد.
او در ادامه بيان کرد که از انتظارات تورمي و رشد نقدينگي نيز نبايد غافل شد و از سوي ديگر صادرات نفتي و غيرنفتي، دسترسي به بازگشت ارز و تراز تجاري از مهم‌ترين عوامل تعيين‌کننده قيمت ارز خواهد بود. قاسمي قيمت ارز را تحت تاثير اين عوامل دانست و تصميم‌گيري درباره ارز را منوط به در نظر داشتن تمام اين عوامل دانست. او در ادامه به تقاضاهاي موجود ارز در اقتصاد ايران پرداخت و آن را به چند دسته عمده تقسيم‌بندي کرد. اين کارشناس اقتصادي، يکي از اصلي‌ترين دلايل تقاضاي ارز را مربوط به حفظ ارزش سرمايه دانست و گفت در شرايطي که اقتصاد ايران داراي نرخ بهره منفي است، وجود چنين تقاضايي دور از انتظار به نظر نمي‌رسد.
قاسمي با دور از انتظار بودن بازگشت تورم ايران به سطح بلندمدت خود در ۲۰درصد، گفت شکسته شدن روند رو به رشد سرعت افزايش قيمت‌ها با اقدام اقتصادي ممکن نيست و مستلزم اقدامي سياسي است. اين کارشناس يکي از اصلي‌ترين عوامل رشد تقاضا در بازار دارايي را بي‌توجهي سياستگذار به ارائه ابزار ريالي براي حفظ ارزش دارايي دانست و گفت در غياب يک نرخ بهره جذاب، طبيعي است که شاهد رشد قيمت دارايي‌ها باشيم. او افزود با افزايش سطح عدم‌قطعيت در اقتصاد ايران توجه فعالان اقتصادي به سمت دارايي‌هاي امن مانند دلار و طلا بيشتر شده و با مقايسه ميان بازار سرمايه و اين بازارها مي‌توان سطح اين توجه را به وضوح درک کرد.
۲۰۲۳ سال رمزارزهاست؟
سهيل نيکزاد در آغاز سخنانش اين نکته را گوشزد کرد که بازار رمزارزها بسيار جوان است و تکنولوژي آن تنها ۱۳ سال عمر دارد. به گفته اين کارشناس اين مساله ضرورت کسب اطلاعات کافي براي ورود به بازار رمزارز را نشان مي‌دهد. او گفت که با وجود نبود داده‌هاي رسمي، با بررسي داده‌هاي صرافي‌هاي ايراني مي‌توان فهميد که حدود ۷ميليون نفر در ايران با اين پديده آشنا هستند و اين بازار رو به گسترش است. او سه روند مهم بين‌المللي را اصلي‌ترين دليل اقبال اشخاص به رمزارزها معرفي کرد؛ بر اين اساس چاپ پول از سوي دولت‌ها، جنگ و تحريم‌هاي بين‌المللي و تغيير نرخ بهره از سوي فدرال‌رزرو اصلي‌ترين عوامل اقبال جهاني به رمزارزهاست. اين کارشناس با اشاره به نقش مهم رمزارزها در تبادلات گفت که تنها کاربرد رمزارزها سرمايه‌گذاري نيست. او در ادامه افزايش نرخ بهره فدرال‌رزرو و ورشکستگي FTX را مهم‌ترين عوامل ريزشي شدن بيت‌‌کوين در سال گذشته ميلادي دانست و با اشاره به برخي متغيرها، از احتمال افزايشي شدن روند بازار رمزارزها در سال جاري ميلادي خبر داد. با اين حال اين کارشناس بر اين نکته تاکيد کرد که بازار رمزارزها پيش‌بيني‌پذيري پاييني دارد و نبايد بر اساس شنيده‌ها در آن دست به معامله زد.
