پيشنهاد نفتي صندوق توسعه ملي براي کنترل قيمت ارز
تاریخ انتشار : 1401/12/07
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي از پيشنهاد آمادگي اين صندوق براي سرمايه‌گذاري در ميادين نفتي خبر داد و بر اين باور است که اين اقدام ميتواند به افزايش سرمايه‌گذاري در کشور و در نهايت کنترل قيمت ارز کمک کند.
به گزارش ايسنا، مهدي غضنفري بر اين نکته تاکيد دارد که وقتي ذخاير در زيرزمين قرار دارند، ارزش افزوده‌اي در پي نخواهند داشت اما اگر بتوانيم ذخاير زيرزميني را استخراج کنيم و بفروشيم و منابع حاصل از آن را در صندوق حفظ کنيم، دستمايه‌اي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بعدي صندوق مي‌شود و بعد از چند سال ارزش آن دو يا چند برابرخواهد شد.
در ادامه گفت‌وگوي تفصيلي ايسنا با رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي را مي‌خوانيد:
- صندوق توسعه ملي اخيرا براي سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز اعلام آمادگي کرده است. دليل اين اعلام امادگي چه بوده است؟
دولت‌ها حدود ۱۰۰ ميليارد دلار از مجموع دارايي ۱۷۵ ميليارد دلاري که صندوق توسعه ملي در خلال ۱۲ سال گذشته دريافت کرده است را برداشت کرده‌اند حدود ۲۵ ميليارد دلار از ۱۰۰ ميليارد دلار مذکور توسط زيرمجموعه وزارت نفت براي سرمايه‌گذاري برداشت شده است. با شرايطي که اين روزها براي بازار فروش نفت وجود دارد، بعيد است که دولت قادر باشد به زودي طلب خود و همچنين دولت‌هاي قبل را بازپرداخت کند، به همين دليل لازم است که اين طلب به شيوه‌هاي مختلف تهاتر شود.
- به غير از سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز چه پيشنهاداتي از سوي صندوق توسعه ملي مطرح شد؟
در ابتدا صندوق توسعه ملي پيشنهاد کرد همه درآمدهاي نفتي در اختيار اين صندوق گذاشته شود تا صندوق سرمايه‌گذاري کرده و منابع حاصل از سودي که کسب کرده را در اختيار دولت قرار دهد که با اين پيشنهاد در عمل موافقت نشد.
پيشنهاد ديگري که از سوي صندوق توسعه ملي مطرح شد اين بود که بنگاه‌هايي که قصد مولدسازي دارند، بخش از دارايي مازاد خود را به عنوان طلب صندوق به صندوق بدهند تا صندوق دارايي‌ها را مولد کرده و بعد به فروش برساند تا هم صندوق توسعه ملي موفق به کسب سود شود و هم بخشي از طلب دولت تسويه شود. اما از آنجايي که دولت به منابع حاصل از اين طرح نياز دارد، فعلا اين پيشنهاد براي دولت مطلوب نيست.
- بنابراين سرمايه‌گذاري در ميادين نفتي و گازي پيشنهاد سوم بود؟
بله. صندوق توسعه ملي آمادگي دارد مانند بسياري از صندوق‌هاي ثروت ملي دنيا در حوزه‌هاي نفت و گاز سرمايه‌گذاري کند و مجوز سرمايه گذاري البته به صورت کلي از هيات امناي صندوق اخذ شده است. بنابراين اين پيشنهاد از سوي صندوق مطرح شد که به صندوق توسعه ملي اجازه داده شود روي برخي از ميادين نفتي مخصوصا ميادين مشترک با استفاده از منابعي که در اختيار دارد سرمايه‌گذاري کرده و نفت را استخراج کند. بخشي از منابع حاصل از اين سرمايه‌گذاري متعلق به دولت است و صندوق توسعه ملي ميتواند اين سهم را در ازاي طلب خود برداشت کند. بنابراين در اين صورت لازم نيست دولت بخشي از بودجه خود را براي بازپرداخت بدهي خود به صندوق توسعه ملي اختصاص دهد.
- اين اتفاق چه مزايايي در پي دارد؟
اين فرايند چند حسن دارد. نخست آنکه صندوق توسعه ملي ميتواند به موازات شرکت ملي نفت ايران در ميادين مختلف نفت و گاز سرمايه‌گذاري کند تا برداشت از ذخاير زيرزميني سرعت بگيرد. از سوي ديگر بايد به اين نکته توجه داشت که اتحاديه اروپا مصوب کرده است که بعد از سال ۲۰۳۵ توليد خودروهاي با سوخت فسيلي متوقف خواهد شد، اين موضوع نشان مي‌دهد ذخاير زيرزميني فقط تا دو دهه آينده بازار جهاني خوبي خواهند داشت و بعد از آن اين سوخت‌ها شايد مانند امروز متقاضي نداشته باشند. بنابراين بايد در تبديل اين ذخاير به ثروت ماندگار تعجيل کرد.
همچنين اگر صندوق توسعه ملي ميادين نفت و گاز را در اختيار داشته باشد، هم امکان جذب سرمايه‌گذار خارجي فراهم مي‌شود و هم اينکه صندوق ميتواند مازاد توليد و برداشت خود از ميادين نفتي را در اختيار دولت بگذارد. بايد به اين نکته توجه داشت که وقتي اين ذخاير در زيرزمين قرار دارند، ارزش افزوده‌اي در پي نخواهند داشت اما اگر بتوانيم ذخاير زيرزميني را استخراج و به فروش رسانده و منابع حاصل از آن را در صندوق حفظ کنيم، دستمايه‌اي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بعدي صندوق مي‌شود و بعد از چند سال ارزش آن دو يا چند برابر خواهد شد.
من با اين نظر موافق هستم که سهم اندکي از منابع زيرزميني بايد هر سال در بودجه مورد استفاده قرار گيرد اما سهم بزرگ‌تري بايد براي نسل‌هاي آتي وارد صندوق توسعه ملي شود. بنابراين بين اينکه منابع نفتي وارد بودجه شود يا صندوق توسعه ملي، تفاوت وجود دارد. وقتي اين منابع وارد صندوق مي‌شوند، صندوق ميتواند با ايجاد ارزش افزوده روي اين منابع، از يک صندوق ۱۰۰ ميليارد دلاري به يک صندوق ۱۰۰۰ ميليارد دلاري برسد و اين يک پشتوانه بزرگ براي اداره کشور محسوب مي‌شود. از سوي ديگر اگر بتوانيم ذخاير زيرزميني را تبديل به سرمايه‌گذاري و در صندوق توسعه ملي نگهداري کنيم، از سود اين سرمايه‌گذاري‌ها مي‌توان بودجه کشور را هم تامين کرد.
- پيشنهاد صندوق به چه کسي ارائه شده و چه واکنشي در پي داشته است؟
صندوق توسعه ملي در ابتدا پيشنهاد خود را به رييس جمهور ارائه کرد که مورد استقبال رييس جمهور قرار گرفت و پيشنهاد را نزد مقام معظم رهبري بردند. به نقل از رييس جمهور، مقام معظم رهبري با اين پيشنهاد مخالفتي ندارند اما نظرشان اين است که از طريق مجلس در برنامه هفتم اعمال شود. بنابراين پيشنهاد صندوق نزد مقامات عالي رتبه نظام مورد پشتيباني قرار گرفته است؛ اما براي اينکه به قانون تبديل شود نمايندگان مجلس بايد بر روي اين موضوع کار کنند. بايد به اين نکته توجه کرد که اگر در برنامه هفتم همان ديدگاهي وجود داشته باشد که در شش برنامه قبلي وجود داشت، همان نتايج قبلي نيز حاصل مي‌شود. بنابراين بايد در برنامه هفتم يک نگاه متفاوت داشته باشيم تا نرخ رشد هشت درصد محقق شود. يکي از الزامات تحقق نرخ رشد هشت درصدي نيز سرمايه‌گذاري است، درواقع براي اينکه ايران يک ايران تازه شود بايد حجم سرمايه‌گذاري افزايش يابد.
بدون ورود سرمايه‌هاي جديد به کشور امکان رشد هشت درصدي، امکان کنترل قيمت ارز، امکان حل مشکلات معيشتي و... ميسر نمي‌شود. قيمت ارز فقط تابع تصميمات بانک مرکزي و شرايط تحريمي نيست. ارز يک مقوله‌اي است که مي‌توان از ان به عنوان دوچرخه اقتصادي ياد کرد. يعني هم اقتصاد خرد بايد بتواند خوب حرکت کند هم کلان تا بتوان قيمت ارز را کنترل کرد.
اگر اين فرصت در اختيار صندوق قرار داده شود تا به حوزه سرمايه‌گذاري نفت و گاز وارد شود، ميتواند ارز بيشتري وارد کشور کند و سرمايه‌گذاري بيشتري صورت بگيرد. پيام مستقيم من به مقامات حکمراني در کشور از جمله قوه مجريه و قوه مققنه اين است که اگر قصد دارند يک کار بزرگ در حوزه توسعه کشور انجام دهند از اين فرصتي که صندوق ميتواند ايجاد کند، استفاده کنند.
- با توجه به اينکه به دليل تحريم صادرات نفت با چالش‌هايي مواجه است، صندوق توسعه ملي، نفتي که از ميادين استخراج مي‌کند را به چه نحوي صادر خواهد کرد؟
صندوق توسعه ملي لازم نيست در خط مقدم انتقال نفت و بازگشت ارز حاصل از فروش نفت نفت کاري انجام دهد. زيرا در حال حاضر گروه‌هاي مختلفي در کشور شکل گرفته است که امکان فروش دارند. مجوزهايي هم در جاهاي مختلف براي فروش نفت داده شده است. بايد به اين نکته نيز توجه داشت که اگر بتوانيم با کشورهاي خارجي سرمايه‌گذاري مشترک انجام دهيم موضوع فروش محصول و بازگشت ارز سهل خواهد شد. چراکه صندوق با پشتوانه مالي عظيمي که دارد ميتواند يک شريک قابل اعتماد براي شرکاي خارجي باشد. اگر بگوييم صندوق نمي‌تواند نفت بفروشد پس اجازه دسترسي به آن ندهيم يک خودتحريمي است. مجلس به صندوق توسعه ملي اين اجازه را بدهد اگر نتوانستيم نفت را بفروشيم از ما گله و شکايت کنند. اگر در کنار شرکت ملي نفت يک نهاد ديگري باشد حساب و کتاب‌ها شفاف خواهد شد.
- با توجه به اينکه طبق قانون بايد هر سال ۴۰ درصد از درآمدهاي نفتي وارد صندوق توسعه ملي شود، تا کنون چند درصد از اين موضوع تحقق يافته است؟
اگر منابعي که دولت‌ها از صندوق‌ها برداشتند را در محاسبه مد نظر قرار دهيم، ۴۰ درصد سهم صندوق هيچگاه عملياتي نشده است. به طور متوسط طي ۱۲ سال گذشته سهم صندوق از درامدهاي نفتي کم‌تر از ۱۰ درصد بوده است.
- صندوق توسعه ملي تصميم دارد براي توسعه منابع خود در کدام حوزه‌ها سرمايه‌گذاري کند؟
بعد از اينکه مجوزهاي لازم از هيات امناي صندوق توسعه ملي براي شيوه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري گرفته شد اين صندوق در حوزه‌هاي مختلفي سرمايه‌گذاري کرد. يکي از اين حوزه‌ها بازار سرمايه و صندوق‌هاي با درآمد ثابت بود که هر دو رشد خوبي داشت. همچنين صندوق توسعه ملي در پروژه توسعه ميدان نفتي آزادگان ۱۵ درصد سهم دارد. پروژه‌هايي نيز از طرف بخش خصوصي و بانک‌ها به صندوق ارجاع شده بود که درخواست تسهيلات داشتند و صندوق به آنها پيشنهاد مشارکت داد. درواقع صندوق توسعه ملي هيچ پروژه‌اي تعريف نکرد بلکه به مالکين پروژه‌هايي که ارزش آن بالاي ۱۰۰ ميليون دلار باشد به طور واضح پيشنهاد مشارکت داد. اميداريم به زودي ۳۳ درصد از يک بانک را هم خريداري کنيم و سهام‌دار يک شرکت E&P هم شويم.
- نحوه سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در بازار سرمايه به چه صورت است؟
صندوق توسعه ملي به دو طريق در بازار سرمايه حضور دارد. نخست تزريق منابع به صندوق تثبيت بازار سرمايه است که تا کنون حدود ۶۰۰۰ ميليارد تومان تزريق شده است. دوم آنکه شرکت‌هاي زيرمجموعه صندوق نزديک ۱۰۰۰ ميليارد تومان سهام خريده‌اند.
- صندوق توسعه ملي در حوزه صندوق مشترک بين‌المللي چه اقداماتي انجام داده است؟
در اين مورد با مپنا وارد گفت‌وگو شده‌ايم. اين شرکت در ونزوئلا پروژه‌هايي را پيشنهاد داده است که طبق توافق‌نامه‌اي قرار شد اين پروژه‌هاي نفتي و نيروگاهي را مشترک پيش ببريم.
انتهاي پيام
