«اعتبار» ابزاري براي بهبود تامين مالي زنجيره‌اي
تاریخ انتشار : 1401/12/13
زماني که وام نقدي پرداخت مي‌کنيم، بعد از پرداخت توان کنترل نداريم و مي‌تواند به بازار‌هاي ارز و سکه و طلا هدايت شود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، مديرعامل سامانه کشوري کسب و کار به کسب و کار (سککوک) فاکتور الکترونيک را مهمترين چالش راه‌اندازي و توسعه بستر SCF در شبکه‌هاي اقتصادي دنيا دانست و گفت: در ايران از آبان‌ماه ۱۳۹۸ قانون مصوبي تحت عنوان سنديکاي پيشگام سامانه‌هاي موديان داريم که هم به بخش تراکنش‌هاي B2C و هم به بخش تراکنش‌هاي B2B پرداخته است.
فردوس باقري تصريح کرد: اگر ما زيرساخت فاکتور را نداشته باشيم، نمي‌توانيم به الفباي راه‌انداختن ساختار تامين مالي زنجيره تامين (Supply Chain Finance) ورود کنيم، چرا که انکارناپذيري يک تراکنش مالي در زنجيره، از مهمترين مسائل اين بخش است.
وي افزود: ما بايد تراکنش را احصاء کنيم تا بعد بتوانيم روي آن فاينانس را اجرا کنيم. اگر اين جريان‌هاي اطلاعات با يکديگر گره بخورد، شايد بتوان گفت ريسک ناشي از فاينانس را تا حد امکان کاهش مي‌دهد.
به گفته مديرعامل سککوک، حجم بسيار زيادي از وام‌هايي که در شبکه بانکي پرداخت مي‌کنيم، بر اساس پيش‌فاکتوري است که نمي‌توانيم اصالتش را بسنجيم.
وي تصريح کرد: براساس آمار اگر وام‌هايي که براساس پيش‌فاکتور پرداخت شده همه در محل خود مصرف مي‌شد و اين پيش‌فاکتور‌ها واقعي بود، بايد خانه ايراني‌ها پر از لوازم خانگي‌هاي متنوع و مي‌بود و همه بايد يک خودرو هم مي‌داشتيم.
باقري گفت: دليل اينکه تامين مالي زنجيره تامين محور بسياري از تامين مالي‌ها در دنيا قرار گرفته، بحران‌هايي بوده که در شبکه بانکي اتفاق افتاد که اصل آغاز اين موضوع هم سال ۲۰۰۸ است، يعني بعد از آخرين بحران بانکي، اين مفهوم که ما نظارت را در نقطه مصرف بالاتر ببريم، به‌عنوان يک نياز خيلي جدي مطرح شده و تا ۲۰۱۳ طول کشيد که مباني لازم ايجاد شود.
وي افزود: متاسفانه در ايران بعد از سال ۹۳ ديگر ابلاغيه‌اي در بخش تامين مالي زنجيره‌اي نداشتيم تا سال ۱۴۰۰ که اوراق گام و دستاورد برات الکترونيک ايجاد شد و نهايتا دستورالعمل تامين مالي زنجيره‌اي که يک پيشرفت بزرگ در شبکه تامين مالي کشور است.
مزيت‌هاي تامين مالي زنجيره‌اي چيست؟
مديرعامل سککوک همچنين به مزيت‌هاي تامين مالي زنجيره‌اي اشاره کرد و گفت: آنچه باعث بهينه‌شدن زنجيره تامين مي‌شود، مساله افزايش بازدهي است، يعني ما بايد با حجم کمتري از منابع جاري نقدي بتوانيم تعاملات مالي بيشتري را تامين مالي کنيم. تنها راهکار تحقق اين موضوع هم اين است که ما از مقوله اعتبار در زنجيره تامين استفاده کنيم تا بتوانيم با جابجايي اعتبار، اين فعل را محقق کنيم. يعني ما هر تراکنش ريالي که انجام مي‌دهيم، يک تراکنش مالي را تامين مالي خواهد کرد، ولي اگر بتوانيم يک‌و‌نيم تا دو ايکس از تراکنش‌ها را در زنجيره با اعتبار حرکت دهيم و بعد به پول نقد برسيم، اين يک فرصت بزرگي براي ما خواهد بود.
وي افزود: در بحث SCF ما به‌عنوان نهاد مالي ديگر به بنگاه متقاضي به‌عنوان يک بنگاه مجرد نگاه نمي‌کنيم بلکه به بنگاه پسين و پيشين آن هم مي‌انديشيم؛ با اين نگاه که قرار است چه بخرد، چه فرآوري کند، به چه کسي بفروشد و محصول نهايي چه خواهدشد؟
باقري با اشاره به آمار حجم تراکنش‌ها اظهار کرد: در سال ۲۰۱۳ تقريبا بيش از ۷۵ تا ۸۰ درصد تراکنش‌هاي سوييفت از LC يا به سمت تراکنش‌هاي حساب باز و يا VPOE مهاجرت کرده است. يعني اين دو تراکنش که يکي پشتوانه بانکي دارد و جنس دوم کاملا حساب باز است، بخش بزرگي از تراکنش‌هاي سوييفت را در بر گرفته و ما متاسفانه در موقعيت‌هاي مذاکراتي خود مدام به دنبال اين هستيم که اعتبار اسنادي (LC) را باز کنيم، در صورتي که اساسا بُعد معاملاتي در شبکه پرداخت و شبکه‌هاي فراگير مالي تغيير کرده است.
از ضرورت توجه به B2Cها تا فکتورينگ
به گفته او، تا قبل از قانون برنامه ششم توسعه ما هيچ ابزار پرداخت الکترونيکي براي لايه B2B در کشور نداشتيم، چون تراکنش‌هاي B2B به لحاظ حجم، بيش از ۲.۵ تا ۳ برابر حجم تراکنش‌هاي B2C هستند. در همين باره بند ج ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، اولين ابزارها را تفسير کرده به نحوي که در اين بند قيد شده بايد سفته و برات الکترونيکي به وجود بيايد و خزانه بايد اين خدمت را ارائه دهد. اگر برات را سند مادري ببينيم که چک مشتق آن است و ساير مشتقات از آن مي‌آيد، اين سند مادر مي‌بايست حالت‌هاي مختلف پيدا کند؛ بنابراين اينجا يک ابزار B2B براي پرداخت لازم است.
مدير عامل سککوک با انتقاد از اينکه تازه شروع به الکترونيکي کردن چک به عنوان يک ابزار پرداخت نقدي کرده‌ايم، اظهار کرد: به هيچ وجه نمي‌توانيم چک را به‌عنوان ابزار پرداخت بلندمدت استفاده کنيم. در قانون تجارت ما هم تفسير اين ابزارها از هم متفاوت است به نحوي که از سال ۱۳۴۷ در قانون تجارت بعد از آخرين اصلاحيه برات را داريم، حالا بانک مرکزي دوباره کمک کرده و ابزار ديگري مثل اوراق گام را که هيبريد بين بازار پول و بازار سرمايه است و به نوعي اوراق مالي اسلامي است را طراحي کرده، اما بايد به اين موضوع توجه کنيم که براي هر ويژه‌سازي با استفاده از ابزار‌هاي مختلف، ابتدا بايد فرهنگ پذيرش آن را در نهاد‌هاي تجاري ايجاد کنيم.
مدير عامل سامانه کشوري کسب و کار به کسب و کار گفت: ما مي‌توانيم يک زنجيره را با ابزار‌هاي SCF تامين مالي کنيم که يا کل تراکنش در ناحيه B2B باشد يا مي‌توانيم يک تامين مالي را شروع کنيم که از نقطه C شروع مي‌شود. حالا اين نقطه C مي‌تواند يک شخص حقيقي باشد يا مي‌تواند يک مغازه‌اي باشد که مي‌خواهد با يک ابزار محدود کارت اعتباري خريد کند. البته محدوديت‌هاي سقف اعتبار بانک مرکزي را فعلا کنار مي‌گذاريم که براي اشخاص حقيقي حداقل ۲۰۰ ميليون تومان است؛ چون دوستان بانک مرکزي روي اين موضوع در حال يافتن راه حل هستند تا بتوان ابزار B2B هم داشته باشيم، يعني کارت اعتباري در مقوله B بتواند اعتبار دهد.
باقري ادامه داد: بنابراين در مقوله زنجيره تامين مالي SCF، تعدادي طبقه‌بندي ابزار خواهيم داشت؛ ابزار‌هاي B2B ما مشتمل بر اوراق گام، برات الکترونيک، کشاورزي قراردادي، دستورالعملي که در بورس کالا براي خريد با ابزار‌هاي SCF است و يکي از مهمترين مفادي که الان مغفول ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور درباره ابزار فَکتورينگ است که سال ۹۸ تصويب، اما در نيمه‌هاي ۹۹ دستورالعمل آن ابلاغ شد و نه در بودجه ۱۴۰۰ که حدود ۳۰ همت رديف داشت و نه در بودجه ۱۴۰۱ که حدود ۸۰ همت رديف دارد اتفاق خاصي رخ نداد و اين در حالي است که سازمان برنامه و وزارت اقتصاد بايد راجع به فکتورينگ، يعني تامين مالي مطالبات دريافتني در زنجيره تامين اقدامات عملياتي را انجام دهند. اين ابزارها، ابزار‌هاي B2B هستند که تنظيم است، يعني يک دستورالعمل براي آن در کشور وجود دارد.
پرداخت اعتباري را جايگزين نقد کنيم
وي همچينن در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد براينکه تامين مالي B2B را بايد به تامين مالي B2C گره بزنيم اظهار کرد: يعني اگر ما بتوانيم يک تامين مالي را از C شروع کنيم و به سمت زنجيره عقب برگرديم، تامين مالي خردمان را به تامين مالي بنگاه‌ها گره زديم. ما ابزار کارت اعتباري و ابزار‌هاي خرد را در کشور داريم با اين مفهوم که به جاي شروع از نقطه B در اعتبارسنجي و اعطاي اعتبار در زنجيره، از نقطه C شروع به اعتبارسنجي کنيم و اعتبار را از نقطه C در داخل زنجيره اعطا کنيم.
مدير عامل سککوک تصريح کرد: بنابراين اولين مساله اين است که بايد يک تنوع در شبکه پرداخت داشته باشيم و مساله اصلي در بحث تامين مالي زنجيره تامين اين است که ما در ابتداي زنجيره به پول نقد دست نزنيم و اگر قرار باشد با پول نقد وارد شويم، ديگر اصلا موضوعي تحت عنوان موضوعيت SCF مطرح نخواهد بود.
باقري گفت: هرچه ما به سمت اعتبار حرکت کنيم، هدايت هدفمندتري خواهيم داشت. الان ما کاملا داريم با منطق وام نقد عمل مي‌کنيم و در اين صورت، بعد از پرداخت توان کنترل نداريم، چون مي‌تواند به بازار‌هاي ارز و سکه و طلا هدايت شود. متاسفانه تکاليف به بانک‌ها در پرداخت وام‌ها نيز ييک چالش است چرا که همه الزام به بانک اين است که ريال پرداخت کند. بانک از کجا ريال تامين کند؟ ريال فقط ناترازي ايجاد مي‌کند، بنابراين بايد بخشي از تکليف مورد نياز را حداقل به شکل اعتباري تخصيص دهيم تا کمي از فشار روي بانک‌ها برداشته شود.
وي با تاکيد براينکه بايد نگاهمان را به تامين مالي خرد تغيير دهيم اظهار کرد: تغيير نگاه قطعا به تغيير زيرساخت، تغيير فکر و تغيير فرهنگ نياز دارد و در اين مسير شعبه‌هاي ما بايد روش مارکتينگ را در توجيه مشتري هم تغيير دهند و قاعدتا وقتي کسي به پول نقد آسان و سهل‌الوصول دسترسي داشته باشد، به دنبال اعتبار نيست و مشتري گزينه نقد را انتخاب مي‌کند، اما وقتي گزينه نقد نباشد و يا گران‌تر باشد، به سمت استفاده از اعتبار هدايت مي‌شود. براي تامين مالي يک بنگاه هم مي‌توان با ارائه مصوبه اعتباري به آن، به جاي اينکه خودش را تامين مالي کنيم مشتري‌اش را تامين مالي کنيم. در نتيجه در حوزه وثايق و ارزيابي‌ها اين نقطه ارزيابي به سمت C مي‌رود و تعداد نقطه‌هاي آن زياد مي‌شود و تامين آن وثايق براي آن شبکه تامين مالي شايد کم‌هزينه‌تر مي‌شود.
به گفته مدير عامل سککوک، اگر مي‌خواهيم اعتبار خرد را در تامين مالي زنجيره‌اي نهادينه کنيم، بايد يک مزيتي نسبت به روش قبلي داشته باشد، در بخش B۲B، بانک مرکزي تا يک حدي اين سياستگذاري را انجام مي‌دهد. به نظر مي‌رسد در لايحه C نياز به سياستي داريم که مصرف‌کننده نهايي شيريني و حلاوت پول نقد را با بحث اعتبار جابجا کند و درو اقع انگيزه‌اي براي او ايجاد شود. يکي از راهکار‌هاي تحقق اين امر، وجود سرويس دهنده‌اي است که تخفيف خوب ارائه دهد و همچنين در درآمد‌هاي غيرمشاع کمک کند، يعني اگر مشتري را به سمت سرويس دهنده هدايت مي‌کنيم، سرويس دهنده هم بايد يک گام به جلو بردارد.
