چرايي عقب‌ماندگي توليد صنعتي؟
تاریخ انتشار : 1401/12/15
دکتر برزين جعفرتاش در سال‌هاي اخير مساله حمايت از توليد و توسعه اقتصادي به ظاهر در کانون توجه مقامات سياسي کشور قرار گرفته است؛ به‌طوري‌که مجموعه‌اي از سياست‌هاي سال‌هاي اخير با همين دغدغه اقتصادي وضع شده‌اند. با اين حال به دلايلي که در ادامه مي‌آيد لزوما اين شعارها و گفتمان اقتصادي حامي توليد در بستر سياستگذاري اقتصادي کشور چندان ظهور و بروزي پيدا نکرده‌اند. در ادامه با اشاره به مصاديقي از رويکردهاي ضدتوليدي نظام حکمراني اقتصادي کشور نشان مي‌دهيم که اگرچه در شعار حمايت از توليد اولويت دارد، ولي در عمل شرايط به گونه ديگري رقم مي‌خورد.
اولين و شايد بديهي‌ترين سياست ضد توليدي، مساله قيمت‌گذاري دولتي است. طبق مصوبه۴۸۰۲۱ و ابلاغيه ۱۵۱۷۸۰ مورخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۹۷ وزير صنعت زمينه را براي قيمت‌گذاري تمام کالاهاي توليدي و وارداتي به شکل تعيين نرخ يا تعيين قاعده توسط سازمان حمايت فراهم کرد. در حال حاضر به گفته حسين هروراني، کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس، ۱۵ نهاد قيمت‌گذار در کشور داريم. در حال حاضر دولت به‌صورت تعيين قيمت يا ابلاغ معيارهاي تعيين قيمت در قيمت‌گذاري تعداد بسيار زيادي از کالاها و خدمات مداخله مي‌کند. اين رويه ضدتوليدي، به‌ويژه در دوراني که شاهد تورم بالا هستيم، باعث ضرر و زيان هنگفت بخش توليدي مي‌شود.
از ديگر سياست‌هاي ضد توليدي دولت مي‌توان به تغيير مداوم سياست تجاري اشاره کرد. براي مثال ممنوعيت صادرات محصولات کشاورزي در پي افزايش قيمت اين محصول در بازار داخلي يکي از عوامل مهم ضرر و زيان بخش کشاورزي است. اينکه صادرات کيوي، مرکبات، چاي، برنج و حتي دام زنده گاهي با محدوديت ناگهاني صادرات مواجه مي‌شود، امکان برنامه‌ريزي و توسعه را از اين صنايع مي‌گيرد. دکتر علينقي عاليخاني، وزير اقتصاد دهه۴۰ ايران به اختلاف نظر جالبي در آن سال‌ها اشاره مي‌کند که تا امروز هم ادامه دارد. او با اشاره به مخالفت دولت وقت با صادرات دام زنده به کشورهاي حاشيه خليج‌فارس خاطرنشان مي‌کند که بايد با صادرات دام ايراني، اعراب حاشيه خليج‌فارس را به گوشت بره دامنه‌هاي زاگرس عادت دهيم تا زمينه توسعه صادرات و صنعت دامپروري کشور فراهم شود و از آن طرف در صورت کمبود گوشت براي مصرف داخل، مردم از گوشت دام پرورشي يا وارداتي استفاده کنند. اين ايده -در آن زمان و حتي امروز- ايده نامحبوبي است. ممنوعيت مداوم صادرات کالاها و محصولات مختلف، از گوشت و مرغ گرفته تا سيب، پياز و وکيوي نشان‌دهنده اين موضوع است که همچنان «مصرف امروز» به «توليد و سرمايه‌گذاري و توسعه اقتصادي در آينده» ارجحيت دارد.
در مثالي ديگر مي‌توان به واکنش هرساله دولت در قبال کمبود برق در تابستان يا گاز در زمستان اشاره کرد که در هر دو مورد اولويت با قطع انرژي شهرک‌هاي صنعتي و بنگاه‌هاي توليدي است. اين رويکرد نشان از ناخودآگاه حکمراني اقتصادي کشور مي‌دهد که مصرف و مصرف‌کننده مقدم بر توليد است. درحالي‌که اگر توليدي نباشد، پولي هم براي مصرف کردن نيست. نکته اينجاست که در سال‌هاي قبل توزيع درآمدهاي نفتي و ساير منابع طبيعي تا حدي توسعه‌نيافتگي بخش توليدي و مولد اقتصاد را جبران مي‌کرد؛ ولي با وجود تحريم‌ها و کاهش درآمدهاي دولت، سياست‌هاي توزيعي دولت محدود شده و وجود يک بخش توليدي قوي و توسعه‌يافته به يک ضرورت تبديل شده است.
اولين و شايد بديهي‌ترين سياست ضد توليدي، مساله قيمت‌گذاري دولتي است. طبق مصوبه۴۸۰۲۱ و ابلاغيه ۱۵۱۷۸۰ مورخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۹۷ وزير صنعت زمينه را براي قيمت‌گذاري تمام کالاهاي توليدي و وارداتي به شکل تعيين نرخ يا تعيين قاعده توسط سازمان حمايت فراهم کرد. در حال حاضر به گفته حسين هروراني، کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس، ۱۵ نهاد قيمت‌گذار در کشور داريم. در حال حاضر دولت به‌صورت تعيين قيمت يا ابلاغ معيارهاي تعيين قيمت در قيمت‌گذاري تعداد بسيار زيادي از کالاها و خدمات مداخله مي‌کند. اين رويه ضدتوليدي، به‌ويژه در دوراني که شاهد تورم بالا هستيم، باعث ضرر و زيان هنگفت بخش توليدي مي‌شود.
از ديگر سياست‌هاي ضد توليدي دولت مي‌توان به تغيير مداوم سياست تجاري اشاره کرد. براي مثال ممنوعيت صادرات محصولات کشاورزي در پي افزايش قيمت اين محصول در بازار داخلي يکي از عوامل مهم ضرر و زيان بخش کشاورزي است. اينکه صادرات کيوي، مرکبات، چاي، برنج و حتي دام زنده گاهي با محدوديت ناگهاني صادرات مواجه مي‌شود، امکان برنامه‌ريزي و توسعه را از اين صنايع مي‌گيرد. دکتر علينقي عاليخاني، وزير اقتصاد دهه۴۰ ايران به اختلاف نظر جالبي در آن سال‌ها اشاره مي‌کند که تا امروز هم ادامه دارد. او با اشاره به مخالفت دولت وقت با صادرات دام زنده به کشورهاي حاشيه خليج‌فارس خاطرنشان مي‌کند که بايد با صادرات دام ايراني، اعراب حاشيه خليج‌فارس را به گوشت بره دامنه‌هاي زاگرس عادت دهيم تا زمينه توسعه صادرات و صنعت دامپروري کشور فراهم شود و از آن طرف در صورت کمبود گوشت براي مصرف داخل، مردم از گوشت دام پرورشي يا وارداتي استفاده کنند. اين ايده -در آن زمان و حتي امروز- ايده نامحبوبي است. ممنوعيت مداوم صادرات کالاها و محصولات مختلف، از گوشت و مرغ گرفته تا سيب، پياز و وکيوي نشان‌دهنده اين موضوع است که همچنان «مصرف امروز» به «توليد و سرمايه‌گذاري و توسعه اقتصادي در آينده» ارجحيت دارد.
در مثالي ديگر مي‌توان به واکنش هرساله دولت در قبال کمبود برق در تابستان يا گاز در زمستان اشاره کرد که در هر دو مورد اولويت با قطع انرژي شهرک‌هاي صنعتي و بنگاه‌هاي توليدي است. اين رويکرد نشان از ناخودآگاه حکمراني اقتصادي کشور مي‌دهد که مصرف و مصرف‌کننده مقدم بر توليد است. درحالي‌که اگر توليدي نباشد، پولي هم براي مصرف کردن نيست. نکته اينجاست که در سال‌هاي قبل توزيع درآمدهاي نفتي و ساير منابع طبيعي تا حدي توسعه‌نيافتگي بخش توليدي و مولد اقتصاد را جبران مي‌کرد؛ ولي با وجود تحريم‌ها و کاهش درآمدهاي دولت، سياست‌هاي توزيعي دولت محدود شده و وجود يک بخش توليدي قوي و توسعه‌يافته به يک ضرورت تبديل شده است.
مثال‌هاي فوق نشان مي‌دهند که به‌رغم شعارهاي مرتبط با حمايت از توليد، در عمل حکمراني اقتصاد ضدتوليدي است. به عبارت ديگر بنگاه‌هاي توليدي در شرايط اقتصاد کلان نامناسب مانند بي‌ثباتي نرخ ارز و تورم بالا بايد اين سياست‌هاي ضدتوليدي دولت را نيز تحمل کنند. نکته اينجاست که بسياري از مشکلات اقتصاد کلان نيز ناشي از تضعيف بخش توليدي است. در واقع اين رويکرد ضدتوليدي حکمراني اقتصادي کشور چرخه شومي (تضعيف توليد کاهش قدرت خريد تشديد کنترل‌هاي قيمتي و نظارتي تضعيف توليد) را ايجاد کرده است که به‌رغم تمام حرف‌ها و شعارها درباره حمايت از توليد، در حال تخريب شالوده اقتصاد کشور است. به باور برخي از صاحب‌نظران توسعه، اثر ساختارهاي توزيع قدرت (استقرار سياسي) بر سياست‌ها و نهادها بيشتر از شعارها و ايده‌ها است و به نظر مي‌رسد اين نکته درخصوص موضوع حمايت از توليد هم صادق باشد.
