جهت‌دهي اطلاعات آزاد به محيط کسب و کار
تاریخ انتشار : 1401/12/16
دنياي‌اقتصاد : براساس ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف شده است با همکاري معاونت ذي‌ربط رئيس‌جمهور، با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود نسبت به اصلاح و ارتقاي پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط کسب‌وکار اقدام کند. همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مکلف شده‌اند هرگونه آيين‌نامه، دستورالعمل يا بخشنامه يا مقرره خود را بلافاصله در پايگاه مذکور ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. در پايان اين ماده تصريح شده است يک‌سال پس از زمان اجرا شدن اين قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پايگاه موضوع اين ماده نافذ است.
در گزارش پيش‌رو، استدلال شده که گرچه مسوول اجراي حکم در ماده مورد بحث، وزارت امور اقتصادي و دارايي قيد شده است، اما براساس قوانين و مقررات پيشين و با توجه به متن ماده، قانون‌گذار، سامانه ملي قوانين و مقررات را مرجع اصلي انتشار مقررات مي‌داند و پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط کسب‌وکار نيز جزئي از پايگاه اصلي قلمداد مي‌شود. نکته ديگر اينکه منوط کردن نافذ بودن هر مقرره به ثبت در پايگاه قوانين و مقررات، تحولي اساسي در نظام حقوقي در راستاي دسترسي همگان به مقررات و شفافيت مقررات محسوب مي‌شود و البته پيش‌بيني مي‌شود که اجراي حکم مورد بحث از سال ۱۴۰۲، با موانع متعدد مواجه شود.
دستاوردهاي انتشار قوانين و مقررات
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي عنوان کرده است: مهم‌ترين دستاورد انتشار قوانين و مقررات، پيش‌بيني‌پذيري و ايجاد قابليت برنامه‌ريزي براي فعالان اقتصادي، با توجه به مفاد قانوني و مقرراتي معتبر است. اما الزام به انتشار قوانين و مقررات، در بسياري از موارد، با الزام دولت و به طورکلي مقررات‌گذار، به در دسترس قرار دادن متن پيش‌نويس قانون يا مقرره براي کسب نظر همگان همراه است. درواقع، نظرخواهي از بنگاه‌هاي اقتصادي و کسب‌وکارها پيش از تصويب هر قانون و مقرره نيز يکي از راهکارهاي در نظر گرفته‌شده براي مطلع کردن آنها از اصلاحات قانوني است. به اين ترتيب، علاوه بر اينکه نظر آنها براي اعمال در تصويب و اصلاح هر مقرره‌اي اخذ مي‌شود، به طورکلي در خصوص تغييرات احتمالي نظام حقوقي نيز به کسب‌وکارها اطلاع‌رساني مي‌شود. در عين حال بررسي سوابق قانوني -مقررات مربوط به انتشار قوانين و مقررات در کشور- براي تحليل لوازم اجراي ماده مورد بحث، ضروري است.
پاسخ به اين سوال را که چرا در حکم مورد بحث، وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان مسوول اجرا در نظر گرفته شده است بايد در رويه قانون‌گذار مبني بر واگذاري وظايف و اختيارات به نهادهايي جست‌وجو کرد که در مقابل مجلس مسوول باشند؛ براي مثال، تبديل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارتخانه. به نظر مي‌رسد انگيزه اصلي قانون‌گذار در چنين مواردي، پاسخگو کردن نهاد مذکور در مقابل مجلس است؛ در حالي که چنين امکاني طبق قانون اساسي، در قالب سازماني غير از وزارتخانه وجود ندارد. در موضوع مورد بحث نيز مجلس با مسوول دانستن وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان نهاد اصلي مجري قانون، در پي فراهم کردن فرصت پيگيري و نظارت بر اجراي حکم قانون با استفاده از ابزارهاي نظارتي مندرج در قانون اساسي بوده است.
اين فرصت، با تبديل وزارت امور اقتصادي و دارايي به نهاد اصلي مجري حکم قانون به جاي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري براي مجلس شوراي اسلامي ميسر شده است؛ در حالي که طبق تفسير و توضيحات ارائه‌شده در متن گزارش، در عمل، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري متصدي اجراي اين حکم محسوب مي‌شود. بررسي سوابق نشانگر آن است که قانون‌گذار، سامانه ملي قوانين و مقررات را مرجع اصلي انتشار مقررات مي داند و پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط کسب‌وکار نيز جزئي از پايگاه اصلي قلمداد مي‌شود.
در قوانين مختلفي که در اغلب کشورها ازجمله ايران با عنوان قانون آزادي اطلاعات يا عناوين مشابه مانند قانون دسترسي به اطلاعات تصويب شده، معناي خاص و جديدي از آزادي اطلاعات مدنظر است. در اين معنا، آزادي اطلاعات عبارت از حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و آن دسته از موسسات خصوصي است که خدمات عمومي ارائه مي‌دهند. اين حق، اصل قابل دسترس بودن اطلاعات موسسات مذکور را شناسايي کرده و به هريک از شهروندان اجازه مي‌دهد تا تقاضاي دسترسي به اطلاعاتي را داشته باشد که در يکي از موسسات مذکور نگهداري مي‌شود. در اين زمينه آن موسسات را ملزم مي‌کند تا جز در موارد استثنايي و احصاشده و مشخص، اطلاعات درخواستي را در اختيار متقاضي قرار دهند.
دسترسي به قوانين و مقررات نيز به معناي آگاهي و دسترس‌پذير بودن مفاد مصوب و لازم‌الاجرا ازسوي نهادهاي ذي‌صلاح، يکي از انواع اطلاعات ضروري براي شهروندان شمرده مي‌شود. به اين ترتيب، از اين حيث، مباني و دلايل موجه دسترسي به قوانين و مقررات با ديگر انواع اطلاعات که مشابه است امکان‌پذير خواهد شد. دسترسي به قانون، به معناي امکان اطلاع همگاني شفافيت نظام حقوقي، از طريق دسترسي و تضمين دسترسي به قانون، از قوانين معتبر است.
انتشار قوانين و مقررات در قالب مجموعه‌هاي قانوني که در برخي از نظام‌هاي حقوقي مانند فرانسه، کد ناميده مي‌شود و محصول فرآيند تدوين و تنقيح قوانين است، امکان دسترسي آسان و مطمئن شهروندان به آخرين نسخه‌هاي قوانين و مقررات را فراهم مي‌کند. البته بايد توجه کرد که در هر نظام حقوقي، با توجه به ويژگي‌هاي متفاوت قوانين و مقررات، نظام تدوين و تنقيح به شيوهاي خاص و اشکال مختلف انجام مي‌شود. به همين ترتيب، انتشار قوانين و مقررات در قالب‌ها و اشکال مختلف قابل بررسي است؛ محاسن و مزايايي مانند ايجاد ثبات قطعيت حقوقي، ايجاد شفافيت و وضوح در نظام حقوقي و برقراري تکاليف از اين قبيل است.
اگر قوانين و مقررات در دسترس عموم قرار نگيرند، افراد از تکاليف قانوني خود آگاه نشده و طبعا سازگاري و انسجام بين اجزاي قانوني انجام نخواهد شد. در اين صورت، اگر دولت بخواهد ضمانت اجرايي را متوجه آنها کند قاعده «قبح عقاب بلابيان» مانع از اين امر خواهد شد. در اين صورت، چون ضمانت اجرا به موجب قانون تجويز نشده است، اعمال قوه قهريه دولتي ناموجه و برابر با زور تلقي خواهد شد و مردم خواهند پرسيد: دولت طبق چه منطق و ضابطه و قاعده‌اي آنها را مجازات مي‌کند يا به جريمه محکوم مي‌سازد؟
علي‌الاصول، هر قانون و مقرره‌اي به‌ويژه در حوزه کسب‌وکار بايد با نظرخواهي و مشارکت فعالان اقتصادي و نهادها و تشکل‌هاي نمايندگي‌کننده آنها صورت گيرد. الزام به انتشار قوانين و مقررات، در بسياري از موارد، با الزام دولت و به طورکلي مقررات‌گذار به در دسترس قرار دادن متن پيش‌نويس قانون يا مقرره براي کسب نظر همگان، در مورد قوانين و مقررات مربوط به کسب‌وکار، کسب نظر فعالان اقتصادي همراه است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي، طبق ماده مورد بحث، مکلف شده است با همکاري معاونت ذي‌ربط رئيس‌جمهور (معاونت حقوقي) استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، نسبت به اصلاح و ارتقاي پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات محيط کسب‌وکار اقدام کند. قانون‌گذار با در نظر گرفتن اين واقعيت که در حال حاضر، پايگاهي مشتمل بر کل قوانين و مقررات وجود دارد، به طور خاص، به در دسترس قرار گرفتن قوانين و مقررات مربوط به محيط کسب‌وکار براي فعالان اقتصادي تاکيد کرده است. در موضوع مورد بحث، قانون‌گذار با مسوول دانستن وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان نهاد اصلي مجري قانون، در پي فراهم کردن فرصت پيگيري و نظارت بر اجراي حکم قانون با استفاده از ابزارهاي نظارتي مندرج در قانون اساسي بوده است؛ در حالي که در عمل، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مي‌تواند متصدي اجراي اين حکم محسوب شود.
