مزاحم اول سرمايه‌گذاران
تاریخ انتشار : 1401/12/23
دنياي‌اقتصاد : امنيت سرمايه‌گذاري در بهار۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل يعني زمستان۱۴۰۰ نامناسبتر ارزيابي شده است. بازوي پژوهشي مجلس، با نظرسنجي از بيش از ۶۰۰۰ فعال اقتصادي در سراسر کشور، نامناسبترين مولفه در بهار را به ترتيب «عمل مسوولان به وعدههاي داده‌شده»، «عمل مسوولان استاني و محلي به وعدههاي اقتصادي» و «حمايت مسوولان از سرمايه‌گذار» معرفي کرده است.
امنيت سرمايه‌گذاري در بهار ۱۴۰۱، نسبت به زمستان ۱۴۰۰ وضعيت نامناسب‌‌‌تري را به ثبت رسانده است. اين گزاره، نتيجه بررسي مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس از امنيت سرمايه‌گذاري در بهار ۱۴۰۱ است. شاخص کل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران که با استفاده از دو مجموعه دادههاي پيمايشي و آماري تهيه مي‌شود، در بهار ۱۴۰۱ کميت ۵۱/ ۶ از ۱۰ سنجيده شده است (۱۰بدترين حالت است). مقدار عددي اين شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ۱۴۰۰)، ۹۲/ ۵ بوده که نشان مي‌دهد امنيت سرمايه‌گذاري در بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزيابي فعالان اقتصادي مشارکت‌‌‌کننده در فصل بهار نامناسبتر شده است. با توجه به بررسي‌‌‌هاي به‌‌‌عمل آمده ملاحظه مي‌شود که نامناسبترين مولفه امنيت سرمايه‌گذاري که فعالان اقتصادي را بيش از همه آزار مي‌دهد، عمل مسوولان ملي به وعدههاي داده شده است. اين موضوع از ضرورت عمل به وعده‌ها و قراردادها از سوي نهادهاي دولتي و سازمان‌ها و نهادهاي ذيل قوه مجريه حکايت دارد. تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزيابي شدن مولفه عمل مسوولان ملي به وعدههاي داده‌شده، نشاندهنده حساسيت و توجه زياد فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در اين سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌‌‌ها و وعدههاي داده‌شده مسوولان کشور و اثرگذاري زياد صحبت‌‌‌هاي آنان در فضاي سرمايه‌گذاري و کسب‌وکار است. قطعا تداوم اين روند و آثار آن بر کارآفرينان واقعي و سرمايه‌گذاران بالقوه براي مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآيي، هزينه‌هاي سنگيني بر کل اقتصاد کشور تحميل مي‌کند.
امنيت سرمايه‌گذاري در ايران
مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس در گزارشي وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در کشور، در بهار ۱۴۰۱ را مورد بررسي قرار داد. گزارش‌هاي فصلي امنيت سرمايه‌گذاري بر آن است تا با جلب توجه عموم مسوولان کشور به اين عامل کليدي در توسعه اقتصادي، اما مغفول‌مانده در سياستگذاري اقتصاد ايران، به گفتمان‌سازي در جهت افزايش امنيت سرمايه‌گذاري و ضمانت‌هاي اجرايي حقوق مالکيت فعالان اقتصادي ايران و نيز بهبود عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه‌گذاري در ايران کمک کند. اين گزارش، با استفاده از آمارهاي رسمي منتشرشده و در دسترس و نيز ارزيابي ۶۱۳۲فعال اقتصادي نمونه از ميان فعالان اقتصادي همه استانهاي کشور بوده است. حاصل تحقيق انجام‌شده، ارزيابي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران براي فصل بهار ۱۴۰۱ و محاسبه هفت‌نماگر مربوطه است. شاخص کل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران که با استفاده از دومجموعه داده پيمايشي و آماري تهيه مي‌شود در بهار ۱۴۰۱ کميت ۵۱/ ۶ از ۱۰ سنجيده شده است (۱۰بدترين حالت است). مقدار عددي اين شاخص در مطالعه فصل قبل) زمستان ۱۴۰۰، ۹۲/ ۵ بوده که نشان مي‌دهد امنيت سرمايه‌گذاري در بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزيابي فعالان اقتصادي مشارکت‌‌‌کننده در فصل بهار نامناسبتر شده است.
با توجه به بررسي‌‌‌هاي به‌‌‌عمل آمده ملاحظه مي‌شود که نامناسبترين مولفه امنيت سرمايه‌گذاري که فعالان اقتصادي را بيش از همه تحت تاثير منفي قرار مي‌دهد، در اين مطالعه، مولفه «عمل مسوولان ملي به وعدههاي داده‌شده» بوده و مولفه «حمايت مسوولان استاني از داوطلبان سرمايه‌گذاري»، نسبت به پايش قبلي با نامناسبتر ارزيابي شدن، در جايگاه سوم نامناسبترين مولفه‌‌‌ها قرار گرفته است؛ در حالي که در پايشهاي قبلي در ميان سه مولفه نامناسب قرار نداشت و پيش از آن، مولفه «عمل مسوولان استاني و محلي به وعدههاي اقتصادي داده شده » در جايگاه دوم مولفههاي نامناسب قرار گرفته است.
براساس يافته‌‌‌هاي اين گزارش، پس از تلفيق دادههاي آماري و يافته‌‌‌هاي پيمايشي، به ترتيب استانهاي سيستان و بلوچستان، ايلام و بوشهر نامناسبترين و استانهاي قزوين، خراسان‌جنوبي و سمنان مناسبترين وضعيت را از ديدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در بهار ۱۴۰۱ کسب کردهاند. براساس نتايج اين مطالعه، در بهار ۱۴۰۱، از بين ۹ حوزه فعاليت اقتصادي مورد سنجش در اين پايش، فعالان اقتصادي در حوزه معدن (به‌جز نفت و گاز) مانند پايش گذشته مناسبترين ارزيابي را نسبت به ساير حوزه‌ها و فعالان اقتصادي در حوزه ارتباطات، توزيع و... حمل‌ونقل، انبارداري، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي، نامناسبترين ارزيابي را در ميان همه حوزه‌ها از وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري ارائه کردهاند. همچنين در پايش بهار ۱۴۰۱ نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسبترين وضعيت را نشان مي‌دهد و نماگر ثبات اقتصاد کلان جايگاه دوم نامناسب‌ترين‌ها را به خود اختصاص داده است. ذکر اين نکته ضروري است که در پايش بهار ۱۴۰۱ وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در طول ۱۸دوره پيمايش فصلي، هم از نظر مولفههاي پيمايشي و هم بعد از تلفيق دادههاي آماري با پيمايشي از نظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري نامناسبترين وضعيت را نمايان ساخته است. در صورت تکرار اين وضعيت در فصول آتي و ادامه روند نامناسب شدن شاخص امنيت سرمايه‌گذاري، اين امر ميتواند هشداري جدي درخصوص مولفههاي مورد سنجش شاخص امنيت سرمايه‌گذاري باشد و لزوم توجه و اصلاحات جدي در روند مولفههاي ذکرشده را بيش از پيش ضروري ميسازد.
آنچه بسيار قابل‌توجه است در پايش بهار ۱۴۰۱ وضعيت چند استان تغييرات شديدي داشته است. به عنوان نمونه، استان سيستان و بلوچستان که تا پيش از اين جزو چند استان مناسب شناسايي مي‌‌‌شد، در اين فصل نامناسبترين استان شناخته شده است. اين اتفاق در صورتي که در پايشهاي آتي تکرار شود، بررسي‌‌‌هاي دقيق و تحليل شرايط آن استان را ضروري ميسازد.
عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، تعريف و تضمين حقوق مالکيت، فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي، ثبات و پيش‌بيني‌پذيري مقررات و رويههاي اجرايي، شفافيت و سلامت اداري و مصونيت جاني و مالي شهروندان از تعرض، هفت‌نماگر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري هستند که در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس به آنها اشاره شده است. همه اين هفت‌شاخص، در بهار ۱۴۰۱، وضعيت نامناسب‌‌‌تري را نسبت به زمستان به ثبت رسانده‌‌‌اند. ترتيب نماگرهاي هفت‌گانه از نامناسبترين به مناسبترين وضعيت نيز اطلاعات مفيدي به ما ارائه مي‌دهد. مقايسه اين مطالعات با مطالعات گذشته نشان مي‌دهد که نامناسبترين نماگر در بهار ۱۴۰۱ مانند چند پايش گذشته، نماگر «عملکرد دولت» بوده است. در اين ميان مناسبترين نماگر در چند پايش اخير همچنان نماگر «مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض» است. با دقت در ارزيابي‌‌‌هاي صورت‌گرفته متوجه مي‌‌‌شويم که در پايش بهار ۱۴۰۱ وضعيت نماگر «ثبات اقتصاد کلان» هم مجددا در دومين نماگر نامناسب قرار گرفته است؛ در پايش بهار ۱۴۰۱ وضعيت مولفههاي نماگر «شفافيت و سلامت اداري» که از چهار مولفه پيمايشي تشکيل شده نسبت به پايش زمستان ۱۴۰۰ به طور معناداري بهتر و مناسبتر ارزيابي شده و در جايگاه ششمين نماگر نامناسب قرار گرفته است.
نماگر عملکرد دولت: در نماگر عملکرد دولت، طي بهار ۱۴۰۱، ايلام، کردستان و زنجان، بدترين بوده‌‌‌اند و قزوين، يزد و هرمزگان در اين نماگر بهترين عملکردها را به ثبت رسانده‌‌‌اند. قزوين به‌عنوان بهترين استان در اين نماگر، عدد ۳۱/ ۷ را ثبت کرده و ايلام به‌عنوان بدترين استان، عدد ۶۹/ ۸ را ثبت کرده است.
نماگر ثبات اقتصاد کلان: در نماگر ثبات اقتصاد کلان، خوزستان، گلستان و سيستان و بلوچستان، وضعيتي مناسبتر را نسبت به ساير استانها ثبت کردند. در مقابل، زنجان، کرمانشان و هرمزگان، وضعيت نامناسب‌‌‌تري نسبت به ساير استانهاي کشور داشتهاند. خوزستان به عنوان مناسبترين استان عدد ۴۰/ ۵ را در اين نماگر و زنجان به‌عنوان بدترين استان، عدد ۴۲/ ۸ را ثبت کرده است.
نماگر تعريف و تضمين حقوق مالکيت: در بهار ۱۴۰۱، اين نماگر با عدد ۷/ ۲۰ از ۱۰ در جايگاه سومين نماگر نامناسب قرار گرفته است. در اين نماگر، استانهاي کهگيلويه و بويراحمد، يزد و قزوين مناسبترين وضعيت و استانهاي بوشهر، سيستان و بلوچستان و کرمانشاه نامناسبترين وضعيت را داشتهاند. اين نکته مهم است که وضعيت اين نماگر در پايش گذشته (زمستان ۱۴۰۰) با عدد ۶ شناخته شده بود، ولي در پايش اخير به‌شدت نامناسبتر و به ميزان قابل‌توجهي بدتر شده و به عدد ۲۰/ ۷ رسيده است.
نماگر فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي: نماگر فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي، داراي بيشترين مولفه (۹ مولفه) در ميان هفت نماگر ديگر است که بيش از نيمي از آنها پيمايشي هستند. اين نماگر در بهار ۱۴۰۱، در رتبه چهارم نامناسبترين نماگرها قرار گرفته است. استانهاي کرمان، خراسان جنوبي و قزوين، بهترين عملکرد را در اين نماگر ثبت کردند. در مقابل نامناسبترين عملکرد در اين نماگر از آن استانهاي تهران، اصفهان و ايلام شد.
نماگر ثبات و پيش‌بيني‌پذيري مقررات و رويههاي اجرايي: در بهار ۱۴۰۱ فعالان اقتصادي از استانهاي قزوين، هرمزگان و مرکزي مناسبترين ارزيابي و استانهاي سيستان و بلوچستان، کهگيلويه و بويراحمد و ايلام نامناسبترين ارزيابي را در نماگر «ثبات و پيش‌بيني‌پذيري مقررات و رويههاي اجرايي» ارائه دادهاند.
نماگر شفافيت و سلامت اداري: نماگر شفافيت و سلامت اداري، شامل چهار مولفه است که همه آنها به صورت پيمايشي محاسبه شده‌‌‌اند و با مناسبتر ارزيابي شدن آن نسبت به پايش قبلي، در بهار ۱۴۰۱ در جايگاه ششم نامناسبترين نماگرها قرار گرفته است. به عبارتي اين نماگر تنها نماگري است که در پايش بهار ۱۴۰۱ نسبت به پايش زمستان ۱۴۰۰ از وضعيت مناسب‌‌‌تري برخوردار شده است. وضعيت استانهاي سمنان، کهگيلويه و بويراحمد و لرستان مناسبترين و استانهاي سيستان و بلوچستان، تهران و آذربايجان‌شرقي نامناسبترين ارزيابي را کسب کردهاند.
نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض: نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض شامل هشت‌مولفه است که اکثر آنها آماري هستند. در بهار ۱۴۰۱ فعالان اقتصادي استانهاي خراسان‌جنوبي، سمنان و کرمان مناسبترين ارزيابي و فعالان اقتصادي استانهاي سيستان و بلوچستان، کهگيلويه و بويراحمد و خراسان رضوي در شرايط نامناسبترين ارزيابي از نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض قرار دارند. اين نماگر در بهار ۱۴۰۱ نيز مانند پايشهاي قبلي در ميان هفت‌نماگر، به عنوان مناسبترين نماگر ارزيابي شده است.
نامناسبترين روندها: با مقايسه رتبهبندي استانها درمي‌يابيم که در قسمت نامناسبترين روندها، در پايشهاي گذشته معمولا استانهاي کهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، ايلام و تهران در اکثر مواقع در انتهاي رتبهبندي در مولفههاي آماري قرار داشتهاند. اما در پايش بهار ۱۴۰۱ با نامناسبتر ارزيابي شدن وضعيت ساير استانها به‌خصوص استانهاي سيستان و بلوچستان و بوشهر، آن دسته از استان‌‌‌هايي که همواره در رتبه‌‌‌هاي آخر (نامناسبترين وضعيت‌‌‌ها) قرار مي‌‌‌گرفته‌‌‌اند، از وضعيت مناسب‌‌‌تري برخوردار شده و در رتبهبندي وضعيت بهتري نسبت به گذشته پيدا کردهاند.
در بهار ۱۴۰۱ مانند چند پايش قبلي نماگر عملکرد دولت با کميت ۱/ ۸ مجددا به عنوان نامناسبترين نماگر ارزيابي شده است؛ بايد دقت کرد که مقدار کمي اين عدد نسبت به پايش زمستان ۱۴۰۰ که داراي کميت ۴۸/ ۷ بوده با افزايش قابل‌توجهي مواجه بوده که نشاندهنده نامناسبتر شدن روند آن نسبت به گذشته است. ادامه اين روند و بررسي آن در گزارش‌هاي آتي ميتواند پيام‌‌‌ها و تصميمات قابل‌توجهي براي تصميم‌گيران و سياستگذاران داشته باشد.
در اين مطالعه، به ترتيب مولفههاي عمل مسوولان ملي به وعدههاي داده‌شده ۹۶/ ۸، مسوولان استاني و محلي به وعدههاي اقتصادي داده‌شده ۷۴/ ۸ و حمايت مسوولان استاني از داوطلبان سرمايه‌گذاري ۴۲/ ۸ نامناسبترين و بدترين ارزيابي‌‌‌ها را به خود اختصاص دادهاند. اين موضوع نشان از ضرورت عمل به وعده‌ها و قراردادها توسط نهادهاي دولتي و سازمان‌ها و نهادهاي ذيل قوه مجريه دارد. تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزيابي شدن مولفه عمل مسوولان ملي به وعدههاي داده‌شده، نشاندهنده حساسيت و توجه زياد فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در اين سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌‌‌ها و وعدههاي داده‌شده مسوولان کشور و اثرگذاري زياد صحبت‌‌‌هاي آنان در فضاي سرمايه‌گذاري و کسب‌وکار است. قطعا تداوم اين روند و آثار آن بر کارآفرينان واقعي و سرمايه‌گذاران بالقوه براي مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآيي، هزينه‌هاي سنگيني بر کل اقتصاد کشور تحميل مي‌کند.
