ريل‌گذاري توسعه صنعتي
تاریخ انتشار : 1401/12/24
دنياي‌اقتصاد : ريل‌گذاري توسعه صنعتي در کدام مسير موجب تعالي اقتصاد کشور خواهد شد؟ ايران به‌دليل عواملي همچون فضاي نامساعد کسب‌وکار و نيز ناتواني در تبديل مزيتهاي نسبي به رقابتي، دچار آسيبهايي از جمله نرخ منفي رشد بخش صنعت در دهه۹۰ شده است. به همين دليل اقتصاد ايران نيازمند بازنويسي معادله توسعه است. يک پژوهش نشان مي‌دهد گزينش رشتههاي صادراتي اولويتدار، تدوين بستههاي هوشمند در حمايت و تقويت صادرات، اصلاح ساختار بنگاهي صنايع و آمادهسازي صنايع کشور براي انقلاب صنعتي چهارم از جمله اقدامات مهم به منظور حرکت در مسير توسعه است.
يکي از مواردي که همواره در اسناد بالادستي و سياست‌هاي کلي کشور موکدا به چشم مي‌خورد، موضوع رشد اقتصادي و بهبود شرايط اشتغال است که به طور مشخص مي‌تواند از مسير صنعتي شدن کشور با محوريت بهبود درجات ارزش افزوده، توسعه صادرات، بهبود بهره‌وري و اشتغال‌زايي دنبال شود. ايران به دليل عواملي همچون فضاي نامساعد کسب‌وکار و نيز ناتواني در تبديل مزيتهاي نسبي به رقابتي، دچار آسيبهايي از جمله نرخ منفي رشد بخش صنعت در دهه ۹۰ شده است. فارغ از متغيرهاي برون‌‌‌زا همچون تحريم، اقتصاد ايران نيازمند بازنويسي معادله توسعه و اصلاحاتي است که به صورت درون‌‌‌زا بر اين معادله تاثير مي‌‌‌گذارد. از جمله اين اصلاحات ميتوان به گزينش رشتههاي صادراتي اولويتدار، تدوين بستههاي هوشمند در حمايت و تقويت صادرات، اصلاح ساختار بنگاهي صنايع و آمادهسازي صنايع کشور براي انقلاب صنعتي چهارم اشاره کرد. اگر نوآوري را اصلي‌ترين عامل رقابتي و بهرهور شدن بنگاهها بدانيم، هرگونه سياستگذاري در جهت توسعه نوآوري در بنگاه موجب افزايش رقابتپذيري در بازارها خواهد بود. اما نگاهي به شرايط توسعه صنعتي کشور طي چند دهه گذشته نشان مي‌دهد که اتکاي توليدات صنعتي بر صنايع منبع‌محور بوده و انرژي ارزان محور کليدي توسعه آنها بوده است. اين صنايع در حال حاضر شاکله اصلي ارزش افزوده کشور را با سهم بيش از ۷۰درصد به خود اختصاص داده‌اند. از اين رو اين سوال مورد توجه قرار مي‌گيرد که آيا قرار است روند توسعه صنعتي کشور برهمين اساس ادامه پيدا کند يا اينکه لازم است صنايعي با ويژگيهاي ممتاز در خلق ارزش افزوده، توسعه صادرات غير‌متکي بر منابع، ايجاد اشتغال و... توسعه يابند. در اين صورت نظام سياستگذاري کشور تا چه ميزان آمادگي ريل‌گذاري اين مسير را دارد؟
طبقه‌بندي صنايع
اين گزارش که از سوي عليرضا کلاهي‌صمدي در آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران در سال‌جاري ارائه شد، صنايع را به پنج‌گروه تقسيم مي‌کند.
صنايع کشاورزي پايه: توليد فرآورده‌هاي غذايي، توليد انواع آشاميدني‌ها، توليد فرآورده‌هاي توتون و تنباکو، توليد منسوجات، توليد چرم و فرآورده‌هاي وابسته، توليد چوب و فرآورده‌هاي چوبي، توليد کاغذ و فرآورده‌هاي کاغذي، توليد پوشاک و توليد مبلمان.
در يک پژوهش تشريح شد
ريل‌گذاري توسعه صنعتي
تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
شماره خبر: ۳۹۵۲۲۸۴
دنياي‌اقتصاد : ريل‌گذاري توسعه صنعتي در کدام مسير موجب تعالي اقتصاد کشور خواهد شد؟ ايران به‌دليل عواملي همچون فضاي نامساعد کسب‌وکار و نيز ناتواني در تبديل مزيتهاي نسبي به رقابتي، دچار آسيبهايي از جمله نرخ منفي رشد بخش صنعت در دهه۹۰ شده است. به همين دليل اقتصاد ايران نيازمند بازنويسي معادله توسعه است. يک پژوهش نشان مي‌دهد گزينش رشتههاي صادراتي اولويتدار، تدوين بستههاي هوشمند در حمايت و تقويت صادرات، اصلاح ساختار بنگاهي صنايع و آمادهسازي صنايع کشور براي انقلاب صنعتي چهارم از جمله اقدامات مهم به منظور حرکت در مسير توسعه است.
يکي از مواردي که همواره در اسناد بالادستي و سياست‌هاي کلي کشور موکدا به چشم مي‌خورد، موضوع رشد اقتصادي و بهبود شرايط اشتغال است که به طور مشخص مي‌تواند از مسير صنعتي شدن کشور با محوريت بهبود درجات ارزش افزوده، توسعه صادرات، بهبود بهره‌وري و اشتغال‌زايي دنبال شود. ايران به دليل عواملي همچون فضاي نامساعد کسب‌وکار و نيز ناتواني در تبديل مزيتهاي نسبي به رقابتي، دچار آسيبهايي از جمله نرخ منفي رشد بخش صنعت در دهه ۹۰ شده است. فارغ از متغيرهاي برون‌‌‌زا همچون تحريم، اقتصاد ايران نيازمند بازنويسي معادله توسعه و اصلاحاتي است که به صورت درون‌‌‌زا بر اين معادله تاثير مي‌‌‌گذارد. از جمله اين اصلاحات ميتوان به گزينش رشتههاي صادراتي اولويتدار، تدوين بستههاي هوشمند در حمايت و تقويت صادرات، اصلاح ساختار بنگاهي صنايع و آمادهسازي صنايع کشور براي انقلاب صنعتي چهارم اشاره کرد. اگر نوآوري را اصلي‌ترين عامل رقابتي و بهرهور شدن بنگاهها بدانيم، هرگونه سياستگذاري در جهت توسعه نوآوري در بنگاه موجب افزايش رقابتپذيري در بازارها خواهد بود. اما نگاهي به شرايط توسعه صنعتي کشور طي چند دهه گذشته نشان مي‌دهد که اتکاي توليدات صنعتي بر صنايع منبع‌محور بوده و انرژي ارزان محور کليدي توسعه آنها بوده است. اين صنايع در حال حاضر شاکله اصلي ارزش افزوده کشور را با سهم بيش از ۷۰درصد به خود اختصاص داده‌اند. از اين رو اين سوال مورد توجه قرار مي‌گيرد که آيا قرار است روند توسعه صنعتي کشور برهمين اساس ادامه پيدا کند يا اينکه لازم است صنايعي با ويژگيهاي ممتاز در خلق ارزش افزوده، توسعه صادرات غير‌متکي بر منابع، ايجاد اشتغال و... توسعه يابند. در اين صورت نظام سياستگذاري کشور تا چه ميزان آمادگي ريل‌گذاري اين مسير را دارد؟
طبقه‌بندي صنايع
اين گزارش که از سوي عليرضا کلاهي‌صمدي در آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران در سال‌جاري ارائه شد، صنايع را به پنج‌گروه تقسيم مي‌کند.
صنايع کشاورزي پايه: توليد فرآورده‌هاي غذايي، توليد انواع آشاميدني‌ها، توليد فرآورده‌هاي توتون و تنباکو، توليد منسوجات، توليد چرم و فرآورده‌هاي وابسته، توليد چوب و فرآورده‌هاي چوبي، توليد کاغذ و فرآورده‌هاي کاغذي، توليد پوشاک و توليد مبلمان.
صنايع هيدروکربوري: توليد کک و فرآورده‌هاي حاصل از پالايش نفت، توليد موادشيميايي و فرآورده‌هاي شيميايي.
صنايع ساخت محور: توليدمحصولات فلزي ساخته‌شده، ساخت محصولات رايانه‌اي، توليد تجهيزات برقي، توليد ماشينآلات و تجهيزات، توليد وسايل نقليه موتوري، توليد ساير تجهيزات حمل‌ونقل، توليد داروها و فرآورده‌هاي دارويي شيميايي و گياهي و توليد فرآورده‌هاي لاستيکي و پلاستيکي.
صنايع معدني: توليد فرآورده‌هاي معدني غيرفلزي و توليد فلزات پايه.
ساير صنايع: چاپ و تکثير، توليد ساير مصنوعات و تعمير و نصب ماشينآلات.
ظهور عدم‌توازن در ساختار صنعتي کشور
در طول دو دهه گذشته، ساختار صنعتي کشور دچار تحول بنياديني شده که نتيجه آن رشد بيشتر صنايع منبع‌محور و وابسته به منابع تجديد‌ناپذير در مقابل کاهش سهم صنايع ساخت‌محور در عملکرد صنعتي کشور بوده است. طي دودهه اخير سهم صنايع ساخت‌محور از ارزش افزوده کل صنعت، روند نزولي را طي کرده و از ۳۹ درصد به ۲۲ درصد کاهش يافته است. نتيجه اين روند افزايش سهم صنايع منبع‌محور در بالادست زنجيره‌هاي ارزش با توان اشتغال‌زايي و ارزش‌افزايي کم در مقابل کاهش سهم صنايع ساخت‌محور در پايين‌دست زنجيره‌هاي ارزش است که توان ارزش‌افزايي بالايي دارند و ميتوانند موتور محرک رشد بخش صنعت در توسعه اشتغال و صادرات باشند.
روند نزولي تشکيل سرمايه ثابت در صنايع ساخت‌محور
بررسي روند تشکيل سرمايه ثابت، وضعيت بحراني‌تري را نيز براي صنايع ساخت‌محور نشان مي‌دهد. بررسي‌ها به‌وضوح نشان‌دهنده کاهش سهم‌گيري صنايع ساخت‌محور از تشکيل سرمايه ثابت بخش صنعت (از ۴۴ درصد به ۱۷ درصد) در مقابل رشد شتابان صنايع هيدروکربوري (از ۱۲ درصد به ۴۰ درصد) طي سال‌هاي ۱۳۹۸ - ۱۳۸۱ است.
کاهش توان ارزش‌افزايي بخش صنعت
نتيجه تغيير سبد محصولات صنعتي کشور از صنايع ساخت‌محور به صنايع منبع‌محور، کاهش توان خلق ارزش افزوده صنعت بوده، به طوري که توان ارزش‌افزايي صنعت طي دو دهه گذشته کاهش محسوسي داشته و از رقم ۳۹ درصد به رقم ۲۶ درصد رسيده است. در اين ميان بايد توجه کرد که درصورت عدم‌برنامه‌ريزي براي توليد صيانتي، پايداري برنامه‌هاي توسعه صنعتي با اتکا به صنايع منبع‌محور با چالش مواجه خواهد شد (به‌واسطه محدوديت در منابع و انرژي) که امروز برخي از پيامدهاي آن در عدم‌تامين انرژي و خوراک موردنياز اين دسته از صنايع در برخي از مقاطع زماني مشاهده مي‌شود.
توان اندک صنايع هيدروکربوري براي اشتغال‌زايي
ازآنجاکه توان اشتغال‌زايي در صنايع منبع‌محور پايين است، بنابراين به‌سادگي نمي‌توان سازگاري ميان اهداف درآمدزايي صادراتي و اشتغال‌زايي براي اين صنايع برقرار کرد. در حالي که صنايع هيدروکربوري متوسط اشتغال ۹/ ۲۱نفر به ازاي هزار ميليارد ريال ارزش توليد داشته‌اند، صنايع ساخت‌محور توانسته‌اند در همين بازه فروش، اشتغال ۹/ ۲۱۸نفري را رقم بزنند.
توان ارزش‌زايي پايين با وجود يارانه انرژي
کاهش سهم صنايع ساخت‌محور از ارزش توليد و صادرات صنعتي کشور و محدود شدن توليد و صادرات کشور به صنايع با توان ارزش‌زايي پايين چالش‌هايي نظير تنوع پايين بازارهاي صادراتي، آسيب‌پذيري بالا از تحريم‌ها و... را به همراه دارد. البته اين نکته بايد در نظر گرفته شود که به‌واسطه يارانه اعطايي در بخش انرژي و خوراک، ميزان ارزش‌زايي صنايع منبع‌محور و مصرف‌کننده انرژي بسيار بيشتر از توان واقعي آنها برآورد مي‌شود. براي نمونه توان ارزش‌زايي صنايع معدني در حالي ۴۴درصد است که اين رقم براي صنايع ساخت‌محور ۳۸درصد بوده که متاثر از يارانه‌ها و تخفيف‌هاي اعطايي در بخش نهاده‌هاي (انرژي و خوراک) صنايع منبع‌محور بوده است.
نقشه توزيع ارزش افزوده صنعتي در جهان
برخلاف ساختار صنعتي کشور، در دنيا صنايع منبع‌محور نظير محصولات از پالايش نفت، محصولات از مواد معدني، فلزات اساسي به همراه محصولات از چوب و کاغذ تنها ۲۲ درصد ارزش افزوده صنعتي را به خود اختصاص داده اند.سهم گروه نوآوري جهاني براي بازارهاي محلي از ارزش افزوده جهاني ساخت، معادل ۳۴درصد بوده است. اين گروه شامل صنايع مواد شيميايي، وسايل موتوري، تريلر و قطعات، ساير تجهيزات حمل‌ونقل، ماشينآلات الکترونيکي، ماشينآلات تجهيزات و لوازم خانگي مي‌شود.
گروه پردازش منطقهاي ۲۸درصد از ارزش افروده جهاني ساخت را به خود اختصاص داده است. اين گروه شامل صنايع محصولات لاستيکي و پلاستيکي، محصولات فلزي ساخته‌شده، محصولات غذايي آشاميدني و تنباکو و چاپ انتشار هستند. ۲۲درصد از سهم ارزش‌افزوده جهاني ساخت مربوط به محصولات پايه وابسته به انرژي و منابع است. اين گروه شامل صنايع محصولات از چوب، محصولات حاصل از پالايش نفت، کک و هسته‌‌‌اي، کاغذ و پالپ، محصولات مواد معدني و فلزات اساسي مي‌‌‌شوند. ۹درصد از سهم ارزش افزوده جهاني ساخت نيز متعلق به گروه فناوري و ابداعات جهاني است. اين گروه شامل کامپيوتر و تجهيزات دفتري، تجهيزات الکترونيکي و نيمه‌هادي‌ها، تجهيزات پزشکي، اپتيکال و اندازه‌گيري است. در آخر نيز گروه وابسته به تجارت و نيروي کار، ۷درصد از سهم ارزش‌افزوده جهاني ساخت را به خود اختصاص داده‌اند. اين گروه شامل نساجي، پوشاک و چرم و مبلمان، جواهر و اسباب‌بازي مي‌شود.
علل و عوامل وضعيت فعلي اقتصادي
اين گزارش، «فقدان جهت‌گيري کلان در توسعه صنعتي»، «ناکارآمدي ابزار يارانه انرژي در جهت توسعه صنعتي کشور» و «هزينه فرصت بالاي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولد» را علت وضعيت فعلي اقتصادي مي‌داند.
حبس يارانه‌ها و کاهش توان رقابتي در بخش صادرات
چالش‌هاي ناشي از حبس يارانه و منافع مالي در حلقه‌هاي بالادست که مانعي بر توسعه و تکميل زنجيره ارزش در پايين‌دست مي‌شود، موضوعي است که در ساليان گذشته و خصوصا در نوسانات اخير نرخ ارز موجب چالش‌هاي اساسي در تنظيم بازار زنجيره تامين صنايع کشور شده است. همچنين، بخشنامه‌هاي متعدد، سامانه‌هاي گوناگون و نهايتا نوسانات شديد قيمت و بهاي بالاتر مواد اوليه کليدي موردنياز صنايع کشور، خروجي اين ساختار بيمار است. علاوه بر اين، وابسته شدن عملکرد صادرات کشور به محصولات پايه‌اي و اساسي و در نتيجه تاثير‌پذيري حجم و ارزش صادرات کشور از متغيرهاي محيطي، چالشي اساسي در مسير تنظيم موازنه صادرات و واردات کشور است.
حمايت‌هاي غيرهدفمند از بخش توليد
سرمايه‌گذاري و احداث واحدهاي جديد با هدف جذب وام و ارز ترجيحي، منجر به فساد انحراف منابع به فعاليت‌هاي سوداگرانه و تعداد بيش از حد واحدها در بسياري از رشتههاي توليدي شده است، به‌طوري که امروزه عدم‌توان بهره‌مندي از صرفه مقياس يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي بدنه توليد در کشور است. حمايت‌هاي تعرفه‌اي يا موانع غير‌تعرفه‌اي باعث تحميل هزينه به اقتصاد کشور، مصرف‌کننده و نهايتا نابودي انگيزه براي بهبود بهره‌وري و محصولات توسط توليدکننده داخلي شده است. اين صنايع فقط قادر به حيات در فضاي بسته با اتکا به سود انحصار هستند و توان و انگيزه‌اي براي صادرات و بين‌المللي شدن ندارند.
هزينه فرصت بالاي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولد
يکي ديگر از دلايل کاهش جدي سرمايه‌گذاري صنعتي، نداشتن چشم‌انداز بلندمدت و بي‌ثباتي قوانين، مقررات و پارامترهاي مهم اقتصاد کلان است که در قالب موانع بنيادي، هر سرمايه‌گذاري را از طرحي که دوره برگشت سرمايه آن بيش از سه‌سال باشد منصرف مي‌کند. پرواضح است که بسيار به‌ندرت ميتوان فعاليت صنعتي و سازنده‌اي تعريف کرد که در کوتاه‌مدت سودآور باشد. در صورت عدم‌اصلاح اين روند، شاهد تعميق و افزايش چالش خروج سرمايه از بخش مولد اقتصاد خواهيم بود. امروزه روند خروج سرمايه از کشور يا حرکت آن به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد نظير سفته‌بازي در املاک و مستغلات گواه اين چالش در بخش اقتصاد کشور است (ميزان تشکيل سرمايه بخش صنعت در سه‌سال گذشته حتي به اندازه استهلاک آن نيز نبوده است).
هزينه فرصت بالاي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولد
با وجود اينکه در اين بازه زماني سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي ۵/ ۱۰درصد کاهش داشته، بخش ساختمان تنها يک‌‌درصد کاهش سهم را تجربه کرده است. نکته حائز اهميت اين است که در شرايط بحران‌هاي سياسي و اقتصادي (نظير تحريم‌هاي سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷) بخش صنعت آسيب‌پذيرترين بخش اقتصادي کشور بوده و به‌وضوح در رقابت با ساير بازارها از رشد‌هاي منفي برخوردار شده است.
چارچوب انتخاب صنايع هدف در کشورهاي منتخب
نگاهي به معيارهاي انتخاب و اولويت‌بندي صنايع در کشورهاي موفق در امر توسعه صنعتي نيز نشان مي‌دهد که عدم‌اتکاي صرف به مزيتهاي نسبي يکي از اصول اساسي در گزينش رشته فعاليت‌هاي هدف بوده است. در سياست صنعتي ترکيه دو محور «قابليت‌هاي فناورانه» و «ايجاد محيط رقابتي» از جمله معيارهاي کليدي گزينش صنايع است. در سياست صنعتي کشور مالزي نيز، در کنار صنايع منبع‌محور، توسعه «صنايع غير‌منبع‌محور» که ميتوانند سهم بالايي از ارزش افزوده و اشتغال را به همراه داشته باشند مورد توجه جدي قرار گرفته است.
محورهاي انتخاب صنايع هدف در کشورهاي منتخب
تمرکز بر ظرفيت‌هاي خلاق و نوآور شرکت‌ها، رقابت با تمرکز بر محيط رقابتي در بازار داخلي و ساختار شرکت‌ها، تطابق قوانين تجارت با اتحاديه اروپا، رعايت ملاحظات مرتبط با مسائل زيست‌محيطي، تسهيل تجارت با ايجاد فضاي رقابتي عادلانه، ملاحظات توازن منطقهاي با تاکيد بر اشتغال‌زايي و تحولات آتي در بازارهاي جهاني از جمله محورهاي انتخاب صنايع هدف در کشورهاي منتخب هستند.
همچنين در مالزي، صنايع غير‌منبع‌محور (الکتريکي و الکترونيک، ابزار پزشکي، نساجي و پوشاک، ماشينآلات و تجهيزات، فلزات و وسايط حمل‌ونقل)، صنايع منبع‌محور (شيميايي، دارو، چوب، لاستيک، صنايع وابسته به روغن پالم و صنايع تبديلي غذايي) و خدمات غيردولتي (خدمات حرفه‌اي و کسب‌وکار، توزيع، ساخت‌وساز، آموزش و مهارت، خدمات پزشکي، خدمات توريسم، خدمات و لجستيک) از جمله محورهاي انتخاب صنايع هدف هستند.
دوراهي مسير توسعه صنعتي در ايران
دستيابي به توسعه صنعتي در کشور، دو مسير را پيش روي ما قرار مي‌دهد که پيمودن هرکدام، به اقتضاي آن صنايع راهکار‌هاي مختص خود را مي‌طلبد. در مسير A، منابع به عنوان ورودي ارزان و سهل، مسير توسعه‌يافتگي را ناهموار مي‌کنند. از سوي ديگر، تسهيلات ارزان و بدون در نظر گرفتن خروجي، معضل اين مسير است. ويژگيهاي مسير A، تکثر بنگاه‌هاي بهره‌مند به‌واسطه عدم‌هدفمندي حمايت و تسهيلات دولت، ابزارهاي اندک حمايتي و عمدتا مبتني بر رانت در عوامل توليد نظير انرژي، مواد اوليه و نيروي کار، وابستگي بالاي توان رقابتي بنگاه به مزيت‌ها و رانت‌هاي عوامل توليد و فقدان توان رقابتي ناشي از قابليت‌هاي درون بنگاهي، خطر افتادن در تله توان رقابتپذيري ناشي از رانت‌هاي عوامل توليد بدون توان ايجاد خلق ارزش‌افزوده و به‌تبع آن وابستگي دائمي به حمايت‌هاي دولتي نظير ديوار تعرفه‌اي، تخفيف هزينه‌هاي عوامل توليد و... و همچنين زود بازده بودن سرمايه‌گذاري در اين مسير ناشي از رانت‌هاي دولتي در مقايسه با مسير B و در نتيجه ارجحيت نفع شخصي سرمايه‌گذار به نفع ملي است. ويژگيهاي مسير B نيز ابزارهاي متعدد حمايتي متناسب با درجات تکميل حلقه‌هاي زنجيره ارزش، بهبود قابليت‌هاي درون بنگاهي و...، وابستگي توان رقابتي بنگاه بر قابليت‌هاي دروني و فقدان وابستگي به مزيت‌ها و رانت‌هاي دولتي، نياز به هزينه بالاي سرمايه‌گذاري و پذيرش ريسک‌هاي ناشي از ديربازده بودن سرمايه‌گذاري‌هاي بنگاه و در نتيجه اهميت تشکيل کنسرسيوم و گروه کسب‌وکار براي طي اين مسير (لزوم سياستگذاري دولت به منظور جذابيت حضور سرمايه‌گذاران در اين مسير در مقايسه با مسيرA) است. پيشنهاد‌ها نيز براي رفع اين معضل، عبارت از؛ اصلاح ساختار بنگاهي صنايع، تدوين بستههاي هوشمند در حمايت و تقويت صادرات، گزينش رشته فعاليت‌هاي اولويتدار، حمايت ويژه از تحقيق و توسعه به‌ويژه در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، کاهش هزينه‌هاي مبادله و هزينه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش توليد، ايجاد و توسعه مراکز تعالي رشته فعاليتي و آمادهسازي صنايع کشور براي انقلاب صنعتي چهارم هستند.
گزينش رشته فعاليت‌هاي اولويتدار
با توجه به موارد شرح داده شده، لازم است رشتههاي استراتژيک شناسايي و هدف‌گذاري شوند. رشته‌هايي که براي تکميل زنجيره ارزش، توسعه صادرات، ارتقاي اشتغال و ايجاد مزيت رقابتي براي صنعت کشور نياز به توسعه کمي و کيفي آنها وجود دارد. همچنين ضروري است نتايج کليدي عملکردي براي صنايع کشور تعريف شوند و حمايت‌ها معطوف به رعايت الزامات تعريف‌شده در حوزه‌هايي نظير بهره‌وري، اشتغال‌زايي، ارزش افزوده، کيفيت، فناوري و... شود و از ارائه مجموعه حمايت‌هاي غيرهدفمند، غيرزمان‌بندي‌شده و غيرمشروط و فارغ از شاخص‌هاي قابل سنجش خودداري شود.
تدوين بستههاي هوشمند در حمايت و تقويت صادرات
لازم است بستههاي حمايتي براي صنايع به صورت هوشمند متناسب با نيازمندي‌ها و انتظارات سياستگذار طراحي و به‌روزرساني شوند که از آن جمله لازم است صنايع مورد حمايت ملزم به صادرات باشند، چراکه صنعتي که نتواند در بازارهاي صادراتي حداقل در سطح منطقه رقابت کند، در بازار داخلي نيز بدون رانت و حمايت‌هاي ويژه زنده نخواهد ماند. از اين رو تحريک صنايع به توسعه زنجيره‌هاي صادراتي بايد به عنوان هدف اصلي حمايت‌ها در نظر گرفته شود و براي توسعه صادرات و جبران مشکلات ناشي از هزينه‌هاي مبادلاتي و رقابتپذيري، جوايز صادراتي هوشمند و متناسب با ارزش افزوده کالا و خدمات صادراتي پرداخت شود.
اصلاح ساختار بنگاهي صنايع
برخي از رشته فعاليت‌هاي صنعتي از ساختارهاي بنگاهي معيوب و غير‌بهينه رنج مي‌برند. تعدد توليدکنندگان، تمرکز يا تفرق نابجاي واحدها و... از جمله برخي چالش‌ها در سطح ساختار بنگاهي بخش توليد هستند که نتايجي نظير کاهش بهره‌وري، چالش‌هاي زيست‌محيطي، عدم‌توليد در صرفه‌هاي مقياس و تنوع و... را به همراه دارند. به‌منظور بهبود وضعيت بنگاه‌هاي توليدي بهتر است چارچوب‌هايي وضع شود که هدايت‌کننده بنگاهها به سمت بهره‌وري باشد. به طور کلي دو دسته راهبري براي بهينه‌تر کردن فرآيند بنگاه‌داري وجود دارد: يک دسته از اقدامات بايد به‌صورت درون سازماني از سوي خود بنگاه صورت پذيرد؛ دسته دوم اين اقدامات مي‌تواند از سوي سياستگذار و حاکميت به‌صورت چار چوب و خط‌قرمز‌هايي مشخص به بنگاهها ابلاغ شود تا هدايتگر رفتار بنگاهها به سمت بهره‌وري باشد. از جمله راهبرد‌هاي عملياتي حائز اهميت که در بعد حاکميتي مي‌تواند بنگاهها را به سمت بهره‌وري راهبري کند، نخست ممنوعيت صدور مجوز خارج از طرح آمايش سرزميني و دوم حذف حمايت‌هاي دولتي (ارز، وام و...) براي رشتههاي اشباع شده است. هر دو مورد موجب جلوگيري از اتلاف سرمايه و منابع کشور شده و زمينه نوآوري در توليد را فراهم مي‌کند.
ايجاد و توسعه مراکز تعالي
لازم است نقش نهادهاي آموزشي و توسعه‌اي به منظور از بين بردن ضعف سيستم‌هاي مديريتي، مديريت منابع سازماني، هوش تجاري و تحليل‌هاي مديريتي تقويت و پررنگ شود. در اين حوزه ميتوان از ظرفيت تخصصي براي مجموعه‌اي از رشته فعاليت‌هاي صنعتي و معدني بهره برد. تجربه کشور مالزي در ايجاد مراکز تعالي در بخش‌هاي مختلف مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. در ايران ستاد نانو مدل موفقي از مراکز تعالي به شمار مي‌رود که با سياستگذاري مناسب ميتوان زمينه توسعه اين مراکز را در ساير رشته فعاليت‌هاي صنعتي مزيت‌دار يا هدف‌گذاري‌شده فراهم کرد.
کاهش هزينه‌هاي مبادله و هزينه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش توليد
اولين رکن توسعه بخش توليد، تقويت سرمايه‌گذاري است، بنابراين با توجه به وجود بازارهاي موازي جذاب اما غيرمولد و همچنين چالش‌هاي متعدد موثر بر هزينه‌هاي مبادله بخش توليد، توجه سياستگذار به جذاب‌کردن بخش توليد نزد سرمايه‌گذاران ضروري به نظر مي‌رسد. هرچند اين مهم نيازمند برخي اصلاحات اساسي در ساختارهاي کلان اقتصادي کشور است، اما در کوتاه‌مدت نيز ميتوان از طريق رفع موانع توليد و طراحي برخي ابزارهاي حمايتي مسير سرمايه‌گذاري در بخش توليد کشور را بهبود بخشيد.
حمايت از تحقيق و توسعه به‌ويژه در SMEها
لزوم ايجاد تحرک در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط کشور به دليل حجم زياد اشتغال آنها موضوعي است که در سياستگذاري‌هاي صنعتي و برنامه‌هاي توسعه مورد توجه قرار گرفته است. اگر نوآوري را اصلي‌ترين عامل رقابتي شدن و بهرهور شدن بنگاهها بدانيم، هرگونه سياستگذاري در جهت توسعه نوآوري در بنگاه موجب افزايش رقابتپذيري در بازارها خواهد بود.
