گام بلند و محکم دولت براي احياي اعتماد بخش خصوصي
تاریخ انتشار : 1401/12/27
تهران- ايرنا- مهمترين معياري که فعالان اقتصادي بوسيله آن روند حرکت فضاي کسب‌وکار کشور را به سوي «بهبود کيفيت» اندازه مي‌گيرند اراده و ظرفيت دولت (در معناي عام آن) براي پذيرش يک انضباط سازنده و اعمال آن در تمامي اجزا و ارکان نظام حکمراني است.
مهمترين معياري که فعالان اقتصادي بوسيله آن روند حرکت فضاي کسب‌وکار کشور را به سوي «بهبود کيفيت» اندازه مي‌گيرند اراده و ظرفيت دولت (در معناي عام آن) براي پذيرش يک انضباط سازنده و اعمال آن در تمامي اجزا و ارکان نظام حکمراني است؛ انضباطي که منجر به خلق يک سازگاري مولد در روابط پايدار ميان سيستم حکمراني و واقعيتها و پديده‌هاي محيط اطراف شود.
در ايران، و به خصوص طي دو دهه اخير، ماليه عمومي و روابط خارجي، دو پنجره اصلي براي رصد اراده و ظرفيت «انضباط‌پذيري» نظام حکمراني از سوي فعالان اقتصادي، بويژه در بخش خصوصي، بوده است.
تحولات اخير در روابط سياسي ميان ايران و کشورهاي همجوار و همسايه در حاشيه جنوبي خليج فارس، علاوه بر اثر کوتاه‌مدتي که در بهبود نظام پرداخت و تسويه بين‌المللي کشور، گشايش دروازه بازارهاي خارجي بر روي فعالان اقتصادي و فرصت‌هاي جذب سرمايه خارجي و توسعه کسب‌وکارهاي مشترک با بازيگران بين‌المللي دارد؛ در ميان مدت بواسطه تزريق اميد و خوشبيني به جامعه فعالان اقتصادي موجب شکل‌گيري سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت با رويکرد توسعه نوآوري و ارتقاي بهره‌وري مي‌شود.
در جهان امروز، رشد اقتصادي پايدار و دستيابي به ثروت، رفاه و قدرت اقتصادي جز با يافتن نقش و جايگاه شايسته در زنجيره ارزش جهاني اقتصاد امکان‌پذير نيست.
فرآيند موقعيت‌يابي فعالان اقتصادي ايران در زنجيره ارزش جهاني توليد و تجارت موضوعي قابل برنامه‌ريزي نيست و نيازمند آزمايش و خطا و عرضه ابتکارات از سوي فعالان اقتصادي ايراني در بازار جهاني است. در غياب روابط سازنده با ساير کشورها اما چشم‌انداز چنين تلاشي مسدود و اميد به رشد پايدار اقتصادي مردود بود.
به بيان ديگر، فعالان اقتصادي پيش از اين آن دسته از سرمايه‌گذاري‌ها براي توسعه نوآوري و ارتقاي بهره‌وري را که عملا تنها در بازاري با مقياس جهاني داراي توجيه اقتصادي بودند؛ در معرض يک ريسک سياسي بسيار بزرگ مي‌ديد و امروز با مخابره شدن سيگنالهاي اميدوار کننده از روابط ايران و کشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس، اين ترس و نگراني در حال کمرنگ‌تر شدن است.
سرمايه‌گذار و به تبع آن کارآفرين، همانطور که در برابر ريسک سياسي بسيار کم‌دل است در ارزيابي آن نيز بدبين است و احتياط زيادي به خرج مي‌دهد و طبيعتا در چنين موقعيتي احياي اعتماد ازدست‌رفته نسبت به اراده نظام حکمراني براي ايجاد يک فضاي پايدار و با ريسک سياسي پايين جهت فعاليت بين‌المللي فعالان اقتصادي به هيچ عنوان کار ساده‌اي نيست اما، اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت که دولت در اقدام اخير خود گام بلند و محکمي در مسير جلب اعتماد و احياي اميد فعالان بخش خصوصي برداشته است.
اميدواريم ادامه اين مسير، در قالب تعريف روابط اقتصادي درازمدت مبتني بر مناسبات برد-برد در يک ابرپروژه توسعه منطقه‌اي، تسهيل مقررات و رويه‌هاي ديواني ناظر بر روابط تجاري و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک ميان ايران و ساير کشورهاي منطقه، عادي‌سازي روابط با کشورهاي فرامنطقه‌اي بويژه بازيگران بزرگ اقتصاد جهاني، فراهم کردن زمينه پيوستن اقتصاد ايران به اکوسيستم رسمي خدمات مالي بين‌الملل و صد البته در کنار تمام اين موارد، احياي تعادل‌هاي اقتصاد کلان با اعمال انضباط مناسب بر ماليه عمومي و همچنين، ارتقاي کارايي و اثربخشي خدمات ديواني نظام حکمراني در حوزه نيازمندي‌هاي کسب‌وکار، سبب شود تا مهمترين سرمايه اقتصاد ايران يعني نيروي انساني خبره، کارآفرينان مبتکر و جسور و سرمايه‌گذاران هوشمند، بيش از پيش نسبت به آينده روشن توسعه کشور اميدوار شده و در همراهي با دولت، تلاش و تمرکز خود را به تحقق رشد اقتصادي پايدار از طريق افزايش بهره‌وري و درجه پيچيدگي تحولات اقتصاد ملي، در محيطي بين‌المللي، معطوف کنند.
