اصلاح قوانين و بهبود فضاي کسب و کار، لازمه رشد توليد
تاریخ انتشار : 1402/01/20
کارشناس و تحليلگر اقتصادي گفت: لازمه رشد و جهش توليد، تغيير قوانين يا نوسازي قوانين در راستاي بهبود فضاي کسب و کار است.
به گزارش ايبِنا، امير حسن کاکايي کارشناس و تحليلگر اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي ايبِنا در خصوص راهکار‌هاي تحقق سرمايه گذاري در بخش‌هاي مولد همچون صنعت خودروسازي کشور گفت: در سالي که با عنوان رشد توليد نامگذاري شده، به دليل اهميت رشد توليد و تاکيدي که رهبر معظم انقلاب همواره روي اين اصل مهم رشد دهنده اقتصاد داشته و دارند نيازمند سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد و صنعت خودروسازي هستيم تا شاهد شکوفايي فعاليت‌هاي مولد در سراسر کشور باشيم.
وي در اين باره خاطرنشان کرد: لازمه رشد و جهش توليد، تغيير قوانين يا نوسازي قوانين در راستاي بهبود فضاي کسب و کار است. کاهش نوسانات نرخ دلار نيز اثر بسيار مستقيمي روي رشد توليد به جا مي‌گذارد.
کاکايي توضيح داد: تثبيت نرخ دلار در کنار تعيين درست تعرفه‌هاي وارداتي و صادراتي از طريق مکانيزم‌هاي اقتصادي قطع به يقين منجر به رشد توليد مي‌شود، چرا که ايران از جهت نيروي انساني متخصص و متبحر و فناوري پتانسيل‌هاي بسيار بزرگي دارد، بنابراين در صورت مهيا بودن اين موارد راه براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد باز مي‌شود.
کاکايي با هشدار درخصوص عدم دخالت‌هاي دستوري دولت در بخش‌هاي مولد گفت: فعاليت‌هاي مولد رشد مي‌کنند مشروط به اينکه دخالت‌هاي دستوري دولت در ميان نباشد و دولتمردان با برنامه‌هاي متناقض مانع ورود و حضور سرمايه گذاران در بخش‌هاي مولد و سنگ اندازي‌هايي که همواره وجود داشته نشوند.
کاکايي با تاکيد بر اهميت عبور از موضوع قيمت گذاري دستوري براي رشد توليد گفت: قيمت گذاري دستوري شبيه اداره کردن کودکستان است در حالي که اداره کردن صنعت نيازمند اتخاذ تدابير درست وعبور از سياست‌هاي غلطي است که تا کنون صنعت را تحت تاثيرات منفي خود قرار داده است.
وي در اين باره افزود: دولت براي حمايت از طرح‌هاي بسيار خوب فرزند آوري و طرح جواني جمعيت نبايد خودروساز را تحت فشار قرار دهد، بلکه منابع مالي اين طرح‌ها بايد توسط خود دولت تامين شود به اين دليل که هزينه طرح‌هاي مورد نظر دولت و مجلس نبايد توسط خودرو ساز پرداخته شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت تاکيد کرد: قطعا خودروسازي بايد مستقل از برنامه‌ها و طرح‌هاي دولت و مجلس عمل کند، در تمام دنيا خودروسازان مستقل از دولت عمل مي‌کنند، در حالي که در ايران بيش از ۵۰ درصد خودرو‌ها به صورت رانتي توزيع مي‌شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت در پايان گفتگو به ايبِنا گفت: مسوولين بايد از هر گونه دخالت‌هاي دستوري در بخش‌هاي مولد کنار روند، اين موضوع به شدت روي کاهش نرخ تورم و مهار تورم و رشد توليد اثر گذار است و هرگونه فشار را از روي دوش مردم برمي دارد، در حالي که به اسم ثابت نگاه داشتن قيمت‌ها، با توزيع رانت و برخورداري عده‌اي دلال، فشار بيشتر و افزايش قيمت‌ها نتيجه دخالت‌هاي دستوري مسوولين و عدم رشد توليد مي‌شود.
نويسنده: ميلاد شکري
