تاریخ انتشار : 1402/01/27
يک تحليلگر اقتصادي با اشاره به اينکه دولت قبل خسارات اقتصادي زيادي به بار آورد گفت: اين خسارات تنها با ورود مردم به توليد و اقتصاد توليد محور جبران شود.
علي عبدي زاده، تحليلگر اقتصادي در خصوص مشارکت مردم در اقتصاد به مهر گفت: مشارکت مردمي به دو صورت انجام ميشود مستقيم و غير مستقيم (در قالب مشارکتهاي خصوصي و شرکتها) هر مشارکتي که خارج از جريان دولت صورت گيرد مشارکت مردمي نامگذاري ميشود. هر بنگاه اقتصادي جريان ساز و سازمان يافته که از سوي مردم هدايت شود.
وي در ادامه افزود: در سال ۱۳۹۲ مقام معظم رهبري سال اقتصاد مقاومتي نامگذاري کرد و يکي از اهداف اين نامگذاري مشارکت مردم در اقتصاد بوده است با توجه به اينکه اين سياست گذاري نياز به زير ساخت و بستر سازي دارد باتوجه به اينکه اين مسير در گامهاي اول موفق بود در قالب سهام عدالت و يارانه نقدي که اگر ادامه پيدا ميکرد مشارکت مردم در اقتصاد به چشم ميخورد.
اين تحليلگر اقتصادي در ادامه درخصوص مشارکت مردمي در مولد سازي نيز گفت: مولدسازي داراييهاي دولت که از سال گذشته مطرح شد ميتواند بستري باشد براي سرمايه گذاري از سوي مردم و اين مردم سازي ميتواند به روشهاي مختلف صورت گيرد و اگر مردم را در اقتصاد مشارکت دهيم ميتوانيم از ظرفيتهاي اقتصادي استفاده کنيم اما بدون برنامه ريزي نميشود چنين کاري را انجام داد.
علي عبدي زاده در ادامه گفت: وقتي خصوصي سازي صورت گيرد از ايجاد رانت و فساد نيز جلوگيري ميشود چرا که مردمي بودن اقتصاد ميتواند ايجاد شفافيت در اقتصاد کند از سوي ديگر بانک مرکزي ميتواند مشوق اصلي مردم به سمت مشارکتهاي اقتصادي باشد و اين خيلي مهم است که مرد به بانک مرکزي اعتماد کنند با توجه به اينکه دولت قبل اين اعتماد را نابود کرده است اما ريشه اين نا اطميناني بايد برطرف شود.
وي در ادامه افزود: عمده در آمدهاي دولت از ماليات، فروش نفت و فروش اوراق مشارکت است که در ماليات مردم بايد به دولت اعتماد کنند چرا که در اين سه امر مردم بازيگران اصلي هستند و براي جلب اعتماد مردم بايد شفافيت داشت.
تحليلگر اقتصادي در خصوص شعار سال و کمک اين شعار به اقتصاد مردمي شدن گفت: امسال شعار سال مهار تورم و رشد توليد ست که در مهار تورم مردم تعيين کنند هستند و در رشد توليد نيز اين مردم هستند که با سرمايه گذاري در بخش توليد ميتوانند عامل اصلي در رشد توليد باشند و با يک اقتصاد شفاف ميتوان مردم را به سمت مشارکت مردم کمک کند و آسيبهاي اقتصادي را جبران کند.