تحليل‌ها بايد متناسب با شرايط اقتصادي و تکاليف قانوني باشد
تاریخ انتشار : 1402/01/27
تهران- ايرنا- بانک مرکزي در واکنش به اظهارات رئيس دفتر دولت گذشته، تاکيد کرد: در تحليل‌هاي اقتصادي، شرايط حاکم بر اقتصاد همچون لزوم اجراي تکليف قانوني حذف ارز ترجيحي و انتشار برخي اخبار غير واقعي و شکل‌گيري برخي انتظارات تورمي که مستقل از سياست‌هاي اقتصادي بروز و ظهور مي‌يابند، مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش ايرنا، «محمود واعظي» رئيس دفتر رئيس جمهوري دولت قبل در مصاحبه‌اي با رسانه‌ها، شبهاتي را در خصوص سياست‌هاي جديد ارزي بانک مرکزي و آثار تورمي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني (سياست ارزي اجرا شده در دولت قبل) مطرح کرده است ;i بانک مرکزي در پاسخ به اظهارنظر پيرامون شبهات مطرح شده نوشت: در بخشي از اين مصاحبه بيان شده است که دولت جديد سياست نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني را اشتباه مي‌دانست و با وجود هشدارهاي قبلي در خصوص آثار تورمي آن، اقدام به حذف آن کرد، اما پس از روي کار آمدن رئيس‌کل جديد، مجدداً همان سياست از جانب بانک مرکزي با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تکرار شد.
در اين خصوص بايد عنوان داشت که در ماه‌هاي اخير به دليل بروز شوک‌هاي ناشي از عوامل انتظاري و رواني، بازار غيررسمي ارز با تلاطم و نوسان مواجه شد و نرخ ارز در بازار مذکور در سطوحي قرار گرفت که با متغيرهاي بنيادين اقتصاد کشور (به ويژه وضعيت صادرات نفتي کشور) همخواني و سازگاري نداشت.
بر اين اساس در دوره مديريت جديد بانک مرکزي و در چارچوب سياست‌هاي تثبيت اقتصادي، مقرر شد تا در بازار حواله ارز نرخي متناسب با شرايط و واقعيت‌هاي اقتصادي کشور تعيين شود و براي يک دوره مشخص نيازهاي واقعي اقتصاد در حوزه توليد و سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي داخلي و نيز کالاهاي مصرفي و ضروري مورد نياز خانوارها با اين نرخ پاسخ داده شود.
بانک مرکزي در قالب ترتيبات جديد ارزي نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را براي تامين کالاهاي اساسي، ضروري و دارو و تجهيزات پزشکي در نظر گرفت که اين کار به طور کامل متفاوت از سياست ارز ۴۲۰۰ توماني بود. در سياست قبلي ارز مورد نياز واردات کالاهاي اساسي، ضروري و دارو و تجهيزات پزشکي از محل ارزهاي حاصل از درآمد دولت تامين مي‌شد و در صورت عدم کفاف اين عوايد براي پوشش واردات کالاهاي اساسي، تامين کسري از محل منابع ارزي بانک مرکزي، واجد آثار پولي و تورمي بود.
همچنين تدبير مشخصي نيز براي جلوگيري از ايجاد تقاضاي کاذب و کنترل سمت تقاضا اتخاذ نشده بود، به نحوي که در ابتداي اعلام سياست ارز دولت قبل مقرر شده بود تمام نيازهاي ارزي (حتي اسکناس براي انجام مسافرت‌هاي خارج از کشور) نيز با همين نرخ توسط بانک مرکزي تامين گردد. حال آنکه در سياست جديد ارزي، تخصيص و تامين ارز از محل سامانه نيما انجام مي‌شود و از همان ابتدا تلاش بانک مرکزي و مجموعه دولت بر آن است که با اتخاذ تدابير لازم، مديريت جريان واردات (ثبت سفارش، تخصيص و تامين) و متعادل‌سازي منابع و مصارف در سامانه نيما به منظور جلوگيري از ايجاد ناترازي بعدي در بازار مورد توجه و پيگيري قرار گيرد.
بانک مرکزي در قالب ترتيبات جديد ارزي و در راستاي تعميق بازار رسمي ارز و ايفاي نقش رهبري قيمت در اين بازار و بر اساس اختياراتي که به بانک مرکزي واگذار شده ساير نيازهاي ارزي را در چارچوب مرکز مبادله ارز و طلا پاسخ خواهد داد تا از اين طريق مرجعيت نرخ ارز در بازار را نيز داشته باشد. البته بايد پذيرفت به منظور اجتناب از بروز تقاضاهاي کاذب در بازار، مي‌بايست ايجاد هماهنگي بين سياست‌هاي ارزي و تجاري به طور مستمر انجام شود و بانک مرکزي و دولت در صددند که مجموعه سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي و تجاري در يک چارچوب جديد و متناسب و هماهنگ و سازگار با اقتضائات کنوني طراحي شود.
در اين راستا بانک مرکزي با همکاري وزارت صمت، جهاد کشاورزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سازوکاري را پايه‌ريزي کرده‌اند که در قالب آن پيش‌بيني منابع و مصارف ارزي کشور مورد تصويب و تاييد کميته‌هاي ماده ۲ و ۳ مصوبات چهاردهمين مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قرار گرفته و مصارف ارزي نيز در همين چارچوب برنامه‌ريزي مي‌شود.
در بخش ديگري از اين مصاحبه بيان شده است که اينها يک رقم من‌درآوردي را مطرح مي‌کنند و مي‌گويند تورم در زمان دولت قبلي اين‌قدر بوده است. اين مطلب در شرايطي مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود، تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري، در بهمن ماه ۱۳۹۹ به رقم ۶۵.۳ درصد رسيده بود که با مجموعه اقدامات انجام شده، در پايان سال ۱۴۰۰ سال با ۳۵.۸ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد رسيد. هرچند متاثر از اجراي سياست مردمي‌سازي يارانه‌ها و حذف تخصيص ارز ترجيحي و انتظارات تورمي ناشي از اين اقدام و جنگ روسيه و اوکراين و بروز تنش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، روند حرکتي نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱ دوباره صعودي گرديد و در اسفندماه به ۶۳.۹ درصد رسيده است.
علاوه بر اين تورم متوسط دوازده ماهه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري در مرداد ۱۴۰۰ به ۵۸.۳ درصد رسيده بود که با توجه به اقدامات انجام شده در زمينه ثبات نسبي ايجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قيمت کالاها و خدمات و تامين مناسب کالاهاي اساسي، نرخ تورم روند نزولي به خود گرفت و با کاهش ۱۲.۱ واحد درصدي به رقم ۴۶.۲ درصد در پايان سال ۱۴۰۰ رسيد.
اين روند کاهشي تا اوايل ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نيز تداوم يافت به طوري که تورم متوسط دوازده ماهه تا آبان ماه سال ۱۴۰۱ نيز کاهشي بود و به ۳۹.۶ درصد نيز تنزل يافت. اما با توجه به حافظه تاريخي شاخص تورم دوازده ماهه متاثر از اجراي سياست حذف ارز ترجيحي و اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها، تشديد ناآرامي‌ها و افزايش انتظارات منفي که منجر به افزايش نرخ ارز شد، مجدداً روند افزايشي به خود گرفت و در پايان سال ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسيد.
