تاریخ انتشار : 1402/01/28
وزير اقتصاد گفتک اتفاق خوبي هم در سال گذشته در تراز بودجهاي رخ داد و ۱٠۷ هزار ميليارد تومان سرمايه بانکهاي دولتي افزايش يافت.
به گزارش ايبِنا، سيد احسان خاندوزي؛ وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه با اقتصاددانان که با حضور برخي وزراي سابق اقتصاد، برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت و اساتيد جوان دانشکدههاي اقتصاد برگزار شد؛ گزارشي از اقدامات دولت در سال جاري براي مهار تورم و رشد توليد ارائه داد و اظهار کرد: آنچه در ۲۵ روز گذشته در تعاملات داخل ستاد هماهنگيهاي اقتصادي دولت رخ داد، به اينصورت بود که در نگاه اکثر اعضاي اقتصادي دولت بين عوامل کوتاه مدت و همچنين ميان مدت و بلندمدت و بين اين دو دسته تفاوت قائل هستند و براي آن دو نوع متفاوت از سياستها را پيشنهاد ميکنند.
وي افزود: در زمينه عوامل کوتاه مدت، متاثر از شوک ارزي يا انتظارات نسبت به شوک ارزي در آينده دچار مسائل کوتاه مدت ميشويم و اين به قدري است که بر سياستهاي بلندمدت هم غلبه کند.
خاندوزي عنوان کرد: به طور مثال با وجود کنترل رشد نقدينگي در سال ۱۴٠۱، از کانال تبديل شبهپول به پول عملا اثر افزايش نقدينگي را شاهد بوديم و اين موجب شد که بازار ارز و داراييها و کالايي متاثر از عوامل انتظاراتي شود و به خروج سرمايه بينجامد.
وزير اقتصاد متذکر شد: درباره عواملي که در ميان مدت و بلندمدت موثر بود، ميتوان به ناترازيهاي دولت و نقش مخربي که شبکه بانکي کشور ايفا ميکند اشاره کرد.
وي ادامه داد: به همين دلايل و جنگ منطقهاي اوکراين ميبينيم که بانک کشاورزي که ابتداي سال گذشته هيچ مشکلي نداشت، به دليل ناترازيهاي بانکي کشور و سياستهاي اعمالي رسمي با مشکل مواجه شد، اما اتفاق خوبي هم در سال گذشته در تراز بودجهاي رخ داد و ۱٠۷ هزار ميليارد تومان سرمايه بانکهاي دولتي افزايش يافت.
خاندوزي عنوان کرد:، اما همزمان در حوزه تنظيمگري و سلامت بانکي آنقدري که بايد از ابزارهاي حوزه نظارتي استفاده نشد چرا که موجب شد عوامل بنيادين سلامت بانکي حتي با تغيير نرخ بانک مرکزي باز هم تغيير نرخ سود ادامه يابد.
وزير اقتصاد تصريح کرد: در جمع بندي که در روز ششم فروردين ماه امسال در جلسه با رئيس جمهور براي تحقق شعار سال و مهار تورم داشتيم، نکات و ملاحظات دولت و ساير دستگاهها مطرح شد تا به يک فهرست مشخص از تدابير اقتصادي براي مهار تورم برسيم که در کميته مشترکي تدوين و بررسي شد.
وي اضافه کرد: در اين کميته در خصوص ۵ برنامه کاهش ناترازيهاي بودجه و فرابودجه، برنامه تسويه و کاهش بدهيهاي دولت به شبکه بانکي، برنامه کاهش ناترازي نظام بانکي، برنامه کاهش ناترازي ارزي و برنامه مشخص اعمال سياستهاي پولي به منظور مهار تورم صحبت و همافزايي شد، اما با اين وجود عوامل بيرون از سياستهاي مدون خيلي موثر و پررنگ است.
وزير اقتصاد پنج برنامه رشد توليد را نيز برنامه افزايش دسترسي مردم و بنگاهها به اعتبارات، برنامه رفع موانع توليد و ارتقاي پيش بيني پذيري اقتصادي و تنظيم بازار، برنامه کاهش ناترازي انرژي، برنامه عرضه داراييهاي مالي و برنامه تسهيل و توسعه تجارت خارجي عنوان و از اقتصاددانان درخواست کرد تا با مطالعه اين برنامهها در جلسه آتي راهکارها و ارزيابي خود را از اين برنامهها بيان کنند.
خاندوزي همچنين خاطرنشان کرد: در جلسه ششم فروردين با حضور رييس جمهور يکي از موارد مهمي که تاييد و از هفته پيش اجرايي شد اين بود که کميتهاي متشکل از بانک مرکزي و وزارت اقتصاد تشکيل شود و هر مصوبهاي که اين دو نهاد مشخص کردند، که پيامدهاي اقتصادي دارد، آن را در جلسه هيات دولت مطرح کند تا از اين به بعد خروجيهاي باکيفيتي داشته باشيم. به نظر شعار مهار تورم، رشد توليد، فنيترين شعار تمام سنوات گذشته است.