اعتبار سنجي در بانک‌ها جدي گرفته نشد
تاریخ انتشار : 1402/01/29
تهران- ايرنا- وزير اقتصاد با انتقاد از اينکه بيشتر بانک‌ها اعتبارسنجي را شوخي گرفته و اعتقاد جدي در لايه‌هاي مديريتي نظام بانکي براي رخ دادن آن ندارد، گفت: اگر اراده‌هاي مديريتي شبکه بانکي کشور هم راستا نباشد، بخشنامه‌ها و ابلاغيه‌هاي شوراي پول اعتبار و بانک مرکزي ثمري نخواهد داشت.
به گزارش ايرنا از وزارت اقتصاد، «سيد احسان خاندوزي» در جلسه بررسي مباحث جاري بانکي با حضور مديران عامل و اعضاي هيات عامل بانک‌ها، با بيان اينکه در سال ۱۴۰۲ با يک هدف‌گذاري ويژه مواجه هستيم، اظهار داشت: بيش از ۱۰ سال است که رهبر معظم انقلاب شعار سال را اقتصادي قرار دادند، اما اين بار هدف فني است و تقريباً هيچ سالي با چنين هدف‌گذاري تخصصي و فني مواجه نبوديم.
وي افزود: دقيقاً در شرايطي است که در تنگناي اعتباري ناشي از سياست‌هاي انقباضي بانک مرکزي، بخش واقعي اقتصاد نيازهاي زيادي با توجه به فاصله نرخ‌ها با تورم بر زمين دارد؛ همچنين با توجه به سياست‌هاي اصلاحات ارز ترجيحي که يک سال گذشته انجام شد و تورم که در سال گذشته وجود داشته، تقاضاي نقدينه خواهي وضعيت ويژه دارد و اگر بخواهيم همه مولفه‌ها را در کنار يکديگر محقق کنيم و هم‌زمان نه رشد اقتصادي را فروگذار کنيم و نه هدف تورمي را فراموش کنيم، نيازمند يک ظرافت است.
وزير اقتصاد تصريح کرد: براي محقق شدن هر دو اهداف با جهت‌گيري جامع و دوگانه‌اي که در نظام تامين مالي کشور و وفاق بين مجموعه بانک‌هاي دولتي و غيردولتي وجود دارد و از سويي مساله پرداخت‌هاي غير بانکي و بازار سرمايه در تداوم و تضارب بين اين دو دسته ابزارها براي دو هدف ناچاريم بيشتر با هم گفت‌وگو کنيم.
وي بيان کرد: اگر بانکي فقط به حرکت‌هاي واگرا به معني منفعت و سود بنگاه نگاه کند، مشخص نيست که حرکت جمعي بانک‌هاي کشور منجر به نفع اقتصادي و اجتماعي شود، بلکه مي‌تواند برعکس عمل کند و قيمت تمام شده پول را براي همه بانک‌ها بالاتر ببرد؛ اما اگر بانک‌ها هم قدم حرکت کنند مي‌توان انتظار داشت که بسياري از اتفاقات مثبت رقم بخورد و هم در شرايط تورمي هزينه پول را کاهش دهيم و از سوي ديگر خدمتي که لازم است به بخش توليدي اقتصاد برسد و آن را رشد دهد، اتفاق مي‌افتد که بخشي از اين هدف‌گذاري از سوي بانک مرکزي به جهت تنظيم‌گر اصلي بازار پول کشور انجام مي‌شود.
خاندوزي ادامه داد: تجربه نشان داده که اگر اراده‌هاي مديريتي شبکه بانکي کشور هم راستا نباشد، بخشنامه‌ها و ابلاغيه‌هاي شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي ثمري نخواهد داشت.
نه اقتصاد مکانيکي است و نه در شبکه بانکي
وزير اقتصاد تصريح کرد: مساله کليدي اين است که سال‌ها نظام مديريت کشور ساده‌انگارانه فکر مي‌کرد که با يک ماشين مواجه است، به نحوي که اگر يک بخشنامه‌اي به آن مي‌دهيم، او هم عمل مي‌کند؛ در حالي که نه اقتصاد مکانيکي است و نه در شبکه بانکي و نظامات مالي که به طور ويژه انگيزه‌هاي گريز از مرکز خيلي وجود دارد و جدي هستند به طريق اولي اصلاً قابل اعتبار نيست.
سخنگوي اقتصادي دولت درباره فروش سهام غير بانکي و اموال مازاد، گفت: در اين موضوع مشکل تاريخي مقاومت وجود دارد، چه در داخل بانک و شرکت‌ها و چه از ناحيه سهامداراني که آنها هم بيشتر منفعت خود را در يک اقتصاد تورمي مي‌بينند و از ترکيب‌هاي ناسالمي که در بسياري از ترازنامه‌ها وجود دارد، استقبال مي‌کنند.
خاندوزي با بيان اينکه کاهش مطالبات غير جاري در بخش ريالي آن‌چنان که توقع مي‌رفت در سال گذشته محسوس نبود، خاطرنشان کرد: مسئله اعتبارسنجي را بارها تکرار کردم، واقعاً چند درصد از عمليات مبتني بر اين موضوع بوده است. در اکثر بانک‌ها اين موضوع يک شوخي است و اعتقاد جدي در لايه‌هاي مديريتي براي رخ دادن اين اتفاق وجود ندارد.
ساماندهي شعب خارجي بانک‌ها در دستور کار قرار گيرد
وي تاکيد کرد: ساماندهي حوزه شعب خارجي بانک‌ها بايد در دستور کار قرار گيرد، به ويژه بانک‌هاي با سابقه، که داراي تعداد زيادي شعب خارجي هستند، اما به لحاظ کارآمدي در بدترين شرايط قرار دارند و سال‌هاست که افرادي در آنجا بدون اينکه آورده‌اي براي بانک داشته باشند، رسوب کردند.
وزير اقتصاد با اشاره به ورود بانک‌ها به خريد ملک و ارز گفت: اين موارد از مصاديقي است که تا مديريت بانک‌ها فعل خواستن را صرف نکنند ما در ابلاغيه و بخشنامه باقي خواهيم ماند.
