احياي دستوري واحدهاي صنعتي ؟
تاریخ انتشار : 1402/02/04
دنياي‌اقتصاد - مريم رحيمي : رونق توليد از طريق راه‌‌‌اندازي واحدهاي توليدي راکد و نيمه‌راکد، بخشي از وعده‌‌‌هاي اقتصادي دولت سيزدهم بود. احياي واحدهاي صنعتي راکد، هزينه زيادي روي دست دولت گذاشته است؛ اما استدلال دولت براي پرداخت اين هزينه آن است که احياي واحدهاي صنعتي، هزينه کمتري نسبت به تاسيس واحدهاي صنعتي جديد خواهد داشت و همچنين موجب اشتغال‌زايي خواهد شد. اين استدلال، به زعم برخي از اقتصاددانان نادرست نيست؛ اما برخي ديگر از کارشناسان اقتصادي، عقيده دارند که در بازار رقابتي، بنگاهي که توان ادامه حيات در شرايط تورمي را ندارد، با تزريق منابع نيز سرپا نخواهد شد. در واقع به محض اينکه دولت حمايت خود از اين صنايع را قطع کند، واحد توليدي نيم‌‌‌خيز شده، دوباره به زمين مي‌‌‌خورد. به همين دليل هم تزريق منابع و تلاش براي احياي واحدهاي صنعتي، نوعي هدررفت منابع دولت است. در واقع دولت در وضعيت تورمي بايد عطش صنايع به سرمايه در گردش را رفع کند و به وظيفه ديگر خود يعني توسعه زيرساختهاي کشور بپردازد. سياست احياي واحدهاي توليدي نيمه‌راکد و بي‌‌‌توجهي به نيازهاي توليد واحدهاي اقتصادي فعال، نه‌تنها موجب رشد اقتصاد کشور نخواهد شد، بلکه کمر واحدهاي صنعتي سرپا را نيز خم مي‌کند.
تزريق يکباره پول به واحدهاي صنعتي براي احياي آنها، کمک چنداني به توسعه بخش صنعت کشور نکرده و بيشتر شبيه شوکي بي‌‌‌ثمر به واحدهاي توليدي است و صرفه اقتصادي نخواهد داشت؛ زيرا واحد راکد، واحدي است که نتوانسته است در وضعيت تورمي کشور، حيات داشته باشد. به همين دليل تزريق منابع مالي براي سرپا نگه‌‌‌داشتن واحد، کاري عبث است و موجب ايجاد سيکل معيوب و نابودي و زوال اين بنگاهها خواهد شد؛ آن هم در شرايطي که برخي واحدها، به دليل مشکل کمبود نقدينگي، مواد اوليه يا سرمايه در گردش، راکد شدهاند و در صورت تامين مالي يا مشارکت ساير سرمايه‌گذاران مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند واحد را احيا کنند. تا چند سال پيش اعتقاد بر اين بود که هرچه تعداد بنگاههاي بزرگ بيشتر باشد، اقتصاد پوياتر و قدرتمندتر مي‌شود، اما امروزه سهمي که بنگاههاي کوچک و متوسط از رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال دارند، بسيار بالاست. اين موضوع لزوم توانمندسازي بخش خصوصي، رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذيري اقتصاد و تعامل با قواعد جهاني‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازي، سياستگذاري‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مبتني بر آزادسازي اقتصاد و تقويت بخش خصوصي را براي توسعه فعاليت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي ضرورت مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد.
بنابراين ضروري است دولت امور اين بنگاهها را تسهيل کند تا بنگاههاي اقتصادي خرد و متوسط بتوانند آزادانه و در شرايط رقابتي مناسب به بقاي خود ادامه دهند. در واقع، بنگاهها پيش از تسهيلات و حمايتهاي دولتي نياز دارند از موانع دولتي رها شوند. تا زماني که موانع دولتي همچون قيمت‌گذاري دستوري، کاهش قدرت خريد مردم بر اثر سياستهاي غلط دولت، تصميمات خلق‌‌‌‌‌‌‌‌‌الساعه، موانع صادراتي و... پيش روي بنگاهها قرار دارد، هيچ تسهيلات و حمايتي نمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند حيات بنگاه را تضمين کند. از سوي ديگر اگر پاي درد دل فعالان صنعتي بنشينيم، متوجه خواهيم شد که عدم‌تزريق سرمايه در گردش و نقدينگي، قيمت‌گذاري دستوري، نوبت‌‌‌بندي و قطع حامل‌‌‌هاي انرژي مانند برق و گاز، عواملي هستند که موجب ضرر و زيان بنگاههاي اقتصادي و در نتيجه رکود آنان شدهاند. عواملي که در صورت تداوم بي‌‌‌توجهي سياستگذار به رفع و رجوع آنها، ممکن است حيات همين واحدهاي فعال نيز به سرنوشت واحدهاي نيمه‌راکد و راکد دچار شود. در واقع احياي واحدهاي صنعتي به‌صورت دستوري انجام نمي‌شود و حمايتهاي دستوري، منجر به توسعه و رشد اقتصادي نخواهد شد.
کمبود نقدينگي؛ علت اصلي راکد بودن واحدهاي صنعتي
سال گذشته هزار و ۷۵۱واحد توليدي و صنعتي غيرفعال با سرمايه‌گذاري بيش از ۲۰هزار ميليارد تومان احيا شده و دوباره به چرخه توليد بازگشتهاند و ۵۰درصد واحدهاي صنعتي غيرفعال، مشکل کمبود نقدينگي دارند. براساس اعلام مديران بنگاههاي اقتصادي راکد کل کشور، ۵۰درصد از واحدهاي غيرفعال مشکل کمبود نقدينگي، ۱۵درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، چهار‌درصد مشکل کمبود مواد اوليه، چهار‌درصد اختلاف شرکا، دو‌درصد مشکلات زيرساختي، يک‌درصد مشکلات قضايي، يک‌درصد تامين ماشينآلات و ۲۲درصد ساير مشکلات را دارند.
آخرين آمار مربوط به احياي واحدهاي غيرفعال صنعتي در داخل و خارج شهرک‌‌‌ها و نواحي صنعتي ايران نشان مي‌دهد که سال گذشته هزار و ۷۵۱واحد توليدي و صنعتي غيرفعال با سرمايه‌گذاري بيش از ۲۰هزار ميليارد تومان احيا شده و دوباره به چرخه توليد کشور بازگشتهاند که از اين تعداد هزار و ۲۹۸واحد درون شهرک‌‌‌ها و نواحي صنعتي و ۴۵۳واحد خارج از شهرک‌‌‌ها و نواحي صنعتي کشور بوده‌اند. با احياي اين واحدها براي ۳۴هزار و ۶۷۳ نفر اشتغال‌زايي شده که ۲۴هزار و ۲۴۰ نفر درون شهرک‌‌‌ها و نواحي صنعتي و ۱۰هزار و ۴۳۳نفر خارج از شهرک‌‌‌ها و نواحي صنعتي شاغل شدهاند. اين ميزان، ۸۸درصد از برنامه تدوين‌شده براي احياي صنايع کوچک و متوسط در داخل و خارج شهرک‌‌‌ها و نواحي صنعتي کشور و ۹۷درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل اين برنامه است. همچنين در سال گذشته دو‌هزار و ۵۶۲واحدي که با کمتر از ۵۰درصد ظرفيت کار مي‌‌‌کردند، به بالاي ۵۰درصد ارتقا پيدا کردند که ۷۸درصد هدف تعيين‌شده در اين بخش بوده است. نتيجه طرح پايش واحدهاي صنعتي غيرفعال کل کشور نشان مي‌دهد که ۱۲هزار و ۶۷واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌‌‌ها و نواحي صنعتي و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها شناسايي شدند.
احيا به کمک بخش خصوصي
شايد تا همين چند سال پيش اقتصاددانان مي‌‌‌گفتند که هر چقدر تعداد بنگاههاي بزرگ اقتصاد بيشتر باشد، اقتصاد پوياتر و قدرتمندتر مي‌شود، اما امروزه، نظريه‌‌‌هاي جديد اقتصادي توضيح مي‌دهند سهمي که بنگاههاي کوچک و متوسط در رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال دارند، بسيار بالا بوده و ضروري است که دولت تلاش کند امور اين بنگاهها را تسهيل کند تا بنگاههاي اقتصادي خرد و متوسط بتوانند آزادانه و در شرايط رقابتي مناسب به بقاي خود ادامه دهند. با اين همه سکانداران وزارت صمت معتقدند که احياي واحدهاي صنعتي منجر به رشد توليد مي‌شود.
علي رسوليان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در اين باره بيان مي‌کند: وقتي از احياي واحدهاي راکد صحبت مي‌‌‌کنيم، چنين نيست که به عنوان دولت و به‌تنهايي دست به احياي واحدهاي توليدي بزنيم. اين کار عمدتا با کمک بخش خصوصي انجام مي‌شود. اين بخش بيش از ۲۳درصد در احياي واحدهاي راکد صنعتي مشارکت دارد. جدا از اين هم حدود ۱۰درصد واحدهاي راکد توسط بخش خصوصي خريداري شدهاند. ۱۰درصد ديگر از واحدهاي راکد صنعتي نيز تامين مالي و از وضعيت رکود خارج شدهاند. بخش خصوصي با روش‌هاي مختلف در احياي واحدهاي صنعتي کمککننده بوده است.
او ادامه مي‌دهد: منظور ما از احيا اين است که مثلا اگر ساختمان توليدي وجود دارد ولي از چرخه توليد خارج شده، سال‌ها پيش براي اين ساختمان هزينه شده است. به همين دليل هم اين سرمايه بايد به توليد اقتصادي قابل توجيه تبديل شود و به چرخ اقتصاد کشور کمک کند.
اين مقام مسوول اظهار مي‌کند: ما در سال ۱۴۰۰ واحدهاي اقتصادي تعطيل را شناسايي و سعي کرديم عارضه‌‌‌هاي اصلي مانع توليد را شناسايي کنيم. براي نيل به اين هدف و شناسايي علل راکد شدن صنايع، از صاحبان واحدهاي توليدي تعطيل‌شده سوال کرديم که دليل اصلي راکد شدن واحد توليدي چه بوده است. اين راز موفقيت ما در احياي واحدهاي توليدي سال گذشته بود. البته نمي‌‌‌توان نقش عوامل ديگر را در احياي واحدهاي توليدي ناديده گرفت. ستادهاي تسهيل به کمک استانداران و معاونان آنها و همچنين دستگاه‌‌‌هاي قضايي بسيار کمککننده ظاهر شدند تا واحدهاي تعطيل، دوباره به واحدهاي توليدي تبديل شوند.
رسوليان يادآوري مي‌کند: ميزان احياي واحدهاي توليدي در سال گذشته حدود ۱۷۵۰واحد بوده است. سال گذشته ۱۷۵۰واحد توليدي راکد در حوزه صنعت، داخل و خارج شهرک‌‌‌ها و نواحي صنعتي، احيا شدند، اين واحدها کاملا تعطيل بودند و عمده واحدها توسط بخش خصوصي فعال شدند. تعداد واحدهاي راکد داخل شهرک‌‌‌ها و نواحي صنعتي در پايان سال ۱۳۹۹ حدود ۸۵۰۰واحد بود که ۱۸درصد واحدها را شامل مي‌‌‌شد. اين رقم سال گذشته به ۶۷۰۰مورد رسيده که ۱۳درصد کل واحدها را شامل مي‌شود. برنامه ما طي چهارسال فعاليت دولت احياي ۶۰درصد واحدهاي راکدي است که قابل احيا هستند.
اشتغال با احياي واحدهاي راکد
رسوليان گريزي به دستاوردهاي احياي واحدهاي صنعتي مي‌‌‌زند و مي‌‌‌گويد: هر واحد توليدي تقريبا ۱۸شغل ايجاد مي‌کند. به همين دليل ما احياي واحدهاي راکد را به صورت بسيار جدي پيگيري مي‌‌‌کنيم تا سرمايه از چرخه بيرون افتاده را دوباره به چرخه توليد باز‌‌‌گردانيم. از سوي ديگر، هزينه تامين زيرساخت‌‌‌ها نيز به‌شدت بالا رفته است. ما به طور متوسط براي ساخت و تامين نيازهاي هر يک متر زمين صنعتي حدود يک‌ميليارد هزينه مي‌‌‌کنيم. چرا از همين واحدهاي راکد استفاده نکنيم تا در مخارج نيز صرفه‌‌‌جويي شود؟
بايد کمک کنيم واحد احياشده در چرخه توليد بماند
رسوليان بيان مي‌کند: شاخص‌‌‌هاي کلان اقتصادي در راکد شدن صنايع به‌شدت تاثيرگذارند. ممکن است بازارهاي خارجي يا داخلي صنعتي از دست رفته باشند يا رقباي جديد موجب خارج شدن صنعتي از رده توليد شوند يا اصلا صنعتي که به عرصه آمده باشد، باعث تعطيلي بنگاهها شود.
معاون وزير صمت مي‌‌‌گويد: چيزي که عمدتا در عارضه‌‌‌يابي اوليه ما مشخص شده، اين است که به گفته صاحبان کسب‌وکارهاي راکد، ۴۴درصد واحدهاي راکد، مشکل تامين مالي داشتند. البته اين در حالي است که تنها ۱۰درصد واحدهاي اقتصادي با تامين مالي احيا شدند. اينکه برخي از افراد اقدام به دريافت‌‌‌هاي کلان کنند اما آن وام را براي احياي واحد صنعتي خود استفاده نکنند، مورد قبول ما نيست. درست است که وظيفه ما تامين مالي بنگاههاي اقتصادي است؛ اما نياز واحد اقتصادي بايد راستي‌‌‌آزمايي شود. بايد مطمئن باشيم که سرمايه در گردش، در راستاي احياي توليد به کار گرفته شده است.
او مي‌‌‌گويد: ۴۴درصد واحدهاي راکد، مشکل تامين مالي، ۱۶درصد مشکل بازار، ۱۱درصد مشکل تامين مواد اوليه، ۱۰درصد مشکل فرسودگي ماشينآلات توليد، ۸درصد مشکلات زيرساختي، ۲درصد اختلافات سهامداران و ۹درصد نيز اختلاف با ديگر دستگاه‌‌‌ها را داشته‌‌‌اند. اينها عوامل تاثيرگذار بر راکد شدن بنگاههاي اقتصادي هستند که به ما اعلام شدهاند؛ اما در نهايت، وضعيت شاخص‌‌‌هاي کلان اقتصادي در فعاليت صنايع بسيار تاثيرگذار است. از سوي ديگر به زعم ما، مديريت واحد اقتصادي، نقدينگي و مشکلات مالي تاثير بسيار جدي بر اوضاع نابسامان واحدهاي توليدي داشته است.
رسوليان يادآوري مي‌کند: يک بخش از کار ما اين است که واحد را احيا کنيم و بخش مهم‌تر آن است که تلاش کنيم واحد احياشده، در چرخه توليد باقي بماند. همچنين واحدهاي توليدي را که زير ظرفيت ۵۰درصد توليد بودند بررسي مي‌‌‌کنيم تا ميزان بازدهي آنان را افزايش داده و به بالاي ۵۰درصد برسانيم. خوشبختانه حدود ۲۴۰۰واحد در سال گذشته به ظرفيت توليد بيش از ۵۰درصد رسيدند.
معاون وزير صمت توضيح مي‌دهد: به هر حال بايد توجه داشت که نرخ تورم براي توليدکنندگان افزايش داشته و مشکل تامين مالي و سرمايه در گردش، مساله‌اي است که بايد به صورت جدي به آن توجه شود. بنگاههاي توليدي نيازمند نقدينگي بيشتر براي ماندن در چرخه توليد هستند. يکي از راه‌هاي تامين مالي بنگاهها، بانک‌هاست. ما در چند وقت گذشته، تلاش کرديم ديگر شيوه‌‌‌هاي تامين مالي را نيز ارتقا دهيم. به‌خصوص روش‌هاي زنجير‌‌‌ه‌‌‌اي تامين مالي را در دستور کار قرار داديم.
رسوليان مي‌‌‌گويد: براي رفع مشکلات ديگر همچون تامين مواد اوليه نيز اقداماتي انجام داده‌‌‌ايم. وزير صنعت، معدن و تجارت، کميته ويژه‌‌‌اي براي تامين مواد اوليه ايجاد کرده است. اين کميته وظيفه دارد مواد اوليه موردنياز توليد را رصد و تامين کند.
او مي‌‌‌افزايد: در حوزه ماشينآلات نيز سازمان ايدرو، مسوول آن شده که کمبود ماشينآلات توليد و همچنين فرسودگي آن را به ما گزارش دهد. همچنين مشکلات مربوط به ماشينآلات را پيگيري کند. ما هم بودجه خوبي براي نمايشگاه‌‌‌هاي مختلف توليد در نظر گرفته‌‌‌ايم. مجموع اين اقدامات براي توليد کمککننده خواهند بود. با اين همه، نياز است که دستگاه‌‌‌هاي مختلف مربوط در زمينه احياي توليد به ما کمک کنند. وزارت نيرو و وزارت نفت نيز بايد همکاري کنند تا زيرساختهاي موردنياز واحدهاي توليدي مانند برق و گاز تامين شود. همچنين بانک‌هاي مسوول تامين مالي صنايع بايد به کمک ما بشتابند. از سوي ديگر برخي نهادها مانند گمرک نيز بايد براي تامين مواد اوليه توليد حداکثر تلاش خود را انجام دهند.
رسوليان در پايان برنامه‌‌‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي سال‌جاري را چنين برشمرد: برنامه وزارتخانه براي احياي واحدهاي صنعتي ادامه خواهد داشت. ما اهداف خود را در سال جديد توسعه خواهيم داد. همچنين الگوي جديدي براي کمک به توليد خواهيم داشت. البته آنچه براي ما مهم است، رساندن بنگاههاي اقتصادي به سطح يکديگر بوده؛ براي نيل به اين هدف، بنگاههاي پيشران را شناسايي کرده و بنگاههاي راکدي را که تعطيل هستند به سطح واحدهاي پيشران خواهيم رساند. معاون وزير صمت ادامه داد: بسياري از بنگاهها به مديريت غلط خود مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازند. اما اگر مساله را کلي‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر ببينيم، بنگاهها و در نهايت حيات اقتصاد، به سياستگذاري مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازد، بنابراين پيش از هر چيزي لازم است سياستهاي غلط را اصلاح کنيم. در اين شرايط است که اقتصاد مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به سمت رشد حرکت کند، برداشتن اين موانع، خود حمايتي بزرگ از همه بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست؛ در غير‌‌‌اين صورت، احياي واحد يا هر سياست حمايتي ديگري، مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تنها مرگ آهسته اقتصاد را به دنبال داشته باشد.
