بحران تقاضا چالش چندوجهي واحدهاي توليدي
تاریخ انتشار : 1402/02/05
دنياي‌اقتصاد : تورم ۵/ ۴۶درصدي سال ۱۴۰۱ موجب شده است تا قدرت خريد مردم کاهش يابد و استمرار آن، اقتصاد را با بحران تقاضا، افت سطح توليد، بحران بدهي و در نهايت تعطيلي واحدهاي توليدي مواجه مي‌کند.
بحران تقاضا چالش چندوجهي واحدهاي توليدي
دنياي‌اقتصاد : تورم ۵/ ۴۶درصدي سال ۱۴۰۱ موجب شده است تا قدرت خريد مردم کاهش يابد و استمرار آن، اقتصاد را با بحران تقاضا، افت سطح توليد، بحران بدهي و در نهايت تعطيلي واحدهاي توليدي مواجه مي‌کند.
اقتصاد ايران با بحران جدي تقاضا روبه‌‌‌روست. تورم بالاي ۴۰درصد در سال‌هاي اخير و رشد نامتناسب درآمد خانوارها با هزينه‌هاي معيشت، موجب شده است تا قدرت خريد مردم کاهش يابد و در پي آن، بحران تقاضا و افت سطح توليد رخ دهد. در ادامه، تاثير زنجيروار اين شرايط با يکديگر موجب شده است تا بازارها با رکود تورمي مواجه شوند و ضمن کاهش معاملات، شاهد افزايش مستمر قيمت‌ها باشند. در حال حاضر در سطح جامعه با شرايط تشديد تورم مواجه هستيم و کوچک‌شدن مستمر سفره‌‌‌هاي مردم، ميزان تقاضا را مدام کاهش مي‌دهد. کمبود تقاضاي موثر يکي از چالش‌‌‌هاي مهم اقتصاد کشور است که معلول محيط کسب‌وکار نامساعد، تحريم‌‌‌هاي اقتصادي، جهش مکرر نرخ ارز و افزايش سطح عمومي قيمت‌هاست.
نوسانات قيمتي و غيرقابل پيش‌بيني بودن اقتصاد، روند توليد را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و شرايطي ايجاد مي‌کند تا توليدکنندگان به‌راحتي تجهيزات، فناوري و مواد اوليه موردنياز خود را تامين نکنند. در کنار اين شرايط، دخالت‌‌‌هاي دولت در نرخ‌‌‌گذاري‌‌‌ها بر روند توليد اثرات منفي مي‌گذارد و انگيزه توليد را کاهش مي‌دهد. در اين بين توصيه مي‌شود که دولت براي بهبود وضعيت اقتصاد، دست از سياست‌‌‌هاي کنترل قيمت بردارد و اجازه دهد عرضه و تقاضا به تعادل برسند.
علاوه بر توقف نرخ‌‌‌گذاري‌‌‌هاي دستوري، مقابله با شرايط تورمي نيز بايد در دستورکار باشد. در اين راستا يکي از اقداماتي که مي‌‌‌تواند به مهار تورم کمک کند، استفاده از ارزهاي واردشده به کشور در بخش‌‌‌هاي عمراني است. سرمايه‌گذاري در حوزه زيرساخت‌‌‌ها و زمينه‌‌‌سازي براي توليد بيشتر و باکيفيت‌‌‌تر با جذب سرمايه‌‌‌هاي کلان موجود در کشور و ارزهايي که به شيوه‌‌‌هاي مختلف وارد کشور مي‌شود، در عين حال که به مهار تورم کمک مي‌کند، زمينه‌‌‌ساز بهبود وضعيت اقتصادي، صنعتي و توليدي کشور مي‌شود.
نبايد فراموش کرد که يکي از مهم‌ترين تبعات جبران‌ناپذير تورم بالا در اقتصاد ايران، رکود تورمي است که بر اقتصاد امروز کشور حکمفرما شده است. در چنين شرايطي سطح تقاضا در فضاي عمومي اقتصاد با کاهش بسيار زيادي روبه‌‌‌رو بوده که به بحران تقاضا در بسياري از بازارها منجر مي‌شود و خروجي نهايي چنين وضعيتي نيز بحران بدهي است؛ چالشي که بسياري از توليدکنندگان و تجار را با ورشکستگي مواجه خواهد کرد. در همين خصوص، پيمان فروهر، دبير انجمن توليدکنندگان آب‌‌‌هاي معدني و آشاميدني ايران، برگرداندن ثبات به اقتصاد را لازمه ورود سرمايه‌‌‌هاي جديد در فرآيند توليد مي‌‌‌داند و در گفت‌‌‌وگويي با اتاق ايران‌آنلاين، تصريح مي‌کند: براي رونق توليد بايد تورم را مهار کرد. او از افزايش بهاي ارز، افزايش تورم و رکود در بازار به‌عنوان دومينوي رنج‌‌‌آوري ياد مي‌کند که متاسفانه مدام در حال تکرار است.
