برآوردي از رشد اقتصادي ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : 1402/02/10
دنياي اقتصاد- دکتر سجاد برخورداري* براساس گزارش تحولات بخش واقعي اقتصاد ايران براي ۹ماهه ۱۴۰۱، رشد اقتصادي کشور در پاييز ۱۴۰۱ برابر با ۷/ ۳درصد بوده است. اين ميزان رشد اقتصادي تجربه‌شده در مقايسه با رشد اقتصادي دوره مشابه سال ۱۴۰۰ (پاييز ۱۴۰۰) کمتر بوده است؛ اما تجربه رشد مثبت اقتصاد کشور با توجه به شرايط نابسامان بازارهاي مختلف اقتصاد در سال ۱۴۰۱، اين سوال را به ذهن متبادر مي‌‌‌کند که منشا اين رشد اقتصادي چه بوده است؟ آيا اين منشاهاي رشد اقتصادي در سال‌جاري نيز مي‌‌‌توانند رشد مثبت اقتصادي را براي کشور رقم بزنند؟ در اين نوشتار تلاش مي‌شود که ابتدا به منشاهاي رشد اقتصادي پاييز ۱۴۰۱ پرداخته شود و در ادامه برآوردي از رشد اقتصادي در سال‌جاري ارائه شود.
منشاهاي رشد اقتصادي سه‌ماهه 1401
بررسي گزارش بانک‌مرکزي در خصوص تحولات بخش واقعي اقتصاد کشور نشان مي‌دهد که رشد سه‌ماه سوم 1401 برابر با 7/ 3درصد به قيمت پايه با نفت و برابر با 2/ 3درصد به قيمت پايه بدون نفت بوده است. اين ميزان رشد تجربه‌شده به‌رغم مثبت‌بودن، در مقايسه با رشد اقتصادي پاييز 1400 (رشد با نفت 4/ 4درصد و رشد بدون نفت 9/ 3 درصد) کمتر بوده است. به‌منظور شناخت منشاهاي اين رشد تجربه‌شده مي‌‌‌توان از سمت عرضه و تقاضا به اين موضوع پرداخت.
از سمت عرضه اقتصاد، رشد اقتصادي از مجموع رشد توليد در گروه‌‌‌هاي کشاورزي، نفت، صنايع و معادن و گروه خدمات تشکيل مي‌شود. براساس آمار و اطلاعات موجود، در بين گروه‌‌‌هاي يادشده، گروه نفت با رشد 3/ 9درصدي و گروه صنايع و معادن با رشد 6/ 5درصدي بيشترين رشد و گروه کشاورزي با رشد 1/ 1 درصدي، کمترين رشد را در سه‌ماه سوم 1401 تجربه کردهاند. با توجه به سهم بالاي گروه خدمات از اقتصاد کشور، اين بخش 6/ 1درصد از رشد 7/ 3درصدي کل اقتصاد در 9ماه 1401 را به خود اختصاص داده است و گروه صنايع و معادن با 3/ 1درصد در جايگاه دوم قرار دارد. بر اين اساس، مشاهده مي‌شود که منشا اصلي رشد سه‌ماه سوم 1401 در اقتصاد کشور ناشي از رشد گروه خدمات و گروه صنايع و معادن بوده است.
نکته مهم و کليدي آن است که از رشد 6/ 1درصدي گروه خدمات از کل رشد اقتصادي سه‌ماهه، زيرگروه حمل‌ونقل و انبارداري و زيرگروه عمده‌فروشي، خرده‌فروشي و تعمير وسايل نقليه، به ترتيب 9/ 0درصد و 7/ 0درصد از اين رشد را تشکيل داده‌‌‌اند. ساير زيرگروه‌‌‌هاي خدمات مانند اطلاعات و ارتباطات، فعاليت‌‌‌هاي مالي و بيمه و فعاليت‌‌‌هاي املاک و مستغلات رشدهاي مثبتي را تجربه کردهاند؛ اما رشد منفي زيرگروه اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي و زيرگروه آموزش، در مجموع به تامين 6/ 1درصد از رشد 7/ 3 درصدي کل اقتصاد توسط گروه خدمات منجر شده است.
از سمت تقاضاي اقتصاد، رشد هزينه‌‌‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي، هزينه‌‌‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (ماشين‌آلات، ساختمان و ساير تشکيل سرمايه) و تغيير موجودي انبار و خالص صادرات کالاها و خدمات (صادرات کالاها و خدمات و واردات کالاها و خدمات)، رشد اقتصادي را تعيين مي‌کنند.
بررسي اجزاي سمت تقاضاي اقتصاد نشان مي‌دهد که هزينه‌‌‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي و تشکيل سرمايه ثابت ناخالص هر دو با رشد 7/ 7درصدي بيشترين رشد را در سمت تقاضاي اقتصاد در 9ماهه 1401 داشتهاند. مقايسه رشد تشکيل سرمايه ثابت در 9ماهه 1401 با مدت مشابه سال 1400 نشان مي‌دهد که اين جزء از تقاضاي اقتصادي، رشد منفي 2/ 5درصدي را در 9ماهه 1400 تجربه کرده و به اين ترتيب زمينه رشد مثبت 7/ 7درصدي در 9ماهه 1401 فراهم شده است.
هزينه‌‌‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي در 9ماهه 1401، رشد منفي 7/ 0درصدي داشته است. در پاييز 1401، صادرات و واردات کالاها و خدمات در مقايسه با دوره مشابه سال 1400، با افزايش مواجه شده و هر دو رشد 2/ 9درصدي را تجربه کردهاند. رشد خالص صادرات کالاها و خدمات نيز در پاييز 1401 برابر با 1/ 9درصد بوده است. بر اين اساس مشاهده مي‌شود رشد خالص صادرات کالاها و خدمات، رشد مصرف بخش خصوصي و رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، در شکل‌‌‌گيري رشد اقتصادي کشور در پاييز 1401 نقش اصلي را داشتهاند.
بررسي رشد اجزاي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سه‌ماهه سوم 1401 نشان مي‌دهد که رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ماشين‌آلات با رشد 7/ 19درصدي مواجه شده و نسبت به دوره مشابه سال 1400، رشد بيشتري را تجربه کرده است. اين در حالي است که رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به‌رغم مثبت‌شدن آن در پاييز 1401، کمتر از يک‌درصد است.
برآوردي از منشاهاي رشد اقتصادي مورد انتظار در سال 1402
با توجه به عملکرد اقتصاد کشور در 9ماه 1401 و برآورد کاهش رشد اقتصادي در سه‌ماه پاياني سال 1401، مي‌‌‌توان انتظار داشت که در سال 1402 در صورت ثبات بازار ارز، ثبات بازار مواد اوليه و ثبات در قوانين و مقررات، شاهد رشداقتصادي در گروه صنايع و معادن به‌ويژه در زيربخش صنعت خواهيم بود. قابل ذکر است که رشد بيشتر اين بخش در سال گذشته ناشي از رشد صنايع بزرگ بوده که از افزايش تقاضاي جهاني و بهبود رشد اقتصادي جهان بعد از دوره کرونا ناشي مي‌شود. ادامه رشد مثبت اقتصادي براي کل اقتصاد کشور در سال‌جاري از سوي نهادهاي بين‌المللي نيز در حدود 2درصد پيش‌بيني شده است؛ اما تحقق رشد اقتصادي بالا در سال‌جاري از رشد بخش خدمات و رشد بخش صنايع و معادن متاثر خواهد شد. با توجه به محدوديت‌هاي موجود در خصوص توسعه خدمات نوين، انتظار رشد بالا در اين زيرگروه مانند سال گذشته وجود ندارد؛ اما رشد خدمات در بخش حمل‌ونقل و فعاليت‌‌‌هاي واسطه‌‌‌گري در سال‌جاري نيز مورد انتظار است.
رشد ساير زيرگروه‌‌‌هاي بخش خدمات از جمله فعاليت‌‌‌هاي مالي و بيمه و فعاليت‌‌‌هاي املاک و مستغلات متاثر از وضعيت کشور در تعامل با دنياي خارج خواهد بود. در صورت بهبود وضعيت روابط خارجي کشور، احتمال رشد فعاليت‌‌‌هاي مالي و بيمه در سال‌جاري وجود دارد. در صورت تداوم وضعيت فعلي و تشديد بي‌‌‌ثباتي بازار دارايي‌‌‌ها در کشور، تشديد رکود در فعاليت‌‌‌هاي املاک و مستغلات در سال‌جاري مورد انتظار است. در بخش صنايع و معادن، رشد زيرگروه‌‌‌هايي مانند صنايع توليد فلزات اساسي، صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و صنايع توليد شيميايي در مقايسه با ساير زيرگروه‌‌‌ها رشد بيشتري را تجربه کردهاند. با توجه به تحولات داخلي و همچنين تحولات اقتصادي درعرصه جهاني، انتظار بر اين است که رشد زيرگروه‌‌‌هاي يادشده در سال‌جاري نيز ادامه داشته باشد؛ اما ميزان رشد کمتري نسبت به سال گذشته در اين بخش‌‌‌ها مورد انتظار است.
رشد اقتصادي گروه کشاورزي در سال‌جاري نيز متاثر از سياست‌‌‌هاي داخلي و وضعيت بارندگي خواهد بود. با توجه به عدم‌انسجام در برنامه‌‌‌ريزي‌‌‌هاي اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي از يک‌سو و سياست‌‌‌هاي مداخله ناصحيح در بازار محصولات کشاورزي از سوي ديگر، انتظار بر اين است توليد محصولات کشاورزي در سال‌جاري، رشد اندکي را تجربه کند. البته نبايد فراموش کرد که مساله کمبود آب در کشور تهديدي جدي براي توليدات بخش کشاورزي در سال‌جاري به شمار مي‌‌‌آيد. از سمت تقاضا نيز با توجه به افزايش تورم و کاهش قدرت خريد جامعه، انتظار افزايش چنداني در هزينه‌‌‌هاي مصرف بخش خصوصي در سال‌جاري وجود ندارد.
با توجه به محدوديت‌هاي مالي پيش‌‌‌روي دولت، تقريبا رشد هزينه‌‌‌هاي بخش دولتي نيز کمتر از يک‌درصد برآورد مي‌شود. آنچه از سمت تقاضا مي‌‌‌تواند بستر رشد اقتصادي در سال‌جاري را فراهم کند، رشد تشکيل سرمايه ناخالص به‌ويژه در بخش ماشين‌آلات است. در صورت ثبات در بازار دارايي‌‌‌ها و کاهش بازدهي فعاليت‌‌‌هاي نامولد، رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در حوزه ماشين‌آلات در سال‌جاري نيز مورد انتظار است. قابل ذکر است که سياست‌‌‌هاي اقتصادي از يک‌سو و نحوه تعاملات با دنياي خارج در تحقق سرمايه‌گذاري حوزه ماشين‌آلات در سال‌جاري نقش کليدي دارند.
در نهايت مي‌‌‌توان نتيجه گرفت که رشد اقتصادي سال‌جاري با توجه به عملکرد گروه‌‌‌هاي مختلف از سمت عرضه و مولفه‌‌‌هاي اثرگذار بر تقاضاي اقتصاد در سال گذشته، در حدود 2 تا 5/ 2درصد با تداوم وضعيت فعلي کشور تحقق يابد. اين در حالي است که به منظور بهبود وضعيت رفاه اقتصادي و حرکت در مسير پيشرفت اقتصادي، کشور به رشد اقتصادي بالاي 8 درصد نياز دارد.
* دانشيار اقتصاد دانشگاه تهران
