راه مهار تورم و رشد توليد
تاریخ انتشار : 1402/02/17
دنياي اقتصاد- دکتر کامران ندري در اغلب کشورهاي دنيا تورم تک‌رقمي است. ايران، شايد، تنها کشوري باشد که بيش از ۵دهه تورم دو رقمي را تجربه کرده است. آرزوي مشاهده ثبات قيمتي و تورم تک‌رقمي پايين و پايدار براي ايرانيان به رويايي دست‌نيافتني تبديل شده است. بسياري از کارشناسان معتقدند که حتي با رفع کامل تحريم‌ها، متوسط تورم در ايران همچنان در سطوحي نزديک به ۲۰درصد پايدار مي‌ماند.
دست بر قضا، در چند سال اخير، تورم در اغلب کشورهاي جهان نيز افزايش يافته است. بسياري از کشورها، به‌ويژه کشورهاي صنعتي، با تورمي در محدوده 10درصد به پايين، نگران تبعات منفي تورم بر اقتصاد خود هستند و اعلام کرده‌اند تورم بايد مهار شود؛ ولو اينکه رشد توليد و اشتغال کند شود. صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني پيش‌بيني کرده‌اند که به‌دليل اعمال سياست‌هاي انقباضي براي مهار تورم، رشد اقتصادي کشورهاي پيشرفته در سال جديد ميلادي افت مي‌کند. يعني کشورهاي پيشرفته، براي مهار تورمي به غايت کمتر از تورم ايران، سياست‌هايي اتخاذ کرده‌اند که يحتمل به کاهش رشد اقتصادي مي‌انجامد. اين در حالي است که به حسب ظاهر سياستگذار ايراني برنامه ديگري دارد و معتقد است راه کنترل تورم، افزايش رشد توليد است.
معماي عجيبي است. يک طرف کشورهاي پيشرفته دنيا قرار دارند که براي مقابله با تورمي به مراتب کمتر از تورم ايران، خود را براي شرايط رکودي (رشد اقتصادي کمتر و نرخ بيکاري بيشتر) مهيا مي‌کنند. اين طرف کشوري با تورم نقطه به نقطه بالاي 60درصد و نزديک به 5دهه ناکامي در مهار تورم، افت رشد توليد ناشي از سياست انقباضي براي کاهش تورم را برنمي‌تابد و مدعي است از طريق برنامه‌ريزي براي افزايش رشد توليد مي‌تواند تورم را مهار کند!
ممکن است در نظر عامه مردم، نگاه سياستگذار ايراني نگاه به ظاهر معقول‌تري به نظر آيد. براي بسياري اين گزاره که «تنها راه کنترل تورم رشد توليد است»، به سادگي باورپذير است و در مقابل، قبول اين گزاره که «کنترل و مهار تورم هزينه دارد و هزينه آن افت رشد توليد است» تاحدودي دشوار و تامل‌برانگيز است.
ريشه اين تناقض درتفکر و رفتار سياستگذار ايراني با تجربه جهاني براي مهار تورم چيست؟ چرا در کشورهاي پيشرفته مهار تورم غالبا با کاهش رشد اقتصادي در کوتاه‌مدت همراه است؟ به بيان ديگر، چرا در کشورهاي پيشرفته کسي اين شعار را مطرح نمي‌کند که مسير کنترل قيمت‌ها و مهار تورم از افزايش رشد توليد مي‌گذرد؟ پاسخ اين سوال به درک سياستگذار از تفاوت ميان «رشد اقتصادي» و «شکاف توليد» رابطه تورم با اين مفاهيم و نقش «انتظارات تورمي» و «اينرسي تورمي» در ايجاد و پايداري تورم ارتباط دارد.
«رشد اقتصادي» يعني افزايش ظرفيت توليد در طول زمان. در نظريات رشد اقتصادي، ظرفيت توليد در طول زمان به محدوديت‌هايي مثل نرخ رشد نيروي کار، بهره‌وري عوامل توليد، کيفيت سرمايه انساني و بالاتر از همه، زيرساخت‌هاي اجتماعي (کيفيت نهادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي) بستگي دارد. ضعف نهادي (شامل نهادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي) مهم‌ترين مانع رشد اقتصادي است. تورم مزمن نيز محصول ساختارهاي ضعيف حکمراني است. ساختار مالي ناکارآمد و بنيان‌هاي سست پولي و بانکي يا به تعبير ديگر، نبود حکمراني مناسب مالي، پولي و بانکي عامل اصلي تورم است و هزينه تورم، کاهش سطح سرمايه‌گذاري و رشد توليد در اقتصاد است. بنابراين اگرچه تورم با رشد اقتصادي همبستگي منفي دارد، علت تورم کاهش رشد توليد نيست، بلکه علت وجودي هر دوپديده (تورم بالا و رشد اقتصادي پايين) در بلندمدت بي‌مايگي يا کم‌مايگي نهادي و زوال ساختاري است. بهبود کيفيت نهادهاي مالي و پولي و بانکي مي‌تواند از طريق کاهش متوسط نرخ تورم در بلندمدت و مديريت بهتر تورم در کوتاه‌مدت، به افزايش سرمايه‌گذاري و رشد ظرفيت توليد در اقتصاد کمک کند. با اين همه، ضعف نهادي امري نيست که به سادگي اصلاح شود و سير تحولات نهادي در برخي از کشورها نه تنها اصلاحي نيست که قهقرايي و رو به عقب است.
«شکاف توليد» تفاوت ميان تقاضاي کل با ظرفيت بالقوه توليد در اقتصاد است. شکاف مثبت توليد، تورم را افزايش و شکاف منفي، تورم را کاهش مي‌دهد. در واقع، برخلاف رشد اقتصادي که در بلندمدت و از طريق اصلاحات نهادي و تغيير در پارامترهاي رفتاري ايجاد مي‌شود، سياستگذار در کوتاه‌مدت تنها مي‌تواند از طريق مديريت تقاضا روي شکاف توليد اثر بگذارد. بنابراين، مهار تورم در کوتاه‌مدت عمدتا از طريق سياست انقباضي و ايجاد شکاف منفي در توليد ميسر مي‌شود.
مشکل تورم اين است که وقتي ايجاد شد، ميل به ماندگاري دارد و از طريق تعديل هزينه‌هاي توليد و فشار هزينه‌اي ناشي از آن به دوره‌هاي بعد منتقل مي‌شود. اينرسي تورمي، تنها در صورتي کاهش مي‌يابد که سياستگذار با اعمال سياست انقباضي سطح تقاضاي کل را کاهش دهد و شکاف توليد را منفي کند. به همين خاطر اقدام سياستي دولت براي کاهش تورم غالبا با رکود ناشي از سياست‌هاي انقباضي همراه است. اگر تورم اينرسي و ميل به ماندگاري نداشت و فقط تابعي از انتظارات آتي بود، سياستگذار مي‌توانست با ايجاد انتظارات منفي، تورم را مهار کند؛ اما مطالعات تجربي مبتني بر شواهد آماري اولا وجود اينرسي تورمي را تاييد مي‌کند. ثانيا نشان مي‌دهد بدون اعمال سياست‌هاي انقباضي موثر نمي‌توان انتظارات تورمي را کاهش داد. به همين دليل، معمولا در کوتاه‌مدت سياست‌هاي ضد تورمي با رکود و کاهش رشد توليد همراه است. البته ميزان رکود به تصميم بانک مرکزي درباره ميزان انقباضي بودن سياست پولي (و واکنش توليدکنندگان در تعيين قيمت نسبت به رکود) بستگي دارد.
در جمع‌بندي، توصيه سياستي به تصميم‌گيرندگان اقتصادي اين است که اولا گفتمان «کاهش تورم از طريق افزايش رشد اقتصادي» را به گفتمان «حرکت به سمت افزايش رشد اقتصادي از طريق کاهش پايدار تورم» تغيير دهند و بپذيرند که در کوتاه‌مدت مهار تورم احتمالا هزينه دارد و هزينه آن افت رشد توليد است. ثانيا، توجه داشته باشند که انتظارات تورمي بالا و اينرسي تورمي دو مانع مهم مديريت تورم هستند. غلبه بر اينرسي تورمي وقتي انتظارات تورمي کاهشي است، آسان‌تر است و سياستگذار با انقباض و هزينه (کاهش) توليد کمتري مي‌تواند تورم را مديريت کند. وقتي انتظارات تورمي بالا است، مشکل سياستگذار مضاعف است. غلبه همزمان بر انتظارات تورمي بالا و اينرسي تورمي انقباض بيشتري را مي‌طلبد و هزينه (کاهش) توليد را افزايش مي‌دهد. نکته سوم و کليدي آخر اينکه سياست پولي انقباضي تنها مي‌تواند تورم را در سطح ميانگين تاريخي آن تثبيت کند. کاهش پايدار تورم بدون قبول اصلاحات اساسي در حکمراني مالي و پولي و بانکي امکان‌پذير نيست.
کلام پاياني اينکه تا اين لحظه (شايد به‌دليل غلبه تفکر مهار تورم از طريق افزايش نرخ رشد اقتصادي) به نظر نمي‌آيد که سياستگذار قصد اعمال سياست انقباضي فعال داشته باشد. همچون روال گذشته، برنامه سياستگذار بر مدار مديريت نرخ ارز به‌عنوان لنگر انتظارات تورمي مي‌چرخد و البته، مطابق با پيش‌بيني‌ها، توفيق چنداني هم نداشته است.
