مزاياي انحلال بانک‌هاي ناتراز

تاریخ انتشار : 1402/02/17

در اين گزارش به بررسي مزاياي انحلال بانک‌هاي ناتراز، راه حل رفع ناترازي و زيان مماشات با اين بانک‌ها خواهيم پرداخت.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، موضوع داغ ناترازي بانک‌ها مدتي است که بر سر زبان‌هاي مي‌چرخد که در آن خرج بانک‌ها با دخل شان متوازن نيست. به عبارتي زماني يک بانک دچار ناترازي مي‌شود که منابع تقاضا براي نقدينگي با عرضه نقدينگي تطابق نداشته باشد، عرضه نقدينگي در يک بانک شامل سپرده‌هاي مشتريان، بازپرداخت وام‌ها از سوي مشتريان، درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد، فروش اموال و دارايي‌ها و استقراض از سيستم بانکي و امثال اين موارد مي‌شود حال اگر تقاضا با عرضه پول که شامل وجوه نقد مورد نياز براي برداشت سپرده‌ها، اعطاي تسهيلات و سرمايه‌گذاري‌ها، بازپرداخت استقراض وجوه مي‌شود همخواني نداشته باشد موضوعي تحت عنوان ناترازي مطرح مي‌شود.

آثار ناترازي بانک‌ها بر اقتصاد


ناترازي و اضافه برداشت بانک‌ها بر پايه پولي اثر مي‌گذارد که باعث افزايش شديد نقدينگي مي‌شود، بنابراين قسمتي از تورم موجود در جامعه به اضافه برداشت و ناترازي بانک‌ها بازميگردد، ناترازي بانک‌ها يک چالش بزرگ در نظام بانکي است.

 

البته بايد بگوييم قسمتي از ناترازي به علت تحميل تسهيلات تکليفي به بانک‌ها است، اما برخي از بانک‌ها تسهيلات و درآمد‌هاي خود را در مسير‌هاي ديگر و براي رفع مشکلات شرکت‌هاي زير مجموعه خود که سهامدارند، خرج مي‌کنند و بدهکار مي‌شوند، در نتيجه از بانک مرکزي پول دريافت مي‌کنند.

 

راه حل رفع ناترازي بانک‌ها چيست؟


در رابطه با رفع مشکل ناترازي بانک‌ها يوسف کاووسي، کارشناس اقتصادي به خبرنگار ايبِنا، گفت: براي حل اين مشکل بانک‌ها به ويژه بانک‌هاي دولتي بايد افزايش سرمايه دهند. بانک‌هاي خصوصي نيز مي‌توانند از طريق فروش سهام افزايش سرمايه داشته باشند تا بسياري ناترازي‌ها برطرف شود.

 

حال اگر مديران بانک يا موسسه راهکاري براي اصلاح ناترازي تدوين نکنند بايد نهاد نظارتي که بانک مرکزي است به مسئله ورود کند به همين منظور محمدرضا فرزين رئيس کل بانک مرکزي گفت: با بانک‌هاي ناتراز خصوصي و دولتي براساس قاعده‌اي در نظام بانکي به عنوان فيصله يا گزير، برخورد مي‌کنيم، طبق اين قاعده هر بانکي که منحل شود بانک مرکزي ضامن تامين پول سپرده‌گذاران مي‌شود تا براي آن‌ها نگراني ايجاد نشود.

 

مفهوم گزير در گفته رئيس کل به توقف فعاليت بانک عامل و موسسه اعتباري ورشکسته و انتقال سرپرستي آن به نهاد ديگر مربوط است.

 

خسارت سازگاري با بانک‌هاي ناتراز براي اقتصاد 


اگر اين ناترازي اصلاح نشود يا بانک‌هاي ناتراز منحل نشوند پايه پولي افزايش پيدا مي‌کند در اين رابطه بهروز محبي نجم آبادي، نماينده مردم سبزوار به خبرنگار ايبِنا، گفت: ناترازي باعث مي‌شود که اين گروه از بانک‌ها يا از بانک مرکزي يا از جا‌هاي ديگر پول تهيه کنند که اين کار سبب افزايش پايه پولي و تورم مي‌شود.

 

در همين رابطه محمودي اصل نيز در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، بيان کرد: بانک‌هاي ناترازي که کفايت سرمايه لازم را ندارند کاري به جز چاپ پول و خلق نقدينگي انجام نمي‌دهند، بنابراين بايد جلوي آن‌ها گرفته شود. يکي از راهکار‌ها اين است که از طريق ايجاد قوانين جديد بنگاه‌ها را به نفع دولت يا بانک مرکزي براي تسويه بدهکاري‌هاي بانک‌هاي ناتراز به فروش رساند، بنابراين بايد در جهت انحلال بانک‌هاي ناتراز اقدامي صورت بگيرد، چون اين بانک‌ها به اقتصاد کلان آسيب مي‌زنند.

 

مهدي ميرزايي؛ کارشناس اقتصادي به خبرنگار ايبِنا، در رابطه با مماشات با بانک‌هاي ناتراز گفت: تقريبا بيشترين اضافه‌برداشت و دست اندازي به پايه پولي مربوط به بانک‌هاي ناتراز است. همچنين سوداگري در بازار دارايي هم ارتباط زيادي با اين قبيل بانک‌ها دارد و اگر مماشات صورت بگيرد، چالش‌هايي در انتظار کشور خواهد بود، به عنوان مثال آثار تورمي ناشي از بدهي اين بانک‌ها به بانک مرکزي و سوداگري آن‌ها در بازار‌هاي مالي به اقتصاد کشور آسيب مي‌زند.

 

سابقه مثبت ادغام بانک‌هاي ناتراز 


اکبر حامدي ميخوش، کارشناس اقتصادي نيز به خبرنگار ايبِنا، گفت: در گذشته سابقه مثبت ادغام بانک‌هاي ناتراز را داشته ايم اين بانک‌ها و موسسات اعتباري بايد تسهيلات خود را به بخش‌هاي مولد اقتصادي اعطا مي‌کردند، اما در عمل اين چنين نشد، در نتيجه بانک مرکزي در آن زمان به درستي بانک‌ها را ادغام کرد. در شرايط فعلي نيز نياز است بانک‌هاي ناتراز منحل يا ادغام شوند و بانک مرکزي به درستي در اين حوزه ورود کرده است.

 

چالش‌هاي احتمالي در هنگام انحلال بانک‌هاي ناتراز 


احتمال ايجاد التهاب اوليه در سپرده‌گذاران، يکي از چالش‌هاست. البته ساختار سپرده‌ها بسيار ناهمگن است، يعني اکثر سپرده‌گذاران، سهم بسيار ناچيزي از مبلغِ مقداري سپرده‌ها را در اختيار دارند، بنابراين با تضمين سپرده‌هاي خرد توسط بانک مرکزي و انتقال آن به بانک‌هاي ديگر، التهابي در اين زمينه وجود ندارد.

 

در پايان با جمع بندي کارشناسان بايد بگوييم در ساليان گذشته سياست مماشات با بانک‌هاي ناتراز در پيش گرفته شد که اين سياست براي اقتصاد هزينه‌هاي زيادي داشت، اما خوشبختانه رئيس کل بانک مرکزي در جهت انحلال بانک‌هاي ناتراز براي سلامت اقتصاد و کنترل تورم گام‌هاي جدي برداشته است.