پاندمي «مهندسي قيمت» در مواد اوليه صنايع
تاریخ انتشار : 1402/02/20
دنياي‌اقتصاد : سيکل معيوب قيمت‌گذاري دستوري علاوه بر توليد، صادرات را نيز زمين‌‌‌گير کرده است. در حالي دولت به ادامه سياست قيمت‌گذاري دستوري اصرار دارد که بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد اين سيستم نرخ‌‌‌گذاري نه‌تنها باعث کنترل تورم نشده، بلکه ضربه بيشتري به توليد زده و به التهاب بازارها منجر شده است. نرخ‌‌‌گذاري دستوري در شرايطي‌‌‌که قيمت تمام‌‌‌شده براي توليدکننده بالاتر تمام مي‌شود، کاهش توليد و از دست رفتن بازارهاي صادراتي را در پي داشته است. در حوزه‌‌‌هايي مانند انرژي، حمل‌ونقل و صنعت نيز اصرار دولت بر قيمت‌گذاري دستوري به کاهش استقبال سرمايه‌گذاران منجر شده و همين موضوع يکي از دلايل ناکامي برنامه ششم توسعه در رسيدن به اهداف رشد اقتصادي است.
در حالي که توليدکننده مجبور به عرضه کالا با نرخ مصوب است، در تهيه مواد اوليه توليد نيز با مشکلات متعددي روبه‌روست. کمبود و گراني مواد اوليه در کنار مکانيزم معيوب عرضه مواد اوليه در بورس‌کالا و شکل‌‌‌گيري روند دلالي در اين بازار ادامه کار توليدي را با مشکل روبه‌رو کرده است.
گزارش شامخ فروردينماه ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد که مواد اوليه داخلي و خارجي با افزايش شديد قيمت روبه‌رو بوده‌‌‌اند و بسياري از عرضه‌‌‌کنندگان، فروش مواد اوليه ندارند. التهابات ارزي و شکاف نرخ ارز آزاد و دولتي از ديگر چالش‌‌‌هاي اين روزهاي توليدکنندگان است که در نشست کميسيون صنايع اتاق ايران مطرح شد. بررسي‌‌‌ها بيانگر اين است که بازگشت ارز حاصل از صادرات براي توليدکنندگاني که مواد اوليه با دلار آزاد خريداري و پس از انجام فرآيندي آن را مجددا صادر مي‌کنند به‌‌‌صرفه نيست. رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران با اشاره به اينکه التهابات ارزي و قيمت‌گذاري دستوري به صادرات شفاف ضربه مي‌‌‌زند و سبب کاهش توليد و افزايش تورم مي‌شود، گفت: از اوايل زمستان با شروع التهابات ارزي و ايجاد شکاف بين نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمي شاهد ناترازي در موضوع تامين مواد اوليه صنايع کشور به‌‌‌خصوص فلزات و مواد پتروشيمي که در بورس‌کالا عرضه مي‌شود، بوديم. عليرضا کلاهي‌صمدي در نشست خبري کميسيون صنايع اتاق ايران، با اشاره به برگزاري جلسات متعدد براي درمان بيماري قيمت‌گذاري دستوري در صنايع، افزود: قيمت‌گذاري دستوري و ارز ۲۸هزار و ۵۰۰توماني عدم‌تعادل در کشور ايجاد کرده و تقاضاي کاذبي را در قسمت‌‌‌هاي مختلف به وجود آورده است. اين مساله هم به توليد ضربه خواهد زد و نهايتا باعث افت توليد، کاهش اشتغال، افزايش قيمت‌ها و تورم بيشتر از پيش خواهد شد. همچنين به صادرات شفاف ضربه خواهد زد.
او با اشاره به اتفاقاتي که در بورس‌کالا مي‌‌‌افتد، تصريح کرد: نرخ دلار موثر در بسياري از مواد اوليه قابل‌‌‌استفاده در صنايع کشور به نرخ‌هاي بازار آزاد و حتي بيشتر رسيده؛ به‌‌‌گونه‌‌‌اي که در بخش آلومينيوم دلار ۶۰توماني هم ديده شده و در پتروشيمي اين رقم به دلار ۶۵ و ۷۰هزار توماني هم رسيده است. رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران افزود: از آن‌‌‌طرف از صادرکننده شفاف که کالاي باکيفيت توليد مي‌کند و براي پيدا کردن بازار خون‌‌‌دل خورده است، خواسته مي‌شود تا ارز صادراتي را در سامانه متشکل با ۴۲هزار تومان به فروش برساند. در اين شرايط صادرکننده شفاف بايد از خير بازاري که با زحمت به دست آورده بگذرد يا دنبال کار تجاري و واردات کالا برود. وي تصريح کرد: نهايتا از اين شرايط دلال و سوداگر منتفع مي‌شود و دلال‌‌‌ها با پروانه شرکت‌هايي که فعال نيستند، وارد بورس‌کالا ميشوند تا انتفاع لحظه‌‌‌اي ببرند و در حوزه صادرات هم به دليل الزامات برون‌‌‌سپاري ارزي، کالا در نهايت قاچاق خواهد شد و صادرکنندگان مجهول‌‌‌الهويه با کارت‌‌‌هاي اجاره‌‌‌اي سبب خواهند شد، مواد اوليه‌‌‌اي که بايد در زنجيره توليد قرار بگيرند، صادر شوند.
کلاهي‌صمدي با اشاره به اينکه اين مساله آسيب چندوجهي به صنعت و توليد مي‌‌‌زند، عنوان کرد: هم صنايع ايران از استفاده از مواد اوليه محروم ميشوند و هم رقباي منطقه‌‌‌اي مانند ترکيه با اموال اوليه قاچاق که زير قيمت به آنها فروخته مي‌شود، بازارهاي صادراتي را از ما مي‌‌‌گيرند. او گفت: در زنجيره مس، سرنوشت ۲هزار تن مسي که شرکت ملي مس عرضه مي‌کند، نامعلوم است و چند شرکت مشخص و محدود آن را مي‌‌‌خرند. بخشي از مس را با قيمت اعتباري مي‌‌‌خرند و بخشي از آن را نقدي مي‌‌‌فروشند و اگر هم به صنايع پايين‌‌‌دستي بفروشند با تنزيل ماهي در حد ۵ تا۶درصد مي‌‌‌فروشند. به عقيده وي، امسال در حالي سال افزايش توليد و مهار تورم نام‌گذاري شده که با اين وضعيت شاهد کاهش توليد و افزايش تورم خواهيم بود.
رشد توليد با امنيت کسب و کار رخ مي‌دهد
در ادامه اين نشست، هوشنگ گودرزي، رئيس سنديکاي صنايع آلومينيوم ايران، با بيان اينکه درد همه صنايع مشترک است، گفت: قسمت عمده مواد اوليه آلومينيوم وارداتي است، با توجه به توافق صنايع پايين‌‌‌دستي و بالادستي، بخشي از آلومينيوم براي تامين ارز مواد اوليه صادر مي‌شود؛ اما با سوءاستفاده‌‌‌هاي صورت‌گرفته ميزان صادرات آلومينيوم بيشتر از نيازي است که براي تامين مواد اوليه نياز است. وي گفت: در سالي که قرار است توليد را از نظر کمي و کيفي ارتقا دهيم به امنيت کسب‌وکار نياز داريم و ثبات در نرخ تامين مواد اوليه اهميت دارد. گودرزي با اشاره به مشکلات صنايع آلومينيوم، ادامه داد: براساس تصميم وزارت صمت کف عرضه آلومينيوم ۱۰هزار تن است؛ اما اين تخصيص اجرايي نشده و ضمانت اجرايي نداشته است. بنابراين لازم است استمرار عرضه پيگيري شود.
رئيس سنديکاي صنايع آلومينيوم با انتقاد از تصميمات خلق‌‌‌الساعه وزارت صمت، گفت: دلال‌‌‌ها نرخ مواد اوليه را بالا مي‌‌‌برند و مواد اوليه به توليدکننده واقعي نمي‌رسد و توليدکننده مجبور مي‌شود مواد اوليه را ۳ تا ۵درصد گران‌‌‌تر خريداري کند. به گفته او، تقاضاي تشکل آلومينيوم، پيگيري استمرار عرضه در بورس‌کالا و بازخواست کساني است که آن را متوقف مي‌کنند.
شاهد مهندسي قيمت در بورس‌کالا هستيم
مهرداد صابري، فعال صنعت فولاد با اشاره به مشکلات توليدکنندگان گفت: متاسفانه در سال ۱۴۰۲ به نقطه‌‌‌اي رسيده‌ايم که انگيزه توليدکنندگان واقعي که در اين سال‌ها با همه مشکلات ماندند و جنگيدند، از بين رفته است و در ماه‌‌‌هاي آينده با تعطيلي بسياري از توليدي‌‌‌ها روبه‌رو خواهيم شد. وي افزود: اگر تغييري در سياست‌‌‌ها حاصل نشود با اين شرايط شعار سال تحقق پيدا نخواهد کرد و مشکلات بيشتر خواهد شد. صابري تصريح کرد: در حوزه فولاد به شکل گسترده‌‌‌اي شاهد مهندسي قيمت در بورس‌کالا هستيم و انگيزه‌‌‌اي از سمت سياستگذار براي رفع آن ديده نمي‌شود. انتظار داريم اين مهندسي قيمت و قيمت‌گذاري دستوري حل شود.
وي به مشکل ديگر صنايع فولادي اشاره و اظهار کرد: مديريت تامين‌‌‌کننده اصلي فولاد کشور در دست وزارتخانه است و مديران اصلي اين شرکت از سياست‌‌‌هاي عرضه محصولشان در بورس اطلاع ندارند. اين در حالي است که تصميم‌گيري براي همه صنايع کشور در معاونت معدني مسووليت خيلي بزرگي است که از توانايي معاونت يک وزارتخانه بالاتر است.
بورس کالا به بازار حراج اشياي عتيقه تبديل شده است
مسعود تاملي، دبير انجمن کامپوزيت ايران نيز در اين نشست با انتقاد از نوع مواجهه دولت با تلاطم‌‌‌هاي ارزي، گفت: سرکوب قيمت ارز تبعاتي را به وجود مي‌‌‌آورد که به‌‌‌جاي برخورد با مشکل اصلي که سرکوب است به تبعات آن مي‌‌‌پردازيم و دائم اين مشکلات جابه‌جا مي‌شود. وي با انتقاد از شرايط حاکم بر بورس کالا، اظهار کرد: بورس‌کالا به‌‌‌جاي بورس مواد اوليه به محل حراج اشياي عتيقه تبديل شده است؛ در حالي که تامين مواد اوليه يا تسهيلات موردنياز صنايع پايين‌‌‌دست بايد مورداستفاده قرار بگيرد.
