فعال شدن پايگاه داده اعتباري براي فعالان اقتصادي
تاریخ انتشار : 1402/03/07
وزير امور اقتصاد و دارايي درمورد اعتبار سنجي فعالان اقتصادي گفت: با اصلاح آيين‌نامه، اطلاعات جديد همه فعالان اقتصادي را از شبکه ها و سامانه هاي مختلف دولت جمع کرديم و اميدواريم که بتوانيم تا پايان مرداد براي همه فعالان اقتصادي کشور اعتبارسنجي را با پارامترهاي به روز و جديد انجام دهيم.
به گزارش ايلنا، سيد احسان خاندوزي در جلسه شوراي اداري و هماهنگي فعالان اقتصادي و اصناف شهرستان بوکان اظهار کرد: يکي از مسائل اقتصادي در مناطق کمتر برخوردار يا کمتر توسعه يافته کشور که متاسفانه در مرزهاي غربي و شرقي ما مصاديق زيادي دارد، عدم تناسب منابع محدود با تقاضاها است و مسئولين منطقه بايد بتوانند بين منابع محدود و تقاضاهاي نامحدود سازگاري و مديريتي ايجاد کند.
وي افزود: از ۳۰۰ هزار نفر جمعيت اين شهر تعداد زيادي از فعالان اقتصادي براي توسعه فعاليت موجود يا براي ايجاد فعاليت جديد يا افزايش سرمايه در گردش و خريد مواد اوليه و تجهيزات و ماشين آلات نيازمند تسهيلات بانکي هستند. از سمت ديگر به جهت برنامه هايي که بانک مرکزي براي کنترل نقدينگي دارد، محدوديت‌هايي را به مديران بانک‌ها تکليف مي‌کند که حق ندارند در هر ماه بيش از اندازه مشخصي تسهيلات بپردازند؛ لذا سازگاري ايجاد کردن بين اين تقاضاهاي فراوان و اين امکانات و فرصتهاي قانوني محدود، مسئله‌اي است که بايد با اولويت بندي از طرف مقامات استان و کارگروه ستاد تسهيل و … اعمال شود؛ به نحوي که بخشي از نيازهاي فعالان اقتصادي را در سال جاري تامين کنند و بر اساس اولويت بندي ها بخش ديگري در سال آينده در مورد توجه قرار گيرد و حداکثر استفاده را هم از ظرفيت ها و توانمندي ها داشته باشند.
وزير اقتصاد با اشاره به عقب ماندن بوکان در دسترسي به منابع بانکي نسبت به وضعيت مطلوب تاکيد کرد: بنابراين بايد از ظرفيت اعتباردهي استفاده شود تا اين عقب افتادگي ها جبران شود.
خاندوزي يادآور شد: متاسفانه برخي بانکهاي خصوصي و غيرخصوصي عليرغم اينکه بخشي از منابع خود را در محدوده شهرستان تجهيز مي کنند اما در اختصاص به پروژه‌ها و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري نمي‌دهند که حتماً بايد چاره‌انديشي و نظارت بيشتري شود تا منابع شهرستان و استاني که نيازمند به تزريق منابع است از آنجا خارج نشود.
وي ادامه داد: ريشه عدم توازن و بي‌قوارگي در توسعه يافتگي شهرهاي مختلف کشور اين مسئله است که متاسفانه سالهاي سال در اين زمينه کوتاهي شده و با تمهيداتي که آقاي رئيس‌جمهور داشتند از سال گذشته بانک‌ها مکلف شدند که با سهم بيشتري از منابع را به خود استانها برگردانند.
وزير اقتصاد درباره تسهيلات تبصره ۱۸ با اشاره به اينکه اخيراً منابع آن تامين شده است، گفت: ظرف يکي دو ماه آينده در استان و شهرستان، پرداختها شروع مي‌شد و پروژه‌ها با اولويت ايجاد اشتغال بيشتر، ارز آوري بالاتر و … حتما در اولويت دريافت تسهيلات تبصره ۱۸ قرار خواهند گرفت.
خاندوزي از پيگيري‌ها از بانک مرکزي براي آن که وام‌هاي خرد مردم به شکل سيستمي يا خارج از از سقف سخت گيري‌هاي رايج پرداخت شود، خبر داد و اظهار اميدواري کرد که در صورت موافقت بانک مرکزي در زمينه نيازهاي مردم و اقشار ضعيف و نيازمند جامعه گره گشايي خوبي صورت گيرد.
وي درباره مطالبات در خصوص تسهيل در پرداخت وام ازدواج گفت: گزارش‌ها نشان مي‌دهد در مجموعه استان بيش از ۹۵ درصد پرداخت شده است اما اگر در خصوص شهرستان بوکان در اين زمينه نيازمندي وجود دارد، مدير عامل بانک قرض الحسنه مهر ايران پذيرفتند که تمام زوج هايي که انتخاب کرده‌اند از مسير بانک قرض الحسنه وام خود را دريافت کنند، حداکثر ظرف يک ماه آينده تمام وام هاي ازدواج پرداخت شود.
وزير اقتصاد درباره مسائل مالياتي گفت: مجموعه نيازها و سطح توسعه يافتگي در شهرستان بوکان نيازمند کمک و همراهي دولت است و نگاه کسب درآمد از ناحيه ماليات بوکان نداريم. تلاش مي‌کنيم مشکل بخش‌هاي اقتصادي که در سال گذشته نتوانستند مالياتشان را پرداخت کنند، با نگاه مساعدت و جلب رضايت فعالان اقتصادي برطرف کنيم؛ اين هم در جهت کمک به فعالان اقتصادي حاضر و هم سرمايه‌گذاراني است که مي‌خواهند اين شهرستان را براي سرمايه‌گذاري انتخاب کنند.
خاندوزي درباره درخواست‌ها در موضوع گمرک بوکان يادآور شد: متاسفانه هشت سال در جذب پرسنل و تجهيزات گمرکي کشور دچار تاخير هستيم و البته با سازمان اداري استخدامي کشور مکاتبه کرديم که مجوز استخدامي را براي جبران اين هشت سال بگيرند.
وي از پيشنهاد ايجاد اتاق بازرگاني مشترک در اين شهرستان و استان آذربايجان غربي با عراق و اقليم کردستان استقبال کرد و گفت: آقايان استاندار هفته آينده جلسه خواهند داشت و ما هم به عنوان همراه به اجرايي سازي آن کمک خواهيم کرد.
وزير اقتصاد درباره اعتبارسنجي بانکي فعالان اقتصادي نيز گفت: با توجه به تاکيدي که رئيس جمهور براي تسهيل دسترسي مردم و فعالان اقتصادي به منابع بانکي داشتند، تلاش‌هايي انجام شد و ابلاغيه‌اي داشتيم اما به جهت اينکه پايگاه داده اعتبارسنجي فعالان اقتصادي در کشور ناقص بود، مردم با مشکلاتي مواجه بودند، اما با اصلاح آيين‌نامه، اطلاعات جديد همه فعالان اقتصادي را از شبکه ها و سامانه هاي مختلف دولت جمع کرديم و اميدواريم که بتوانيم طي يکي دو ماه آينده و حداکثر تا پايان مردادماه براي همه فعالان اقتصادي کشور اعتبارسنجي را با پارامترهاي به روز و جديد انجام دهيم و شبکه بانکي کشور مکلف خواهد شد به جاي نظامات وثيقه و تضامين از طريق اين شبکه اعتباري عمل کنند.
خاندوزي با اشاره به رويکرد وزارت اقتصاد در تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي و صدور مجوزها، از دستگاه‌هاي اجرايي اين شهرستان و استان خواست تا در اين زمينه مساعدت لازم را براي تسهيل شروع کسب و کار داشته باشند.
