جهش توليد در بنگاه‌هاي بزرگ و خروج اقتصاد ايران از چاله سرمايه‌گذاري منفي
تاریخ انتشار : 1402/03/23
تهران - ايرنا - سخنگوي اقتصادي دولت از جهش چشم‌گير کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: بر اساس آخرين گزارش بانک مرکزي، در سال ۱۴۰۱ رشد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي ۹.۶ درصد بود.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ايرنا، سيد احسان خاندوزي روز سه‌شنبه در نشست خبري با اشاره به تازه‌ترين گزارش بانک مرکزي، رشد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سال ۱۴۰۱ را ۹.۶ درصد اعلام کرد و گفت: از ۲۴ شاخص بزرگ صنعتي ۲۳ شاخص نشانگر به حرکت درآمدن بخش صنعت است و بيشترين رشد مربوط به توليد وسايل نقليه موتوري است. همچنين صنايع توليد ماشين آلات و تجهيزات نيز سال قبل به طور ميانگين ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.
وي افزود: صنايع غذايي کشور سال قبل با چالش مواجه بود که گزارش‌هاي جديد حاکي از اين است که اگرچه در نيمه اول سال قبل صنايع غذايي در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند ولي در نيمه دوم ورق برگشته و در پاييز ۷.۶ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است.
خاندوزي اظهار داشت: بانک جهاني نيز در آخرين گزارش‌هاي خود رشد اقتصادي ايران در پاييز ايران را ۴.۷ درصد اعلام کرده است؛ گزارش‌هاي داخلي نيز از جمله بانک مرکزي متفاوت با اين عدد تفاوت‌هايي دارد به نحوي که رشد با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد براي سال ۱۴۰۱ اعلام شده است.
وي خاطر نشان کرد: طبق گزارش بانک مرکزي از ۲۴۰۰ بنگاه بزرگ اقتصادي، به ترتيب فصول سال شاخص توليد در اين بنگاهها ۳/۱، ۱۳/۲، ۹/۵ درصد و در زمستان ۱۲/۸ درصد افزايش داشته است.
وي با يادآوري اينکه بخش موتوري يکي از بخش‌هايي بود که با چالش روبرو بود اما گزارش‌هاي جديد حاکي از رفع مشکلات است، افزود: اين بخش با وجود رشد منفي در ۶ ماهه اول سال، در فصل پاييز ۷/۶ درصد و در فصل زمستان ۱۵ درصد رشد داشته که تراز آن را مثبت کرده است.
اقتصاد ايران از چاله سرمايه‌گذاري منفي خارج شده است
سخنگوي اقتصادي دولت همچنين گفت: گزارش‌هاي مراجع رسمي کشور از افزايش سرمايه گذاري و تشکيل سرمايه نشانگر آن است که بخش واقعي اقتصاد ايران در حال خروج از چاله رکودي سال‌هاي ۹۷ به بعد است.
خاندوزي ابراز اميدواري کرد که با مجموعه سياست‌هايي که امسال در نظر گرفته شده در کنار همتي که توليدکنندگان و صادرکنندگان انجام خواهند داد اين خروج با سرعت بهتري ادامه يابد.
تذکر به بانک‌ها درباره اعطاي تسهيلات
سخنگوي اقتصادي دولت درباره اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها گفت: با وجود ضوابط در اين زمينه، اين ضوابط اجرايي نمي‌شد و بانک‌ها کوتاهي مي‌کردند تا به اشخاص مرتبط خود تسهيلات بدهند. به اين بانک‌ها تذکر داده شده و هيأت انتظامي بانک مرکزي هم در حال شناسايي متخلفان و تدوين احکام بازدارنده است.
خاندوزي يادآور شد: در اين رابطه برخي از بانک‌ها توسط اين هيأت سلب اعتبار شدند که برخي از اين بانک‌ها اعتراض کردند و در حال بازنگري در اين احکام است.
مهلت ۶ ماهه بانک مرکزي به بانک‌هاي ناتراز
وي در پاسخ به سوالي درباره کنترل ناترازي بانک‌ها و ادغام آنها اظهار داشت: يکي از نکات مهم در سياست پولي دولت، کنترل ناترازي بانکهاست؛ بانک مرکزي درجه بندي مختلفي را در اين خصوص فراهم کرده و برنامه‌هاي خود را از بالاترين ناترازي شروع کرده و يک مهلت ۶ ماهه در کنار برنامه ترميم در اختيار بانک‌ها قرار داده است.
خاندوزي تاکيد کرد: اگر در اين ۶ ماه ترميم اتفاق نيفتد، بانک مرکزي نسبت به برخورد با اين بانک‌ها اقدام مي‌کند.
سهم ۱۵ درصدي مردم از کل تسهيلات پرداختي سال گذشته
سخنگوي اقتصادي دولت اظهار داشت: در حوزه تأمين مالي اقتصاد شبکه بانکي با وجود رشدهايي که براي سقف رشد ترازنامه‌ها قرار داده شده، تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال گذشته ۴۵.۳ درصد رشد داشت.
وي سهم مردم و نيازهاي مصرفي و تسهيلات خرد را حدود ۱۵.۴ درصد از کل تسهيلات دانست و گفت: ۸۴.۶ درصد تسهيلات شبکه بانکي نيز به توليدکنندگان کشور و صاحبان کسب و کارها پرداخت شد.
وزير اقتصاد درباره تسريع و سهولت در وام دهي به اقشار مختلف نيز گفت: بخشي از اين موضوع ناشي از تنگناي اعتباري بانک‌ها بوده و بانک‌ها براي کنترل تورم ناچار به خلق پول کنترل شده هستند.
وي افزود: تلاش دولت اين بوده که سهم مردم را در تسهيلات بانکي افزايش يابد و در اين راستا تسهيلات از ۱۳ درصد به بيش از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسيده است.
سخنگوي اقتصادي دولت همچنين گفت: در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۶۵ درصد به پرداخت تسهيلاتي پرداختي به شرکتهاي دانش‌بنيان اضافه شده است.
خاندوزي با اعلام اينکه تاکنون در مجموع حدود ۸۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات حوزه مسکن تاکنون پرداخت شده است، گفت: تسهيلات خرد بدون ضامن نيز از بهمن ۱۴۰۰ تا پايان ارديبهشت امسال به ۱ ميليون و ۸۵۰ هزار نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل ۶۷ هزار ميليارد تومان است.
تنوع بخشيدن به سبد ارزي در مرحله تسويه مبادلات تجاري
خاندوزي در ادامه با تاکيد بر اينکه سياست تجاري و ارزي دولت مساله تنوع بخشيدن به سبد ارزي در مرحله تسويه مبادلات تجاري است. گفت: اولويت دولت تمرکز بر روش‌هايي است که کمتر قابل تحريم باشد و اتکاي اقتصاد ايران را به دلار کم کند.
سخنگوي اقتصادي دولت با يادآوري اينکه در برخي از کشورها نيز سياست کاهش اتکا به دلار رخ داده است، افزود: ثمره تلاش‌هاي دولت سيزدهم در اين راستا اين است که سهم دلار از ۳۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد در معاملات تجاري کشور رسيده است.
دولت منضبط شد، سهم بخش خصوصي از اوراق بدهي رشد کرد
خاندوزي با بيان اينکه تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد سال گذشته رشد خوبي ثبت کرد، گفت: افزايش سرمايه شرکتهاي سهامي عام از ۱۸۱ هزارميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزايش يافت که رشد ۵۶ درصدي ثبت کرد.
به گفته سخنگوي اقتصادي دولت، همچنين با انضباط مالي و استفاده کمتر دولت از ظرفيت بازار بدهي، سهم بخش خصوصي از بازار بدهي افزايش يافت به طوري که انتشار اوراق شرکتي در بورس از عدد ۳۲ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ ميليارد تومان در سال قبل افزايش يافت که حاکي از رشد ۴ برابري يا ۳۰۰ درصدي است.
رشد ۹۰ درصدي پرداخت‌هاي عمراني دولت
سخنگوي اقتصادي دولت همچنين با ارائه آماري از پرداخت‌هاي دولت گفت: بر اساس آمار خزانه داري کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزي استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌هاي عمراني را ۹۰ درصد رشد دهد در حالي که بخش عمده پرداخت‌هاي عمراني در گذشته بصورت اوراق صورت مي‌گرفت.
خاندوزي تاکيد کرد: اکنون سهم اوراق کاهش يافته و سهم پرداخت‌هاي نقدي به پيمانکاران افزايش يافته است.
تداوم کاهش رشد نقدينگي در دو ماهه اول امسال
سخنگوي اقتصادي دولت از کاهش رشد نقدينگي در دو ماهه اول امسال خبر داد و گفت: رشد نقدينگي در دو ماه اخير نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است به طوري که در دو ماهه اول سال جاري، نرخ رشد نقدينگي معادل ۲.۱ درصد شد.
وي با ارائه آمار مقايسه‌اي از اين شاخص اقتصادي اظهار داشت: اين رشد در دو ماهه اول سال ۹۸ برابر ۳.۱ درصد، دو ماهه اول سال ۹۹ برابر ۵ درصد، دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ برابر ۳.۶ درصد و دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ معاد ۲.۳ درصد بود.
خاندوزي تاکيد کرد: با اين روند پيش بيني مي‌شود که هدف گذاري صورت گرفته براي کاهش رشد نقدينگي به ۲۵ درصد در پايان امسال محقق شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه از تداوم روند کاهشي تورم توليدکننده خبر داد و اظهار داشت: با مجموع اقدامات و سياست‌هاي دولت، روند کاهشي تورم توليدکننده در اريبهشت امسال ادامه يافت و تورم نقطه به نقطه توليدکننده با کاهش ۸.۳ درصدي به ۳۲.۴ درصد رسيد.
وي پيش بيني کرد که اين روند کاهشي در خرداد ماه نيز ادامه يابد.
وام از صندوق بين المللي پول به معناي ايجاد تعهد بازپرداخت نيست
خاندوزي در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا، درباره آزادسازي منابع بلوکه شده ايران در کره جنوبي و عراق اظهار داشت: با تلاش‌هاي وزارت امور خارجه و بانک مرکزي اتفاقات خوبي در اين زمينه رخ داده است و اميدواريم که هفته‌هاي آينده شاهد آزادسازي منابع ايران در کشورهاي مثل کره جنوبي و مانند آن باشيم که تأمين ارز خوبي براي کشور خواهد داشت.
وي همچنين در ادامه پاسخ به سوال ايرنا درباره ادعاي رئيس کل اسبق بانک مرکزي در پرداخت وام از منابع ايران از سوي صندوق بين المللي پول گفت: اين وام به معناي ايجاد تعهد بازپرداخت از سوي ايران نيست که در برخي از رسانه‌ها اين اشتباه وجود داشت. اين موضوع به معناي افزايش سرمايه ايران در صندوق بين‌المللي پول است.
سخنگوي اقتصادي دولت درباره تشکيل کميته مشترک سرمايه گذاري بين ايران و عمان، گفت: قدم اوليه تشکيل اين کميته در ابتداي سفر سلطان عمان به ايران برداشته شد. چند روز است که هيأت ايران در مسقط حضور دارد و گفتگوها انجام مي‌شود. نتايج اين مذاکرات در پايان آن به اطلاع خواهد رسيد.
