سياه وسفيد برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار : 1402/03/24
يک اقتصاددان با اشاره به اينکه برخي از اهداف کمي برنامه هفتم از جمله رشد اقتصادي واقع بينانه است،گفت: عدم اشاره برنامه هفتم به اقتصاد اثباتي و دستوري و اقتصاد اسلامي از نکات منفي برنامه است.
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه توسعه هفتم پس از تأخير حدوداً ۲ ساله ۳۰ ارديبهشت ماه ابلاغ شد. رئيس سازمان برنامه و بودجه در همايش رونمايي از سند لايحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد، لايحه برنامه هفتم توسعه براي سال‌هاي ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوين شده، داراي ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌هاي اقتصادي، زيربنايي، فرهنگي و اجتماعي، علمي، فناوري و آموزشي، سياست خارجي، دفاعي و امنيتي و اداري، حقوقي و قضائي است.
در پيشگفتار اين لايحه آمده؛ برنامه هفتم توسعه چهارمين برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولين برنامه در راستاي تحقق بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي است که براي تحقق عدالت و با رويکرد مسئله‌محوري بر موضوعات انساني و مهم کشور تمرکز کرده است اين برنامه با اتکا به اسناد بالادستي از جمله سند تحول دولت، مردمي برنامه‌هاي اولويت‌دار مشخصي را بر اساس پيشران‌هاي توسعه‌محور انتخاب و مبناي حرکت توسعه مستمر و با ثبات در جامعه تنظيم و تدوين کرده است.
برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌هاي عديده‌اي مواجه بوده است. اثرپذيري توليد ناخالص داخلي از مشکلات ساختاري بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادي وابستگي دولت و اقتصاد ملي به درآمدهاي حاصل از صدور نفت و اثرپذيري شديد اقتصاد از تداوم تحريم‌هاي بين‌المللي و همچنين نااطميناني در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بيروني نرخ رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري را به‌شدت کاهش داده است.
اين چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نيز وجود داشته به‌گونه‌اي که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱.۸ درصد در مقايسه با نرخ هدف‌گذاري ۸ درصدي است؛ نرخ منفي بهره‌وري عوامل توليد در دو دهه گذشته افزايش ضريب جيني از ۰.۳۴ به ۰.۳۸ واحد، کاهش نرخ رشد سرمايه گذاري از ۲۱.۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به منفي ۴.۵ درصد، طولاني شدن عمر طرح‌هاي اقتصادي از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۶ سال در ۱۴۰۰ افزايش نرخ رشد نقدينگي از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳.۵ درصدي صادرات غير نفتي در مقايسه با هدف ۲۱.۷ درصدي قانون برنامه ششم توسعه بخشي از چالش‌هاي بنيادي موجود در اجراي برنامه‌هاي توسعه را نشان مي‌دهد؛ کاهش قدرت خريد و مصرف سرانه و آسيب پذيري جدي محيط زيست از ديگر چالش‌هاي اساسي و مهم برنامه ششم توسعه است.
در چنين شرايطي اتخاذ تدابير و ابتکارات محوري و اساسي با رويکرد جدي به چرخش‌هاي تحول آفرين در تدوين برنامه ۵ ساله ضروري به نظر مي‌رسد.
خبرنگار مهر با امين دليري يکي از اقتصاددان‌هاي کشور درباره تدوين برنامه هفتم توسعه و شرايطي که اين برنامه براي توسعه اقتصاد در نظر گرفته است گفت‌وگو کرده است.
امين دليري پيش از اين به عنوان معاون وزير اقتصاد و دارايي و مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي مشغول به فعاليت بوده است در سابقه کاري وي همچنين مي‌توان به مديرکل دفتر روابط اقتصادي و مجامع بين‌الملل وزارت امور اقتصادي و دارايي، مشاور معاون اول رئيس جمهور در دولت ششم، مشاور نهاد و مديرکل دفتر بودجه دولت هشتم نيز اشاره کرد.
در ادامه متن اين گفت‌وگو را ملاحظه مي‌کنيد.
سابقه تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي به پيش از انقلاب باز مي‌گردد براي سوال نخست شرايط عملکرد به برنامه‌هاي توسعه‌اي پيش از انقلاب چگونه بوده است؟
ايران پيش از انقلاب اسلامي و پس از آن داراي برنامه‌هاي ۵ ساله توسعه بوده است. ۶ برنامه توسعه پيش از انقلاب و ۶ برنامه توسعه در سال‌هاي بعد از انقلاب در کشور تدوين و بعضاً اجرايي شده است. اما از اين لحاظ کدام يک از برنامه‌هاي توسعه از بعد اجرا موفق بوده و کدام برنامه‌هاي توسعه توفيق چنداني از نظر اجرا نداشته بايد نظر اجمالي به عملکرد برنامه‌هاي توسعه داشت.
همانطور که گفته شد پيش از انقلاب ۶ برنامه ۵ ساله توسعه در رژيم گذشته تدوين و پس از تصويب قواي تقنيني و ابلاغ آن به دولت، به موقع اجرا شد؛ البته برنامه ششم توسعه که اجراي آن از سال ۵۷ تا ۱۳۶۱ تعيين شده بود با پيروزي انقلاب اسلامي اجرا نشد.
نخستين برنامه ۵ ساله توسعه پيش از انقلاب مربوط به سال‌هاي ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ بود و آخرين برنامه‌اي که (برنامه ۵ ساله پنجم توسعه) در سال‌هاي ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به اجرا در آمد.
همان طور که اشاره شد برنامه ششم توسعه با پيروزي انقلاب اسلامي ايران به موقع اجرايي نشد. پرداختن به يک يک برنامه‌هاي توسعه قبل از انقلاب در اين مجال کوتاه، بررسي و تحليل را طولاني مي‌کند. در يک کلام عملکرد برنامه‌هاي ۵ ساله توسعه در قبل انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد به اهداف خود نرسيد و توفيق چنداني در عمل حاصل نشد.
غير از برنامه ششم توسعه قبل از انقلاب برنامه پنجم نيز دستخوش تغييراتي شد در اين مورد هم توضيح دهيد
سال ۱۹۷۳ ميلادي، جنگ اعراب با رژيم صهيونيستي قيمت جهاني نفت را به شدت افزايش داد. اين افزايش قيمت نفت و افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام در سال ۱۳۵۳ سبب شد تا برنامه پنجم توسعه دستخوش تغييرات عمده از نظر افزايش اعتبارات ارزي شود. حجم اعتبارات ارزي برنامه با وجودي اينکه بيش يک سال و نيم از عمر برنامه پنجم گذشته بود اعتبارات ارزي برنامه از ۳۵.۷ ميليارد دلار به ۶۸ ميليارد دلار افزايش داد.
نتيجه اين تغييرات اعتبارات ارزي و پولي که عملاً توازن يک بودجه متعادل را بهم زد، اولاً تورمي غير قابل پيش بيني را به محصولات داخلي و صادراتي تحميل کرد. ثانياً، با بروز بيماري هلندي در اقتصاد، به همراه افزايش درآمد دولت، هزينه‌هاي دولت نيز افزايش يافت. با افزايش قيمت کالاهاي داخلي و تورم کالاهاي وارداتي باعث تشديد نرخ تورم شد؛ اين وضعيت که با افزايش مصرف برق و کاهش اجباري اوقات کاري صنوف شد، موجب نارضايتي بيشتر مردم گرديد. بنابراين به تدريج زمينه را براي پيروزي انقلاب اسلامي هموار کرد.
با اين تفاسير ظاهراً مشکلات اجرا در برنامه‌هاي توسعه فقط مربوط به دوران انقلاب نيست
برنامه‌هاي توسعه به طور کلي دچار نوسانات زيادي از نظر اجرا بوده‌اند. برنامه سوم توسعه تا حدودي از نظر محتوا و اجرا موفق بود، ساير برنامه توسعه موفقيت چنداني نداشتند. حتي درصد کمي از بخش‌هايي برنامه برخي از برنامه‌هاي توسعه ۵ ساله اجرايي شد.
بايد توجه داشت برنامه‌هاي توسعه يکي از مهمترين سند ملي براي اجرا و انجام بخش‌هاي مختلف فعاليت‌هاي کشور در زمينه موضوعاتي نظير اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور در يک دوره معين است، کشورهايي که در برنامه‌هاي توسعه‌اي خود موفق بوده‌اند که توانسته‌اند به تمام آن جامه عمل بپوشانند. کره جنوبي نمونه موفق کشور در حال توسعه بود که ۵ برنامه ۵ ساله را به طور دقيق با فرماندهي واحد به موقع اجرا کرد. در برنامه ۵ ساله اول، با توجه به مزيت نسبي کره جنوبي در توليدات صنايع نساجي و توليد و صادرات نخ و نيز محصولات صنايع نساجي به سراسر جهان، به يکي از توليدات با مزيت نسبي توليد در اين کشور به عنوان اولين برنامه ۵ ساله توسعه در اولويت قرار گرفت. همچنين در آخرين برنامه توسعه ۵ ساله صنايع خودروسازي که مورد هدف سرمايه گذاران براي توليد قرار گرفته بود، در برنامه پنجم توسعه قرار گرفت.
اين صنايع ابتدا با مونتاژ و مشارکت و نيز حضور سرمايه گذاري شرکت‌هاي بزرگ خودروسازي جهان، مورد توجه برنامه ريزان و مجريان قرار گرفت. کره جنوبي در اين برنامه هم به طور کامل، موفق عمل کرد. کشورهاي در حال توسعه ديگر نظير هند، مالزي، ترکيه و برزيل نمونه‌هاي ديگري را مي‌توان نام برد که در فرآيند توسعه اقتصادي تحت اقتصاد برنامه‌اي به طور موفق عمل کرده‌اند. علت اصلي موفقيت آنها تقسيم بندي اولويت بر اساس امکانات و توانمندي‌هاي داخلي و مزيت‌هاي نسبي، جذب سرمايه گذاري‌هاي خارجي و فعال کردن يک بخش خصوصي توانمند، استمرار اجراي برنامه‌ها در دوره و زمان تعريف شده و بالاخره فرماندهي واحد در اجراي برنامه‌ها، از شروط موفقيت برنامه‌هاي توسعه‌اي اين کشورها بوده است.
شرايط برنامه هفتم توسعه را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ چه مقدار از اين برنامه قابليت اجرا شدن دارد؟
برنامه هفتم توسعه در زماني رونمايي شد که مدت مديدي از اتمام دوره برنامه ششم توسعه گذشته بود. جا داشت پيوست برنامه توسعه هفتم، گزارش کوتاهي از عملکرد ۶ برنامه ۵ ساله توسعه‌اي قبلي و علت موفقيت‌ها و ناکامي‌هاي برنامه‌ها در عمل و اجرا تهيه مي‌شد تا در تدوين و تنظيم برنامه هفتم با توجه به اين گزارش تحليلي استناد شده و با وقوف به مشکلات قبلي از علت‌ها و مشکلات که در اجراي برنامه‌هاي توسعه را دچار چالش کرد، اجتناب شود.
اگر هم اين گزارش تحليل چگونگي عدم موفقيت برنامه‌هاي توسعه‌اي قبلي وجود دارد، حداقل در انظار تحليلگران و صاحبنظران بيروني که عملکرد دولت را رصد مي‌کنند، قرار داده نشده است. گرچه اعداد و ارقامي از عملکرد برنامه‌هاي توسعه در دو دهه گذشته در پيشگفتار ارائه شده اما به علت ناکامي‌ها و چرايي عدم موفقيت برنامه‌هاي توسعه اشاره‌اي نشده است.
ارقام عملکردي برنامه‌هاي توسعه در دو دهه گذشته نشان مي‌دهد به رغم اجراي طرح‌هاي تحول اقتصادي به عبارت ديگر جراحي اقتصادي که با اعلام برنامه اصلاحات اقتصادي از دولت مهرورزي آغاز شد و در کنار آن، طرح پرداخت يارانه نقدي به همه دهک‌هاي درآمدي شروع شد و اکنون نيز که در دولت سيزدهم، اجراي اين سياست‌هاي تعديل اقتصادي ادامه دارد، هيچ اثر مثبتي در متغيرهاي اقتصاد کلان نداشته است. به زبان آمارهاي اقتصادي که در پيش گفتار برنامه هفتم توسعه آمده، آمارهاي مأيوس کننده‌اي را به نمايش مي‌گذارد.
به عبارت ديگر حجم حقيقي اقتصاد در يک دهه فقط ۱۰ درصد رشد داشته و از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ فقط ۱۱ درصد افزايش يافته است. متوسط رشد اقتصادي سه برنامه توسعه قبلي فقط ۱.۸ درصد بود. در حالي که اين رشد در برنامه‌هاي توسعه ۸ درصد تعيين شده بود.
- افزايش ضريب جيني از ۳۴ صدم درصد به ۳۸ صدم درصد.
- طولاني شدن عمر طرح‌هاي اقتصادي از ۱۰ سال از سال ۹۱ به ۱۷.۶ سال تا سال ۱۴۰۰.
- افزايش نقدينگي از ۱۷ درصد قانون بودجه به بالاي ۳۰ درصد.
- کاهش رشد صادرات غيرنفتي به ۳.۵ درصد با توجه به ۲۱.۷ درصد در قانون برنامه ششم توسعه.
- کاهش قدرت خريد و مصرف سرانه.
- کاهش رشد سرمايه گذاري ۴.۵ درصد با توجه به برنامه هدف ۲۱.۵ درصدي.
- نرخ منفي بهره وري در دو دهه گذشته.
- متوسط نرخ تورم ۲۰ درصد در يک دهه گذشته و نرخ تورم بالاي ۴۰ درصد در ۴ سال گذشته.
اين ارقام و آمار اقتصادي نشان دهنده اين واقعيت انکارناپذير است که سياست‌هاي تعديل اقتصادي به عبارت ديگر جراحي اقتصادي در دو دولت قبلي و فعلي، نتوانسته به اهداف مورد انتظار برنامه ريزان و مجريان که اين سياست اقتصادي را بدون توجه به شرايط ويژه اقتصاد ايران و بدون در نظر گرفتن موانع و محدوديت‌هاي بيروني و عدم وجود يک بخش خصوصي قدرتمند اجرا کرده‌اند، نائل آيند.
با اين شرايط پيش بيني شما از اجراي برنامه هفتم توسعه چيست؟
روند رشد اقتصادي در ۳ سال اخير (۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) در حول رقم ۴ درصد در جا زده و سهم رشد بخش نفت و خدمات بيشترين سهم را در رشد ۴ درصدي در اين سال‌ها داشته است. پيش بيني رشد اقتصادي ايران توسط بانک جهاني و صندوق بين المللي پول بالغ بر ۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲، در صورت تحقق از متوسط رشد اقتصادي ۳ سال گذشته با وجود اجراي طرح اصلاحات اقتصادي از سال ۱۴۰۱ کمتر است. با توجه به روند عملکرد اقتصادي اشاره شده، اگر تيم اقتصادي دولت سيزدهم روش کاري خود را در اجراي طرح جراحي اقتصادي تغيير ندهد، چه بسا برنامه هفتم توسعه هم به سرنوشت برنامه‌هاي قبلي توسعه دچار شود.
نقطه‌هاي آسيب کجاست؟
اگر بخواهيم به طور مختصر و کوتاه به عدم موفقيت برنامه‌هاي توسعه‌اي قبلي که مصداق همگاني براي کليه شش برنامه توسعه دارد، اشاره کنيم، مشکلات زير قابل طبقه بندي است؛
۱. گستردگي و پيچيدگي مفاهيم و موضوعات برنامه‌هاي تدوين شده سبب سر در گمي کارها در عمل و اجرا شده است. به نظر مي‌رسد قرار بود تمام کمبودهاي کشور در يک برنامه رفع شود بنابراين به اولويت‌هاي برنامه با توجه به امکانات مالي، نيروهاي مشکلات انساني و فني کمتر توجه شده است.
۲. عدم شناسايي نيازها و مشکلات در ضمن اجرا در جهت تأمين مالي برنامه‌ها با توجه به موانع عوامل بيروني، نوسانات درآمدهاي ارزي از کم و زياد شدن ميزان صادرات و قيمت نفت، اجراي برنامه‌هاي توسعه را دچار وقفه زماني مي‌کند.
۳. تغيير دولت‌ها و به همراه تغيير سليقه‌هاي مديريتي، سبب عدم اجراي برنامه‌هاي توسعه شده و حتي در مواقعي خلاف برنامه حرکت کرده يا باعث تغيير زودهنگام آن شده‌اند.
۴. عدم وجود يک فرماندهي واحد در اجراي برنامه‌هاي توسعه و هرز رفت منابع به امور زودبازده و روبنايي، در واقع منابع کشور را به هدر داده است.
۵. عدم نظارت و کنترل در اجراي برنامه‌هاي توسعه و عدم بازخواست عوامل مانع ساز در اجراي برنامه‌ها.
برنامه توسعه هفتم داراي ۷ بخش در زمينه‌هاي اقتصادي، زيربنايي، فرهنگي، اجتماعي، علمي، فناوري و آموزشي، سياست خارجي، دفاعي و امنيتي، اداري، حقوقي و قضائي است و اين بخش‌ها نيز در مجموع داراي ۲۲ فصل هستند. بر اساس اظهار رئيس سازمان برنامه و بودجه، برنامه توسعه هفتم «مسأله محور» است البته با توجه به مشکلات کنوني اقتصادي کشور، سياست خوبي براي حل پايه‌اي معضلات اقتصادي، پولي و مالي کشور نظير مهار تورم، چگونگي رشد توليد، کنترل و تثبيت نرخ ارز، نحوه کنترل و هدايت نقدينگي، برنامه تقويت ارزش پول ملي، چگونگي جذب سرمايه گذاري و عمق دادن به بازار سرمايه، افزايش نرخ اشتغال و اصلاح نظام ماليات ستاني و نظام بانکي از جمله مسائلي است که بايد طي اجراي برنامه هفتم توسعه براي حل و فصل آنها برنامه داشت.
مزيت‌هاي تدوين برنامه توسعه هفتم چيست؟
نخست، «مسأله محور» بودن برنامه يک حسن بزرگ محسوب مي‌شود زيرا از کليشه‌اي بودن هميشگي اجتناب شده است. در برنامه هفتم به موضوعاتي پرداخته شده که در حال حاضر کشور با اين مشکلات مزمن در رنج و مشقت فراوان است مانند نرخ تورم بالا، رشد و حجم نقدينگي زياد فراتر از توليد ناخالص داخلي، کاهش نرخ سرمايه گذاري، رشد ناچيز توليد و رشد اقتصادي، کاهش ارزش پول ملي، کاهش شديد قدرت خريد مردم. اين قبيل معضلات اکنون مبتلابه اقتصاد ايران است و براي برنامه ريزان اقتصادي بسيار آزار دهنده شده است.
از اينکه در پيش گفتار لايحه برنامه توسعه هفتم آمده «برنامه هفتم توسعه چهارمين برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله و اولين برنامه در راستاي تحقق گام دوم انقلاب اسلامي است و با اتکا به اسناد بالادستي تهيه شده و با رويکرد مسأله محوري بر موضوعات انساني و مهم کشور تمرکز کرده و بر اساس پيشران‌هاي توسعه محور انتخاب و مبناي حرکت توسعه مستمر و با ثبات در جامعه تنظيم و تدوين شده است…» نکاتي مهم و قابل توجه است.
هدف گذاري کمي و کيفي بر متغيرهاي اقتصاد کلان نظير رشد اقتصادي ۸ درصد، سرمايه گذاري ناخالص ۲۲.۶ درصد، رشد موجودي سرمايه ۶.۵ درصد، رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل يک ميليون شغل در سال، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف گذاري شده در پايان برنامه ۹.۵ درصد، رشد بهره وري کل عوامل توليد ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدي از رشد اقتصادي ۸ درصدي، متوسط رشد نقدينگي ۲۰.۴ درصد و در سال پاياني برنامه ۱۳.۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتي ۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غير نفتي ۲۲.۶ درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد، رشد اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ۴۴ درصد، متوسط رشد درآمدهاي عمومي به اعتبارات هزينه‌اي ۹۴ درصد و در سال‌هاي پاياني برنامه ۱۰۰ درصد، متوسط نرخ رشد بخشي در برنامه هفتم توسعه به منظور رشد ۸ درصدي در بخش کشاورزي ۵.۵ درصد، نفت ۱۳.۳ درصد، معدن ۱۱.۸ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل و نقل و انبارداري ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و ساير خدمات ۶.۵ درصد و ميزان سرمايه گذاري لازم به قيمت جاري براي تحقق رشد اقتصادي در کل اقتصاد معادل ۶۰،۲۳۴ هزار ميليارد تومان از جمله برنامه‌هاي هدف گذاري شده در برنامه توسعه هفتم است.
چه مقدار از اين اهداف قابليت تحقق دارد؟
اهداف کمي برنامه براي رشد اقتصادي در مجموع واقع بينانه و قابل حصول است البته به شرط و شروطي از جمله تعديل سياست‌هاي اقتصادي و اجتناب از شوک‌هاي ارزي و قيمتي که شروط لازم براي رسيدن به اهداف کمي برنامه است. يعني در شرايط ثبات اقتصادي مي‌توان برنامه ريزي کرد و برنامه‌هاي عملياتي و اجرايي کرد.
همچنين اهداف کيفي برنامه، پرداختن موضوعي به مسائلي در فصول مختلف نسبت به بازار سرمايه، اصلاح بودجه، مهار پايدار تورم، نظارت و کنترل بانک مرکزي بر عمليات بانکي و مؤسسات اعتباري، نظارت بر شرکت‌ها و مؤسسات دولتي، صندوق‌هاي بازنشستگي، امنيت غذايي، محيط زيست و… از جنبه‌هاي مثبت اين برنامه است.
از نکات منفي برنامه هفتم چه مواردي قابل بيان است؟
از نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه به ۷ مورد مي‌توان اشاره کرد از جمله عدم اشاره به سياست‌هاي راهبردي اقتصادي، صنعتي، تجارت خارجي؛ نقش دولت و بخش خصوصي و بخش تعاوني طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي در نحوه و ميزان مشارکت در اين موضوعات اساسي. علاوه بر اينکه اقتصاد ايران از دوگانگي سياست‌ها از دهه گذشته رنج برده است.
آيا سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها بر اساس اقتصاد اثباتي است که بايد سازوکار مکانيزم قيمت‌ها و قانون و نظريه‌هاي اقتصاد بازار که همان اقتصاد اثباتي يا اقتصاد مکتب کلاسيک‌ها و به ليبراليسم اقتصادي اطلاق مي‌شود، حاکم باشد. در چنين اقتصادي رقابت کامل بين واحدهاي توليدي برقرار است.
قيمت کالاها در مکانيزم عرضه و تقاضا و آزادانه تعيين مي‌شود. تبادل آزادانه اطلاعات کالاهاي توليد شده به مصرف کنندگان کاملاً مهيا و انتخاب در يک فضاي رقابتي با توجه به قيمت و کيفيت کالا به صورت آگاهانه انجام مي‌شود. دولت‌ها کوچک‌ترين دخالتي در بازار رقابتي ندارند. مهم‌تر از همه نقش محوري نرخ بهره، تعادل بازار پول، کالا و خدمات را برقرار مي‌کند.
اما در اقتصاد دستوري که به آن اقتصاد برنامه‌اي هم گفته مي‌شود، دولت در اقتصاد دخالت دارد. در صورت بروز عدم تعادل در اقتصاد و به خطر افتادن منافع عامه، دولت هم در تثبيت نرخ ارز، قيمت گذاري کالاهاي اساسي و ضروري وارد عمل شده و دخالت مي‌کند. در اين نوع اقتصاد، توجه به ارزش‌هاي جامعه و اخلاق از پايه‌هاي سياست‌هاي اقتصادي است.
يک مسأله بسيار مهم ديگر به اقتصاد ايران اضافه مي‌شود و آن اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي است که اقتصاد را بخش دولتي، بخش تعاوني و بخش خصوصي تقسيم کرده است. قانون تحريم ربا از طريق قوانين شرع مقدس اسلام در قوانين جمهوري اسلامي آمده است. بر همين اساس قانون بانکداري بدون ربا در اوايل دهه ۶۰ پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و پس از تأييد شوراي نگهبان به موقع اجرا در آمد. اين بانک‌ها حتي مي‌توانند بنگاه داري کنند يعني پس اندازهاي مردم را براي سرمايه گذاري واحدهاي توليدي در قالب عقود اسلامي به کار گيرند.
امروز در کجاي اقتصاد اثباتي يا اقتصاد دستوري و اقتصاد اسلامي ايستاده‌ايم؟ برنامه هفتم توسعه در کجاي اين اقتصادها ايستاده است؟ از اقتصاد اثباتي صرفاً رهاسازي قيمت‌ها بنا بر توصيه انديشه و قدرت طرفداران حاکميت بازار، در دستور کار دولتمردان از دو دهه گذشته تاکنون قرار گرفته و از اقتصاد دستوري، اقتصاد برنامه‌اي التقاطي نصيب برنامه نويسان و دولتمردان شده است.
شما بارها در مورد جراحي اقتصادي صحبت کرديد اين دولت نيز همان بدو ورود و سال اول دست به جراحي زد اين حذف ارز ترجيحي چه تأثيري بر اقتصاد ايران داشت؟
طرح جراحي اقتصادي در دولت مهرورزي با اعلام برنامه اصلاحات اقتصادي در نيمه دوم دهه ۸۰ و اجراي برنامه‌هاي مربوط به ايجاد شوک‌هاي ارزي و قيمتي در دوره دوم دولت اميد بدون اعلام برنامه رسمي سياست تعديل اقتصادي و اجراي برنامه جراحي اقتصادي در دولت سيزدهم تحت عنوان برنامه تحول اقتصادي، درواقع دوگانگي در اجرا و تدوين برنامه‌هاي اقتصادي در دستور کار قرار گرفت.
نتيجه اين قبيل برنامه شوک درماني، پديدار شدن نرخ تورم بالا، کسري‌هاي بودجه سنگين مزمن، افزايش غير قابل کنترل نرخ ارز، افزايش هزينه‌هاي جاري و عمراني با افزايش قيمت کالاها و خدمات، بدتر شدن وضعيت معيشت مردم با وجود پرداخت يارانه نقدي به قشر عظيمي از جامعه، هيچ تغييراتي در متغيرهاي اقتصاد کلان به وجود نيامد و هيچ علامتي به سرمايه گذاران داخلي و خارجي نداد تا تشويق به سرمايه گذاري شوند.
عدم اشاره و شفافيت به سياست‌هاي دولت براي پرداختن به تخصيص يارانه به بخش توليدات صنعتي و کشاورزي و سوق دادن پرداخت يارانه نقدي به ۹ دهک درآمدي به توليدات اساسي و ضروري داخلي به منظور افزايش نرخ اشتغال و خودکفايي در توليد کالاهاي اساسي و سوق دادن يارانه نقدي به ۳ دهک پايين در آمدي صرفاً از طريق کميته امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي به منظور کنترل يارانه بگيران واقعي جامعه از ديگر مشکلات برنامه هفتم است که بايد شفاف شود.
همچنين عدم توجه به پرداخت يارانه مستقيم به نهادهاي کشاورزي مانند کود، سم، بذر و ماشين آلات کشاورزي دامي به منظور حمايت از توليد کالاهاي اساسي کشاورزي و دامي، افزايش راندمان سطح کشت و کاهش هزينه توليد کالاهاي کشاورزي و دامي و همچنين عدم مشخص شدن سياست‌هاي حمايتي از صنايع نوپا و شرکت‌هاي دانش بنيان که توان صادرات کلاهاي خود را دارند از طريق تأمين برق، آب، گاز، ارتباطات الکترونيکي ارزان قيمت و راه‌هاي ارتباطي آسان به ويژه در مناطق، شهرک‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي از ديگر کاتي است که بايد به آن توجه شود.
عدم شفافيت اشاره به راه‌هاي مهار پايدار تورم، تقويت ارزش پول ملي، تثبيت نرخ ارز، اختصاص ارز يارانه‌اي به واردات کالاهاي اساسي، ضروري و دارويي کشور، نظام بيمه‌اي و نظام سلامت و بهداشت همگاني که درواقع وجود آن در برنامه هفتم توسعه سبب کاهش هزينه‌هاي اجتماعي خواهد شد.
عدم وجود يک فرماندهي اقتصادي در ضمن اجراي برنامه و سپردن کنترل و نظارت آن به شوراي اقتصاد در واقع وظايف جمعي ديگري است که بر اساس سبک و سياق گذشته براي آن تعريف شده است. فرماندهي واحد براي اقتصاد کشور به شورا مصداق عيني و عملياتي نخواهد داشت بلکه زمان اخذ تصميمات به موقع را مشکل و طولاني خواهد کرد.
يکي از مواردي که در برنامه هفتم به آن اشاره شده است تغيير نام وزارت اقتصاد است نظر شما در اين باره چيست؟
تبديل نام وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان يک وزارتخانه مادر و مهم در عرصه اقتصادي و مالي، به «وزارت تأمين مالي و خزانه داري» به نظر مي‌رسد به صورت آگاهانه يا نا آگاهانه به طرف سياست تعديل فرماندهي واحد حداقل اين ظرفيت در ساختار وزارتخانه مزبور وجود داشت، ما را دور کرده است. البته ناگفته نماند برنامه هفتم توسعه داراي پيچيدگي‌هاي کمتري نسبت به شش برنامه قبلي است. تنها نگراني شوک‌هاي ارزي و قيمتي بر اثر اجراي طرح جراحي اقتصادي در دولت سيزدهم وجود دارد. به رغم تغييرات صورت گرفته در تيم اقتصادي که مصر به اجراي برنامه تعديل اقتصادي بدون توجه به انتقادات برخي از اقتصاددانان و صاحبنظران دلسوز، راه خود را دنبال کردند، تغييرات معناداري در سياست‌هاي قبلي مشاهده نمي‌شود.
