تاریخ انتشار : 1402/03/27
تهران- ايرنا- بررسي آمارها نشان ميدهد حجم سرمايهگذاري خارجي از ابتداي فعاليت دولت سيزدهم تا فروردين امسال ۶ ميليارد و ۵۱ ميليون دلار بود که در مقايسه با مدت مشابه فعاليت دولت قبل ۸۴.۳ درصد رشد داشته است.
به گزارش ايرنا، سرمايهگذاري خارجي در زمينههاي مختلف اقتصادي براي کشوري مثل ايران که اقتصاد آن بر پايه نفت است گزينهاي مطلوب در تجارت خارجي است زيرا در شرايطي که کشور به واسطه تحريمهاي ظالمانه غربي با چالشهاي فروش نفت مواجه است، ارزآوري و انباشت ثروت ملي را براي کشور به ارمغان دارد.
متنوع کردن سبد اقتصادي و خروج از اقتصاد تک محصولي از ديگر مزاياي سرمايهگذاري خارجي در کشور است که با برنامهريزي اصولي، تدوين نقشه راه مدون، تسهيل روند سرمايهگذاري و در نظر گرفتن معافيتهاي مالياتي براي سرمايهگذاران نتيجه برد-برد دارد.
به باور کارشناسان و صاحبنظران مهمترين چالش سرمايهگذاري در ايران ساختار اقتصادي است. نبود ثبات اقتصادي، ريسک بالاي سرمايهگذاري به دليل تحريمهاي خارجي، آشنا نبودن سرمايهگذاران از جايگاه اقتصادي ايران، قانون و مقررات دست و پاگير مهمترين مانع جذب سرمايه و سرمايهگذاران خارجي در کشور محسوب ميشود.
با روي کار آمدن دولت سيزدهم و اصلاح رويکرد سياستگذاري نسبت به گذشته و اتخاذ راهبردهاي فعالانه با کشورهاي همسايه و همسو به عنوان کشورهاي هدف براي ورود سرمايه به کشور شرايط تغيير کرده است.
بر اساس آمار دريافتي از بانک اطلاعاتي سازمان سرمايهگذاري خارجي از ابتداي دولت سيزدهم تا پايان فروردين ۱۴۰۲، تعداد ۴۰۱ طرح سرمايهگذاري خارجي به ارزش سرمايهگذاري خارجي مصوب ۱۰ ميليارد و ۷۶۵ ميليون دلار که شامل ۳۶۰ طرح جديد به ارزش ۱۰ ميليارد و ۲۵۴ ميليون دلار و ۴۱ طرح افزايش سرمايه طرحهاي موجود با ارزش سرمايه خارجي ۵۱۱ ميليون دلار به تصويب هيات رسيد.
از مجموع ۴۰۱ طرح سرمايهگذاري خارجي مصوب هيات سرمايهگذاري، ۴۵ طرح به دليل عدم ورود بخشي از سرمايه مصوب به کشور باطل شد. درمجموع ميتوان گفت ميزان سرمايهگذاري خارجي مصوب معتبر در دوره عملکرد دولت سيزدهم تا پايان فروردين سال ۱۴۰۲؛ تعداد ۳۵۶ طرح سرمايهگذاري خارجي به ارزش سرمايهگذاري خارجي مصوب ۶ ميليارد و ۵۱ ميليون دلار است.
جزئيات سرمايهگذاري خارجي در ايران از ابتداي دولت سيزدهم تا پايان فروردين سال ۱۴۰۲ در جدول درج شده است.
براساس آمار بيشترين سرمايهگذاريهاي مصوب معتبر مربوط به بخش خدمات (حوزه سرمايهگذاري نفت در بخش خدمات) با ۵۰.۶ درصد، صنعت با ۳۲.۳ درصد و انرزي ۱۱.۳ درصد است.
مقايسه ميزان سرمايهگذاري ابتداي شروع به کار دولت سيزدهم و دولت قبل نشان ميدهد ميزان سرمايهگذاري در دولت کنوني ۸۴.۳ درصد رشد داشت. ميزان سرمايهگذاري دولت قبل در سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ برابر يک ميليارد و ۳۰ ميليون دلار بود.
همچنين بررسي آمار ۱۰ سال گذشته حاکي از اين است که حجم سرمايهگذاري از سال ۱۳۹۲ به يک باره کاهش قابل توجهي داشته است و از سه ميليارد و ۹۷۶ ميليون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۷۳۹ ميليون دلار در سال ۱۳۹۲ رسيده است. در سال ۱۳۹۵ حجم سرمايهگذاري بهبود يافت و به رقم يک ميليارد و ۷۴۳ ميليون دلار رسيد و اين روند در سالهاي بعد همواره با افت و خيز همراه بوده است.
سال ۱۳۹۹ که همزمان با انتخابات دولت سيزدهم بود حجم سرمايهگذاري خارجي ۲ ميليارد و ۳۶ ميليون دلار شد و در نخستين سال فعاليت دولت سيزدهم (سال ۱۴۰۰) اين عدد ۳۴۲.۵ ميليون دلار رشد داشت و در سال ۱۴۰۱ برابر چهار ميليارد و ۱۹۳ ميليون و ۳۳۸ ميليون دلار بود.
۶ کشور نخست سرمايهگذار در ايران
براساس اين گزارش روسيه، امارات متحده عربي، افغانستان، ترکيه، عراق و چين، ۶ کشور نخست سرمايهگذار در ايران هستند. در بين اين کشورها روسيه اگرچه چهار مجوز سرمايهگذاري را دارد اما با ۲ ميليارد و ۷۶۴ ميليون دلار بيشترين حجم سرمايهگذاري در کشور را به خود اختصاص داده است.