اصلاح بانک‌هاي ناتراز را شروع کرده‌ايم
تاریخ انتشار : 1402/03/29
رئيس جمهور گفت: بانک‌هاي ناتراز غيرقابل اصلاح آثار مخرب در اقتصاد دارند که برخورد با آن‌ها از ابتداي امسال آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، رئيس جمهور امروز يکشنبه۲۸ خردادماه براي تقديم لايحه برنامه هفتم توسعه در صحن علني مجلس حضور يافت و در دفاع از اين لايحه؛ توجه به ظرفيت و چالش‌هاي کشور را دو رويکرد اساسي در تدوين لايحه برنامه هفتم توسعه کشور دانست و گفت: برنامه هفتم محلي براي اصلاح قوانين جاري کشور نيست؛ در اين برنامه مساله محوري و نگاه به اولويت‌هاي کشور مورد توجه قرار گرفته است.
سيدابراهيم رئيسي در تشريح ويژگي‌هاي لايحه برنامه هفتم توسعه گفت: سياست‌هاي ابلاغي برنامه هفتم اواخر شهريور ۱۴۰۱ از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد؛ سازمان برنامه و بودجه در آن زمان مشغول تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۲ بود و کار تدوين پيش نويس لايحه برنامه هفتم از آبان ماه از اين سازمان کليد خورد.
وي با قدرداني از سيدمسعود ميرکاظمي رييس پيشين سازمان برنامه و بودجه در تهيه پيش نويس لايحه، يادآور شد: مفاد اين لايحه در کميسيون‌هاي دولت مورد بررسي قرار گرفت و پس از رفت و برگشت‌هايي تکميل شد که امروز تقديم مجلس مي‌شود.
رئيس جمهور با بيان اينکه در تدوين لايحه برنامه هفتم توسعه از تجارب برنامه‌هاي گذشته نيز استفاده شده تا آسيب شناسي نسبت به ريشه يابي علل اجرايي نشدن اين برنامه‌ها اقدام شود، اظهار کرد: در خوش بينانه‌ترين حالت ۳۵ درصد برنامه‌هاي گذشته اجرايي شده است.
آيت الله رئيسي توجه به ظرفيت و چالش‌هاي کشور را دو رويکرد اساسي در تدوين لايحه برنامه هفتم توسعه کشور دانست و گفت: برنامه هفتم محلي براي اصلاح قوانين جاري کشور نيست؛ در اين برنامه مساله محوري و نگاه به اولويت‌هاي کشور مورد توجه قرار گرفته است.
رئيس قوه مجريه مردم پايه بودن برنامه را ديگر ويژگي لايحه دولت عنوان کرد و افزود: اگر نقش مردم را درست تعريف کنيم و به مردم ميدان دهيم و دولت نقش هدايت، حمايت و نظارت باشد، مشارکت مردم را در برنامه خواهيم داشت.
رئيسي همچنين با اشاره به سه محور اصلي برنامه هفتم توسعه يعني پيشرفت اقتصادي توام با عدالت، تحول علمي اجتماعي و فرهنگي و ارتقاي نظام مديريتي و اصلاح نظام اداري اظهار کرد: برنامه هفتم با نگاه مهار تورم تدوين شده است و همچنين کنترل رشد نقدينگي و پايه پولي از ضرورت‌هاي اين برنامه است.
رئيس قوه مجريه اضافه کرد: در مسئله محوري نگاه به مسائل و مشکلات ما را واقف مي‌کند تا ناترازي‌ها در حوزه‌هاي اقتصادي که باعث مشکلاتي شده را مورد توجه قرار دهيم.
وي ناترازي در بودجه، ناترازي در نظام بانکي و پولي، ناترازي در منابع و مصارف آب، ناترازي در انرژي و ناترازي در صندوق‌هاي بازنشستگي را از مواردي اعلام کرد که ما را دچار مشکل کرده است.
رئيسي تصريح کرد: در همين راستا يکي از محورهاي برنامه هفتم توسعه، اصلاح بانک‌هاي ناتراز است که برهمين اساس بانک‌ها را به سه دسته سالم، ناسالم قابل اصلاح و ناسالم غيرقابل اصلاح تقسيم کرده‌ايم.
به گفته رئيس جمهور، بانک‌هاي ناسالم که امکان اصلاح ندارند منحل مي‌شوند چرا که بانک‌هاي ناتراز غيرقابل اصلاح آثار مخرب در اقتصاد دارند که برخورد با آن‌ها از ابتداي امسال آغاز شده است.
وي گفت: هيچ موسسه پولي و بانکي که حاضر نيست قوانين بانک‌مرکزي را اجرايي کند و علي‌رغم وجود مشکل همچنان برداشت از بانک مرکزي دارد و پولي که در اختيار دارد را نيز وارد توليد نمي‌کند، حق ادامه فعاليت ندارد.
رئيسي يکي از پايه‌هاي تورم را کسري بودجه دانست و گفت: سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸۰ هزار ميليارد تومان کسري داشتيم، اما بدون استقراض آن را تأمين کرديم. سال گذشته تلاش کرديم بودجه کسري نداشته باشيم. امسال هم بناي ما اين است کسري نداشته باشيم.
وي افزود: افزايش بهره‌وري از محورهاي مهم اين برنامه است. افزايش بهره‌وري باعث افزايش کارايي نظام اقتصادي مي‌شود. در کنار اين مسئله نيز توجه ويژه‌اي به رشد سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي شده است. اگر رشد سرمايه‌گذاري نداشته باشيم توسعه اقتصادي ايجاد نمي‌شود؛ بنابراين براي رشد سرمايه‌گذاري برنامه‌هايي در نظر بگيريم.
برنامه‌هايي براي جذب سرمايه در دست مردم
رئيس جمهور با بيان اينکه يکي ديگر از محور‌هايي که به آن توجه شده پيشرفت اقتصادي توامان با عدالت است، گفت: طبق سند آمايش سرزميني بايد به مسئله عدالت در کنار پيشرفت اقتصادي توجه داشته باشيم. در اين برنامه به عدالت در توزيع و تخصيص منابع اشاره شده است تا بتوانيم پيشرفت اقتصادي توام با عدالت را رقم برنيم.
رئيسي ادامه داد: با توجه به اينکه سرمايه گذاري داخلي و خارجي براي رشد اقتصادي کشور مسئله بسيار مهمي است. برنامه‌هايي براي جذب سرمايه در دست مردم و تامين سرمايه مورد نياز بخش خصوصي در نظر گرفته شده است.
رئيسي در ادامه اظهار کرد: برنامه‌هاي براي مديريت انتظارات تورمي به منظور کاهش تورم نيز در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين، يکي از پايه‌هاي تورم مسئله کسري بودجه است که سال قبل براي کاهش کسري بودجه و رفع آن اقداماتي را در نظر گرفتيم و خوشبختانه کسري بودجه نداشتيم. در سال گذشته ۴۸۰ هزار ميليارد تومان کسري بودحه داشتيم که با ايجاد منابع و بدون استقراض از بانک مرکزي کسري بودجه جبران شد امسال هم بنا داريم که کسري بودحه نداشته باشيم و با مديريت مناسب دولت را اداره کنيم. در کنار اين مسئله کنترل نقدينگي و اصلاح نظام بانکي از کليدي‌ترين برنامه‌ها در برنامه هفتم توسعه است.
وي افزود: يکي ديگر از محورهاي اين برنامه ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري است تا بتوانيم اشتغال واقعي و با آمار و ارقام واقعي ايجاد کنيم. اين مسئله که مورد تاکيد رهبري معظم انقلاب نيز بوده است از محورهاي مهمي است که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است.
رئيس جمهور گفت: نسبت به انرژي، گردشگري، اقتصاد ديجيتال، اصلاح نظام بانکي، تجارت خارجي و ديگر موارد نيز برنامه‌هايي در نظر گرفته شده است. اقتصاد ديجيتال مسئله مهمي است. کشور‌هاي ديگر به ميزان درآمد نفتي ما از اقتصاد ديجيتال درآمد دارند و بايد به اين مسئله و درآمد‌زايي از اين مسير توجه داشته باشيم. با اجراي برنامه هفتم شرکت‌هاي دولتي ساماندهي مي‌شوند و اداره دولت بهتر انجام مي‌شود.
وي در پايان صحبت‌هاي خود اظهار کرد: تلاش کرده ايم آنچه اهميت دارد و داراي اولويت است و بر اساس مصالح اقتصادي و اجتماعي کشور است در برنامه در نظر بگيريم که هم قابل اجرا باشد و از طرفي بتوان با سنجش آن بر آن نظارت کرد و با اندازه گيري، پايش و بررسي اين برنامه به طور موثري اجرايي شود.
