صنعت پيشران رشد اقتصادي شد
تاریخ انتشار : 1402/03/31
جهش سهم بخش صنعت در رشد اقتصادي ۱۴۰۱ و رشد بالاي سرمايه‌گذاري در اين حوزه، پيام بازگشت ثبات اقتصادي را به بنگاه‌ها مخابره کرد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ اداره حساب‌هاي اقتصادي بانک مرکزي محاسبات مقدماتي از نرخ رشد بخش‌هاي مختلف اقتصاد در سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. براين‌اساس، رشد اقتصادي با نفت ۴ درصد و بدون نفت ۳.۵ درصد محاسبه شده است.
اين آمار از زواياي مختلف قابل بررسي است؛ از جمله اينکه رشد اقتصادي در تمام فصول پارسال روندي صعودي داشته است؛ بهار ۱.۹ درصد، تابستان ۳.۹ درصد، پاييز ۴.۹ درصد و زمستان ۵.۳ درصد.
روند فزاينده رشد فصلي اتفاق قابل تأملي است که نشان مي‌دهد اقتصاد کشور در سال گذشته هر چه جلوتر آمده، پرانرژي‌تر ظاهر شده و بيشتر از فصل قبل توسعه يافته است و انتظار مي‌رود اين پتانسيل به رشد سال ۱۴۰۲ هم منتقل شود.
جايگزيني رشد خدماتي با رشد صنعتي
يک اتفاق مهم ديگر که در آمار‌هاي جديد قابل رديابي است، تغيير در کيفيت رشد توليد ناخالص داخلي و افزايش سهم گروه صنعت است. در سال ۱۴۰۰ سهم گروه صنايع و معادن از رشد ۴.۴ درصدي اقتصاد تنها ۰.۳ واحد درصد معادل ۶ درصد بود در حالي که گروه خدمات ۳.۶ واحد درصد از کل رشد اقتصادي يعني چيزي معادل ۸۰ درصد آن را به خود اختصاص داده بود.
اما بر اساس آمار‌هاي مقدماتي ۱۴۰۱، گروه صنايع و معادن ۱.۶ واحد درصد از رشد ۴ درصدي توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده که معادل ۴۰ درصد از رشد کل اقتصاد است. همچنين در ين سال گروه خدمات با سهم ۱.۵ واحد درصدي از رشد، ۳۷ درصد از کل رشد اقتصادي را تشکيل داده است.
بنابراين، سهم گروه صنايع و معادن از کل رشد اقتصادي از ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد در ۱۴۰۱ افزايش يافته و در واقع جاي گروه خدمات را گرفته است.
جهش ۳ برابري صنعت
بررسي جزئيات رشد گروه صنايع و معادن هم نشان مي‌دهد صنعت کشور در سال گذشته از رونق بيشتري نسبت به ساير بخش‌ها برخوردار بوده است؛ رشد صنعت در ۱۴۰۱ با افزايش ۳ برابري نسبت به سال ۱۴۰۰، از ۳.۳ درصد به ۹.۵ درصد ارتقا يافته است.
البته هرچند اين جهش در بخش صنعت بيشتر به چشم مي‌آيد، اما ساير بخش‌ها نيز تحولات نسبتاً خوبي رقم زده‌اند. بخش ساختمان رشد بيش از ۵ برابري را تجربه کرده است به‌طوري‌که از منفي ۶.۹ درصد سال ۱۴۰۰ به ۱.۲ درصد در سال ۱۴۰۱ رسيده است. بخش استخراج معدن هم از منفي ۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲.۸ درصد در سال گذشته افزايش داشته که رشد قابل توجهي را نشان مي‌دهد.
صنعت؛ پيشران توسعه
تغيير کيفيت در رشد مي‌تواند بيانگر رونق صنعتي و افزايش توليد و اشتغال در اين بخش تلقي گردد. به طور کلي صنعتي شدن رشد اقتصادي داراي مزيت‌هايي است و البته پيام‌هايي را به اقتصاد مخابره مي‌کند.
بخش صنعت محل تمرکز خلاقيت و نوآوري است و در صورتي که رشد قابل توجهي را به طور پيوسته تجربه کند، هم مي‌تواند نقش بزرگي در اشتغال‌زايي ايفا کند و هم صادرات غيرنفتي را رونق دهد که نتيجه آن ارزآوري است.
برخي مطالعات هم تأييد مي‌کند که در اقتصاد‌هاي پيشرو که توانسته‌اند به توسعه و رشد پايدار برسند، بخش صنعت با سرعت بالايي رشد کرده است. براين‌اساس مي‌توان گفت ثبت رشد اقتصادي ۹ و نيم درصد در حوزه صنعت اين گروه را به پيشران توسعه اقتصادي کشور تبديل کرده است.
رشد چشمگير سرمايه‌گذاري
يکي از مولفه‌هاي مهم در رشد اقتصادي، پايدار بودن آن است؛ اين موضوع را مي‌توان در ميزان سرمايه‌گذاري صورت گرفته در اقتصاد و بخش‌هاي مختلف دنبال کرد؛ چرا که رشد سرمايه‌گذاري در هر بخش، رشد توليدات و سهم آن را در اقتصاد کشور افزايش خواهد داد.
بررسي جزئيات رشد ۴ اقتصاد ايران سال ۱۴۰۱ بيانگر اين واقعيت است که رشد تشکيل سرمايه ناخالص که با کاهش قابل توجه در سال ۱۴۰۰ تقريباً به صفر رسيده بود، در ۱۴۰۱ به ۶.۷ درصد افزايش يافته؛ يعني حدوداً ۷ برابر شده است.
کالبدشکافي اجزاي سرمايه‌گذاري در ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد بخش ماشين‌آلات رشد چشمگير ۱۵.۴ درصدي را ثبت کرده است و مهم اينکه افزايش سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات به دليل افزايش واردات کالا‌هاي سرمايه‌اي و همچنين سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات توليد داخل است.
سرمايه‌گذاري مانند سوخت ماشين اقتصاد است و افزايش سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات در ۱۴۰۱ خود را در رشد توليدات صنعتي، اشتغال و رشد اقتصادي ۱۴۰۲ نشان خواهد داد.
وقتي مخارج سرمايه‌گذاري از رشد بالايي برخوردار باشد، حکايت از آن دارد که برآورد بنگاه‌هاي اقتصادي از آينده روشن است و همين چشم‌انداز، اراده آن‌ها براي برنامه‌ريزي در جهت افزايش خطوط توليد را دو چندان مي‌کند.
سهم سياست تثبيت ارز در رونق توليد
يکي از پيش‌نياز‌هاي اصلي که بنگاه‌هاي اقتصادي را قانع مي‌کند که مي‌تواند در توليد سرمايه‌گذاري کنند، چشم‌انداز روشن و ثبات اقتصادي است. در فضاي نااطميناني سرمايه‌ها عموماً به جاي سرمايه‌گذاري مايل به سفته‌بازي مي‌شوند.
محمدرضا فرزين؛ رئيس‌کل بانک مرکزي هفته قبل در همايش پولي و بانکي با اشاره به وضعيت نامطلوب تشکيل سرمايه ناخالص و توليد گفت: «در يک دهه گذشته و متأثر از تحريم‌هاي ظالمانه، تشکيل سرمايه و توليد ناخالص داخلي کشور با رشد‌هاي پايين و بعضاً منفي روبرو بوده است. نااطميناني‌هاي رخ داده متأثر از فضاي بي‌ثبات اقتصاد کشور نقشي مهم در کاهش سرمايه‌گذاري و توليد و همچنين ترغيب فعالان اقتصادي به فعاليت‌هاي سفته‌بازي داشته است. متوسط نرخ رشد سالانه تشکيل سرمايه ثابت ناخالص کل، ماشين‌آلات و ساختمان طي دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به ترتيب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است».
در اقتصاد ايران که بخش بزرگي از نااطميناني‌ها ريشه در نوسانات شديد نرخ ارز دارد، داشتن برآوردي مثبت از فضاي ارزي کشور مي‌تواند به بنگاه‌ها پيام ثبات اقتصادي و مزيت سرمايه‌گذاري را مخابره کند.
براين‌اساس، تأکيد دولت سيزدهم بر سياست تثبيت ارزي را مي‌توان راهبرد اصلي بازگشت ثبات و به اقتصاد و افزايش سرمايه‌گذاري دانست. دولت از اوايل سال گذشته نياز‌هاي ارزي را در بازار متشکل ارزي تأمين کرد و به‌محض ورود رئيس‌کل جديد بانک مرکزي اعلام کرد همه نياز‌هاي ارزي توليد از جمله مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات را با نرخ ميانگين ۲۸۵۰۰ تومان تأمين خواهد کرد.
اين ثبات ارزي توانست بنگاه‌هاي توليدي را به اين آرامش خاطر برساند که سرمايه‌گذاري در توليد صرفه اقتصادي دارد. به‌اين‌ترتيب بايد اميدوار بود که روند فزاينده رشد سرمايه‌گذاري که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده، در ۱۴۰۲ هم استمرار داشته باشد.
سياست‌هاي مکمل
به نظر مي‌رسد دولت سيزدهم در کمتر از دو سال توانسته است با مجموعه‌اي از سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و همچنين ديپلماسي فعال اقتصادي و سياسي، تا حدودي قطار توسعه صنعتي را به ريل بازگرداند. اتفاقاتي که اين روز‌ها مي‌افتد، از جمله گسترش ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني که حتماً مي‌تواند به بازارسازي براي توليدات صنعتي منجر شود، يا سياست‌هاي هدايت اعتبار به سمت توليد و ساير انواع فضاسازي‌ها براي رونق توليد، همگي در چارچوب دستيابي به رشد اقتصادي پايدار است.
با ادامه اين روند اميدواري‌ها را نسبت به تحقق رشد توليد و مهار تورم و جبران رشد اقتصادي نزديک به صفر و تورم‌هاي بسيار بالا در دهه ۹۰ زنده کرده است.
