تداوم کاهش تورم در ماههاي آتي
تاریخ انتشار : 1402/04/05
معاون اقتصادي بانک مرکزي ضمن تشريح تحولات مهمترين متغيرهاي اقتصادي در مدت فعاليت دولت سيزدهم گفت: انتظار مي‌رود که در سايه ثبات ايجاد شده در بازار ارز، نرخ تورم نيز در ماههاي آتي سال جاري به سطوح پايين‌تر تنزل يابد.
به گزارش ايسنا، محمد شيريجيان در جمع خبرنگاران، تصريح کرد: بررسي آمارهاي اقتصادي کشور در اين دوره حاکي از آن است که تغيير و بهبود قابل ملاحظه‌اي در روند برخي از شاخص‌هاي مهم اقتصاد کلان نظير نرخ رشد توليد و نقدينگي بوجود آمده و اقتصاد ايران در دوره کوتاه تصدي دولت سيزدهم تحولات مثبتي را تجربه کرده است. رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در اين دوره بر تثبيت وضعيت اقتصاد کشور، کنترل و مديريت نقدينگي، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظيم‌گري بازار پول و بازار ارز و تامين مالي و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي استوار بوده است.
کنترل قابل ملاحظه رشد نقدينگي
معاون اقتصادي بانک مرکزي با بيان اينکه از ابتداي استقرار دولت سيزدهم مسئله کنترل رشد نقدينگي و تورم با توجه به وضعيت حاد آن در سالهاي اخير، به عنوان يکي از مهمترين اولويت‌هاي اقتصادي کشور مورد توجه قرار گرفت، افزود: طي اين دوره بانک مرکزي با تنظيم برنامه هدف گذاري رشد نقدينگي ۳۰ درصدي براي سال ۱۴۰۱ و تعيين هدف رشد نقدينگي به ميزان ۲۵ درصدي براي سال ۱۴۰۲ توانسته است اين متغير را بطور قابل ملاحظه‌اي کنترل کند.
وي افزود: آمارها حاکي از آن است که رشد نقدينگي که در پايان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسيده بود، در دوران فعاليت دولت سيزدهم روند نزولي قابل توجهي را طي کرده است؛ به طوري که بر اساس آمارهاي مقدماتي، رشد نقدينگي در پايان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدينگي در سالهاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتيب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش شديدي را نشان مي‌دهد و حکايت از تحقق نسبي برنامه پولي تنظيم شده براي سال ۱۴۰۱ دارد.
شيريجيان ادامه داد: همچنين آمارهاي مقدماتي سال ۱۴۰۲ نيز نشان مي‌دهد که در دو ماهه سال مذکور، نقدينگي معادل ۲.۱ درصد رشد يافته که اين رقم دقيقاً منطبق بر مسير رشد نقدينگي هدفگذاري شده براي سال ۱۴۰۲ است.
وي با اشاره به اقدامات بانک مرکزي براي کنترل رشد نقدينگي گفت: اقدامات عملياتي انجام شده توسط بانک مرکزي نظير کنترل خلق پول بانکي از طريق تنظيم و اعمال جدي کنترل رشد ترازنامه بانکها، تشکيل کميته نقدينگي و برگزاري هفتگي و مستمر جلسات آن، هدايت نرخ سود در بازار بين بانکي حول نرخ سياستي و در محدوده دالان نرخ سود بازار و افزايش نسبت سپرده قانوني در سطح شبکه بانکي به ميزان نيم واحد درصد، نقش مهمي در تحقق برنامه کنترل نقدينگي در ماههاي اخير داشته است.
حمايت از توليد و تداوم رشد اقتصادي
معاون اقتصادي بانک مرکزي افزود: در دوره فعاليت دولت سيزدهم ضمن عنايت به مسئله کنترل رشد نقدينگي، موضوع حمايت از توليد و تداوم نرخ رشد اقتصادي نيز مورد توجه مستمر سياستگذاران اقتصادي کشور بوده است. توجه ويژه به صنعت کشور موجب شد تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزايش يابد. همچنين طي سال ۱۴۰۱، رشد مثبت بخش خدمات تداوم يافته و نرخ رشدي معادل ۲.۷ درصد را تجربه کرد.
شيريجيان با تاکيد بر اينکه رشد اقتصادي کشور در سال گذشته صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه با نفت و بدون نفت به ترتيب برابر ۴.۰ و ۳.۵ درصد بوده که نزديک بودن اين دو رقم، بيانگر آن است که رشد اقتصادي کشور صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، بلکه ساير بخش‌هاي اقتصادي کشور نيز از رشد مطلوب و مناسبي برخوردار بوده‌اند اين در شرايطي است که متوسط رشد اقتصادي کشور در طول دهه ۹۰ برابر با ۰.۷ درصد بوده است و با عنايت به اينکه در سال ۱۴۰۰ نيز رشد اقتصادي کشور معادل ۴.۵ درصد بود بر اساس ديدگاه صاحب نظران اقتصادي اگر کشور دو سال متوالي رشد اقتصادي بالاي ۳ درصد داشته باشد اين امر مي تواند حاکي از خروج کشور از رکود اقتصادي ناشي از تشديد تحريم هاي اقتصادي از بعد از سال ۱۳۹۷ و نيز شيوع بيماري کرونا از سال ۱۳۹۸ به بعد باشد.
وي افزود: در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي برابر ۸.۷ درصد بوده است که نسبت به نرخ رشد آن در سال ۱۴۰۰ (۳.۹ درصد) ۴.۸ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص کل، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات و تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتيب معادل ۶.۷، ۱۵.۴و ۱.۲ درصد بوده است که تداوم آن طي سالهاي بعد مي‌تواند با افزايش حجم سرمايه خالص کشور، پتانسيل‌هاي توليد را افزايش داده و زمينه بهبود وضعيت توليد و افزايش نرخ رشد اقتصادي را فراهم آورد. اين در شرايطي است که در طول دهه ۹۰ متوسط رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص کل، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات و تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتيب برابر با معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است.
معاون اقتصادي با تشريح عملکرد فصلي شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (۱۰۰ نفر کارکن و بيشتر) با سهم قريب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت گفت: شاخص مزبور که در ابتداي شروع فعاليت دولت سيزدهم (فصل دوم سال ۱۴۰۰) عمدتاً متاثر از محدوديت‌هاي تامين برق صنايع مختلف از جمله سيمان و فولاد با کاهش ۳.۱ درصدي مواجه شده بود؛ در نتيجه سياست‌هاي اتخاذ شده توسط دولت از جمله مديريت بهينه مصرف انرژي در کشور، اثرات منفي محدوديت‌هاي تامين انرژي صنايع به تدريج برطرف و توليد در صنايع مختلف به روال عادي خود برگشت. گواه اين مدعا روند صعودي رشد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي طي فصول اخير است؛ در همين ارتباط و مطابق با آخرين آمار موجود، شاخص مزبور طي فصول سال ۱۴۰۱ به ترتيب با افزايش ۳، ۱۰.۱، ۱۱.۳ و ۱۵.۶ درصدي نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن همراه شده است.
شيريجيان ادامه داد: به طور مشخص بررسي عملکرد صنايع مختلف در سال ۱۴۰۱ بيانگر آن است که شاخص توليد تمامي گروه‌هاي صنعتي به جز گروه توليد داروها و فرآورده‌هاي دارويي شيميايي و گياهي از افزايش عملکرد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند؛ از جمله اين صنايع که بيشترين سهم را در رشد محقق شده سال ۱۴۰۱ داشته‌اند مي‌توان به صـنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر، صـنايع توليد فلزات اسـاسي و صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي اشاره کرد.
به گفته شيريجيان، بررسي تحولات حوزه کشاورزي نيز مويد آن است که به رغم کاهش بارندگي و بروز خشکسالي در سالهاي اخير، بواسطه اهتمام ويژه دولت سيزدهم در حمايت از توليد محصولات کشاورزي با هدف تأمين امنيت غذايي پايدار، خودکفايي و کاهش وابستگي در غلات پايه و محصولات راهبردي از طرق مختلف نظير ابلاغ و اجراي الگوي کشت، افزايش قابل ملاحظه قيمت خريد تضميني و اختصاص يارانه، رشد توليد محصولات کشاورزي در سال زراعي ۱۴۰۱ (مهر ۱۴۰۰ تا شهريور ۱۴۰۱) در حدود ۱۳۶.۲ ميليون تن بوده است که نسبت به سال زراعي ۱۴۰۰ (مهر ۱۳۹۹ تا شهريور۱۴۰۰) با رشد ۵.۱ درصدي همراه بوده و موجباب افزايش ارزش افزوده بخش کشاورزي معادل ۱.۱ درصد را در نه ماهه سال ۱۴۰۱ فراهم کرده است.
وي تاکيد کرد: اين در حالي است که عملکرد توليد محصولات کشاورزي در سال زراعي ۱۴۰۰ در حدود ۱۲۶.۲ ميليون تن بود که نسبت به سال قبل آن حاکي از کاهش ۵.۴ درصدي توليدات کشاورزي و به تبع آن کاهش ۲.۶ درصدي ارزش افزوده بخش کشاورزي در اين سال بود.
معاون اقتصادي بانک مرکزي مهمترين هدف دولت در حوزه بازار کار را ايجاد اشتغال دانست و گفت: با شيوع گسترده بيماري کرونا در سال ۱۳۹۹ بخش خدمات اقتصاد کشور بيشترين آسيب را از شيوع اين بيماري متحمل شد. به نحوي که تعداد شاغلان اين بخش با کاهش حدود ۹۰۰ هزار نفري از ۱۲.۳ ميليون نفر در زمستان ۱۳۹۸ به ۱۱.۴ ميليون نفر در تابستان ۱۴۰۰ رسيد. اما با شروع واکسيناسيون عمومي توسط دولت از نيمه دوم سال ۱۴۰۰ و کنترل شيوع بيماري کرونا و همچنين، مثبت شدن رشد اقتصادي علاوه بر احياي مشاغل از دست رفته بر اثر کرونا مشاغل جديدي نيز در اين بخش ايجاد شد؛ به نحوي که تعداد شاغلان بخش خدمات با حدود ۱.۲ ميليون نفر افزايش نسبت به تابستان ۱۴۰۰ به ۱۲.۶ ميليون نفر در زمستان ۱۴۰۱ رسيد.
وي ادامه داد: طي دوره مشابه، تعداد شاغلان بخش‌هاي صنعت و کشاورزي کاهش داشت. عامل عمده در کاهش بي سابقه تعداد شاغلان بخش کشاورزي خشکسالي‌هاي اخير بوده است. احتمالاً بخشي از کاهش اشتغال در بخش صنعت نيز مربوط به کاهش توليد مواد بهداشتي، ماسک و مواد ضد عفوني کننده بوده است. همچنين، بررسي آمارهاي اشتغال نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از مشاغل ايجاد شده مربوط به فارغ‌التحصيلان عالي بوده است؛ به نحوي که در دوره استقرار دولت سيزدهم بالغ بر ۴۰۰ هزار شغل جديد براي اين گروه ايجاد شده و سهم جمعيت فارغ‌التحصيلان عالي از کل شاغلان کشور از ۲۵.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۷.۴ درصد در زمستان ۱۴۰۱ افزايش يافته است.
کاهش التهابات بازار ارز و افزايش ميزان تامين ارز واردات
معاون اقتصادي بانک مرکزي با مروري بر تحولات بازار ارز طي دو سال گذشته و تشديد انتظارات تورمي گفت: بانک مرکزي طي اين مدت، مهمترين تلاش‌ها و اقدامات خود را در راستاي تقويت ثبات و پيش‌بيني‌پذيري بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادي و جلوگيري از سرايت نوسانات مقطعي نرخ ارز به قيمت کالاهاي اساسي و مرتبط با معيشت مردم، معطوف داشته است.
عضو هيات عامل بانک مرکزي خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۷.۷ ميليارد دلار گواهي ثبت آماري جهت واردات کالا و خدمت صادر شد که از اين ميزان معادل ۶۵.۵ ميليارد دلار (۷۴.۸ درصد) آن تامين شد. همچنين از آغاز سال جاري تا تاريخ ۶ خرداد ماه نيز معادل ۱۰.۱ ميليارد دلار بابت واردات کالا و خدمت تامين شده است که در مقايسه با رقم دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به ميزان ۲۴.۳ درصد رشد نشان مي‌دهد.
مهمترين اقدامات بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز
معاون اقتصادي بانک مرکزي ادامه داد: از مهمترين اقدامات بانک مرکزي طي دوره مورد بررسي، مي‌توان به راه‌اندازي مرکز مبادله ارز و طلاي ايران اشاره کرد. اين مرکز به عنوان بستري براي مبادلات ارزي، با هدف ايجاد مرجعيت قيمت، افزايش حجم معاملات رسمي (انتقال معاملات از بازار غيررسمي به بازار رسمي) و سهولت تامين انواع تقاضاي ارز اعم از ارز مورد نياز جهت واردات کالاها و ارز موردنياز جهت مصارف خدماتي، در اسفندماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازي شد.
به گفته شيريجيان تصويب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور، تثبيت نرخ حواله دلار در سامانه نيما جهت تامين ارز کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي، جلوگيري از ايجاد درخواست‌هاي غيرواقعي تخصيص ارز از طريق الزام بانکها و موسسات اعتباري به مسدودسازي معادل ريالي مبلغ ارزي در حساب‌هاي متقاضي نزد بانکها، کاهش هزينه و مدت‌زمان تامين ارز واردکنندگان از طريق حذف واسطه‌ها و خريد ارز به صورت مستقيم از صادرکنندگان توسط بانک مرکزي و فروش به واردکنندگان با نرخ مشخص، ممنوعيت رفع تعهد صادراتي از طريق فروش اسکناس به صرافي‌ها و تمرکز آن در بانک ملي به منظور افزايش احاطه بانک مرکزي بر بازار نقد، الزام به افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزي براي دريافت ارز اسکناس در سرفصل تامين نيازهاي ضروري به جاي پرداخت مستقيم اسکناس به متقاضي و ... از جمله اقدامات بانک مرکزي در جهت مديريت عرضه و تقاضاي ارز، حذف تقاضاي غيرواقعي و پاسخگويي به نيازهاي واقعي ارزي، تسهيل تامين تقاضاي ارز واردات و زمينه‌سازي در جهت تلاقي مستقيم و بدون واسطه درآمدهاي ارزي صادراتي با نيازهاي ارزي وارداتي بوده است.
افزايش ۹۲.۶ درصدي حساب جاري تراز پرداخت‌هاي خارجي کشور در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱
معاون اقتصادي بانک مرکزي با بيان اينکه بررسي تحولات ترازپرداخت‌هاي خارجي کشور حاکي از آن است که طي نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، افزايش صادرات نفتي و غيرنفتي مهمترين عوامل تقويت مازاد حساب کالا و افزايش مازاد حساب جاري بودند گفت: براساس برآوردهاي مقدماتي، حساب جاري تراز پرداخت‌هاي خارجي کشور در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ از مازاد ۱۵.۸ ميليارد دلاري برخوردار بود که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۹۲.۶ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
وي افزود: همچنين طي اين دوره، ارزش صادرات نفتي و غيرنفتي، به ترتيب ۵۱.۳ و ۱۴.۴ درصد افزايش پيدا کرد. ضمن اينکه افزايش قيمت کالاهاي اوليه (شامل گروه کالاهاي مواد غذايي و حيوانات زنده، نوشيدني‌ها و تنباکو، مواد خام و غيرخوراکي به استثناي مواد سوختي، مواد معدني، سوخت، مواد روغني و مواد مربوط به آن، روغن‌هاي گياهي و حيواني و فلزات غيرآهني) با توجه به سهم بيش از ۳۶ درصدي آن از ارزش واردات گمرکي کشور (بر اساس ارزش سيف واردات)، منجر به افزايش ۲۰.۴ درصدي ارزش واردات کالا طي دوره مورد بررسي شد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي تاکيد کرد: برآيند عوامل مذکور منجر به افزايش ۷۹.۲ درصدي مازاد حساب کالا طي نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت مدت مشابه سال قبل از آن شد. همچنين طي اين مدت، افزايش تردد فرامرزي کالا و مسافر به واسطه اثرگذاري بر ارائه خدمات در حوزه مسافرت و حمل و نقل کالا و مسافر، آثار خود را در افزايش عملکرد صادرات و واردات خدمات بر جاي گذاشت که در نهايت برآيند عوامل مذکور با توجه به سهم بيشتر واردات خدمات در تغييرات تراز حساب خدمات، منجر به افزايش حدود ۴۰.۶ درصدي کسري حساب خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن شد.
التزام دولت به رعايت انضباط مالي و افزايش نسبت درآمدهاي مالياتي
معاون اقتصادي بانک مرکزي تعهد و التزام به رعايت انضباط مالي و مديريت هزينه‌ها و کسب درآمدهاي پايدار را يکي از اقدامات قابل توجه دولت سيزدهم از زمان روي کار آمدن آن دانست و تصريح کرد: اين مهم در عملکرد تحولات وضع مالي دولت طي سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نيز به خوبي نمايان است، به طوري که بررسي تحولات منابع و مصارف حاکي از آن است که به واسطه هماهنگي بين منابع و مصارف بودجه دولت، در راستاي تامين منابع پايدار و عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي نسبت درآمدهاي مالياتي به منابع و مصارف بودجه دولت از ۲۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۳ درصد در پايان سال ۱۴۰۱ رسيده است.
شيريجيان افزود: همچنين، نسبت تراز عملياتي و سرمايه (کسري بودجه) به منابع و مصارف بودجه دولت طي روندي نزولي از ۱۹.۳ درصد در پايان سال ۱۴۰۰ به ۱۷.۵ درصد در پايان سال ۱۴۰۱ رسيده است. ضمن آنکه استفاده از تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزي نيز از شهريورماه سال ۱۴۰۰ روندي نزولي نسبت به ماههاي قبل را ثبت کرده است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي تصريح کرد: در همين راستا در سال ۱۴۰۱ با وجود افزايش يارانه پرداختي ناشي از تکاليف ناشي از حذف ارز ترجيحي علاوه بر کاهش ميزان استفاده از اين حساب نسبت به سال قبل، رديف مذکور در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ تسويه شده است.
