پاشنه آشيل تثبيت اقتصادي چيست؟
تاریخ انتشار : 1402/04/12
بانک‌مرکزي نيوزلند در تغيير رويکرد نسبت به سياست‌هاي پولي پيشرو بوده و در دهه ۸۰ با اصلاحات اقتصادي توانسته بر تورم غلبه کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، تثبيت انتظارات تورمي يک چالش کليدي براي بانک‌هاي مرکزي، به ويژه در کشور‌هاي در حال توسعه است. فرآيند شکل‌گيري انتظارات تورمي براي درک پويايي‌هاي اقتصاد کلان و طراحي سياست بهينه اهميت دارد. اين مسئله اهميت سياست‌هاي ارتباطي بانک مرکزي را نيز نشان مي‌دهد. کشور‌هايي مثل نيوزلند، آمريکا، کانادا، برزيل، ترکيه، شيلي و بسياري از ديگر کشور‌ها با ايجاد شفافيت و تبديل بانک‌مرکزي به عنوان مرجعيت اطلاعات اقتصادي توانسته‌اند در مقابله با شوک‌هاي اقتصادي و همچنين کاهش و تثبيت نرخ تورم گام‌هاي مهمي بردارند.
اثرگذاري بيشتر سياست‌ها با اعتماد مردم و نبود انتظارات تورمي
در چهارم ماه مي سال ۲۰۰۱ يک کنفرانس با نام «بانک‌هاي مرکزي چگونه صحبت مي‌کنند؟» در ژنو برگزار شد که هدف آن بررسي راهبرد‌هاي ارتباطي بانک‌مرکزي و اثر آن بر اجراي سياست‌ها بود. يکي از نتايجي که از اين کنفرانس به دست آمد اين بود که شفافيت بانک‌هاي مرکزي موجب اعتماد مردم به آن‌ها مي‌شود و اعتماد اثرگذاري اجراي سياست‌ها را افزايش مي‌دهد.
يکي از عواملي که مانع اثرگذاري سياست‌ها مي‌شود وجود انتظارات غيرمنطقي و مخالف واقعيت‌هاي اقتصادي است. بنابراين، گرچه انتظارات مردم از تورم دوره بعدي ممکن است واقع‌بينانه و درست و يا حتي بر اساس اطلاعات نادرست و به اشتباه باشد، اما به هر حال اثر خود را بر سياست‌هاي دولت‌ها از طريق واکنش مردم و فعالان اقتصادي خواهد گذاشت.
با يک مثال مي‌توان اين مسئله را بهتر توضيح داد؛ اگر شرکت‌ها انتظار داشته باشند تورم آينده بالاتر باشد و بر اساس اين باور‌ها عمل کنند، ممکن است قيمت کالا‌ها و خدمات خود را با سرعت بيشتري افزايش دهند. به طور مشابه، اگر کارگران انتظار داشته باشند تورم آتي بالاتر باشد، ممکن است براي جبران کاهش قدرت خريد خود، دستمزد بيشتري را طلب کنند.
اين رفتار‌ها که گاهي اوقات تورم رواني ناميده مي‌شود، مي‌تواند به بالاتر رفتن نرخ تورم واقعي کمک کند به طوري که انتظارات در مورد تورم به خودي خود موجب تحقق تورم در واقعيت مي‌شود.
اثرگذاري بالاي افق ديد مردم نسبت به تورم و پديدار شدن تئوري‌هاي جديد اقتصادي که اين اثرات را در مدلسازي خود در نظر مي‌گرفتند، اقتصاددانان را به اين فکر انداخت که راه‌حل‌هايي براي بانک‌هاي مرکزي دنيا ارائه کنند تا با اجراي آن‌ها بتوانند در زمان بحران بر تورم غلبه کنند.
هدفگذاري تورم، استفاده از معيار مناسب براي اندازه گيري تورم، آينده‌نگري در تصميمات، تکيه بر شفافيت، ارزيابي دقيق عملکرد متغير‌هاي اقتصادي، اصلاح چارچوب نهادي و انتشار پيش‌بيني‌هاي تورمي مهمترين پيشنهادات اقتصاددانان به بانک‌هاي مرکزي دنياست.
بر همين اساس بانک‌مرکزي پيشرو دنيا در اين زمينه، بانک‌مرکزي نيوزلند بوده که با اتخاذ يک تصميم جديد در سال ۱۹۸۰ که تا پيش از آن در بين بانک‌هاي مرکزي خيلي مرسوم نبوده، موفقيت خوبي در زمينه کنترل تورم به دست آورده است.
جادوي کنترل تورم نيوزلند پس از بحران بزرگ مالي
افزايش شديد قيمت نفت در سال‌هاي ۱۹۷۴-۱۹۷۳ باعث تشديد تورم در نيوزيلند شد؛ اما تداوم تورم در اواخر دهه ۱۹۸۰ عمدتاً به دليل سياست‌هايي بود که اجازه مي‌داد پول بيشتري در دسترس باشد، بنابراين سطح کلي قيمت‌ها افزايش يافت. در سال‌هاي بين ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ تورم تنها در ۴ سال از اين ۱۷ سال به زير ۱۰ درصد رسيد و در ۵ سال از ۱۵ درصد نيز گذشت. در ساير سال‌ها نيز نيوزلند تورم بين ۱۰ تا ۱۵ درصدي را تجربه کرد.
در دهه ۱۹۸۰، دولت نيوزلند اقتصاد را اصلاح کرد به نحوي که با تصويب قانون بانک مرکزي در سال ۱۹۸۹، دولت هدف خود را بر آن داشت تا تورم را به سطوح پايين‌تر رسانده و به ثبات قيمت‌ها دست يابد. اين اقدام حفظ ثبات قيمت‌ها را به هدف اصلي بانک‌مرکزي اين کشور تبديل کرد. دولت مسئوليت تعيين هدف تورم را بر عهده گرفت و بانک مرکزي مجبور بود از ابزار‌هاي خود براي رسيدن به اين هدف استفاده کند. تا دسامبر ۱۹۹۶ هدف رشد سالانه ۲٪-۰ در شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) بود و سپس به ۳٪-۰ تغيير يافت.
نيوزلند با شيوه جديد هدفگذاري تورم دستاورد خوبي در کنترل و کاهش تورم به دست آورد و تنها چند سال طول کشيد تا اين رويه به يک انتخاب متعارف در دنيا مبدل شود. بانک‌هاي مرکزي با اين سياست‌ها به دنبال راهي براي تثبيت رفتار و انتظارات بودند و در عين حال يک درجه انعطاف‌پذير براي تورم در نظر مي‌گرفتند تا با کمترين هزينه در برابر شوک‌هاي مختلف پاسخگو باشند. البته بايد تاکيد کرد که مهمترين دستاورد هدفگذاري تورم براي بانک‌هاي مرکزي بي‌شک دستيابي به شفافيت بيشتر است. همانطور که در نمودار زير مشاهده مي‌کنيد کانادا و ايالات متحده نيز توانسته‌اند در سال‌هاي پس از ۱۹۹۰ با تقليد از سياست‌هاي نيوزلند تورم خود را کاهش دهند.
با همسويي اهداف و آنچه واقعا محقق مي‌شود، به نتيجه رسيدن سياست‌هاي پولي در ميان‌مدت به سادگي امکان‌پذير است.
چگونه؟
همانطور که انتظارات تورمي مي‌تواند بر قيمت واقعي تاثير بگذارد، تثبيت انتظارت تورمي نيز بر تورم آتي اثرگذار است. براي مثال اگر خانواده‌ها انتظار داشته باشند که تورم در مقطعي از آينده به هدف تورمي بانک‌مرکزي بازگردد با صرف نظر از اينکه تورم فعلي چقدر است، با تثبيت انتظارات در زمان‌هايي که يک شوک موجب تورم مي‌شود، وجود اين شوک موجب تغيير رفتار خانوار و شرکت‌ها نمي‌شود و در نتيجه تورم در نهايت به هدف خود باز مي‌گردد؛ بنابراين تثبيت انتظارات در زمان وجود شوک‌هاي تورمي به کنترل تورم و بازگشت به سطح قبلي اثرگذار است.
با نشان دادن دو حالت مختلف اول: زماني که انتظارات تورمي تثبيت شده باشند؛ و دوم: زماني که انتظارات ثابت شده نباشند. اين مسئله را بهتر شرح مي‌دهيم.
وقتي انتظارت تورمي تثبيت شده باشند، انتظارات تورمي خانوار و بنگاه‌ها در واکنش به دوره تورمي بالاتر تغييري نمي‌کند و افق ديد خانوار نسبت به نرخ تورم همان نرخ تورم هدف بانک‌مرکزي است و فعالان اقتصادي افزايش تورم را موقتي دانسته و در رفتار خود تغييري ايجاد نمي‌کنند. به اين ترتيب نرخ تورم در همان محدوده حفظ مي‌شود. در واقع مي‌توان گفت تثبيت انتظارات تورمي، تورم بلندمدت را در برابر شوک‌هاي تورمي مانند يک لنگر حفظ مي‌کنند.
اما در شرايطي که انتظارات تورمي ثابت نباشند، افراد انتظارات بلندمدت خود را در پاسخ به دوره تورم بالاتر افزايش مي‌دهند و رفتار خود را نسبت به آن تعديل مي‌کنند. با فرض افزايش پايدار تورم توسط افراد، تورم در نهايت به نرخ بالاتري مي‌رسد.
در دهه‌هاي اخير نقش بانک‌هاي مرکزي در تثبيت انتظارات تورمي و انتشار آمار و ارقام قابل استناد که منجر به ايجاد شفافيت مي‌شود، بسيار پررنگ شده است. بانک‌هاي مرکزي با تثبيت انتظارات تورمي اجازه نمي‌دهند شوک‌هاي تورمي کوتاه مدت منجر به تورم پايدار بلندمدت شوند و با در نظر گرفتن بسته‌هاي سياستي نقش مهمي در کنترل تورم ايفا مي‌کنند.
ايران سال‌هاي زيادي تورم بالا و روبرويي با شوک‌هاي تورمي مختلف را پشت سر گذاشته است و بررسي داده‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد که نمي‌توان نقش انتظارات تورمي در شکل‌گيري تورم کشور را کتمان کرد. در دوره‌هايي که کشور با شوک‌هاي تورمي مواجه مي‌شود، مردم، سرمايه‌گذاران و بنگاه‌ها به سرعت رفتار خود را تغيير مي‌دهند و همين مسئله موجب افزايش بيشتر تورم مي‌شود. از طرفي نيز فضاي رسانه‌اي کشش بيشتري به سمت اخبار منفي داشته و حتي گاهي اوقات برخي رسانه‌ها با پشت‌پرده بدخواهان بي‌ثباتي اقتصادي و سياسي کشور بر آتش افزايش انتظارات تورمي جامعه دميده و ضربه‌هاي بسياري به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند.
بيان اين نکات به روشني نشان مي‌دهد در نظر گرفتن بسته‌هاي سياستي و مجموعه‌اي از اقدامات از سوي دولت، بانک‌مرکزي و دستگاه‌هاي مرتبط براي شکل‌گيري انتظارات تورمي در بستري سالم و تثبيت آن بر اساس مولفه‌هاي واقعي اقتصادي، الزامي است. چنين اقداماتي مانع اثرگذاري شوک‌هاي تورمي کوتاه‌مدت بر تورم بلندمدت شده و به تثبيت اقتصادي کمک شاياني مي‌کند؛ در واقع مي‌توان گفت که پاشنه آشيل اجراي سياست تثبيت اقتصادي عدم توجه به انتظارات تورمي است و طبيعتا افزايش انتظارات تورمي جامعه در موفقيت سياست‌هاي تثبيت اقتصادي اختلال ايجاد مي‌کند.
