تاریخ انتشار : 1402/04/13
بانک مرکزي در ادامه پروژههاي خود در حوزه فناوريهاي نوين، با همکاري قوه قضاييه از سامانه يکپارچه احکام قضايي (سياق) رونمايي کرد.
به گزارش ايبِنا، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با هدف تسريع و تسهيل در اجراي احکام قضائي در شبکه بانکي و احقاق حقوق شاکيان محق مالي و همچنين دستيابي سريع و آسان و باکيفيت مردم به خدمات بين دستگاهي، با همکاري قوه قضائيه و شبکه بانکي مبادرت به ايجاد سامانه يکپارچه احکام قضائي (سياق) کرده تا با بهره گيري از اين سامانه، ابلاغ و اجراي احکام قضايي در شبکه بانکي به صورت برخط و لحظهاي انجام شود.
با بهره گيري از سامانه سياق از اين پس با حذف مکاتبات کاغذي و ديوانسالاري بين دستگاهي و از طريق گسترش تعاملات الکترونيکي بين نظام بانکي و دستگاههاي قضائي، تمام مراحل شناسايي حسابها توسط مرجع قضايي و همچنين صدور دستور مسدودي و رفع مسدودي حساب، به صورت آنلاين و لحظهاي و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.
با استقرار اين سامانه متوسط اجراي حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقيقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پيدا کرده است که اين امر، تاثير به سزايي در تحقق عدالت اجتماعي، کاهش زمان رسيدگي و حصول نتيجه در پروندههاي قضايي به نفع مردم و همچنين جلوگيري از عدم اجراي احکام قانوني به واسطه برداشت از حسابهاي تحت پيگرد خواهد داشت.
همچنين زيرساخت مدرن نرم افزاري و سخت افزاري سامانه با به هم پيوستن تمام بانکها در شبکه بانکي و قوه قضائيه با محوريت بانک مرکزي شکل گرفته است که ثمره اين تلاش چند ساله گام بلندي در راستاي تحقق عدالت قضايي، ايجاد فرصت برابر براي دسترسي آحاد مردم به خدمات در سراسر کشور و تحقق دولت الکترونيک خواهد بود.
گفتني است سامانه سياق که بر اساس ماده ۱۹ و ۲۱ نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و بند الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه راه اندازي شده است، به طور متوسط سالانه بيش از ۵۰ ميليون نفر ساعت، صرفه جويي در وقت مردم در راستاي رسيدگي به احکام قضايي مالي را محقق خواهد کرد.