تاریخ انتشار : 1402/04/14
تهران- ايرنا- درصورتي که هزينه تامين سرمايه کمتر، دسترسي به سرمايه مناسبتر، بازدهي فعاليتهاي اقتصادي بالاتر، زيرساختها، عوامل نهادي و امنيت سرمايهگذاري بهبود يابد، انتظار ميرود شکاف بين پسانداز و سرمايهگذاري کاهش يابد.
براساس آمارهاي ارائهشده نرخ پسانداز به توليد ناخالص داخلي در ايران در دوره ۱۴۰۰-۱۳۸۳ بهطور متوسط ۳۵.۴ درصد بوده است، اين در حالي است که نسبت تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به توليد ناخالص داخلي در طي همين دوره معادل ۲۳ درصد است که حاکي از شکاف ۱۲.۴ واحد درصد بين اين دو شاخص است. از تقسيم پس انداز ملي به تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به شاخصي به نام خود تاميني ايستا ميرسيم. اين شاخص بيان ميکند که به چه ميزان ميتوان سرمايه مورد نياز را از پس انداز داخلي تامين کرد.
همانطوري که از شاخص خود تاميني استباط ميشود همواره امکان تامين سرمايهگذاري از پسانداز داخلي فراهم بوده است. اما سوال اين است که چرا پساندازها در ايران به سرمايهگذاري (رشد اقتصادي بالاتر) تبديل نشده است.
بررسيها نشان ميدهد اﻓﺰاﯾﺶ در ﭘﺲاﻧﺪازها در صورت وجود بسترهاي لازم، منجر ﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاري ﻣﯽﺷﻮد، اما چنانچه اين بسترها فراهم نباشد پسانداز از سرمايهگذاري پيشي خواهد گرفت و شاخص خود تاميني بيشتر از يک خواهد بود.
شواهد حاکي از آن است که بخشي از مازاد پسانداز در داخل و بخشي به خارج از کشور طبق مدل شکاف سرمايهگذاري و پسانداز هدايت ميشود. صاحبان پساندازها بخش از درآمدهاي مازاد خود را به خريد کالاهاي سرمايهاي (براي حفظ ارزش پول) نظير خريد خودرو، خريد مسکن و غيره اختصاص ميدهند و بخش ديگر را نيز در قالب خروج سرمايه از کشور خارج مي کنند.
در صورتي که هزينه تامين سرمايه کمتر، دسترسي به سرمايه مناسبتر، بازدهي فعاليتهاي اقتصادي بالاتر، زيرساختها، عوامل نهادي و امنيت سرمايهگذاري بهبود يابد، انتظار ميرود شکاف بين پسانداز و سرمايهگذاري کاهش يابد و پس اندازهاي انجام شده به سرمايهگذاري هدايت شود.