حقايق آماري درباره بهبود وضعيت نقدينگي و رشد اقتصادي در دولت سيزدهم
تاریخ انتشار : 1402/04/21
تهران- ايرنا- يکي از رسانه‌هاي منتقد دولت با چشم بستن بر آمارهاي رسمي، دستاوردهاي دولت در کنترل نقدينگي و بهبود رشد اقتصادي را انکار کرد.
به گزارش ايرنا از بانک مرکزي، روزنامه ابتکار از رسانه‌هاي حامي دولت قبل با وارونه‌نمايي و مقايسه غيرکارشناسي آمارهاي اقتصادي به انکار دستاوردهاي دولت سيزدهم پرداخته است. عجيب اينکه اين رسانه حامي دولت قبل با بررسي گزينشي آمارها، عملکرد اقتصادي درخشاني از دولت قبل ترسيم کرده حال آنکه کارنامه دولت تدبير و اميد آن‌قدر غير قابل دفاع بوده که دهه ۹۰ در بين مردم به عنوان دهه از دست رفته شناخته مي‌شود.
اين روزنامه اصلاح طلب در ادعايي عجيب و غيرحرفه‌اي، با چشم بستن بر فاجعه اقتصادي به جا مانده از دولت قبل، يک بازه سه ماهه از دولت دوازدهم را در نظر گرفته و نوشته است که «در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادي ۶.۹ درصد بوده و در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ اين عدد ۴.۶ درصد بوده است يعني آنچه که دولت سيزدهم در رشد اقتصادي ۴ درصدي دستاورد خود مي‌داند کمتر از عملکرد دولت گذشته است»!
الفباي اقتصادي بيان مي‌کند که متغيري مانند رشد اقتصادي بايد در بازه‌هاي بلندمدت و يا حداقل در ميان‌مدت مقايسه شود نه اينکه فقط يک بازه سه‌ماهه را در نظر بگيريم. بر اين اساس بايد يادآور شد در حالي که ميانگين رشد اقتصادي طي دهه ۹۰ که شامل ۸ ساله دولت تدبير و اميد مي‌شود تنها ۰.۷ درصد يعني چيزي نزديک به صفر بوده، بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۰ - سال مشترک بين دو دولت - به ۴.۴ درصد رسيده و اين رشد در سال ۱۴۰۱ حفظ شده و در نرخ ۴ درصد تثبيت شده است.
چرخش نرخ رشد سرمايه‌گذاري از منفي ۶.۹ به مثبت ۶.۷
نکته ديگر اينکه در گزارش رسانه مذکور، نقطه برجسته عملکرد دولت سيزدهم در سال ۱۴۰۱ يعني رشد سرمايه‌گذاري به شکلي عنوان شده که گويا نقطه ضعف آن بوده است. در اين گزارش آمده است: «رشد تشکيل سرمايه که دولت رييسي مدعي است در دولت گذشته منفي بوده در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ اين عدد ۱۱.۳ درصد مثبت بوده و در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ سه دهم درصد بوده است»، حال آنکه بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص کل در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۶.۷ درصد رسيده و حتي اين نرخ در بخش ماشين‌آلات رشد ۱۵.۴ درصدي را ثبت کرده است درحالي که ميانگين نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در هشت سال دولت قبل منفي ۶.۹ درصد بوده است.
نرخ بالاي رشد سرمايه‌گذاري در دولت سيزدهم بيانگر رونق اقتصادي و صنعتي است که خود را در کاهش آمار بيکاري هم نشان داده و مايه افتخار دولت است، اما اين رسانه براي مخدوش کردن عملکرد دولت سيزدهم، با توسل به همان روش غيرحرفه‌اي قبلي، آمارهاي سه‌ماهه را مقايسه کرده است.
حرکت در مسير تحقق نرخ رشد نقدينگي هدفگذاري شده
از ديگر ادعاهاي غيرواقعي مندرج در اين گزارش، زير سؤال بردن آمار نقدينگي است. يکي از اصول تحليل متغيرهاي پولي بويژه نقدينگي اين است که ميزان رشد اين متغير مهم‌تر از مقدار مطلق تغييرات آن است، ولي اين روزنامه در مقايسه‌اي غيرکارشناسي، مي‌نويسد که «در بهمن ۱۴۰۰ نقدينگي که ۴۶۲۷ هزار ميليارد تومان بود در بهمن ۱۴۰۱ به ۶۱۰۳ هزار ميليارد تومان افزايش يافت».
حقايق آماري درباره بهبود وضعيت نقدينگي و رشد اقتصادي در دولت سيزدهم
اين در حالي است که رشد ۱۲ ماهه نقدينگي در پايان دولت دوازدهم به اوج ۴۲.۸ درصد رسيده بود، ولي با سياست‌هاي پولي و مالي دولت سيزدهم همچون کنترل رشد مقداري ترازنامه بانک‌ها در پايان ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد کاهش يافت و با حفظ روند نزولي خود موفق شد در خردادماه سال جاري به ۲۹ درصد کاهش يابد. اين رقم دقيقاً منطبق بر مسير رشد نقدينگي هدفگذاري شده براي سال ۱۴۰۲ است و بر اين اساس مي‌تواند تا پايان سال به کمتراز ۲۵ درصد هم برسد.
ميراث بدهي ۱۰۶۶ هزار ميليارد توماني براي دولت سيزدهم
درباره ادعاي اين روزنامه درمورد اينکه در فاصله بهمن ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ «بدهي دولت به بانکي مرکزي هم در اين مدت از ۵۸۴۰۰۰ به ۷۱۶۰۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا کرد» هم گفتني است؛ بر کسي پوشيده نيست که دولت دوازدهم تا توانست بي‌محابا خرج کرد و براي دولت سيزدهم بدهي بر جاي گذاشت. بر اساس آمارهاي رسمي، دولت سيزدهم وارث بدهي هزار و ۶۶ هزار ميليارد توماني دولت قبل از محل فروش اوراق و بدهي به شبکه بانکي است. دولت سيزدهم وارث نه يک خزانه خالي بلکه يک خزانه بدهکار بود و فقط در يک قلم بايد ماهانه حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان براي اصل و سود بدهي اوراق منتشر شده در دولت قبل پول بپردازد.
خوشبختانه دوره کتمان حقايق اقتصادي گذشته و آمارهاي رسمي گواه حقايق است. دولت سيزدهم با همه نقاط ضعفي که دارد، با تمام قوا در مسير اصلاح ساختارها و سياست‌هاي پولي، بانکي، مالياتي، تجاري و ديپلماسي فعال منطقه‌اي و بين‌المللي گام برداشته و با آواربرداري از اقتصاد بر جاي مانده از دولت قبل، کشور را به سمت پيشرفت هدايت مي‌کند.
