اتحاد دولت و اتاق براي توليد
تاریخ انتشار : 1402/04/24
دنياي‌اقتصاد : نيروي انساني يکي از بزرگ‌ترين دغدغه‌‌‌هاي توليد در ايران است که کمبود آن و همچنين کهولت سني در اين زمينه، معضل بزرگ رشد توليد کشور شده است. اقتصاد ايران با پتانسيل بالاي خود، توانايي افزايش توليد براي اضافه کردن بر حجم مبادلات خود با ديگر کشورها را دارد؛ اما تا زماني که مشکلات کلان و در عين حال ساده‌‌‌اي همچون صندوق‌هاي بازنشستگي و افزايش رغبت کارفرمايان به بهبود توليد و حفظ نيروي کار متخصص برطرف نشود، ايران به درجا زدن در ميزان توليد و تجارت خود ادامه مي‌دهد.
قوانين کار که تقريبا به‌جاي تسهيل‌‌‌گري، مانع بزرگ‌تري براي توليدکنندگان است، معضل ديگري است که دولت و بخش خصوصي بايد آن را بهطور مشترک مورد بررسي قرار دهند. از سوي ديگر رشد فناوري و استفاده از آن در جهت افزايش توليد، لازمه‌‌‌اي جز توجه به جوانان و متخصصان استفاده از فناوري‌‌‌ها ندارد؛ اما اين مساله در ايران تقريبا مورد غفلت واقع شده است. به همين سبب در «همايش ملي جوانان، رشد توليد و الگوي ملي پيشرفت» که با همکاري اتاق ايران و خانه صنعت، معدن و تجارت تهران برگزار شد، حسين سلاحورزي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران؛ علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رضا اميدوار تجريشي، دبير و عضو هيات امناي خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران به‌عنوان سخنران بر سرفصل‌‌‌هاي مهمي همچون «جوانان سرمايه‌‌‌اي براي کارآفريني»، «جوانان و فناوري‌‌‌هاي نوظهور و توسعه اقتصادي» و «جوانان و توسعه پايدار و بررسي الگوهاي پيشرفت» تاکيد کردند.
با وجود اين، نکته مهمي که به شکلي مي‌‌‌توان آن را بزرگ‌ترين مانع توليد معرفي کرد، يعني تورم، در سرفصل‌‌‌هاي صحبت سخنرانان نبود و راهکاري براي کاهش اثر آن بر بنگاه‌‌‌هاي توليدي ارائه نشد؛ توليدي که رشد آن بدون کنترل تورم شدني نيست. سلاحورزي در اين جلسه با اشاره به لزوم بهبود وضعيت معيشت مردم و طبقه کارگر خبر داد که سندي در راستاي تقويت سرمايه‌گذاري در دبيرخانه شوراي هماهنگي سه‌قوه در حال تدوين است و اتاق ايران هم به‌عنوان نماينده بخش خصوصي در همين زمينه آمادگي خود را براي ايفاي نقش کافي در جهت تقويت بنيه توليد اعلام کرده است. رئيس اتاق ايران همچنين با اشاره به برنامه هفتم توسعه، آن را فرصت مناسبي دانست تا اتاق بتواند به مطالبات عنوان‌‌‌شده و خواسته‌‌‌هاي جدي بخش خصوصي براي حل آن توجه کند.
آقامحمدي نيز با تاکيد بر لزوم شناسايي مسائل و اهداف در راستاي توسعه اقتصادي، مشکل و ضعف صنعت ايران را نبود توجه لازم به نيروي انساني دانست؛ به طوري که ۵/ ۲درصد درآمد شرکت‌ها سهم نيروي انساني و ۷درصد سهم تبليغات صداوسيماست و اين بي‌‌‌توجهي به نيروي انساني، وضعيت کار و اقتصاد را خراب مي‌کند. در اين همايش، رضا اميدوار تجريشي هم با اشاره به قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار تاکيد کرد با وجود اينکه مطابق قانون يادشده، قوانين جديد بايد با نظر تشکل‌ها و فعالان اقتصادي منعقد شوند، قوانين و ضوابط بدون نظر آنها تصويب و ابلاغ مي‌شوند.
به دنبال تقويت سرمايه‌گذاري در کشور هستيم
رئيس اتاق ايران در اين همايش درباره برنامه‌‌‌ها و اهداف اتاق ايران در دوره دهم هيات نمايندگان گفت: مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقلاب چنين جمله‌‌‌اي دارند: «اقتصاد قوي، نقطه قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذيري و نفوذناپذيري کشور است.» اين جمله مشخص‌‌‌کننده نقشه راه ماست. معتقديم نه‌‌‌تنها امروز بلکه در ۱۰سال آينده، مهم‌ترين اولويت کشور تقويت بنيه توليد رقابت‌‌‌پذير در کشور باشد.او گفت: سندي در دبيرخانه شوراي هماهنگي سران سه‌قوه در حال تدوين است که هدف آن تقويت سرمايه‌گذاري در کشور بوده و ما هم در اتاق ايران و بخش خصوصي آمادگي داريم با تمام توان و ظرفيت خود در تهيه اين سند، نقش کافي ايفا کنيم و اميدواريم اين سند به تقويت بنيه توليد رقابت‌‌‌پذير منجر شود.
رئيس اتاق ايران ادامه داد: در اتاق ايران اعتقاد داريم در شرايط امروز بهبود وضعيت معيشت مردم و طبقه کارگر نيازمند اقدامات اساسي است. رفع ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و بهبود تراز بودجه دولت و افزايش سرمايه‌گذاري و بهبود بنيه توليد رقابت‌‌‌پذير در کشور از موضوعات مهم اين روزهاي اقتصاد کشور است. در اين شرايط اجماعي بين دولت، بخش خصوصي و جامعه وجود دارد که وضعيت اقتصاد کشور نيازمند بهبود سريع است. همين اجماع راه را براي تفاهم، توافق و گفت‌‌‌وگوي بهتر و مشارکت بيشتر بين دولت و بخش خصوصي هموار مي‌کند. ما هم بايد ماموريت جديدي براي خود قائل باشيم تا در اتاق ايران از ظرفيت‌‌‌ها نهايت بهره را ببريم.سلاحورزي به لايحه برنامه هفتم توسعه اشاره و تصريح کرد: برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبي است تا بتوانيم به مطالبات عنوان‌‌‌شده و خواسته‌‌‌هاي جدي بخش خصوصي در جهت حل مسائل و مشکلات کلان مثل صندوق‌هاي بازنشستگي و افزايش سرمايه‌گذاري توجه کنيم.او ادامه داد: اولويت اصلي اتاق ايران در دوره چهارساله پيش‌رو استفاده از ظرفيت کافي براي ايفاي نقش در پيشبرد اهداف ديپلماسي اقتصادي در چارچوب سياست‌‌‌هاي کلان کشور است.
ايران با کشورهاي همسايه، کشورهاي منطقه و جامعه بين‌الملل روابط همکاري خوبي دارد و چشم‌‌‌انداز توسعه اقتصادي با ديپلماسي اقتصادي فعال مي‌‌‌تواند چشم‌‌‌انداز خوبي باشد و بهبود پيدا کند.سلاحورزي تاکيد کرد: براي پيشبرد اهداف اقتصادي به بخش خصوصي مستقل، مقتدر و اثرگذار در آينده نياز داريم. همچنين براي اثرگذاري بيشتر اهدافي تعيين شده است تا با استفاده از ظرفيت اتاق‌‌‌هاي مشترک، تشکل‌ها و اعضاي فعال فرامرزي در مشارکت با وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمايه‌گذاري خارجي به‌‌‌سرعت ظرفيت‌‌‌هاي موجود در بخش خصوصي را فعال کنيم. در مورد عراق، عربستان، چين و هند و کشورهاي اوراسيا اقدامات اوليه‌‌‌اي را شروع کرده‌ايم و در مورد ساير کشورها هم در حال برنامه‌‌‌ريزي هستيم.رئيس اتاق ايران گفت: در مورد طراحي استراتژي توسعه صنعتي بايد بتوانيم از فرصت‌‌‌هاي موجود در زنجيره ارزش‌‌‌ها استفاده کنيم و در اين حوزه‌‌‌ها فعال شويم. در اتاق ايران براي اولين‌بار موفق شديم وضعيت فعلي شبکه اقتصاد ايران را ترسيم کنيم. فهم دقيق شبکه توليد، صنعت، معدن، تجارت و خدمات مهم است و بعد از داشتن فهم دقيق براي وضعيت مطلوب بايد استراتژي صنعتي تدوين کنيم.
آمادگي اتاق ايران براي همکاري با دولت
سلاحورزي گفت: فاز دوم کاربردي ما در اتاق ايران تحليل زنجيره ارزش و نقاط قوت و ضعف آنهاست و قرار شده براساس گروه فعاليت‌‌‌هايي که طبقه‌‌‌بندي «اچ‌اس‌کد» شروع‌‌‌شده، کار را پيش ببريم. اتاق بازرگاني با شبکه مشاوران و ظرفيتي که در فعالان اقتصادي است، آمادگي دارد در کنار دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام در طراحي استراتژي صنعتي کمک کند و ان‌شاءالله ظرف سال آينده اين کار تمام شود.
رئيس اتاق ايران تاکيد کرد: ما در برنامه خود به تقسيم‌‌‌کار ملي اعتقاد داريم. هدف ما اين است که در اين تقسيم‌‌‌کار ملي از ظرفيت همه بخش خصوصي، تشکل‌ها و اتاق‌‌‌هاي مشترک استفاده کرده و از موازي‌کاري پرهيز کنيم. سلاحورزي در انتها اضافه کرد: ما مثل بقيه ارکان نظام تلاش مي‌‌‌کنيم اميد را در ملت، جوانان و فعالان بخش خصوصي تقويت کنيم و زنده نگه‌‌‌داريم. مهم‌ترين عنصر اميدآفريني، واقع‌‌‌گرايي و عمل‌‌‌گرايي است و در دوره جديد اتاق ايران تلاش مي‌‌‌کنيم عمل‌‌‌گرايي در راستاي اهداف موردنظر ما باشد. براساس گزارش‌‌‌هاي پيشين «دنياي‌اقتصاد»، ازآنجا که ساختار صنعت در ايران، از منظر توليد و سرمايه‌گذاري اشتغال‌زا نبوده و بيش از اينکه جذب‌‌‌کننده نيروي کار باشد، مبتني بر سرمايه و تجهيزات بوده، رشد صنعتي ايجادشده در غياب دو پارامتر نرخ رشد بالا و مستمر، رشد باکيفيتي براي ايجاد شغل محسوب نمي‌شود. صنعت طي اين سال‌ها در جذب متخصصان نيز موفق نبوده و ۶۰درصد شاغلان اين بخش کارگران ساده و ماهر بوده‌‌‌اند.
اهداف را شناسايي کنيد
در ادامه علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره معضل عدم‌اشتغال‌‌‌زايي گفت: ما بايد مسائل و اهداف خود را در راستاي توسعه اقتصادي شناسايي کنيم و اميدوارم اين مسير را جوانان به عهده بگيرند. در اين مسير بايد به اين نکته توجه کنيم که جوانان فرصت کافي براي کار و خلاقيت دارند. جوانان در اين مسير به تمرين، مطالعه و تجربه‌‌‌اندوزي نياز دارند.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: هنر فرد بايد کار کردن از روي آگاهي باشد و بايد به کيفيت و تعهد نيروي انساني توجه کند. بايد کارها مرحله‌‌‌به‌‌‌مرحله پيش برود. يکي از ضعف‌هاي صنعت ما، بي‌‌‌توجهي به نيروي انساني است. ۵/ ۲درصد درآمد شرکت‌ها سهم نيروي انساني و ۷درصد سهم تبليغات صداوسيماست. اين بي‌‌‌توجهي وضعيت را خراب مي‌کند. کارفرما بايد براي رشد و توسعه برنامه‌‌‌ريزي کند نه براي کار موقت. بايد براي خلاقيت جوانان برنامه‌‌‌ريزي کند و مساله فقط ماديات نيست.
آقامحمدي گفت: بايد از خلق کردن لذت برد، نه از دارايي‌‌‌ها؛ اينها تغيير نگرشي است که در برنامه‌‌‌هاي ما موردتوجه باشد. بايد به رشد نيروي انساني توجه کرد و اينها بزرگ‌ترين سرمايه است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: بايد به زنجيره‌‌‌ها توجه کرد و در اين ۲۵زنجيره کافي از تقسيم‌‌‌کار بهره برد. با توجه به زنجيره ارزش‌‌‌ها، وضعيت توليد تغيير خواهد کرد. با اين وضعيت اشتغال بهتر خواهد شد و نيروي انساني هم با آموزش باکيفيت خواهد شد.آقامحمدي در انتها با اشاره به فقرزدا نبودن توزيع ثروت، اضافه کرد: براي رفع فقر با نظام پرداخت نمي‌‌‌توان کار اساسي انجام داد. بايد درآمد زماني تغيير کند. بايد به فناوري و آموزش‌‌‌ها توجه شود. ما الان بر استارت‌آپ‌‌‌هاي دانش‌‌‌آموزي تاکيد داريم. بايد به کسب‌وکارهاي نوين با شناخت و آگاهي وارد شد. بايد در حوزه‌‌‌هاي مختلف به تفاوت‌‌‌ها توجه شود.
دولت بايد خسارت قطع برق را پرداخت کند
در اين همايش دبير و عضو هيات امناي خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران هم با اشاره به قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار گفت: با وجود آنکه مطابق قانون بهبود تسهيل کسب‌وکار معين‌‌‌شده که قوانين جديد بايد با نظر تشکل‌ها و فعالان اقتصادي منعقد شوند، قوانين و ضوابط بدون نظر آنها مصوب و ابلاغ مي‌شوند.
رضا اميدوار تجريشي افزود: برخي از مواد قانوني که مي‌‌‌تواند زمينه‌‌‌ساز رشد توليد در کشور شود، اجرايي نمي‌شود. بهطور مثال مطابق با ماده ۲۵ قانون تسهيل بهبود کسب‌وکار دولت موظف است در زمان قطع برق و گاز خسارت صنايع و توليدکنندگان را از خسارت‌‌‌هايي که به‌‌‌واسطه توقف روند توليد ايجاد مي‌شود پرداخت کند؛ اما با وجود اصرار قانون‌گذار، اين ماده‌‌‌قانوني اجرايي نشده است.
او در ادامه اين همايش، مهاجرت نيروي انساني متخصص را معضلي مهم براي ادامه روند توليد در کشور عنوان کرد و گفت: جوانان که پيشران صنعت و توليد کشور هستند، در حال خروج از کشور بوده و با مهاجرت قابل‌‌‌توجه نيروي انساني متخصص، از پزشک و مهندس گرفته تا فعالان صنعت آي‌تي روبه‌‌‌رو هستيم که کشور را در سال‌هاي آينده با مشکلات جدي مواجه خواهد کرد و طبيعي است که براي جلوگيري از خروج آنها بايد تدابيري در نظر گرفته شود.
غفلت از تورم عامدانه است؟
با وجود تمام صحبت‌‌‌هايي که در اين همايش مطرح شد، يکي از موضوعاتي که در گفته‌هاي سخنرانان مغفول ماند، مساله تورم است. صنعت قرباني نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي پي‌‌‌‌‌‌‌‌‌درپي اقتصاد بوده و بخش توليد در ايران سعي کرده است در يک‌‌‌دهه اخير خود را با هر شرايطي وفق دهد؛ از تحريم و شدت‌‌‌گرفتن هزينه کار با جهان تا داخلي‌‌‌سازي قطعات، مواد و حتي ماشين‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات و اين اواخر هم کمبود نيروي انساني متخصص. اما مساله تورم از جنس ديگري است و کل مکانيزم صنعتگران را تحت‌‌‌تاثير قرار مي‌دهد. به همين سبب انتظار مي‌‌‌رفت مسوولان در اين همايش به مشکل تورم که به نوعي کمر بنگاه‌‌‌هاي صنعتي را شکسته و مانع جذب نيروي کار و به نوعي افزايش توليد شده است نيز توجه مي‌‌‌کردند؛ غفلتي که تقريبا به مدت مديدي در اقتصاد ايران وجود داشته و گويي مديران اقتصادي کشور راهکاري براي حل آن ندارند و به همين دليل از صحبت کردن درباره آن پرهيز مي‌کنند. همه اينها درحالي است که آمار گواهي مي‌دهد تورم، اثر سهمگيني بر رشد توليد مي‌‌‌گذارد و وقتي توليدي در کار نباشد، جذب نيروي کار، چه متخصص و چه غير‌متخصص، امري بعيد به نظر مي‌‌‌رسد.
