آغاز دوپارگي در توليد و تجارت
تاریخ انتشار : 1402/04/26
دنياي‌اقتصاد: کليات لايحه تشکيل وزارت بازرگاني به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اين لايحه پس از نطق مخالفان و موافقان در جلسه صحن علني با ۱۲۹ راي موافق، ۱۰۱ راي مخالف و ۴راي ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماينده حاضر در مجلس تصويب شد و هفتمين ادغام و انتزاع اين وزارتخانه در ايران را رقم زد. تشکيل وزارت بازرگاني که در دولت نهم و در سال۱۳۹۰ در وزارت صنعت ادغام شد، بار ديگر در دولت حسن روحاني در دستور کار قرار گرفت اما با مخالفت مجلس مواجه شد و به نتيجه نرسيد.
در دولت ابراهيم رئيسي اين مسير، نخست با طرح تشکيل «سازمان بازرگاني» آغاز شد که با راي قاطع مجلس در مخالفت با آن پيگيري نشد. در ادامه لايحه تشکيل «وزارت بازرگاني» به درخواست رئيس مجلس و از سوي دولت به مجلس ارائه شد؛ اين لايحه در وظايفي که براي اين وزارتخانه تعريف کرده است چندان تفاوتي با سازمان بازرگاني ندارد و به‌نظر، مخالفت مجلس با سازمان بازرگاني بيشتر مربوط به مسائل نظارتي مجلس بوده‌است که در مورد وزارتخانه بسيار راحت‌‌‌‌‌‌تر پيگيري ميشود و ساختاري مشخص دارد. برخي از کارشناسان معتقدند تفکيک بخش بازرگاني را مي‌توان در راستاي سياست‌هاي دولت سيزدهم در جهت افزايش مبادلات کشاورزي با ديگر کشورها و از بين‌بردن اثرات تحريم‌هاي گسترده آمريکا تحليل کرد. استقلال وزارت بازرگاني مي‌تواند کمک کند تا مسوولان اين وزارتخانه با تمرکز بيشتر براي توسعه‌تجارت، به افزايش توليد در کشور کمک‌کرده و همزمان مشکلات ناشي از کمبود کالاهاي وارداتي در کشور را برطرف سازد. در واقع همين‌رويکرد دليل اصلي آن بود که از سال۹۷، همواره تشکيل وزارت بازرگاني به‌عنوان يکي از راهکارهاي فعالسازي ديپلماسي اقتصادي کشور توسط دولت پيگيري مي‌شد.
با اين وجود در جلسه علني مجلس، مخالفان تشکيل وزارت جداگانه براي بازرگاني به نبود منابع مالي و نيز اتلاف وقت بسيار زياد براي تشکيل اين وزارتخانه اشاره کردند. نمايندگان هزينه اجراي انتزاع وزارت بازرگاني از وزارت صمت را ۵همت و زمان لازم براي تاسيس آن را ۵ سال برآورد کردند.پيشتر، اتاق بازرگاني و نيز بسياري از کارشناسان، از جمله در همين نشريه، به مشکلات عمده‌‌‌‌‌‌اي که در اين مسير وجود دارد پرداختند. قبل از اشاره به هر مشکلي، کليات اين لايحه که اکنون تصويب شده‌است درنظر بسياري داراي ابهام است. ابهام اصلي بر اين قرار است که در لايحه از الحاق برخي سازمان‌ها به اين وزارتخانه اشاره شده اما مشخص نيست هسته‌اين وزارتخانه متشکل از چيست تا اين سازمان‌ها بخواهند به آن ملحق شوند. ديگر مساله‌اي که بارها مورد انتقاد واقع شده، مربوط به وظايف و اختيارات چنين وزارتخانه‌‌‌‌‌‌اي است که با در اختيار گرفتن سازمان بازرگاني دولتي و سازمان حمايت از مصرف‌کننده، بنا به تجربه، احتمالا عملي ناظر به سرکوب قيمتي و کنترل شديد واردات باشد. کاري که بنا به اعتقاد موافقان در جهت حفظ تعادل عرضه و تقاضاي بازار و نيز کنترل قيمت‌ها است؛ به بيان ديگر کنترل تورم و مبارزه با گران‌فروشي هدف اين طرح است که اولي مربوط به سياست‌هاي کلان دولت و دومي پديده‌‌‌‌‌‌اي است مربوط به رفتار ناهنجار اقتصادي، که هيچ‌کدام در اختيار و کنترل تنها يک سازمان يا وزارتخانه قرار نمي‌گيرد. در آخر اينکه زنجيره توليد تا مصرف با اين کار منقطع و بخشي از سياستگذاري آن به وزارت صنعت و معدن و بخشي از آن به وزارت جديدالتاسيس منتقل ميشود که مديريت واحد آن را دچار مشکل اساسي مي‌کند.
مسير پرهزينه و مبهم
جز مخالفان تشکيل اين وزارتخانه در مجلس، ديگر مخالف تشکيل آن، يعني اتاق بازرگاني ايران، گزارشي را که قبلا در مخالفت با انتزاع اين وزارتخانه در مرکز پژوهش‌هاي آن تهيه شده بود بازنشر کرده‌است. اين گزارش شايد خلاصه‌‌‌‌‌‌اي از تمامي انتقاداتي باشد که در اين مدت (و نيز پيش از اين مورد خاص) کارشناسان از جمله در گفت‌وگو با همين نشريه به آن اشاره کرده‌‌‌‌‌‌اند. نخست، تاکيد اين گزارش بر ابهامي است که در متن آن وجود دارد و مي‌‌‌‌‌‌نويسد: «وجود ابهامات متعدد در لايحه حاضر، جامع و مانع‌بودن آن را به ميزان قابل‌توجهي زير سوال برده است به‌گونه‌اي که ابعاد عملياتي لايحه (يعني محدوده وظايف وزارتخانه جديد و ساختار آن) نامشخص است.» اين گزارش ادامه مي‌دهد: «از لايحه پيش‌‌‌‌‌‌رو اين‌گونه استنباط ميشود که بخش بازرگاني داخلي محصولات کشاورزي و همچنين شرکت بازرگاني دولتي ايران از وزارت جهادکشاورزي جدا ميشوند و به‌همراه سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان (منتزع از وزارت صمت) به وزارت بازرگاني ملحق ميشوند، بنابراين به‌‌‌‌‌‌طور دقيق مشخص نيست که وزارت بازرگاني از چه بخش‌هايي تشکيل ميشود تا مجموعه‌‌‌‌‌‌هاي فوق‌‌‌‌‌‌الذکر به آنها ملحق شوند.
اين در حالي است که در وهله اول بايد ساختار مشخصي براي اين وزارتخانه طراحي مي‌شد و سپس درخصوص الحاق بخش‌هاي مختلف به آن تصميم‌گيري مي‌شد.» در ادامه انتقادات اين گزارش به مساله‌اي اشاره شده که بارها در اين نشريه به آن اشاره شده‌است؛ به‌نظر مي‌رسد با توجه به وظايف و اختيارات آن و نيز سازمان‌هايي که زيرمجوعه آن قرار دارند وظيفه عمده‌‌‌‌‌‌اي که براي آن درنظر گرفته‌شده‌است نخست دخالت گسترده در بازار و کنترل و سرکوب قيمت و ديگر نظارت سختگيرانه در بخش واردات باشد. نکته‌‌‌‌‌‌اي که گزارش اتاق نيز به اين شکل ارائه کرده است: «رصد و پايش بازار کالا و خدمات با رويکرد استقرار حکمراني داده و با هدف پيش‌بيني نيازهاي مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان» و نيز سازمان حمايت و سازمان بازرگاني داخلي به‌عنوان نهادهايي که از وزارت صمت منتزع ميشوند، چنين برداشتي ميشود کرد. در همين زمينه گزارش اتاق بازرگاني نيز مي‌‌‌‌‌‌نويسد: «در ماده‌‌‌‌‌‌واحده لايحه به اين مورد اشاره‌‌‌‌‌‌شده که هدف از تشکيل وزارت بازرگاني، تمرکز سياستگذار، راهبري، برنامه‌‌‌‌‌‌ريزي، نظارت و ساماندهي امور مرتبط با حوزه بازرگاني و تنظيم‌بازار است، اين در حالي است که به‌نظر مي‌رسد هدف اصلي کنترل قيمت‌ها است.»
تحليل اتاق بازرگاني درباره کنترل قيمت به اين شرح است: «افزايش سطح قيمت‌ها در کشور از ۲بخش متوسط سطح عمومي قيمت‌ها که ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد و توزيع کالا بهصورت متعارف است (تورم) و دوم افزايش قيمت‌ها مازاد بر تورم که مي‌تواند ناشي از شکل‌‌‌‌‌‌گيري رفتار سوداگرانه در واحدهاي عمده‌‌‌‌‌‌فروشي (با احتکار کالا يا امتناع از عرضه کالا در بازار که مي‌تواند موجب بالا‌رفتن قيمت‌ها شوند) و خرده‌فروشي‌‌‌‌‌‌ها (که سهم بسيار اندکي دارد) که اصطلاحا گران‌فروشي از آن ياد ميشود، تشکيل ميشود.
بخش اول يعني تورم (که سهم عمده‌‌‌‌‌‌اي از افزايش قيمت‌ها را شامل ميشود) به سياست‌هاي کلان اقتصادي دولت برمي‌گردد و کنترل تورم از طريق بهبود اصلاحات مالي و بهبود کسري‌بودجه، اصلاح نظام بانکي، بهبود روابط بين‌الملل (که مي‌تواند انتظارات تورمي را کنترل کند) و غيره امکان‌پذير است که از وظايف و ماموريت‌‌‌‌‌‌هاي وزارت بازرگاني خارج است و اين وزارت نمي‌تواند در کنترل تورم نقشي داشته باشد. بخش دوم يعني گران‌فروشي (که سهم بسيار اندکي در افزايش قيمت‌ها دارد) عمدتا به رفتار سوداگرانه واحدهاي عمده‌‌‌‌‌‌فروشي و توليدکنندگان برمي‌گردد و در حيطه ماموريت‌‌‌‌‌‌هاي وزارت بازرگاني قرار دارد.
در بهترين حالت اگر اين وزارت از طريق بازرسي و نظارت بتواند گران‌فروشي را به حداقل رساند، صرفا جزء کوچکي از افزايش قيمت‌ها کنترل شده و بخش عمده آن يعني ريشه‌‌‌‌‌‌هاي تورم همچنان باقي است و مشکل اصلي همچنان پابرجاست. سوابق تاريخي متعدد نشان مي‌دهد که دولت‌ها نتوانسته‌اند با اقدامات و سياست‌هاي قيمت‌گذاري دستوري (بازرسي و نظارت و تعيين سقف قيمت) افزايش قيمت‌ها را کنترل کنند.» در برآورد گزارش اتاق بازرگاني علاوه‌بر اين ذکرشده‌است که محدوديت فعاليت اين وزارتخانه اساسا همان کاري را که مي‌خواهد را نيز نمي‌تواند انجام دهد: «وزارت بازرگاني، وزارتخانه‌‌‌‌‌‌اي محدود و با شرح وظايف صرفا بازرگاني داخلي بوده و قادر نخواهد بود که تغيير چنداني در ساختارها ايجاد کند.» اين گزارش همچنين هشدار مي‌دهد که بنا به شکل کنوني لايحه زنجيره تامين نيز دچار اختلال و منقطع خواهد شد و در دو تکه، بخشي از آن در اختيار وزارت بازرگاني و بخش ديگر در اختيار وزارت صمت خواهد بود: «انتزاع وظايف حاکميتي حوزه تنظيم‌بازار از وزارت جهادکشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکيل وزارت بازرگاني، حوزه سياستگذاري صنايع پايين‌دست محصولات مرتبط با دامنه کالاها و خدمات مشمول تنظيم‌بازار را توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار مشکل مي‌کند، زيرا در طول زنجيره تامين، بخشي از سياستگذاري در اختيار وزارت بازرگاني و بخش ديگر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد صورت گيرد. از اين‌رو يکپارچگي مديريت زنجيره توليد تا مصرف دچار اختلال خواهد شد.»
پيشنهادهاي اتاق بازرگاني
اتاق بازرگاني در متن خود پيشنهادهايي نيز دارد. پيشنهادهاي اتاق بازرگاني براي بهبود کارکرد اين وزارتخانه در صورت قطعي‌شدن تشکيل آن، نخست مي‌گويد: بايد توجه داشت که شرط موفقيت و کارآيي اين وزارتخانه و تحقق اهداف مترتب بر تشکيلات جديد، انسجام و هم‌‌‌‌‌‌گرابودن با زنجيره‌‌‌‌‌‌هاي تامين و توليد است که البته تشکيلات جديد بايد بستر و زيرساخت‌هاي بازرگاني موردنياز را براي تامين و توليد فراهم سازد. به‌معناي ديگر، نقش وزارت بازرگاني، فقط به حلقه‌‌‌‌‌‌هاي بعد از توليد محدود نيست، بلکه نقش اين وزارتخانه در پشتيباني از فرآيندهاي مترتب بر زنجيره تامين و توليد، قبل از توليد تا عرضه کالا و خدمات در بازارهاي داخلي و خارجي تداوم داشته و بهصورت يک چرخه مديريتي بايد عمل کند.
در اين گزارش همچنين پيشنهاد اضافه‌شدن يک تبصره به لايحه آمده است و مي‌‌‌‌‌‌نويسد: با عنايت به سابقه مشکلات وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهاي مربوط به حوزه خدمات بازرگاني که حواشي يادشده به‌‌‌‌‌‌رغم تاييد و تصويب هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار، کسب‌وکارهاي يادشده را تحت‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار داده‌است، الحاق يک تبصره به لايحه ضروري است: نظر به‌‌‌‌‌‌ضرورت ساماندهي و مديريت يکپارچه خدمات بازرگاني در سطح کشور، صدور مجوزها و ساماندهي کسب‌وکارهاي انبارداري، ذخيره‌‌‌‌‌‌سازي، شرکت‌هاي پخش، شرکت‌هاي لجستيکي، مراکز لجستيک و شرکت‌ها و مراکز لجستيک معکوس (جمع‌‌‌‌‌‌آوري) و نظارت بر جلوگيري از بروز تخلفات گسترده نظير تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم‌ارائه صورت‌‌‌‌‌‌حساب، قاچاق و مباشرت در قاچاق توسط وزارت بازرگاني انجام‌‌‌‌‌‌شده و خارج از شمول قانون نظام‌صنفي است.
در ادامه متن مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني تاکيد مي‌کند رويکرد اصلي عدم‌تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت و مخالفت با ايجاد وزارت بازرگاني است؛ اما اگر حتي مقرر باشد اين وزارتخانه ايجاد شود، متن فعلي لايحه بسيار مبهم و نامشخص بوده و از متن آن هدف و ماموريت وزارتخانه مشخص نمي‌شود، لذا قبل از هر چيز بايد اهداف و ماموريت‌‌‌‌‌‌هاي اين وزارتخانه در قانون مشخص شود تا بر اساس آن ساختار پيشنهاد شود. لازم به ذکر است که ماموريت‌‌‌‌‌‌هايي مانند: تنظيم روابط تجاري با ساير کشورها- توسعه صادرات محصولات و خدمات- افزايش سهم صادرات غيرنفتي- حفظ توازن عرضه و تقاضاي کالاهاي راهبردي و حمايت موثر از مصرف‌کنندگان- توسعه‌تجارت الکترونيکي- مديريت نظام تعرفه‌هاي گمرکي- تهيه و تنظيم و کنترل تراز تجاري کشور و مواردي از اين قبيل، مي‌تواند به‌عنوان ماده‌اول ماموريت اين وزارتخانه تعريف شود.
پيشنهاد ديگر اتاق اين است که در اين لايحه مي‌توان پيشنهاد الحاقي درزمينه واگذاري اقدامات تصديگري به اتاق‌ها و تشکل‌ها را ارائه داد. به‌عنوان‌‌‌‌‌‌مثال درخصوص شرکت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي، اتاق‌هاي سه‌‌‌‌‌‌گانه چندين‌بار طي نامه‌‌‌‌‌‌نگاري درخواست کرده‌‌‌‌‌‌اند که مديريت آن را به عهده بگيرند، ولي تاکنون اقدام مناسبي در اين زمينه صورت نگرفته‌است. درخصوص ستاد تنظيم‌بازار، اتاق‌هاي سه‌‌‌‌‌‌گانه بارها درخواست عضويت در ستاد تنظيم‌بازار و حضور در جلسات آن را داشته‌‌‌‌‌‌اند، ولي تاکنون پاسخ مناسبي در اين‌خصوص دريافت نکرده‌‌‌‌‌‌اند. علي‌‌‌‌‌‌ايحال مي‌توان درخصوص اين موضوع در لايحه تعيين‌تکليف کرد. بدين‌‌‌‌‌‌صورت که دبيري ستاد به وزير بازرگاني و رياست آن به معاون اول سپرده شود و اتاق‌هاي سه‌‌‌‌‌‌گانه علاوه‌بر ديگر دستگاه‌ها، عضو ثابت با حق‌راي باشند.
