الگوي آمريکايي مشوقهاي سرمايه‌گذاري
تاریخ انتشار : 1402/04/27
دنياي‌اقتصاد : دولت‌‌‌ها با هدف جذب سرمايه‌گذاران و هدايت سرمايه‌گذاري‌ها به سمت بخش‌‌‌‌ها يا مناطق مورد نظر، مشوقهاي سرمايه‌گذاري را براي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي واجد شرايط تخصيص مي‌دهند. اين مشوقها در اشکال مختلفي نظير معافيت‌‌‌ها، تعطيلات، اعتبارات و تخفيف‌‌‌هاي مالياتي، نرخ‌هاي ترجيحي ماليات، کمک هزينه و وام کم‌‌‌بهره اعطا مي‌‌‌شوند. بررسي الگوي اعطاي مشوقهاي سرمايه‌گذاري در ايالات‌متحده آمريکا که داراي جايگاه برترين مقصد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سطح جهان است، نشان مي‌دهد مشوقهاي سرمايه‌گذاري آمريکا با دو رويکرد منطقه‌‌‌اي و هزينه‌‌‌اي و در قالب اعتبار مالياتي يا کمک‌هزينه اعطا مي‌‌‌شوند.
مشوقهاي منطقه‌‌‌اي با هدف تشويق شرکت‌هاي داخلي و خارجي به سرمايه‌گذاري در مناطق کمتر توسعه‌يافته و به منظور تسريع در روند توسعه اقتصادي و اشتغال‌زايي ارائه ميشود. مشوقهاي هزينه‌‌‌اي به شکل اعتبارات مالياتي و با هدف ارتقاي ارزش‌افزوده، ايجاد مزيت رقابتي و بهبود طرح‌‌‌هاي ايجادي و توسعه‌‌‌اي توليدي، بازاريابي نفت، توليد برق، انرژي خورشيدي، خودروهاي برقي و... اعطا مي‌‌‌شوند. در گزارشي که از سوي دکتر اميررضا سوري، تهيه و تنطيم و در موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني منتشر شده است، مهم‌ترين مشوقهاي اعطايي آمريکا که مي‌تواند در بازبيني قوانين مالياتي ايران مورد توجه قرار گيرد اشاره شده است. اين مشوقها عبارتند از:
الف- مشوقهاي منطقه‌‌‌اي: اين‌‌‌گونه مشوقها با نرخ‌هاي ترجيحي و اعتبار مالياتي هفت‌ساله به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه‌يافته اعطا مي‌‌‌شوند.
ب- مشوقهاي تحقيق و توسعه: به‌منظور توسعه فعاليت شرکت‌هاي دانش‌بنيان معادل ۱۱درصد از متوسط هزينه‌‌‌هاي تحقيق و توسعه طي سه‌سال اخير، اعتبار مالياتي است. ضمن اينکه براي فعاليت‌‌‌هاي پژوهشي خاص نظير تحقيقات مربوط به درمان بيماري‌هاي نادر، اعتبار مالياتي به ۲۰ تا ۲۵درصد افزايش مي‌‌‌يابد.
ج- مشوقهاي ايجاد فرصت شغلي براي گروه‌‌‌هاي خاص: اين مشوقها به شرکت‌هايي اعطا ميشود که کارکنان خود را از بين گروه‌‌‌هاي هدف که موانع زيادي براي به‌کارگيري آنها وجود دارد، نظير جانبازان و معلولان، افراد داراي سابقه زندان يا ارتکاب جرم، افرادي که بيکاري طولاني‌مدت را تجربه کرده‌‌‌اند و... استخدام کنند. در اين راستا معادل ۲۵ يا ۴۰درصد دستمزد پرداختي اعتبار مالياتي اعطا ميشود (يک‌شرکت مي‌تواند به‌ازاي هر يک از کارکنان ۹۶۰۰دلار دريافت کند).
د- مشوقهاي حمايت از تامين مسکن براي افراد کمدرآمد: براي خريد، ساخت و نوسازي مسکن‌‌‌هايي که مقرر است به خانواده‌هاي کمدرآمد اجاره داده شوند، بسته به روش تامين مالي، اعتبار مالياتي ۴ يا ۹درصدي با دوره بازپرداخت ۱۰سال اعطا ميشود.
ه- مشوقهاي حفظ محيط‌زيست: براي تجهيرات سوخت‌‌‌گيري خودروهاي با سوخت جايگزين، ۲۰درصد هزينه‌‌‌هاي صرف‌شده، اعتبار مالياتي است و براي خودروهاي برقي بسته به ظرفيت باتري، اعتبار مالياتي از ۲۵۰۰ تا ۷۵۰۰دلار به ازاي هر وسيله نقليه اعطا ميشود.
و- مشوقهاي انرژي: به منظور توسعه فعاليت‌‌‌هاي بهره‌‌‌برداري از چاه‌‌‌هاي کم‌بازده نفت و گاز، به ازاي توليد هر بشکه نفت خام ۳دلار و براي توليد هر هزار فوت مترمکعب گاز ۵/ ۰دلار اعتبار مالياتي اعطا ميشود. همچنين براي توليد برق از منابع تجديدپذير براي دوره ۱۰ساله به‌ازاي هر کيلووات ساعت برق توليدي ۳/ ۱ يا ۵/ ۲سنت اعتبار مالياتي ارائه ميشود.
ز- مشوقهاي سرمايه‌گذاري در تجهيزات انرژي: براي سرمايه‌گذاري در تجهيزات انرژي خورشيدي، پيل سوختي و سيستم توليد همزمان برق و گرما، ۲۰درصد هزينه‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري‌شده، اعتبار مالياتي در نظر گرفته ميشود.
پيشنهادهايي براي ايران
با بهره‌‌‌گيري از تجربيات کشور آمريکا ميتوان به اين موارد به‌عنوان پيشنهادهاي کاربردي در حوزه مشوقهاي سرمايه‌گذاري ايران اشاره کرد: نخست؛ با توجه به اينکه در ادبيات مالياتي دنيا و به‌خصوص آمريکا سعي شده است اعتبار مالياتي، جايگزين معافيتهاي مالياتي شود که اين امر آزادي عمل بيشتري را براي فعالان اقتصادي و به‌خصوص توليدکنندگان در بهره‌‌‌گيري از معافيتهاي مالياتي فراهم مي‌‌‌آورد. پيشنهاد ميشود معافيت مالياتي قانون ماليات‌‌‌هاي مستقيم به‌خصوص معافيتهاي ماده ۱۳۲ به اعتبار مالياتي تغيير کند. اين امر براي فعالان صنعتي که به طور معمول زمان بيشتري براي انجام اقدامات اوليه راه‌‌‌اندازي کارخانه صرف مي‌کنند مطلوب‌تر است. به عبارتي به جاي معافيت مالياتي پنج‌ساله (۱۰ساله براي مناطق کمتر توسعه‌يافته) اعتبار مالياتي معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰درصد سرمايه‌گذاري انجام‌شده به صاحبان کسب‌وکار اعطا ميشود که مي‌‌‌توانند در هر مدت زمان که اعتبار مالياتي مستهلک شود، از آن بهره‌‌‌مند شوند.
دوم؛ آمريکا به‌منظور بهبود شرايط مسکن براي افراد کمدرآمد، مشوقهاي خود را در قالب اعتبار مالياتي براي شرکت‌هاي فعال در ساخت‌وساز مسکن استيجاري جهت افراد با سطح درآمد پايين ارائه مي‌کند. با توجه به افزايش بهاي مسکن و اجاره‌‌‌بها، به‌ويژه در شهرهاي بزرگ ايران، پيشنهاد ميشود علاوه بر طرح مسکن مهر که با هدف خانه‌‌‌دار کردن اقشار کمدرآمد از سوي دولت ارائه شده است، مشوق‌‌‌هايي با هدف ترغيب انبوه‌‌‌سازان به ساخت‌وساز براي اجاره به مستاجران کمدرآمد در نظر گرفته شود.
سوم؛ با توجه به رويکرد اخير دولت مبني بر ضرورت ايجاد فرصت‌‌‌هاي اجتماعي برابر براي افراد داراي معلوليت و لزوم ايجاد فرصت‌‌‌هاي شغلي براي به‌کارگيري آنها در همه دستگاه‌‌‌ها و سازمان‌ها، پيشنهاد ميشود در راستاي حمايت از اشتغال معلولان و جانبازان و ساير گروه‌‌‌هاي هدف نظير افراد داراي سابقه کيفري و... مشوقهاي مالياتي در قالب اعتبار مالياتي در جهت ترغيب بخش غيردولتي به استخدام اين افراد تخصيص يابد.
چهارم؛ با توجه به اهميت نهادينه کردن فرهنگ احيا و مرمت بافت‌‌‌هاي تاريخي با هدف انتقال آنها به نسل‌‌‌هاي آينده و به‌منظور تسريع در حفظ، حراست و احياي اين بناها، به‌ويژه بناهايي که نقش جدي در شکل‌گيري تاريخ، فرهنگ و هويت معاصر دارند، ميتوان مانند کشور آمريکا مشوق‌‌‌هايي در قالب اعتبار مالياتي براي فعالان اين حوزه در نظر گرفت. قوانين موجود با رويکرد هزينه‌‌‌هاي قابل قبول مالياتي ساماندهي شده است.
پنجم؛ ايران از لحاظ برخورداري از منابع مختلف انرژي يکي از غني‌‌‌ترين کشورهاي جهان محسوب ميشود و علاوه بر برخورداري از منابع گسترده فسيلي، داراي قابليت فراوان انرژي‌‌‌هاي تجديدپذير از جمله باد، خورشيد و زيست توده است. بنابراين به‌منظور استفاده بهينه از ذخاير نفت و گاز و توسعه انرژي‌‌‌هاي تجديدپذير، پيشنهاد ميشود براي شرکت‌هاي فعال در اين حوزه، اعتبار مالياتي براي خريد تجهيزات و فناوري مربوطه در نظر گرفته شود. نکته قابل‌توجه آنکه قوانين موجود با رويکرد معافيتهاي مالياتي با بازه زماني مشخص (۵ تا ۱۳سال) است که در ادبيات مالياتي جديد با اعتبار مالياتي (فارغ از بازه زماني) جايگزين شده است.
