تاریخ انتشار : 1402/04/27
دنياي اقتصاد- دکتر عبدالناصر همتي*با مطالعه روند رشد و پيشرفت کشورهاي مختلف جهان از جمله ايران ميتوان عوامل موفقيت يا شکست آنها را شناسايي کرد. به جرات ميتوان گفت دادههاي تجربي کافي براي ارزيابي و شناخت دلايل رشد اقتصادي کشورها وجود دارد و قابل تحليل است.
بررسيها نشان ميدهد ۵عامل بيشترين تاثير را در رشد و توسعه کشورها داشتهاند.
منابع انساني يک ملت بسته به نحوه استفاده از آنها ميتواند يک موهبت يا بلا باشد. هر کشوري که ميخواهد از نظر اقتصادي پيشرفت کند بايد اطمينان حاصل کند که شهروندانش به آموزش با کيفيت بالا با قيمتهاي مقرون به صرفه دسترسي دارند. اکنون متاسفانه در ايران بهخاطر شيوه نامناسب حکمراني و نااميدي که در بين نيروهاي نخبه و متخصص نسبت به آينده شغلي و زندگي اجتماعي آنها دميده ميشود، افراد آموزشديده زيادي خصوصا آنهايي که سرمايهگذاري زيادي براي آنها شده است، براي زندگي بيدغدغه و براي آينده خود در تلاش براي ترک وطن هستند.
بايد بپذيريم درکنار نيروي انساني، سرمايه اجتماعي سنگ زيربناي توسعه است که بهدليل سياستهاي نامناسب در سالهاي اخير بهشدت تضعيف شده است و بهشدت نيازمند تقويت آن هستيم.
منابع طبيعي عامل مهمي براي رشد اقتصادي است و رشد اقتصادي را به ميزان قابل توجهي آسان ميکند. البته بايد توجه شود بهدليل حکمراني نامناسب اقتصادي در کشوري مثل ايران اين وفور منابع ضمن اينکه تکيهگاه اصلي رشد بوده است، ولي به خاطر نوسان درآمد ناشي از صادرات آن يا بهدليل نوسان قيمت جهاني نفت يا تحريمهاي صادرات نفت نتوانسته است رشد پايداري را به ارمغان بياورد.
داشتن بنادر مناسب براي تبديل شدن به يک نقطه ترانزيت اصلي يا منابعي مانند ذخاير زغال سنگ، ذخاير سنگ آهن يا حتي زمينهاي قابل کشت نيز ميتوانند تسهيلگر رشد باشند.
امروزه، ازآنجاکه انرژي به معناي واقعي کلمه جهان را کنترل ميکند، هرگونه ذخاير سوخت فسيلي يا ساير منابع انرژي بهشدت باعث افزايش قدرت اقتصادي و حتي سياسي و اثرگذاري هر کشوري ميشود.
سومين عامل، سرمايهگذاري در پروژههاي زيرساختي است. اين پروژهها پس از شروع به کار باعث ايجاد اشتغال و رونق اقتصاد ميشوند و بهدليل خاصيت زيرساختي آن، به معناي واقعي کلمه موجب رشد سرمايهگذاريهاي مولد ميشوند و عملا هزينه خود را جبران ميکنند. زيرساختهاي حملونقل ريلي، جادهاي و هوايي، فرودگاهها و بنادر، برق، مخابرات، ارتباطات و نظاير آن نقش بيبديلي در توسعه سرمايهگذاريهاي مولد و درنتيجه رشد اقتصادي دارند و همه اين سرمايهگذاريهاي زيرساختي، نيازمند جذب سرمايه و تکنولوژي است که متاسفانه بهدليل تحريمها، توسعه آن در کشورمان با کندي پيش ميرود.
چين اکنون يکي از کمترين هزينههاي توليد در جهان را دارد و اين با زيرساختهاي در مقياس بزرگش امکانپذير شده است. برق ارزان در چين مزيت مهمي براي سرمايهگذاريهاي مولد است. همچنين شرکتهاي حملونقل چيني ميتوانند کالاها را در سراسر قارهها با قيمت ارزان حمل کنند. اين امر چين را به بزرگترين صادرکننده و دومين اقتصاد بزرگ جهان تبديل کرده است.
تکنولوژي يا همان فناوري همواره نقشي اساسي در رشد اقتصادي داشته است. انقلاب صنعتي بهدليل پيشرفتهاي تکنولوژيک آغاز شد. بشر از آن زمان هرگز به عقب نگاه نکرده است. تنها کاربردهاي فناوري در طول سالها تغيير کرد.
از توليد تا خدمات و سپس به رسانههاي اجتماعي، فينتکها و... فناوري همچنان باعث رشد اشتغال و کسبوکار ميشود. به همين دليل است که کشورهايي که تواناييهاي تکنولوژيک ايجاد ميکنند يا قابليت جذب و انتقال تکنولوژي را داشتهاند، بسيار سريعتر از سايرين توسعه مييابند.
تداوم تحريمهاي ظالمانه در سالهاي اخير مانع انتقال تکنولوژي مناسب به کشورمان شده است و حتي در زمينههايي نظير منابع طبيعي که مزيت جدي داريم، نتوانستهايم بهدليل محدوديت ورود تکنولوژي، استفاده مناسبي کنيم.
قوانين و مقررات اعمالي که موجب محدوديت تجارت و کسبوکار آزاد ميشوند، مانع رشد و پيشرفت هستند. امروزه مشخص شده است که در طول تاريخ با بسط حمايتگرايي در اقتصاد، قدرت اقتصادي بهطور پيوسته رو به وخامت رفته است. مقرراتزدايي، سهولت کسبوکار، حقوق مالکيت، آزادي رقابت اقتصادي، کاهش ادراک فساد و رقابتپذيري جهاني هرکدام درجاي خود ميتوانند عامل يا مانع رشد و توسعه باشند و لذا در سايه يک حکمراني درست اين عوامل ميتوانند در خدمت رشد و توسعه کشور باشند؛ چيزي که متاسفانه بهدليل اقتصاد دولتي و نيمهدولتي سرشار از رانت ناشي از دخالت در اقتصاد، مهمترين مانع ارزش افزوده و پيشرفت سريع کشورمان شده است.
چرا کشوري مثل کشور ما قادر به رشد سريع و پايدار نيست؟
همانطور که توضيح داده شد عواملي که منجر به رشد ميشوند نسبتا ساده و مشخص هستند. بنابراين کشور ما اگر بخواهد ميتواند مسير مشخصي را براي رشد ترسيم کند. بايد نگاهي به گذشته بيندازيم و ببينيم به چه علت نتوانستيم عوامل پنجگانه رشد را که در برخي از آنها مزيت جدي داشتيم و داريم به خدمت بگيريم؟ در ۱۸سال گذشته چه سياستهاي اشتباهي داشتيم که با توسل به بسط نقدينگي و پولي کردن اقتصاد که تورمهاي دورقمي براي عمده سالها به ارمغان آورد، نتوانستيم به هدف قدرت اول اقتصادي منطقه، در افق ۲۰ساله۱۴۰۴، نزديک شويم و حتي از آن دور هم شديم!