اهرمي براي رشد صنعت
تاریخ انتشار : 1402/04/31
دنياي‌اقتصاد : تامين مالي از مسائل اصلي جذب نقدينگي و سرمايه براي تسهيل فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي شرکت‌هاست و اگر بنگاههاي اقتصادي به دنبال ادامه فعاليت و رشد عملکرد خود باشند، بايد با مورد استفاده قرار دادن اين مکانيزم، منابع مالي و سرمايه‌‌‌هاي جديدي را به چرخه توليد يا خدمات وارد کنند تا سود بيشتري نصيب شرکت و سهامداران شود. از اصلي‌‌‌ترين کارکردهاي بازار سرمايه، تامين مالي شرکت‌ها يا فراهم‌‌‌کردن امکان دسترسي به منابع سرمايه‌گذاران است. اين درحالي است که تصور عامه مردم از بورس، خريد و فروش سهام است؛ اما اين بازار در همه دنيا نقش مهمي در تامين مالي دارد. تامين مالي صنايع از طريق بازار سرمايه موضوعي تازه در ايران محسوب ميشود. روانه‌‌‌شدن منابع مالي به سمت بنگاههاي توليدي از طريق بورس، علاوه بر مهار تورم از طريق کنترل نقدينگي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند موجب افزايش توليد و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وري در کشور و صنايع شود.
به همين سبب مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظري کارشناسي، به بررسي «طرح تامين مالي و جهش توليد (از طريق اصلاح قوانين «حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني» و «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور»)» پرداخته است. اين طرح که مواردي همچون اصلاح نظام انگيزشي استفاده از تامين مالي دروني با اصلاح ساختار ماليات‌ستاني و بهبود دسترسي به تامين مالي بيروني از طريق توسعه دامنه وثايق، توسعه فعاليت صندوق‌هاي تضمين و... را در خود جاي داده است، به عقيده پژوهشگران بازوي پژوهشي مجلس، به برخي اصلاحات جزئي نياز دارد اما مجلسي‌‌‌ها با کليات آن موافق هستند. همين موضوع نشانه‌‌‌اي است در جهت تاکيد بر اهميت سرمايه‌گذاري بلندمدت در صنايع و توليدي‌‌‌ها در بازار سرمايه؛ زيرا سرمايه‌گذاري بلندمدت باعث توسعه اقتصادي هر کشور ميشود.
همچنين کشورها با سرمايه کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت قادر نخواهند بود نيازهاي مالي جامعه را تامين کنند. داشتن بازار اقتصادي محکم و داراي عملکرد مطلوب، به زيرساخت بلندمدت براي فراهم‌‌‌کردن منابع مالي نياز دارد. در سال‌هاي اخير، روند تشکيل سرمايه ثابت به‌شدت نگران‌کننده بوده است. بنابراين در کنار توجه به انجام اصلاحاتي به‌‌‌منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان، بايد به بازسازي نظام تامين مالي در سطح کشور پرداخت. در سال‌هاي اخير همزمان با روند نزولي نسبت تشکيل سرمايه به موجودي سرمايه، نسبت استهلاک به موجودي سرمايه نيز روندي صعودي داشته است. در نتيجه برخي از سال‌ها، شاهد پيشي‌گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکيل سرمايه بوده‌‌‌ايم. اين طرح به دنبال رفع مشکلات و چالش‌‌‌هاي نظام تامين مالي و تسهيل آن در اقتصاد کشور است.
اين طرح که به شماره ثبت ۶۶۵ در ۶فصل طراحي و تدوين شده، به دنبال رفع مشکلات و چالش‌‌‌هاي نظام تامين مالي و تسهيل آن در اقتصاد کشور است و سعي دارد به‌‌‌صورت جامع زيرنظام‌‌‌هاي مختلف موثر بر نظام تامين مالي را دربرگيرد. در همين راستا برخي از مواد فصل دوم اين طرح، براساس رفع موانع تامين مالي و تقويت و ارتقاي سازوکارهاي مکمل تامين مالي شامل اعتبار‌سنجي، ضمانت اعتبار و نظام وثايق هدفگذاري شده است. همچنين در فصل سوم اين طرح، تسهيل تامين مالي از طريق بانک‌ها و موسسه‌‌‌هاي اعتباري غيربانکي مورد توجه قرار گرفته تا موانع قانوني سرمايه‌گذاري و تملک دارايي‌‌‌هاي سرمايه‌‌‌اي برطرف شود و بتوانند در پروژه‌‌‌هايي نظير طرح آزادراهي و بزرگراهي و طرحهاي صنعتي و توليدي در قالب تامين مالي با تملک با ايجاد شرکت و صندوق پروژه تحت نظارت مقام ناظر پولي مشارکت کنند. در فصل چهارم تسهيل تامين مالي از طريق بازار سرمايه مدنظر قرار گرفته و سعي شده است هزينههاي اقتصادي مختلف تامين مالي از طريق بازار سرمايه کاهش يابد.
همچنين به دليل بهبود فضاي ماليات‌ستاني و کاهش هزينههاي مالياتي اضافي، سعي شده است شرايط تامين مالي دروني بنگاه‌‌‌ها و افزايش سرمايه، جذاب‌‌‌تر شود. در فصل پنجم نيز در راستاي جذب تامين مالي خارجي، تسهيلاتي در نظر گرفته شده است. همچنين از طريق افشاي اطلاعات پروژه‌‌‌ها و صدور بسته‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري بدون نام از هزينههاي تامين مالي خارجي کاسته شده است. در فصل ششم نيز مشارکت و مولدسازي دارايي‌‌‌ها هدفگذاري شده است. به همين منظور و در راستاي جذب مشارکت بخش خصوصي براي پروژه‌‌‌ها و طرحهاي زيربنايي، مشوق‌‌‌هاي مختلفي در نظر گرفته شده و مقدمات حقوقي آن نيز تمهيد شده است.
از ديدگاه بازوي پژوهشي مجلس، نقاط قوت اين طرح، اصلاح نظام انگيزشي استفاده از تامين مالي دروني با اصلاح ساختار ماليات‌ستاني، توسعه نهادهاي مکمل اعتبار، اصلاح رويه‌‌‌هاي ماليات‌ستاني، جلب مشارکت بخش خصوصي و توسعه روش‌هاي مشارکت عمومي و خصوصي و ايجاد مشوق‌‌‌هاي گوناگون براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. همچنين نقاط ضعف خاصي از ديدگاه مجلس وجود ندارد؛ اما پيشنهاد مجلسي‌‌‌ها برخي اصلاحات جزئي در اين طرح است.
براساس بازنگري کارشناسي مجلس، در اين طرح برخي مواد بايد به صورت جزئي دچار تغييراتي شوند. در تنظيم ماده «۷»، اشاره شده است که کليه اموال و دارايي‌‌‌ها اعم از عين؛ منفعت و طلب و حقوق مالي؛ اموال منقول و غير‌منقول؛ اموال مادي و غير‌مادي مانند واحدهاي مسکوني، تجاري شهري يا روستايي؛ زمين‌‌‌هاي کشاورزي، شهري يا روستايي؛ ماشين‌‌‌آلات و تجهيزات توليدي؛ فلزات گران‌‌‌بها؛ اوراق بهادار؛ سپرده‌‌‌ها و گواهي سپرده‌‌‌هاي ريالي در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار و سپرده‌‌‌هاي ارزي؛ عوايد قابل‌تصرف از سهام؛ عوايد قابل تصرف از قراردادها يا اجراي پروژههاي توليدي و زيربنايي؛ اشيا؛ آثار و ابنيه ميراثي و تاريخي با مالکيت غيردولتي؛ مانده پاداش پايان خدمت و ذخيره مطالبات کارکنان؛ حقوق و مزاياي مستمر دريافتي؛ مطالبات قراردادي؛ نشان تجاري (برند)؛ مالکيت‌‌‌هاي فکري؛ کالاهاي بادوام؛ بيمه‌‌‌هاي مسووليت؛ مجوزهاي اداري؛ يارانه‌‌‌هاي نقدي و موجودي انبار (مواد اوليه يا محصول) واحدهاي توليدي که در مالکيت وثيقه‌گذار است، قابل توثيق هستند. با اين حال پژوهشگران مجلس، بخشي از اين ماده را که در آن سپرده‌‌‌ها و گواهي سپرده‌‌‌هاي ريالي در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار، علاوه بر ديگر موارد قابل توثيق دانسته‌شده، مورد پذيرش ندانسته‌‌‌اند.
در تبصره سوم اين ماده نيز اشاره شده است که بانک مرکزي مکلف است دستورالعمل مربوط به اثربخشي مستقيم ارزش وثيقه و ميزان نقدشوندگي آن بر نرخ سود تسهيلات را پس از سه‌ماه از تصويب اين قانون به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي ابلاغ و مقدمات لازم در جهت کاهش هزينه تامين مالي وثيقه‌محور را فراهم کند. بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي تاکيد دارد که در ماده «۱۲» به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي اجازه داده ميشود طبق سقفي که متناسب با مانده تسهيلات و مطالبات از بخش غيردولتي توسط شوراي پول و اعتبار براي بانک‌ها تعيين ميشود در طرحهاي زيربنايي مصوب شورا در قالب تملک يا ايجاد شرکت و صندوق‌هاي طرح (پروژه) مشارکت کنند.
در ماده «۱۴» اين طرح، به منظور فراهم کردن زمينه سرمايه‌گذاري عموم مردم در انواع طرح (پروژه)هاي توليدي يا زيربنايي و طرحهاي تملک دارايي‌‌‌هاي سرمايه‌‌‌اي و ترويج فرهنگ سرمايه‌گذاري غيرمستقيم با هدف کاهش هزينههاي تامين مالي، موارد زير معاف از ماليات هستند:
در ابتدا هرگونه ماليات بر نقل و انتقال ناشي از نقل و انتقال دارايي به/ از شرکت‌هاي سهامي طرح، صندوق‌هاي تامين مالي، زمين، ساختمان، املاک و مستغلات. در اين بند، بازوي پژوهشي مجلس بر معافيت از ماليات نقل و انتقال ناشي از نقل و انتقال دارايي تاکيد دارد.
دوم، ماليات نقل و انتقال و ماليات بر درآمد در شرکت‌هاي موسس يا سهامدار ناشي از انتقال آورده غيرنقدي به شرکت‌هاي سهامي در شرف تاسيس به‌عنوان آورده غيرنقدي سهامداران شرکت‌هاي فوق‌‌‌الذکر که به منظور ايجاد يا تکميل طرح (پروژه)هاي توليدي صنعتي و کشاورزي، زيربنايي يا خدماتي و طرحهاي تملک دارايي‌‌‌هاي سرمايه‌‌‌اي و حمل‌ونقل درون و برون‌شهري و طرحهاي توسعه شهري و روستايي شکل مي‌گيرد و مجوز تاسيس با پذيره‌نويسي يا عرضه عمومي آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ ميشود. در اين بند، مجلس بر معافيت از ماليات بر درآمد ايراد گرفته و آن را لازم نمي‌‌‌داند. در نتيجه اين بخش از ماده پيشنهادي، حذف شده است. سوم، نقل و انتقال و سود ايجاد ناشي از نقل و انتقال دارايي شرکت مادرتخصصي (هلدينگ) به/ از شرکت‌هاي زيرمجموعه در صورتي که براي انتقال به صندوق‌هاي تامين مالي منتقل شوند، صورت مي‌گيرد. ماليات نقل و انتقال اين موارد در زمان انتقال به صورت علي‌الحساب اخذ شده و در صورت انتقال به صندوق تامين مالي، مسترد خواهد شد. بازوي پژوهشي مجلس در اين بند تاکيد دارد که فقط نقل و انتقال و نه سود ايجاد ناشي از نقل و انتقال دارايي شرکت مادرتخصصي به/ از شرکت‌هاي زيرمجموعه درصورتي که به صندوق‌هاي تامين مالي منتقل شوند، مشمول معافيت است و ماليات نقل و انتقال اين موارد بايد در زمان انتقال به صورت علي‌الحساب اخذ شده و در صورت انتقال به صندوق تامين مالي، مسترد خواهد شد.
چهارم، در توافق‌نامه‌‌‌هاي بازخريد (ري و) صرفا ماليات نقل و انتقال بازخريد اوراق دولتي. پنجم، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار در سال افزايش سرمايه از ماخد ماليات بر درآمد آن بخش از سود تقسيم‌نشده سال مالي قبل، شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمايه شرکت انتقال يافته (موضوع ماده ۱۰۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي) که تا ۱۰ماه پس از تصويب افزايش سرمايه، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود. درصورتي که اشخاص بهره‌‌‌مند از مشوق مالياتي موضوع اين ماده اقدام به کاهش سرمايه کنند، ماليات متعلق در سال کاهش سرمايه مطالبه و وصول ميشود. در اين بند، بازوي پژوهشي تاکيد داشته است که معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار در سال افزايش سرمايه، نبايد از مأخذ ماليات بر درآمد آن بخش از سود تقسيم‌نشده سال مالي قبل شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمايه شرکت انتقال يافته که تا ۱۰ماه پس از تصويب افزايش سرمايه، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود، مشمول معافيت مالياتي شود. بازوي پژوهشي مجلس در ۴ تبصره تاکيد دارد در ابتدا، صندوق‌هاي مشمول اين ماده شامل صندوق‌هاي تامين مالي موجود يا انواع صندوق‌هاي تامين مالي جديدي است که اميدنامه و اساسنامه آنها به تصويب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد. مرجع تشخيص صندوق تامين مالي از انواع صندوق سرمايه‌گذاري، سازمان بورس و اوراق بهادار است.
دوم شرکت‌هاي مادر (هلدينگ) که براي تامين نقدينگي و منابع مالي موردنياز پروژههاي در دست اجراي خود و شرکت‌هاي تابعه در چارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان بورس و اوراق نسبت به انتشار اوراق بدهي اقدام کنند. همچنين هزينههاي مالي که توسط شرکت مادر به صورت مستقيم يا از طريق شرکت تابعه مالک پروژه بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصيصي يا پرداختي به شرکت‌هاي متعهد پذيره‌نويسي و بازارگرداني اوراق و کارمزد ساير ارکان انتشار اوراق پرداخت ميشود جزو هزينههاي قابل‌قبول مالياتي آنهاست. ضمنا تملک واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيکوکاري ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هر يک از ارکان صندوق‌هاي يادشده و همچنين هرگونه پرداخت از طرف اين صندوق‌ها به ارکان آن به‌‌‌منظور اختصاص به امور نيکوکاري، در صورت تاييد رکن ناظر صندوق از پرداخت ماليات بر درآمد اتفاقي معاف است . تبصره چهارم نيز تاکيد دارد که در عرضه خصوصي اوراق بدهي در بازار سرمايه، در صورت اعلام موافقت کليه خريداران، انتشار اوراق بدهي بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذيره‌نويسي به اشخاص معرفي‌شده از طرف باني انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار، بلامانع است.
