بانک‌ها و صندوق توسعه ملي مجاز به مشارکت در سرمايه‌گذاري شدند
تاریخ انتشار : 1402/05/01
تهران - ايرنا - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بانک‌ها، موسسات اعتباري غيربانکي و صندوق توسعه ملي اجازه دادند از محل منابع خود در هر يک از طرح‌هاي زيربنايي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مشارکت کنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، در جلسه علني روز يکشنبه مجلس شوراي اسلامي، گزارش کميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي طرح تأمين مالي و جهش توليد در دستور کار قرار گرفت و مواد (۹) و (۱۰) اين طرح براي اصلاح به کميسيون ارجاع شد و مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) به تصويب نمايندگان رسيد.
بر اساس ماده (۱۱)، در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني مصوب ۱۵ ارديبهشت ماه ۱۳۹۸ به جاي عبارت « کليه کارفرمايان موضوع اين قانون اعم از دولتي، عمومي و يا تعاوني»، عبارت «کليه کارفرمايان اعم از دولتي، عمومي، خصوصي و يا تعاوني » و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت « دستگاه‌هاي موضوع ماده (۲) اين قانون» عبارت «و ساير کارفرمايان » اضافه مي‌شود.
در ادامه ماده (۱۲) به تصويب نمايندگان رسيد که طبق آن به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي اجازه داده مي‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مازاد، در هر يک از طرح‌هاي زيربنايي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نظير طرح‌هاي آزادراهي و بزرگراهي و راه‌هاي اصلي در قالب تأمين مالي و يا تملک و يا ايجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چارچوب مصوبات شورا مشارکت نمايند.
تبصره - حدود و ضوابط مشارکت بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي در طرح‌هاي سرمايه گذاري توليدي و ساير طرح‌هاي مزبور به تصويب شورا مي‌رسد.
در ماده (۱۲) شمس الدين حسيني، رييس کميسيون ويژه جهش توليد، تاکيد کرد که در طرح‌هايي که در اين تبصره وجود دارد، مشارکت بانک‌ها پيش بيني شده و مشارکت را به سمت پروژه‌هاي زيربنايي هدايت خواهد کرد.
محمدباقرقاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به حسيني تاکيد کرد که با سرمايه‌گذاري بانک‌ها موافق است ولي نبايد اين موضوع سبب بنگاه داري بانک‌ها شود. بر همين اساس در تبصره‌اي که در ماده (۱۲) آورده شده، بايد ضوابط به گونه‌اي ايجاد شود تا بانک‌ها حق بنگاه داري نداشته باشند.
نمايندگان مجلس در ادامه بند (الف) ماده (۱۳) مصوب کردند که متن زير به بند (پ) ماده (۱۹) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام تأمين مالي کشور مصوب اول ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق شود که بر اين اساس، آيين نامه اجرايي اين بند، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري وزارت دادگستري و بانک مرکزي تهيه شده و حداکثر دو (۲) ماه پس از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.
در بند (الف) ماده (۱۳) پيشنهاد اصلاح جزء حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر به تصويب نمايندگان رسيد.
در ادامه بند (ب) به تصويب مجلس رسيد که بر اساس آن به منظور تأمين مالي طرح‌هاي توليدي و زيربنايي صندوق توسعه ملي مجاز است، به صورت ترکيبي از منابع مالي (ارزي و ريالي) با سازوکاري که به تصويب هيأت امناي آن صندوق مي‌رسد، نسبت به تأمين مالي طرح‌ها و پروژه‌ها به صورت سرمايه‌گذاري يا تسهيلات دهي اقدام نمايد.
در بند (ب) پيشنهاد عليرضا سليمي نماينده محلات مبني بر حذف مجوز سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي در طرح هاي زير بنايي مطرح شد که به تصويب نمايندگان نرسيد.
نماينده دولت در مخالفت با پيشنهاد سليمي گفت: در مجوز صندوق توسعه ملي که در برنامه هفتم هم به آن تاکيد شده، دولت با سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي موافق است بر همين اساس با اين پيشنهاد دولت مخالف است.
شمس الدين حسيني رييس کميسيون جهش توليد در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: يکي از مشکلات کشور پايين بودن و محدود بودن سرمايه گذار است و برخي از مسائل مانند تحريم خارج از اراده ما است تا سرمايه‌گذاري خارجي توان حضور در کشور را پيدا نکند.
وي افزود: از طرفي اگر سرمايه‌گذاري توسط برخي از نهادها انجام نشود، بخش‌هاي پايين دست از دست مي‌روند و اگر قرار باشد سرمايه گذاري بانک‌ها و صندوق توسعه ملي را حذف کنيم، اين موضوع سبب خواهد شد سرمايه گذاري انجام نشود.
نماينده مردم تنکابين در مجلس تاکيد کرد: اگر ما به عنوان مجلس شوراي اسلامي به اين مسائل ورود نکنيم، چه ارگاني بايد ورود کند. به عبارتي مشکل اساسي در کشور در سرمايه گذاري است و بايد محدوديت‌ها و موانع اين حوزه برداشته شود.
