اولويت‌هاي صمت براي بخش معدن چيست؟
تاریخ انتشار : 1402/05/02
دنياي‌اقتصاد : باتوجه به در اختيار داشتن ذخاير بسياري از مواد معدني، بخش معدن مي‌تواند يکي از بخش‌هاي پيشران اقتصاد باشد که در توسعه صادرات غيرنفتي نيز به‌عنوان بازيگر اصلي نقش‌آفريني کند، بااين‌حال عدم‌توجه به بخش معدن در سال‌هاي گذشته باعث شد تا اين بخش از ديگر کشورهاي معدني جهان به‌ويژه در حلقه ابتدايي يعني اکتشافات عقب‌افتاده و حالا به‌دنبال جبران آن باشد. اما عباس علي‌آبادي، وزير جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد که افزايش بهره‌وري و پرهيز از خام‌فروشي مهم‌ترين برنامه‌هاي اين وزارتخانه در دوره جديد براي بخش معدن است. هرچند اين نگاه مي‌تواند نويدبخش اتفاقات خوب براي بخش معدن باشد اما فراموش نکنيم تحقق آن نيازمند بسترهايي است که بايد از سوي وزارت صمت ايجاد شود. از سويي ديگر بخش‌خصوصي نيز با حمايت دولت مي‌تواند يکي از بازيگران اصلي در تحقق اين برنامه باشد.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» پس از حضور عباس علي آبادي در وزارت صمت، پيش‌بيني مي‌شود که تغييرات در بخش‌هاي مختلف از جمله بخش معدن صورت گيرد تا شاهد جبران عقب‌افتادگي‌ها در حوزه‌هاي ديگر باشيم. بخش معدن و صنايع معدني يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي حاضر در اقتصاد است که در سال‌هاي تحريم کمترين آسيب را شاهد بود، در نتيجه بايد امروز بيش از هر زمان ديگري به‌دنبال توسعه فعاليت‌هاي خود و ايجاد ارزش‌افزوده بيشتر باشد. امروز برخي حوزه‌هاي بخش معدن مي‌توانند جزو صنايع پيشران در بخش معدن باشند و سهم خود را در اقتصاد و ارزآوري افزايش دهند. البته در اين بين تمرکز بر برخي حلقه‌هاي زنجيره ارزش و سرمايه‌گذاري بر روي آنها باعث شد تا توسعه تنها در حلقه‌هاي مياني و توليد شمش انجام شود و امروز درحالي‌که دنيا به سمت محصولاتي با ارزش‌افزوده بيشتر رفته‌است، اما عمده محصولات صادراتي بخش معدن کشور به شمش ختم شود.
اما چطور مي‌توان شاهد توسعه هرچه بيشتر در اين بخش بود؟ شايد بهترين جواب اين باشد که دولت دست از تصديگري بخش معدن برداشته و کار را به بخش‌خصوصي توانمند بسپارد، اما در اين بين بايد بسترهاي لازم براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني از سوي دولت و به‌ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولي اصلي اين حوزه فراهم شود. بخش معدن از ظرفيت‌هاي بسياري در حوزه ذخاير برخوردار است که با بهره‌برداري از آنها مي‌تواند به توسعه همه‌جانبه تبديل شود، اما امروز در حلقه اول يعني اکتشافات عدم‌توسعه باعث‌شده تا صنايع پايين‌دستي نيز با نگراني‌هايي در بحث تامين مواد اوليه همراه باشند. هرچند در دوره‌هاي گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده است تا اين عقب‌ماندگي را جبران کند اما با اين حال نتوانسته خود را به شرايط قابل‌قبولي برساند. البته با اين وجود امروز بخش‌خصوصي خود پيشقدم شده و در چند سال‌اخير فعاليت‌هاي خوبي در حوزه اکتشافات از خود به‌جاي گذاشته است. شايد اصلي‌ترين نتيجه اين موضوع، اطمينان‌بخشي دولت به بخش‌خصوصي باشد که مي‌تواند توسعه در بخش معدن را با سرعت بيشتري پيش ببرد.
حالا عباس علي‌آبادي وزير صمت مي‌گويد، سازماني همچون سازمان توسعه معادن و صنايع معدني‌ايران (ايميدرو) بايد از تصديگري به سمت حکمراني در بخش معدن حرکت کند و در اين بين تسهيلگري براي حضور بخش‌خصوصي فراهم شود؛ زيرا وي معتقد است حکمراني به‌معناي انجام يک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طرفه اقدامات نيست، بلکه در اين روش بايد با تسهيلگري، از بخش‌خصوصي حمايت کرد. اين نگاه وزير صمت حاکي از آن است که وزارت صمت در دوره جديد به‌دنبال افزايش حضور بخش‌خصوصي است تا بتواند از ظرفيت‌هاي موجود بيشترين بهره‌برداري را داشته باشد، اما همانطور که اشاره شد براي آنکه بخش معدن بتواند از صنايع پيشران باشد بايد بسترهاي لازم براي توسعه در آن، فراهم شود. به‌عنوان مثال وقتي واردات ماشين‌آلات يکي از مشکلات اصلي در بخش معدن است و معادن در حال تبديل‌شدن به گورستان ماشين‌آلات فرسوده بوده و همين موضوع از اصلي‌ترين فاکتورهاي توسعه در بخش معدن است، در نتيجه براي توسعه هرچه بيشترابتدا بايد گلوگاه‌هاي موجود در حلقه‌هاي ابتدايي را از ميان برداشت.
اما در ادامه يکي از مهم‌ترين موضوعاتي که وزير صمت هم به آن اشاره دارد بحث توسعه روابط بين‌الملل است که مي‌تواند بر توسعه بخش معدن اثرگذار باشد. در اين ميان اما بخش‌خصوصي مي‌تواند نقش مهمي در ايجاد ارتباط بين‌الملل ايفا کند. امروز براي توسعه نيازمند تجهيزات و ماشين‌آلات هستيم که مي‌توان با همراهي بخش‌خصوصي و ايجاد ارتباط ميان شرکت‌هاي داخلي و خارجي بستر آن را فراهم کرد. حال که وزارت صمت به افزايش حضور بخش‌خصوصي اعتقاد دارد و مي‌داند اين بخش مي‌تواند در توسعه بخش معدن در کنار دولت باشد و اهداف پيش‌بيني‌شده را محقق کند، بايد ديد برنامه وزارت صمت براي جذب هرچه بيشتر بخش‌خصوصي چه خواهد بود. در اين ميان شايد برخي قوانين و مقررات باعث‌شده تا بخش‌خصوصي آن‌طورکه بايد تمايلي براي سرمايه‌گذاري در بخش معدن نداشته باشد، اين در حالي است که کمبود نقدينگي يکي از مشکلات اصلي براي توسعه بخش معدن محسوب مي‌شود، در نتيجه بايد تمامي گلوگاه‌ها موجود در توسعه بخش معدن مشخص‌شده و راهکارهاي حل آن‌هم مشخص‌شود.
اگر قرار است بخش معدن به‌عنوان يک پيشران اقتصادي عمل کند بايد بسترهاي لازم براي اين موضوع فراهم شود. بخش معدن و صنايع معدني نمي‌تواند با چالش انرژي همراه باشد اما انتظار داشت در حوزه صادرات غيرنفتي نقش مهمي ايفا کند. نمي‌توان با شعارهاي مختلف انتظار توسعه‌پايدار را در بخش معدن داشت و بهره‌وري را افزايش داد. توسعه‌پايدار بايد در تمامي بخش‌ها رخ دهد تا بخش معدن با افزايش بهره‌وري همراه شود.
