پيش‌شرط توسعه اقتصادي
تاریخ انتشار : 1402/05/03
دنيا ي‌اقتصاد : مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق بازرگاني ايران، در گزارشي با عنوان «الزامات توسعه اقتصادي مردممحور» تلاش کرد نقش بخش خصوصي در فرآيند توسعه را بررسي کند. در اين گزارش توسعه، تلاشي آگاهانه و هدفمند براي تلفيق اهداف بازيگران خصوصي با اهداف ملي تعريف شده است. در اين گزارش آمده است؛ اقتصاد ايران بيش از ۷۰سال است که در تدوين و اجراي برنامه‌‌‌هاي توسعه تلاش مي‌کند و اکنون در آستانه تصويب برنامه هفتم توسعه قرار دارد.
در اينجا اين پرسش مطرح است که آيا برنامه‌‌‌ريزي هفتم توسعه رويکردهاي مشارکتي و استفاده موثر از نقش ذي‌نفعان از جمله بخش خصوصي را مورد توجه قرار داده است؟ آنچه مسلم است، اين است که برنامه‌‌‌ريزي توسعه در ايران از کاستي‌‌‌هاي جدي رنج مي‌‌‌برد. اما در چارچوب استراتژي توسعه صنعتي، ابتدا بايد اهداف داراي اولويت تعيين شوند؛ اهدافي نظير ارتقاي ارزش‌افزوده، اشتغال‌زايي، تنوع‌‌‌يابي توليدات و فعاليت‌‌‌ها و... . با شناسايي اين ابزارها تلاش شود تا طي زمان‌بندي مشخص اقدامات و خط‌مشي‌‌‌هاي دولت براي تحقق اين اهداف ممکن شوند. در برنامه هفتم توسعه دولت بايد به بهبود تصميم‌گيري‌‌‌هاي اداري براي کاستن از بي‌‌‌ثباتي و تغييرات مستمر قوانين کمک کند؛ اما در سطح سياسي، اين موضوع به اراده سياسي براي تقويت اعتماد عمومي به دولت گره خورده است. همچنين اصلاح نظام بانکي، نظام مالي و نظام اداري، سه‌اصلاح مهمي هستند که به ايجاد بسترهاي توانمندساز براي توسعه اقتصادي کمک مي‌کنند. اين گزارش تلاش دارد به اين موضوع بپردازد که تداوم مشکلات در ايران پيامد تعارضات ذاتي برنامه‌‌‌ريزي با اقتضائات توسعه اقتصادي نيست؛ بلکه برآمده از شيوه‌‌‌هاي به کار گرفته‌شده براي برنامه‌‌‌ريزي توسعه در ايران و کاستي اين روش‌ها در تدوين اهداف و سازوکارهاي دستيابي به آن است. مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران مدعي است که برنامه‌‌‌ريزي ذاتا با موضوعاتي نظير نقش‌‌‌آفريني محوري بخش خصوصي در اقتصاد منافاتي ندارد و تجربه توسعه طي دهه‌‌‌هاي گذشته در جهان نشان مي‌دهد که برنامه‌‌‌ريزي (به‌عنوان ابزار نقش‌‌‌آفريني دولت) مثل هر دانش ديگري، در حال بهبود و تکامل بوده و امروزه براي پرهيز از آثار منفي پيشين برنامه‌‌‌ريزي بر توسعه روش‌هاي بهتر و اصلاح‌شده بهجاي کنار گذاشتن برنامه‌‌‌ريزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
دستاوردها و کاستي‌‌‌ها
دولت در بنيادي‌‌‌ترين سطح از ارائه تصويري شفاف از رويکرد به توسعه ناتوان است. برنامه‌‌‌ريزي توسعه در ايران در ايجاد کارويژه اصلي خود يعني ايجاد سه‌نوع هماهنگي ميان بخش‌‌‌هاي مختلف دولت، هماهنگي ميان دولت و بخش خصوصي و هماهنگي ميان اهداف کوتاه‌‌‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت توفيق چنداني نداشته است. تدوين استراتژي توسعه صنعتي در قالب يکي از ماموريت‌‌‌هاي دولت، يکي از احکام بر زمين مانده برنامه‌‌‌هاي چهارم تا ششم توسعه است. اين در حالي است که استراتژي توسعه صنعتي، فراتر از بخش صنعت است؛ به اين معني که راهبرد دولت براي توسعه توليد بوده و تمام بخش مولد را مورد توجه قرار مي‌دهد و توسعه صنعتي مبناي دستيابي به تحول ساختاري در اقتصاد است. بررسي محيط کسب‌وکار طي سال‌هاي برنامه ششم توسعه نشان مي‌دهد که اين شاخص افت داشته و با بازگشت تحريم‌‌‌ها محيط کسب‌وکار روندي نزولي را تجربه کرده است. علاوه بر اين، قيمت مواد اوليه و محصولات نوسانات شديد را تجربه کرده و بي‌‌‌ثباتي سياست‌‌‌ها و قوانين و مقررات بر دشواري تامين مالي از بانک‌ها افزوده، در حالي که به صورت معمول مساله تامين مالي مهم‌ترين مشکل توسعه فعاليت‌‌‌ها از نظر بخش خصوصي عنوان شده است. اقتصاد ايران در آستانه برنامه هفتم توسعه، هم از ضعف در محيط اقتصادي و هم ضعف‌‌‌هاي شديد در اتخاذ سياست‌‌‌هاي صنعتي رنج مي‌‌‌برد و براي تدوين يک‌برنامه توسعه اقتصادي مردممحور با معضلات گوناگوني روبه‌‌‌روست. از منظر محيط توانمندساز، سياست‌‌‌هاي دولت در طول دوبرنامه گذشته از شفافيت و توان اجرايي اندکي برخوردار بوده و انگيزه اندکي براي فعالان اقتصادي براي سرمايه‌گذاري فراهم ساخته است. همچنين اين سياست‌‌‌ها در ايجاد ثبات اقتصادي ناتوان بوده و بهجاي سرمايه‌گذاري مولد و بلندمدت، مشوق سرمايه‌گذاري در فعاليت‌‌‌هاي تجاري و سوداگرانه است. دولت با انواع اقدامات تعرفه‌‌‌گذاري و ممنوعيت واردات، ارائه تسهيلات ترجيحي يا امهال وام‌‌‌ها تلاش کرد که مشوق‌‌‌هايي را براي سرمايه‌گذار مولد فراهم کند؛ اما نتيجه اين نوع سياستگذاري متناقض در سال‌هاي اخير، بيشتر به انحراف منابع انجاميد تا آنکه واقعا به دروني شدن فناوري و بهبود قابليت‌‌‌هاي توليدي منجر شود. براي دستيابي به توسعه با محوريت بخش خصوصي، برنامه توسعه بايد ملاحظاتي را در سه‌محور ملاحظات پيش از تدوين (مرحله طراحي ساختار برنامه)، ملاحظات مربوط به مرحله تدوين (مرحله طراحي سياست‌‌‌هاي برنامه) و مرحله سياست‌‌‌هاي صنعتي قابل تفکيک است. در مرحله طراحي ساختار برنامه، توصيه‌‌‌هايي ارائه مي‌شود که مي‌‌‌تواند مقوم بخش خصوصي سرمايه‌گذاران و فعالان غيردولتي باشد. اين توصيه‌‌‌ها عبارتند از:
۱. توسعه بخش خصوصي بايد در چارچوب حدود و ثغور بخش خصوصي تعريف شود؛
۲. تلاش براي ايجاد فضاي مناسب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و ترويج فرهنگ کارآفريني؛
۳. برنامه‌‌‌ريزي بايد چارچوبي براي همکاري دولت و بخش خصوصي تعريف کند؛
۴. تمرکز بر اجراي برنامه در قالب اختيارات سازمان برنامه باشد.
همچنين در مرحله طراحي سياست‌‌‌هاي برنامه، اقدامات تسهيل‌کننده توسعه اقتصادي در قالب دو اقدام مهم ايجاد محيط توانمندساز و اتخاذ سياست‌‌‌هاي صنعتي قابل تفکيک است. براي اينکه بخش خصوصي بتواند نقش موثري در فرآيند توسعه ايفا کند، به انجام اقداماتي براي بهبود محيط کسب‌وکار و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نياز دارد. آينده‌‌‌پژوهي نشان مي‌دهد که خاورميانه در کانون بي‌‌‌ثباتي‌‌‌ها قرار دارد و اين تهديد، اصلي براي مشارکت بخش خصوصي در برنامه هفتم را شکل مي‌دهد. همچنين تعاملات ايران با همسايگان ضعيف است و به جاي پيوندهاي درون‌منطقه‌‌‌اي، پيوندهاي تجاري با قدرت‌‌‌هاي فرامنطقه‌‌‌اي، الگوي تجارت قرار گرفته است. استفاده فعالانه از ديپلماسي اقتصادي براي تغيير نقشه روابط تجاري منطقه و نحوه تعاملات با همسايگان و استفاده از ظرفيت‌‌‌هاي بخش خصوصي در اين زمينه مي‌‌‌تواند رويکرد ديگري باشد که در طول دوره برنامه هفتم توسعه مورد توجه برنامه‌‌‌ريزان قرار گيرد.
همچنين نظام تعرفه‌‌‌اي و نظام تجاري کشور بايد در خدمت توسعه باشد. تجميع طبقات تعرفه‌‌‌اي و تسهيل تجارت بين‌المللي يکي از راه‌‌‌هاي تقويت نقش‌‌‌آفريني بخش خصوصي در تجارت بين‌الملل است. تقويت نظام تامين مالي کشور با اقداماتي نظير ادغام صندوق‌هاي مالي و اعتباري توسعه‌‌‌اي و بانک‌هاي تخصصي و ايجاد بانک توسعه‌‌‌اي با هدف غربال کردن طرح‌‌‌هاي توسعه‌‌‌اي، مهاجرت نيروي انساني تحصيل‌کرده و نيروي کار ماهر و ناتواني در پرورش و نگهداشت نيروها يکي از مهم‌ترين معضلات بخش خصوصي است. ارتقاي فناوري تابعي از محيط عمومي کسب‌وکار و حمايت‌‌‌هاي دولتي است. ايجاد نهادهايي مانند پارک‌‌‌هاي علم و فناوري، مراکز رشد، شهرک‌‌‌هاي فناوري و کارخانه‌‌‌هاي نوآوري در کنار ايجاد نهادهايي مانند معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور، همگي از جمله اقدامات دولت براي توسعه فناوري هستند. در آخر اينکه توسعه اقتصادي مردممحور در برنامه هفتم توسعه زماني قابل تحقق است که الزامات اين مشارکت در برنامه به رسميت شناخته شود و راهکارها و سياست‌‌‌ها متناسب با آن طراحي شوند؛ در غير‌اين‌صورت برنامه حتي سند بيان آمال و آرزوها هم نخواهد بود، بلکه چارچوبي غيرمنسجم و غيرهماهنگ براي اعمال سياست‌‌‌هاست که بيشتر از پيامدهاي آگاهانه، نتايج ناخواسته (نه زيان‌‌‌بار) به همراه خواهد داشت.
