غيبت فناوري در توليد
تاریخ انتشار : 1402/05/07
دنياي‌اقتصاد : سهم صادراتي ايران از محصولات صنايع با فناوري بالا چيزي حدود صفر درصد است! اين آمار درحالي توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌هاي بازرگاني به‌قلم الهام اسماعيلي‌پور منتشر مي‌شود که سهم صادرات صنايع منبع‌محور ايران حدود ۳۰درصد کل صادرات کشور است و زنگ خطر نبود فناوري در صنعت ايران، مدت‌‌‌هاست که به صدا درآمده است. فناوري‌‌‌هاي نوين و نوظهور و توسعه روزافزون آنها در کنار رسوخ فناوري در فعاليت‌‌‌هاي صنعتي، موجب شکل‌‌‌گيري فضاي رقابتي در عرصه توليد و تجارت جهاني شده است. از اين‌رو، کشورهاي در حال توسعه براي گسترش بازارها و کشورهاي توسعه‌يافته به‌منظور حفظ بازارهاي داخلي و بين‌‌‌الملي، به انجام تغييرات بنيادين و توسعه صنعتي مبتني بر تحولات فناورانه مبادرت مي‌‌‌ورزند.
سهم پايين ايران از توسعه فناوري صنعتي، دلايل متعددي دارد؛ اما يکي از بزرگ‌ترين دلايل، سهم کمتر از يک‌درصدي ايران از هزينه‌‌‌هاي تحقيق و توسعه در زمينه توليد ناخالص داخلي، برخلاف کشورهاي توسعه‌يافته‌‌‌اي همچون ژاپن، آمريکا، آلمان و چين با سهم ۲ تا ۵درصدي است. از اين‌رو شايسته است ايران به سوي نوسازي و بازسازي صنايع در راستاي استفاده بهينه از پتانسيل‌‌‌هاي موجود در کنار ديگر راهکارها حرکت کند.
وضعيت صنعت و صادرات ايران
ايران در شاخص شدت صنعتي شدن رتبه 35 و در شاخص سهم ارزش‌افزوده صنايع با فناوري متوسط و بالا از ارزش‌افزوده کل صنعت، رتبه 24 را به دست آورده که امتيازي بالاتر از متوسط جهاني است؛ اما امتياز شاخص سهم ارزش‌افزوده صنعتي از توليد ناخالص داخلي، حدود يک‌سوم ميانگين جهاني است که اين امر حاکي از جايگاه پايين بخش صنعت در اقتصاد ايران است.
رتبه 112 ايران در شاخص سهم صادرات صنعتي از کل صادرات صنعتي حاکي از توان رقابتي پايين توليدات صنعتي کشور در مقابل محصولات مشابه خارجي است که اين موضوع به‌خوبي در شاخص کيفيت صادرات صنعتي با رتبه 92 نمايان است. با وجود بالاتر بودن امتياز شاخص سهم ارزش‌افزوده صنايع با فناوري متوسط و بالا از کل ارزش‌افزوده صنعتي ايران با رتبه 24 از متوسط جهاني، محصولات با فناوري متوسط و بالا سهم چنداني از سبد صادراتي کشور ندارند. همچنين سهم حدود 66درصدي صادرات صنايع منبع‌محور از صادرات صنعتي در مقابل سهم کمتر از يک‌درصدي صنايع با فناوري بالا و سهم حدود 26درصدي صنايع با فناوري متوسط نيز براي کشوري که به دنبال رشد اقتصادي بوده، آمار مطلوبي نيست. جالب اينکه سهم غالب صادرات صنايع منبع‌محور از کل صادرات کشور با عدد 30درصد در مقابل سهم حدود صفر درصدي صنايع با فناوري بالاست.
ميزان توجه ايران به تحقيق و توسعه
در فاصله سال‌هاي 2010 تا 2018، شاخص‌‌‌‌‌‌هاي سهم ارزش‌افزوده صنعتي از GDP و سهم ارزش‌افزوده صنايع با فناوري متوسط و بالا از کل ارزش‌افزوده صنعتي، گوياي گرايش توليد صنعتي کشور به سمت توليد محصولات با فناوري پايين است. اين در حالي است که سهم صنايع با فناوري متوسط و بالا از صادرات کشور افزايش يافته است. يکي از عواملي که به توسعه پايين‌‌‌تر صنايع با فناوري بالا در مقايسه با صنايع منبع‌محور در کشور منجر شده، سهم کمتر از يک‌درصدي هزينه‌‌‌هاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي است. اين درحالي است که در عمده کشورهاي توسعه‌يافته نظير چين، ژاپن، آمريکا و آلمان، سهم هزينه‌‌‌هاي تحقيق و توسعه از GDP در بازه 2 تا 5درصدي است. براساس جدول‌هاي منتشرشده، رژيم اشغالگر قدس با 8/ 16ميليارد دلار و سهم 9/ 4درصدي، کره‌جنوبي با 100ميليارد و سهم 6/ 4درصدي، تايوان با 9/ 42ميليارد دلار و سهم 5/ 3درصدي، سوئد با 7/ 17ميليارد و سهم 4/ 3درصدي، ژاپن با 172ميليارد و سهم 2/ 3درصدي، آلمان با 9/ 131ميليارد دلار و سهم 2/ 3درصدي، اتريش با 9/ 13ميليارد دلار و سهم 2/ 3درصدي، ايالات‌متحده آمريکا با 612ميليارد دلار و سهم 1/ 3درصدي، بلژيک با 16ميليارد دلار و سهم 9/ 2درصدي و چين با 7/ 214ميليارد دلار و سهم 2/ 2درصدي، بيشترين نسبت مخارج تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. اين وضعيت در حالي رخ داده است که در برنامه‌‌‌هاي پنج‌‌‌ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور براي سهم تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي، هدف‌گذاري 3درصدي شده بود و اين هدف در برنامه ششم توسعه، به 4درصد افزايش يافت؛ اما به لحاظ عملکردي مقدار اين شاخص در سال‌هاي 1397، 1398 و 1399 به ترتيب برابر با 65/ 0، 58/ 0 و 43/ 0 بود که نتيجه اين امر در جايگاه هفتادوچهارم ايران در شاخص سهم ارزش‌افزوده صنعتي در GDP و پايين بودن توان رقابتي محصولات صنعتي (رتبه 112 در شاخص سهم صادرات صنعتي از کل صادرات کشور)، به‌خوبي نمايان است.
چه بايد کرد؟
در همين زمينه، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌هاي بازرگاني در گزارش خود تاکيد کرده است که ايران بايد براي بهبود اين وضعيت، رو به نوسازي و بازسازي صنايع در راستاي استفاده بهينه از پتانسيل‌‌‌هاي موجود و جبران کاهش سرمايه‌گذاري‌‌‌ها طي سال‌هاي اخير با توجه به هزينه‌بر بودن سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي ايجادي و نسبت يک‌سوم هزينه نوسازي و بازسازي به سرمايه‌گذاري ايجادي، ايجاد حمايت‌‌‌ها و مشوق‌‌‌هاي موردنياز به‌منظور رسوخ فناوري‌‌‌هاي سطح چهارم در بخش صنعت، برنامه‌ريزي در جهت توسعه صنايع مبتني بر ديجيتال با توجه به روند فزاينده توسعه اقتصاد ديجيتال در جهان و افزايش سهم آن از توليد ناخالص داخلي در کشورهاي توسعه‌يافته و ايجاد سازوکارهاي موردنياز در جهت توسعه صنايع با فناوري متوسط و بالا از چند طريق رو بياورد.
در زمينه ايجاد سازوکارهاي موردنياز به‌منظور توسعه صنايع با فناوري متوسط و بالا، ايران بايد با ايجاد الزامات و منوط کردن اعطاي جواز تاسيس و پروانه‌‌‌هاي توسعه‌‌‌اي به استفاده از فناوري‌‌‌هاي روز به‌ويژه در صنايع برخوردار از بازار اشباع، اعطاي مشوق‌‌‌هاي مالي و تجاري به واحدهاي صنعتي پيشرو در به‌کارگيري از تکنولوژي‌‌‌هاي روز، ايجاد پايگاه رصد فناوري و اطلاع‌رساني در خصوص فناوري‌‌‌هاي نوظهور به متقاضيان سرمايه‌گذاري و کاهش ريسک سرمايه‌گذاري در صنايع دانش‌محور از طريق تامين بخشي از هزينه‌‌‌هاي تحقيق و توسعه توسط صندوق نوآوري و شکوفايي يا تامين بخشي از سرمايه صندوق پژوهش و فناوري تخصصي در آن صنعت از طريق اخذ درصدي از سود ناشي از يارانه انرژي از صنايع اشباع مانند پتروشيمي و فولاد، شرايط را بهبود ببخشد.
