نسخه غيرتورمي رشد اقتصادي
تاریخ انتشار : 1402/05/07
دنياي اقتصاد : محمدرضا فرزين، رئيس‌کل بانک مرکزي، در جريان يک گفت‌وگو مقابل تيمور رحماني، اقتصاددان و استاد دانشگاه حاضر شد و به گفت‌وگو نشست. در اين نشست کارشناسي، موضوعات مهمي، از کنترل نقدينگي و تورم گرفته تا آرامش در بازار ارز و رفع ناترازي بانک‌ها، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
اين گفت‌وگوي بي‌سابقه در حالي انجام مي‌شود که فرزين در دوراني خطير سکان بانک مرکزي را بر عهده دارد و آمارها اين نکته را تاييد مي‌کنند. اين گفت‌وگو از آن جهت متفاوت است که براي اولين بار يک استاد دانشگاه را در مقابل رئيس‌کل بانک‌مرکزي قرار داده و آنها با رويکرد تحليلي به بررسي سياست‌هاي در حال اجرا در کشور در حوزه پولي و ارزي مي‌پردازند. فرزين در اين گفت‌وگو ضمن مشخص کردن نسبت خود با مفهوم بازار، به نکات مهم در مقوله سياستگذاري پرداخت و تاکيد کرد که اقتصاددانان کشور بايد متوجه اين واقعيت باشند که کشور تحريم است و بانک مرکزي با توجه به اين حقايق در تلاش است تا به هدف‌گذاري بپردازد. سکاندار بانک مرکزي اعلام کرد اين نهاد در تلاش است ضمن ايجاد ثبات پولي و کنترل انتظارات تورمي از طريق بازگرداندن آرامش به بازار ارز، زمينه رشد غيرتورمي اقتصاد را فراهم کند. مشروح اين گفت‌وگو در هفته‌نامه «تجارت فردا» به چاپ رسيده و فيلم کامل اين ميزگرد در سايت اکوايران در دسترس است.
نشست بي‌سابقه
به همت مجموعه رسانه‌اي «دنياي اقتصاد»، محمدرضا فرزين، رئيس‌کل بانک مرکزي، و تيمور رحماني، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره چشم‌انداز سياست‌هاي پولي به گفت‌وگو پرداختند. اين گفت‌وگوي منحصر‌به‌فرد در نوع خود اولين بار است که انجام مي‌شود و در آن يک استاد دانشگاه در مقابل رئيس‌کل بانک مرکزي قرار مي‌گيرد و آنها با رويکرد تحليلي به بررسي سياست‌هاي در حال اجرا مي‌پردازند. در‌حالي‌که متوسط تورم اقتصاد ايران از سال ۱۳۵۰ تاکنون نزديک ۲۱درصد بوده، متوسط تورم حال حاضر به ۴۶درصد رسيده که ۲۵درصد از متوسط تورم در نيم قرن گذشته بالاتر است. اقتصاددانان مي‌گويند نقدينگي از عوامل کليدي ثبت چنين تورم هولناکي به شمار مي‌آيد. حال سوال اين است که چرا بانک مرکزي، به عنوان نهاد متولي کنترل نقدينگي، در اجراي وظيفه خود موفق نيست؟ از سوي ديگر اقتصاددانان بر اين باورند عوامل موثر بر رشد نقدينگي متنوع است و عمده آنها خارج از دسترس بانک مرکزي قرار دارند. آيا در چنين شرايطي، از رئيس‌کل بانک مرکزي کاري برمي‌آيد؟
نسبت سياستگذار با بازار چيست؟
اين گفت‌وگو در‌حالي‌که به سياست‌هاي در حال اجراي بانک مرکزي اختصاص داشت، اما از مباحث نظري نيز بي‌نصيب نبود. تيمور رحماني گفت‌وگو را با اين سوال آغاز کرد که «جنابعالي به عنوان رياست کل بانک مرکزي چه تعريفي از مقوله بازار و کارکرد آن داريد؟ به باور شما در سياستگذاري، تا چه حد متعهد بودن به قواعد بازار مهم است؟» در مقابل فرزين پاسخ داد که «هر بازاري صرفا سه مشخصه دارد: نخست اينکه، بازار بايد ضخامت داشته باشد، به معناي اينکه فعالان اقتصادي در آن حاضر باشند. دوم اينکه، بايد قدرت تسويه داشته باشد. و سوم اينکه بايد به بازار اعتماد وجود داشته باشد. هر بازاري اين سه مشخصه يا کارکرد را بايد داشته باشد. در اين چارچوب من نيز به مقوله بازار اعتقاد دارم و به آن پايبندم.»
سياستگذار و سلطه مالي
تيمور رحماني در ورود به بحث اصلي، سخن خود با اين سوال آغاز کرد که «اگر مهار تورم را به عنوان وظيفه بانک مرکزي بپذيريم، و به اين مساله واقف شويم که بخش عمده‌اي از عملکرد فعلي اقتصاد، عملکرد بانک مرکزي نيست و بيشتر به سلطه مالي عام مربوط است، بانک مرکزي در اين چارچوب و با اين محدوديت‌ها در بازارها چگونه سياستگذاري خواهد کرد؟» در مقابل رئيس‌کل بانک مرکزي پاسخ داد که «اولويت بانک مرکزي همان مهار تورم است و به همين دليل روي مساله مهار تورم تمرکز کرده‌ايم. ديدگاه بانک مرکزي اين است که بتوانيم ضمن ايجاد ثبات پولي، در بلندمدت زمينه رشد اقتصاد را هم فراهم کنيم. البته اين رشد بايد در مسيري فراهم شود که نوسان‌ها و التهاب‌هاي اقتصادي به پايين‌ترين سطح کاهش يابد و اعتماد به عاملان اقتصادي در آينده شکل گيرد. بنابراين اهداف و سياست‌هاي بانک مرکزي مهار تورم و مساله رشد اقتصاد است.» اين پاسخ فرزين را مي‌توان تلاش سياستگذار براي تحقق رشد غيرتورمي ناميد.
بانک مرکزي براي کاهش ناترازي چه در چنته دارد؟
سوال بعدي تيمور رحماني به مساله ناترازي شبکه بانکي اختصاص داشت و با اشاره به فاصله گرفتن سطح تورم از تورم ميانگين بلندمدت، از برنامه بانک مرکزي براي کاهش اين فاصله پرسيد. رئيس‌کل بانک مرکزي در جواب خود گفت: «همان‌طور که شما هم روي اين مساله تاکيد کرديد، بحث مهار تورم تنها به دايره سياست پولي کشور ختم نمي‌شود. هرچند ما حتما بايد بازار ارز را باثبات کنيم و علائم باثبات به بازار بدهيم و علائم فزاينده مربوط به انتظارات تورمي عاملان اقتصادي را از بين ببريم و اعتماد را دوباره به بازار برگردانيم. چون منشأ اصلي اين التهاب‌ها و تورم شکل‌گرفته، نااطميناني‌ها نسبت به آينده فعاليت‌ها و سياست‌هاي اقتصادي است. ما اکنون در همين سطح و لايه قرار داريم و لازمه تثبيت، ثبات و آرامش در بازار ارز است. اميدواريم با ترکيدن حباب‌هاي قيمتي بتوانيم به تمرکز اصلي خودمان که همان مساله ناترازي‌هاست، برگرديم.»
فرزين در ادامه افزود که «ما از سياست ديگري استفاده مي‌کنيم و آن محدوديت ترازنامه بانک‌هاست که باعث مي‌شود ناترازي‌ها کاهش يابد. عموم بانک‌ها کفايت سرمايه کمتري دارند و براي جبران آن، خلق پول شکل مي‌دهند و اعتبارات و وام پرداخت مي‌کنند. البته بانک مرکزي به‌شدت دنبال کنترل ترازنامه بانک‌ها به عنوان سياست مِقداري است. مقوله ديگر در بحث سياست‌هاي بانک مرکزي، مقوله مربوط به نرخ ارز است.» فرزين در نهايت افزود: «براي خروج از ناترازي بانک‌ها، بانک مرکزي نياز به اختيارات دارد و اگر اختيارات لازم را در اين‌باره داشته باشد، ما مي‌توانيم مساله دارايي بانک‌ها را به طور شفاف و روشني مديريت کنيم. ما اين مساله را در قانون بودجه هم در نظر گرفته‌ايم.»
سياست ضدچرخه‌اي بانک مرکزي
استاد دانشگاه تهران در يکي از سوالات مهم خود به سراغ مساله نرخ ارز رفت و اين سوال را مطرح کرد که «آيا منظور بانک مرکزي سرکوب نرخ ارز است يا اينکه منظور تثبيت نرخ ارز و حل‌وفصل تورم در يک چارچوب سياستگذاري کلان و جامع‌تر است؟» فرزين در پاسخ به اين سوال به سياست‌هاي ضدچرخه‌اي بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: «ما در وضع کنوني در چرخه تورم گير افتاديم؛ به اين ترتيب که شوک‌هاي سياسي باعث دلهره و هراس و ترس شدند، دلهره و هراس هم باعث افزايش تقاضا براي ارز و افزايش تقاضا هم باعث افزايش نرخ ارز شد. افزايش نرخ ارز باعث افزايش تقاضا براي پول و افزايش تقاضا براي پول باعث افزايش عرضه و همين مساله منجر به تورم شد.
در اين چرخه اين سيکل دائما تکرار مي‌شود و ما نزديک چهار تا پنج سال است که در اين چرخه گير افتاده‌ايم. به همين دليل ما بايد از جايي به اين چرخه ورود کنيم که جلوي آن را بگيريم. ما از نرخ ارز به عنوان سياست ضدچرخه‌اي کارمان را شروع کرديم.» فرزين در ادامه افزود که «يادمان نرود سياستگذاري اقتصادي نتيجه نزاع ايدئولوژيک نيست، بلکه ناشي از تجربه است. سياست چهار سال گذشته ما را به اين وضع رسانده است و ما از سياست تثبيت نرخ ارز در شروع کار و به عنوان سياستي بهره برده‌ايم که بتوانيم از اين چرخه خارج شويم.»
جنس ناترازي بانک‌ها
رئيس‌کل بانک مرکزي در ادامه صحبت‌هايش ناترازي موجود در شبکه بانکي کشور را مورد بررسي قرار داد و گفت: «قبل از هر چيز مي‌خواهم به مساله ناترازي بانک‌ها از لحاظ مفهومي بپردازم، چون بسياري تعبيرهاي اشتباه و ناروايي از مساله ناترازي‌ها دارند. در نظام بانکي ناترازي‌ها عمدتا از دو نوع ورشکستگي و کمبود نقدينگي هستند. ورشکستگي بدين معناست که سمت چپ و راست ترازنامه بانک در تعادل نباشد و بدهي‌ها بيشتر از دارايي‌ها باشد. نزديک ۹۰ درصد از ناترازي بانک‌ها در ايران از نوع ورشکستگي نيست، بلکه از نوع عدم نقدينگي است. به معناي ديگر، بانک‌ها در ايران ورشکسته نيستند، بلکه تنها نقدينگي لازم را ندارند.
اين بدين معناست که بانک‌ها يا افزايش سرمايه نداده‌اند يا اينکه بخش عمده‌اي از منابعشان به دارايي تبديل شده و چون به دارايي تبديل شده، نظام بانکي با چالش نقدينگي روبه‌روست. از اين منظر نظام بانکداري در ايران ورشکسته نيست، بلکه به دليل تبديل منابع به دارايي، نقدينگي لازم را در اختيار ندارد.» تيمور رحماني در پاسخ به اين سخنان رئيس کل، اين نکته را افزود که «درست است که ناترازي در نظام بانکي از نوع فقدان نقدينگي است اما اين نوع ناترازي هم مشکل‌ساز است، چراکه اين بانک‌ها در سمت دارايي، با دارايي‌هاي پرريسک مواجه‌اند که به واسطه آن، بخشي از تجارتشان را از جريان فعاليت خارج کرده و همين مساله به رشد نقدينگي و پايه پولي بالاتر دامن زده است.»
فرزين در پاسخ به اين نکته اشاره کرد که «اين سخن درست است اما توضيح من براي اين بود که بسياري به‌محض اينکه مي‌گويند بانک‌ها ناتراز هستند، نظام بانکي را ورشکسته تلقي مي‌کنند. اما من مي‌خواستم بگويم بانک‌هاي ايران همان‌طور که تاييد فرموديد با فقدان نقدينگي روبه‌رو هستند و اين مساله را بايد حتما تفکيک کنيم.»
مساله هميشگي آمار
تيمور رحماني در ادامه پرسش‌هاي خود دست روي مساله آمارهاي اقتصادي گذاشت و اين سوال را مطرح کرد که «موضوعي که بيشتر کليات آن مورد بحث است، اين است که بانک مرکزي گاه برخي آمار را منتشر نمي‌کند، اين در حالي است که اين آمار به صاحب‌نظران کمک مي‌کند تحليل‌هايشان به اين واسطه عميق‌تر شود. بانک مرکزي در اين باره چه استراتژي‌اي در پيش گرفته است؟» رئيس‌کل بانک مرکزي در ادامه بيان کرد که «ما بحث انتشار آمار را محدود نمي‌کنيم. درباره آمار تورم به دليل اينکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما ديگر آن را منتشر نمي‌کنيم و بيشتر يک حکم قانوني است. هر چند هنوز اختلاف‌هايي بر سر منبع انتشار آن مطرح است، اما به دليل مساله قانوني بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگيري کرديم.
ما در تحليل‌ها و پژوهش‌هاي خود تورم را محاسبه مي‌کنيم. در مورد وقفه آمار مربوط به تحولات بازار مسکن نيز به دليل اختلاف بر سر صحت و اعتبار منابع آماري آن بود که حل شد و به‌تازگي دوباره انتشار آمار آن از سر گرفته شده است. اين اختلاف نگاه و ديدگاه در همه دولت‌هاي قبلي هم بوده و عملا باعث شده در انتشار برخي آمار وقفه ايجاد شود. اما اين نکته را يادآور شوم که اين به معناي سياست عدم‌انتشار آمار نيست. البته برخي از آمارهاي اقتصادي هم ممکن است به دليل محدوديت‌ها و ملاحظات امنيتي ضروري نباشد که به صورت عمومي منتشر شوند.
