برنامه هفتم توسعه؛ از خيال تا واقعيت
تاریخ انتشار : 1402/05/08
دنياي اقتصاد-
دکتر علينقي مشايخي -لايحه برنامه هفتم توسعه براي سال‌هاي ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ با هدف‌هاي بلندپروازانه تقديم مجلس شد. در اين يادداشت براي تحليل برنامه مزبور سه‌ماده از ۳۰۲ ماده آن مورد توجه قرار مي‌گيرد: ماده۲ درباره هدف‌هاي برنامه، ماده۳ درباره تامين منابع برنامه و ماده۱۰۰ درباره سياست‌هاي خارجي. با بررسي اين سه ماده اين سوال مطرح مي‌شود که دولت چه کارهاي متفاوت از دو سال گذشته قرار است انجام دهد تا يک جهش معجزه‌آسا در روند سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي رخ دهد؟
در ماده2 برنامه هفتم توسعه، هدف رشد اقتصادي طي برنامه 8درصد در سال در نظر گرفته شده است که 8/ 2درصد از طريق افزايش بهره‌وري تامين خواهد شد. هدف رشد اقتصادي در برنامه‌هاي پنجم و ششم نيز 8درصد در سال تعيين شده بود؛ ولي آمارها نشان مي‌دهد متوسط نرخ رشد اقتصادي در دهه1390 نزديک به صفر يا 2/ 0درصد در سال بود. (گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس در خرداد1400) طبعا جهش در رشد توليد، نياز به جهش در منابع براي سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي کسب‌وکار دارد. نياز به اين جهش در حالي است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، تشکيل سرمايه با قيمت ثابت از سال1390 در 10سال گذشته همواره روند نزولي داشته و انباشت سرمايه در بخش نفت و گاز، صنعت و معدن، ساختمان و ارتباطات نيز از سال1391 به بعد منفي شده است. به علاوه شاخص رقابت‌پذيري در ايران از رتبه88 در سال2017 به رتبه99 در سال2019 در بين 140کشور سقوط کرده و ايران از نظر ثبات اقتصادي هم بين 140کشور در سال2019 رتبه134 را به دست آورده است چه آنکه تورم در چند سال اخير بين 40 تا 60درصد در سال بود.
همچنين طي سال‌هاي 1397 تا 1400 به علت فضاي نامناسب کسب‌وکار و مخاطرات اقتصادي و سياسي، خروج سرمايه (براساس آمارهاي خالص حساب سرمايه منتشرشده از سوي بانک مرکزي) به ترتيب 9935، 249، 6318 و 9333 ميليون دلار بوده است. به عبارت ديگر درحالي‌که کشور براي رشد اقتصادي تشنه سرمايه‌گذاري است، در سال1400 حدود 3/ 9ميليارد دلار به جاي سرمايه‌گذاري در کشور از کشور خارج شده است. با توجه به شرايط نامطلوب گذشته در روند سرمايه‌گذاري، فضاي کسب‌وکار و خروج سرمايه از کشور، تامين منابع لازم براي رشد جهش‌گونه کاري بزرگ و شايد نشدني باشد.
در ماده 3 قانون برنامه، وزارت امور اقتصادي مکلف شده است با همکاري ساير دستگاه‌ها منابع لازم را براي هدف رشد اقتصادي در سال‌هاي برنامه تامين کند. مواردي که در برنامه ذکر شده است که مورد توجه وزارت اقتصاد با همکاري سازمان‌هاي ديگر قرار گيرد، شامل بازار سرمايه، بانک‌ها، سرمايه‌گذاري و تامين مالي خارجي، مولدسازي اموال و صندوق توسعه ملي است. درباره سرمايه‌گذاري خارجي و تامين مالي خارجي تاکيد شده است که حداقل 10ميليارد يورو در سال جذب شود. اين در حالي است که تحقق هدف جذب سرمايه مستلزم ثبات اقتصادي، فضاي کسب‌وکار مناسب و کاهش ريسک‌هاي سياسي و اجتماعي و بالاخره داشتن روابط خارجي مناسب با اقتصادهاي پيشرفته است.
ماده 100 برنامه در جهت مبارزه با استکبار جهاني و استمرار سياست خارجي چند سال گذشته تکليف شده است (براي ديدن متن کامل به ماده100 مراجعه کنيد). در صورت ادامه سياست‌هاي خارجي سال‌هاي گذشته، به احتمال زياد تحريم‌ها ادامه پيدا خواهد کرد و ايران در ليست سياه FATF باقي مي‌ماند و ارتباط سيستم بانکي ايران با خارج از کشور همچنان قطع خواهد بود. ادامه تحريم‌ها و انزواي نظام بانکي ايران موجب محدوديت در فروش نفت و دريافت پول آن مي‌شود. محدوديت درآمدهاي نفتي از يک طرف و حجم بزرگ و روبه افزايش دولت از طرف ديگر موجب ادامه کسري بودجه و تورم حداقل 40 تا 60درصدي مي‌شود و در نتيجه ثبات اقتصادي که لازمه سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي است، فراهم نمي‌شود. استمرار تورم فشار بر گروه‌هاي کم‌درآمد را افزايش و امکان ناآرامي‌هاي سياسي و اجتماعي را افزايش مي‌دهد.
تحريم‌ها همچنين موجب عدم‌همکاري شرکت‌ها و تامين‌کنندگان منابع مالي در کشورهاي بزرگ و صنعتي حتي از کشورهايي نظير چين مي‌شود که با ايران توافق‌نامه‌هايي را امضا کرده‌اند. بانک‌ها، موسسات اعتباري و صنايع بزرگ و صاحب تکنولوژي در هر کشوري از جمله چين هم که باشند با وجود تحريم‌ها از همکاري و سرمايه‌گذاري در ايران اجتناب مي‌کنند تا بازارهاي بزرگ خود را دچار مخاطره نکنند. به علاوه در نتيجه تحريم‌ها بازار صادرات ايران محدود شده و برگشت پول صادرات و وارد کردن کالا به ايران پرهزينه خواهد شد. از سوي ديگر تحريم‌ها شرايطي را ايجاد مي‌کنند که فضاي سرمايه‌گذاري کشور نامطمئن شود و فرار سرمايه ادامه پيدا کند. کاهش سرمايه‌گذاري و فرار سرمايه مالي موجب عدم توسعه ظرفيت‌هاي زيربنايي و توليدي و رکود مي‌شود و مهاجرت نيروهاي تحصيل‌کرده را افزايش مي‌دهد. خروج نيروهاي تحصيل‌کرده و متخصص و کاهش سرمايه‌گذاري و فرسودگي ظرفيت‌هاي زيربنايي و توليدي نيز سبب کاهش يا حداقل عدم رشد بهره‌وري مي‌شود.
بنابراين با توجه به کاهش سرمايه‌گذاري و بهره‌وري در دهه گذشته، خروج سرمايه و مهاجرت زياد نيروهاي متخصص و تحصيل‌کرده در سال‌هاي اخير بعيد است با سياست‌هاي خارجي مندرج در برنامه هفتم بتوان منابع لازم براي تحقق هدف‌هاي برنامه را تجهيز کرد و سرمايه‌گذاري را افزايش داد؛ به‌ويژه اگر تنش‌هاي فرهنگي و اجتماعي يک‌سال گذشته نيز ادامه پيدا کند، شرايط را سخت‌تر مي‌کند. البته نبايد نااميد و بدبين بود. مي‌توان از دولت محترم که دو سال است مسووليت اداره کشور را عهده‌دار است انتظار داشت که بينديشد و اعلام کند در 2 يا 6 سال آينده چه اقداماتي متفاوت از 2سال گذشته مي‌خواهد انجام دهد تا روندها را تغيير دهد. در نهايت اگر اقدامات مشخص و موثري از سوي سياستگذاران طراحي و پيگيري نشود، هدف رشد اقتصادي 8درصد در برنامه هفتم توسعه مانند برنامه‌هاي قبلي هدفي خيالي خواهد بود که فقط در زمان تنظيم و تصويب برنامه مي‌توان با ذکر آن دلخوشي موقتي به دست آورد؛ ولي تحقق نخواهد يافت.
