کمترين انتظار بخش خصوصي
تاریخ انتشار : 1402/05/09
دنياي اقتصاد- دکتر علي چشمي- در سال‌هاي اخير تحريم‌هاي بين‌المللي و مديريت ناکارآمد داخلي، محيطي پرهزينه براي فعالان بخش خصوصي ايجاد کرده است؛ اما توليدکنندگاني که در کشور ماندند نه تنها توانستند اشتغال و رفاه و ثبات را در کشور حفظ کنند، بلکه زير شديدترين بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي و تصميمات ناکارآمد دولتي توانستند با ماليات خود دولت معتاد به درآمدهاي حاصل از نفت‌خام را تامين مالي کنند.
فقط در سال۱۴۰۱ از طرف بخش خصوصي حدود 500هزار ميليارد تومان ماليات به دولت و بيش از 300 هزار ميليارد تومان حق بيمه به تامين اجتماعي که آن هم نوعي ماليات است، پرداخت شد. اين ارقام نشان مي‌دهد بخش خصوصي هم وظيفه سنگين تامين درآمد بيش از 15ميليون شاغل بيمه‌شده را بر عهده دارد و هم در شرايطي که درآمدهاي نفتي کاهش يافته است، مسووليت تامين مالي وظايف دولت در امور دفاعي، آموزشي، درماني و زيربنايي را.
اين وظايف مهم و حياتي را بخش خصوصي در شرايطي انجام مي‌دهد که مسيرهاي فعاليت معمولي براي بخش خصوصي در عرصه داخلي و بين‌المللي محدود يا مسدود است. در شرايطي که بخش خصوصي با وجود نقش اصلي در توليد صنعتي و فعاليت تجاري و کشاورزي در امور سياسي مستقيما مربوط به خود مانند عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس و در تاييد وزراي صنعت و معدن و تجارت و کشاورزي نقش چنداني ندارد. با اينکه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي طبق قانون تشکيل شده است، اما هنوز هم چندان به نظرات بخش خصوصي در تصويب قوانين و مقررات توجه نمي‌شود. با وجود اينکه تصميمات خلق‌الساعه مالياتي و بانکي و ارزي که به فعاليت بخش خصوصي آسيب مي‌زند و امکان جلوگيري از اين آسيب‌ها برايش محدود بوده است، سال‌هاست نظرات بخش خصوصي در استراتژي توسعه صنعتي ايران و لزوم پيوستن به زنجيره توليد ارزش جهاني ناديده گرفته مي‌شود.
بخش خصوصي چون از توليدکنندگان باسابقه و تجار معتمد تشکيل مي‌شود، شواهد تاريخي چه در ايران و چه در ساير کشورها نشان مي‌دهد فعالان اين بخش بسيار نسبت به منافع ملي حساس و در کنش‌گري اجتماعي محتاط هستند و معمولا به توسعه بلندمدت کشور اهميت مي‌دهند. در نتيجه تصميمات آنها به دور از هيجانات زودگذر روزمره است و با سياستمداران حاکم همواره تعامل سازنده برقرار مي‌کنند؛ زيرا ماهيت فعاليت اقتصادي اقتضا مي‌کند در جهت حفظ منافع کارگران و تامين‌کنندگان بايد از اين هيجانات کناره‌گيري کنند. از طرفي روابطي زنجيره‌وار بين فعالان اقتصادي چه در توليد و چه در تجارت وجود دارد که طي سال‌هاي متمادي شکل مي‌گيرد و آنها را هم به هم وابسته مي‌کند و هم به انسجام رفتاري آنها کمک مي‌کند.
در مجموع، اگر به نقش بخش خصوصي توليد و اشتغال و تامين مالي دولت، تلاش اين بخش در دوران اقتصادي سخت تحت شرايط ناکارآمدي و تحريم و همچنين ماهيت اعتمادساز اين بخش براي نظام سياسي توجه شود، اين نکته خودنمايي مي‌کند که کمترين انتظاري که بخش خصوصي از دولت دارد اين است که دولت در مناسبات دروني صرفا اقتصادي آنها دخالت نکند. کيفيت نامطلوب تصميمات درون دولت که خود را به صورت رکود و تورم و بي‌ثباتي طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد، کاملا مشخص کرده است که بهتر است براي جلوگيري از ناکارآمدي، تصميمات مربوط به بخش خصوصي توسط خود اعضا گرفته شود. تجارب قبلي نشان داده است بخش خصوصي با انتخاب‌هاي خود به منافع عمومي و نظام سياسي احترام گذاشته، بنابراين لازم است دولت نيز براي کمک به مسير بهبود توليد و رفاه و در نهايت توسعه کشور به تصميمات بخش خصوصي احترام بگذارد.
