مخمصه بهاري کسب‌وکارها
تاریخ انتشار : 1402/05/23
دنياي‌اقتصاد : جديدترين پايش محيط کسب‌وکار نشان مي‌دهد فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي حاضر در اين پايش نسبت به فصل قبل ۱/ ۳واحد‌درصد کاهش داشته‌است؛ اين در حالي است که شاخص بهبود محيط کسب‌وکار در فصل بهار تا حدي نمره بهتري را به‌ثبت رسانده‌است. فعالان اقتصادي همچنان با چالش‌هايي همچون غيرقابل پيش بيني‌بودن و قيمت مواد اوليه و چالش‌هاي بانکي و بيثباتي سياست‌ها دست‌به‌گريبان هستند و در هر دوره نيز اين موضوع تکرار شده‌است. بر اساس داده‌هاي جديد اين پايش، در بخش کشاورزي شاهد افت اين شاخص نسبت به فصل قبل بوديم ولي نسبت به فصل مشابه سال‌گذشته رشد داشته‌است. در بخش صنعت اما هم نسبت به فصل گذشته و هم نسبت به فصل مشابه سال‌گذشته شاخص محيط کار بهبود داشته‌است، اما در بخش خدمات چندان شرايط مساعد نيست، چراکه هم نسبت به فصل مشابه سال‌گذشته و هم نسبت به فصل قبل، شرايط وخيم‌تر شده‌است.
دولت‌هاي مختلف در سراسر جهان، مي‌‌‌‌‌کوشند با تعديل مقررات ساختاري و تسهيل شرايط براي ايجاد کسب‌وکارهاي جديد، فضا را براي جلب سرمايه‌هاي مختلف داخلي و خارجي مهيا کنند. تعديل ماليات‌‌‌‌‌ها و اعطاي تخفيف‌هاي فراگير و طولاني‌مدت، در کنار مقررات‌‌‌‌‌زدايي وسيع، تثبيت نرخ تورم در کران‌‌‌‌‌هاي بسيار متعادل (زير دو‌درصد)، در کنار خودداري دولت از حامي‌‌‌‌‌پروري و برکشيدن کسب‌وکارهاي خاص و دردانه، باعث جذب سرمايه‌هاي سرگردان و فرامرزي مي‌شود. نکات مطروحه بسيار بديهي‌‌‌‌‌اند و امروزه به‌جزئي از تکنولوژي حکمراني اقتصادي روز دنيا بدل شده‌اند، بدين معنا که اصل تخفيف‌هاي مالياتي مدت‌‌‌‌‌دار و ثبات نرخ تورم در کنار پيش‌بيني‌‌‌‌‌پذير‌کردن اقتصادها، از جمله نرم‌‌‌‌‌افزارهاي سياستي است که باعث بهبود فضاي کسب‌وکار مي‌شود.
در تازه‌‌‌‌‌ترين گزارش مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران، شاخص‌کلي فضاي کسب‌وکار در ايران با بهبودي نسبي همراه بود اما با بررسي شاخص‌هاي با وزن اثرگذاري بسيار بالاتر، مي‌توان چنين دريافت که اثرگذاري زيرشاخص‌هاي کليدي‌‌‌‌‌تر، باعث کاهش اثربخشي و کارآيي فضاي کسب‌وکار در کشور شده است. با بررسي شاخص‌هاي مکمل، مي‌توان اين‌گونه ارزيابي کرد که تمامي شاخص‌هاي مرتبط با سياستگذاري و پارامترهاي مرتبط با نهادهاي تقنيني و اجرايي، با آشفتگي شديدي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند.
فرش قرمز‌‌‌‌‌هاي خارجي
در جهان براي سنجش شاخص سهولت کسب‌وکار، از پارامترهاي متنوعي استفاده مي‌کنند که برخي از اصلي‌ترين‌‌‌‌‌هاي آنها عبارتند از:
شروع يک تجارت: رويه‌‌‌‌‌هاي اداري، زمان آغاز به‌کار پس از اخذ تمامي مجوزها و دسترسي‌‌‌‌‌هاي لازم قانوني، در کنار هزينه و حداقل سرمايه لازم براي افتتاح يک تجارت جديد، پارامترهاي کليدي در اين زمينه هستند.
رسيدگي به پروانه ساخت‌وساز: مراحل ايجاد سازه، تاسيسات ساختماني، خريد و استقرار ماشين‌آلات در کنار زمان و هزينه ساخت انبار براي دپوي کالا، شاخص‌هاي اساسي اين پروسه هستند.
دريافت برق: روش‌ها، زمان و هزينه مورد‌نياز يک تجارت براي دستيابي به اتصال دائم برق پايدار با فرکانس مطمئن و قطع نشدني براي يک انبار تازه ساخته‌شده در کنار ساير تاسيسات احداثي کسب‌وکار جديد، به‌مثابه بخشي از پروسه تامين پايدار انرژي بسيار حائزاهميت است.
ثبت املاک: مشتمل بر مراحل، زمان و هزينه ثبت املاک تجاري و اداري و مستغلات مرتبط با کسب‌وکارهاست.
دريافت اعتبار: قدرت شاخص حقوق قانوني، عمق شاخص اطلاعات اعتبار، امکان تامين نقدينگي در گردش مورد‌نياز بنگاه‌ها حسب پذيرش تعهدات اعتباري و بدون ضمانت‌ها و وثايق سنگين، نشانه مهمي از اثربخشي شبکه مالي در پروسه تامين‌اعتباري بنگاه‌هاست.
حمايت از سرمايهگذاران: شاخص‌هايي در مورد ميزان افشاي اطلاعات، ميزان مسووليت مدير و سهولت در خواست سهامداران تعريف شده‌است که در اين زمينه به زيرشاخص‌هاي متعددي از اسناد و مدارک شرکت‌ها دسترسي داده مي‌شود و دولت نيز دسترسي متقابلي به بنگاه‌ها مي‌دهد که باعث افزايش شفافيت متقابل در محيط کسب‌وکار خواهد بود.
پرداخت ماليات: جداول تعداد ماليات‌‌‌‌‌هاي پرداخت شده، ساعات صرف زمان در يک‌سال‌براي تهيه اظهارنامه مالياتي و کل ماليات قابل پرداخت به‌عنوان سهم سود ناخالص.
تجارت در سراسر مرزها: تعداد اسناد، هزينه و زمان لازم براي صادرات و واردات.
اجراي قراردادها: مراحل، زمان و هزينه اجراي قرارداد بدهي و اعتبار اسنادي.
حل ورشکستگي: زمان، هزينه و ميزان بهبودي، تحت اقدام ورشکستگي از ديگر مصاديق مهم در سطوح بين‌المللي براي ارزيابي کيفي محيط کسب‌وکارهاست که بسياري از اين شاخص‌‌‌‌‌ها در ايران، امکان ارزيابي کيفي و کمي ندارند.
بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين، شاخص ملي محيط کسب‌وکار ايران در بهار ۱۴۰۲، عدد ۱۶/ ۶ (عدد ۱۰ بدترين ارزيابي است) به‌دست آمده‌‌‌‌‌است که بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۱ با ميانگين ۲۳/ ۶) است. ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد ۴۶/ ۶ است که در ارزيابي فصل گذشته عدد ۵۵/ ۶ حاصل شدهبود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد ۹۱/ ۵ است که در فصل گذشته عدد ۹۷/ ۵ ارزيابي شدهبود.
بر اين اساس، محيط حقوقي و قانوني با عدد ۳۳/ ۵ و محيط مالي با عدد ۲۴/ ۸ به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط‌‌‌‌‌ها بر اساس نظريه عمومي کارآفريني شين بوده‌‌‌‌‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شين به دليل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بيشتري نسبت به شاخص‌کل کشور برخوردار است.
هميشه حق با مشتري است!
در زيرشاخص «استقبال مشتريان از نوآوري و ابتکار در ارائه محصولات و خدمات»، نمره اين شاخص از ۹۵/ ۳ به ۲۱/ ۴ تنزل يافته‌است که به‌معناي نزول کيفي نوآوري‌‌‌‌‌هاي صورت‌گرفته درميان شرکت‌هاي مختلف و کاهش استقبال مشتريان است و به‌عبارت ديگر به‌معناي کاهش توانايي طراحي و خلاقيت توليدکنندگان براي ارائه محصولات به شکلي متفاوت و مورد پسند عموم است. اين شاخص در بخش خدمات با تنزلي ناخوشايند در عصر گسترش و رونق استارت‌آپ‌ها، از ۹۹/ ۳ در زمستان سال‌گذشته، به ۳۵/ ۴ رسيده که حاکي از يک نزول آشکار است. در حوزه کشاورزي نيز با مقادير ناچيزي بهبود در اين عرصه، از ۹۹/ ۵ به ۹۸/ ۵ رسيده و در حوزه صنعت نيز اوضاع تقريبا به اندازه بخش خدمات، با عدم‌استقبال مشتريان از نوآوري در حوزه ارائه کالا مواجه‌شده و رتبه اين زيرشاخص در بخش صنعت، از ۸۷/ ۳ به ۰۵/ ۴ رسيده است.
در زيرشاخص «برداشت سليقه‌‌‌‌‌اي از قوانين و مقررات توسط ماموران اجرايي نهادهاي گوناگون» اعم از شهرداري، محيط‌زيست، بهداشت، گمرک و... نمره عملکردي قابل‌دفاعي دشت نکردند و اين زيرشاخص در يک بازه زماني سه‌ماهه نسبت به مدت مشابه فصل پيش از آن، عملکرد منفي‌‌‌‌‌تري برجاي بگذارد و از ۲۲/ ۶ به ۲۶/ ۶ رسيده است. ميانگين نوسانات اين زيرشاخص در هر سه بخش خدمات و صنعت و کشاورزي، معدل‌‌‌‌‌هاي بسيار نزديک به يکديگر را ثبت کرده‌است. در زيرشاخص بسيار اساسي «غيرقابل پيش‌بيني‌بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه» با برجاي گذاشتن عملکردي فاجعه‌‌‌‌‌بار در فصل زمستان، تنها با بهبودي بسيار کمرنگ از معدل عملکردي ۶۵/ ۸ به ۳۹/ ۸ بهبود يافت.
سد سفت و سخت شبکه بانکي در برابر بنگاه‌ها
زيرشاخص دشواري تامين مالي از بانک‌ها به‌عنوان يک زيرشاخص حياتي و کليدي، با برجاي گذاشتن عملکرد بسيار ناگوار در فصل زمستان و بهبود بسيار ناچيز در انتهاي فصل بهار، همچنان از دشواري بسيار بالاي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي براي برخورداري از تامين مالي بانک‌ها حکايت دارد. معدل عملکردي اين زيرشاخص از ۶۳/ ۷ در پايان فصل زمستان سال‌گذشته، به ۵۹/ ۷ رسيده که نشان‌دهنده بهبودي اندک در اين حوزه است. بسياري از ناظران بر اين باورند که به‌رغم توانايي فاقد نظارت بالادستي بانک‌ها در خلق پول، به علت تملک هلدينگ‌‌‌‌‌هاي مختلف صنعتي و اقتصادي توسط بانک‌ها؛ در واقع ميان بنگاه‌هاي اقتصادي و بانک‌ها يک تعارض منافع آشکار پديد آمده است. بانک‌ها ترجيح مي‌دهند که منابع مالي خلق شده را به بنگاه‌هاي زيرمجموعه هلدينگ‌‌‌‌‌هاي اقتصادي و صنعتي خود تخصيص دهند. به‌علاوه، بانک‌ها همچنان بنگاه‌هاي بزرگ و دولتي و صنايع مادر را براي برخورداري از منابع تسهيلاتي خود نسبت به بنگاه‌هاي بخش‌خصوصي ارجح مي‌دانند.
در زيرشاخص «فقدان شفافيت در آمار و اطلاعات» که يکي از اساسي‌‌‌‌‌ترين شاخص‌‌‌‌‌ها براي ايجاد اطمينان‌خاطر در آغاز يا تداوم طرح‌هاي بنگاه‌هاي نوپا و قديمي و شرکت‌هاي خارجي است، معدل عملکردي، اثر مطلوبي از خود برجاي نگذاشته است. هرچند در اين حوزه، رتبه زيرشاخص با بهبود نسبي همراه بوده و از معدل عملکردي ۱۱/ ۶ به ۰۶/ ۶ بهبود يافته‌است، با اين حال اين شاخص به‌عنوان يک پارامتر اساسي، در تعيين سازوکارها، قوانين و عملکرد قابل پيش‌بيني به‌عنوان ديتاي مورد‌نياز سرمايهگذاران است و رتبه‌عملکردي معدل بالاي ۵ به‌معناي فقدان نيمي از اطلاعات و ديتاهاي مورد فعالان اقتصادي و بنگاه‌ها و همچنين دست‌کم به‌معناي پيش‌بيني‌ناپذيري بالاي ۶۰درصدي نسبت به نتايج تصميم‌گيري‌‌‌‌‌ها و قانون‌گذاري‌‌‌‌‌هاي سياستمداران است.
پيش به‌سوي تنش آبي در فضاي اقتصادي
در زيرشاخص محدوديت دسترسي به آب که پيش‌تر از نقاط قوت جهش‌آفرين و مثبت‌‌‌‌‌ساز در عملکرد فضاي کسب‌وکار در کشور بوده‌است، اکنون کشور با ورود به دوره جدي‌‌‌‌‌تري از تنش آبي، با تنزل عملکردي از ۸۲/ ۳ به ۸۹/ ۳ رسيده است که به‌معناي افزايش تخليه آثار بحران آبي بر اقتصاد و فضاي کسب‌وکار در کشور است و به‌نظر مي‌رسد در آينده نه‌چندان دور، بازهم نمره عملکرد اين شاخص عقبگرد بيشتري از خود نشان بدهد.
نتايج ارزيابي طرح پايش در بهار ۱۴۰۲ همچنين نشان مي‌دهد که استان‌هاي مرکزي، زنجان و آذربايجان‌غربي از شاخص عملکردي بهتري در بهبودبخشي به فضاي کسب‌وکار نسبت به استان‌هاي ديگر برخوردارند. همچنين در همين گزارش مشخص شده‌است رشته فعاليت‌هاي ارتباطات و اطلاعات، فعاليت‌هاي علمي و فني و حرفه‌‌‌‌‌اي، آب‌‌‌‌‌رساني و فعاليت‌هاي تصفيه‌‌‌‌‌اي و مديريت پسماند بدترين شرايط را در حوزه کسب‌وکارها دارند و بهترين فضا نيز به ترتيب براي حوزه‌هاي املاک و مستغلات، آموزش و استخراج معادن، از ساير حوزه‌‌‌‌‌ها وجود داشته و اين کسب‌وکارها از شرايط مساعدتري برخوردار هستند.
فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در اين پايش، سه مولفه غيرقابل پيش‌بيني‌بودن قوانين و قيمت مواد اوليه، دشواري تامين مالي از بانک‌ها، بيثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات، به‌عنوان بزرگ‌ترين چالش‌هاي اين حوزه و پارامترهاي دسترسي به منابع آبي، نحوه استقبال مشتريان از ارائه خلاقيت و نوآوري در ارائه کالاها و خدمات مرتبط با کسب‌وکارها در کنار غلبه بر محدوديت دسترسي به منابع انرژي اعم از برق، بنزين، گازوئيل و گاز را از جمله پارامترهاي مساعدتر براي فضاي کسب‌وکار در کشور درنظر گرفتند.
نکته قابل‌توجه اينکه بر اساس يافته‌‌‌‌‌هاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت (واقعي) بنگاه‌هاي اقتصادي شرکت‌‌‌‌‌کننده در فصل بهار ۱۴۰۲ معادل ۱۲/ ۴۱درصد بوده که نسبت به زمستان سال‌گذشته (۲۲/ ۴۴درصد) کاهش ۱/ ۳واحد درصدي داشته‌است. همچنين بررسي وضعيت محيط کسب‌وکار به تفکيک بخش‌هاي اقتصادي حاکي از آن است که در بهار ۱۴۰۲، وضعيت محيط کسب‌وکار در بخش خدمات (۰۶/ ۶) در مقايسه با بخش‌هاي صنعت (۹۵/ ۵) و کشاورزي (۹۸/ ۵) نامناسب‌‌‌‌‌تر ارزيابي شده‌است.
