با تضمين صندوق توسعه ملي، در ايران سرمايه‌گذاري کنيد
تاریخ انتشار : 1402/05/28
بازگشت سرمايه و سود سرمايه‌گذاران خارجي توسط صندوق توسعه ملي تضمين خواهد شد.
به گزارش ايبِنا، مهدي غضنفري با حضور در برنامه تلويزيوني مجله اقصادي فرصت، که با موضوع نقش آفريني صندوق توسعه ملي در سرمايه‌گذاري‌هاي کلان زيرساختي برگزار شد، با تاکيد بر اينکه اساسنامه صندوق توسعه ملي توسعه‌اي و صيانتي است، اظهار کرد: آنچه که در عمل رخ داده چيز ديگري است، درواقع قرار نبود صندوق توسعه ملي براي تثبيت بودجه باشد، اما اتفاقات ارزي کشور باعث شده است دولت‌ها طي ۱۰ سال گذشته به سراغ صندوق توسعه ملي بيايند و دو سوم منابع اين صندوق صرف سياست‌هاي تثبيتي بودجه شده است. وي با بيان اينکه صندوق توسعه ملي حدود ۱۰۰ ميليارد دلار از دولت طلبکار است، گفت: يک سوم از منابع صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي تسهيلات پرداخت شده و در پروژه‌هاي نيروگاهي، فولادي، مس و…. مورد استفاده قرار گرفته است؛ در اين راستا خط لوله‌اي که آب خليج فارس را از کرمان به سمت فلات ايران منتقل مي‌کند نيز با تسهيلات صندوق توسعه ملي ساخته شده است.
حکمراني جديد صندوق توسعه مشارکت در پروژه‌ها است
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي با تاکيد بر اينکه افزايش ناگهاني قيمت ارز باعث شده است تسهيلات گيرندگان از صندوق در بازپرداخت وام دچار کندي و نکول شوند، عنوان کرد: درواقع موضوع بازپرداخت به يک چالش تبديل شده است؛ به همين دليل صندوق توسعه ملي شروع به بررسي اين موضوع کرد که چگونه روي منابع مديريت بيشتر داشته باشد تا بازگشت سرمايه تضمين شود. بر اين اساس قرار شد مانند ساير صندوق‌هاي ثروت ملي دنيا که خودشان سرمايه‌گذاري مي‌کنند، صندوق توسعه ملي هم وارد اين حيطه شده و در پروژه‌ها مشارکت کند. غضنفري با اشاره به اينکه صندوق توسعه ملي در حکمراني جديد از تسهيلات فاصله مي‌گيرد، توضيح داد: الگوي صندوق توسعه ملي، شستا يا صندوق‌هاي بازنشستگي نيست. چراکه اين صندوق‌ها صاحب صد در صدي بنگاه‌ها مي‌شوند درحالي که صندوق توسعه ملي درگير بنگاه‌داري نمي‌شود، بلکه در محصول و فروش شريک شده و اين موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهد که منابعي که در اختيار متقاضي قرار داده است، به درستي استفاده مي‌شود يا خير؟ وي افزود: از سوي ديگر صندوق توسعه ملي يک سناريوي خروج دارد و در زمان آغاز مشارکت در سرمايه‌گذاري مشخص مي‌کند که چه زماني از پروژه خارج خواهد شد. يعني دوره زماني حضور را مشخص خواهد کرد. همچنين صندوق توسعه ملي در بسياري از اوقات طرح‌هاي صنعتي را پيشنهاد نمي‌دهد، بلکه براي مثال بخش خصوصي طرحي دارد و صندوق توسعه ملي طرح را بررسي مي‌کند، اگر مطلوب باشد از طرح پشتيباني خواهد کرد.
دعوت از هموطنان خارج از کشور براي مشارکت با صندوق توسعه ملي
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي از امکان مشارکت هموطنان خارج از کشور با اين صندوق خبر داد و گفت: اگر هموطنان خارج از کشور علاقه‌مند هستند در داخل يا خارج از کشور سرمايه‌گذاري داشته باشند، امکان مشارکت با صندوق براي آن‌ها فراهم است؛ البته لازم نيست فقط در طرح‌هايي که صندوق توسعه ملي پيشنهاد مي‌دهد مشارکت کنند.
غضنفري ادامه داد: اين افراد مي‌توانند از طريق سفارت‌خانه‌هاي ايران در خارج از کشور يا راه‌هاي ارتباطي که در سايت صندوق توسعه ملي درج شده است با صندوق در ارتباط باشند.
امکان صدور ضمانت‌نامه از سوي صندوق توسعه ملي
وي از امکان صدور ضمانت‌نامه توسط صندوق توسعه ملي خبر داد و افزود: براي مثال يک ايراني منابع مالي دارد و يک ايراني ديگري داخل ايران قصد دارد اين منابع را در اختيار بگيرد و يک پروژه پتروشيمي يا فولادي بسازد؛ اما زماني که فرد خارج از کشور منابع مالي خود را به فردي که داخل کشور است قرض مي‌دهد نگران اين است که چه کسي تضمين مي‌کند که پول برگردد؛ در اين ميان صندوق توسعه ملي مي‌تواند نقش ضامن را ايفا کند.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي ادامه داد: در واقع صندوق توسعه ملي به فرد ايراني که خارج از کشور است ضمانت مي‌دهد در صورتي که گيرنده وام نکول کرد، صندوق وام را بازپرداخت خواهد کرد.
راه‌اندازي شرکتي براي ارائه ابزار‌هاي نوين تامين مالي
غضنفري با تاکيد بر اينکه صندوق توسعه ملي تقريبا مجوز همه ابزار‌هايي که بانک‌ها مي‌توانند داشته باشند را اخذ کرده است، عنوان کرد: يعني صندوق توسعه ملي مي‌تواند مجموعه‌اي از فعاليت بانکداري و صرافي را انجام دهد.
بايد به اين موضوع توجه داشت که ابزار‌هاي نوين تامين مالي متنوع شده است و فقط به اخذ وام از بانک اکتفا نمي‌شود؛ به همين دليل يک شرکت تامين مالي در زيرمجموعه صندوق ايجاد و همه اين ابزار‌ها در آن شرکت لحاظ شده است.
جزئيات به کارگيري تسهيلات صندوق توسعه ملي در پروژه‌ها
وي در ادامه با اشاره IPS صندوق توسعه ملي که در سايت اين صندوق قابل رويت است، گفت: بر اين اساس ۷۰ درصد از پرتفوي صندوق در حوزه انرژي است؛ يعني ۷۰ درصد از منابع صندوق در حوزه انرژي شامل نفت و گاز و نيروگاه و… سرمايه‌گذاري مي‌شود. حدود ۲۰ درصد تسهيلات براي سرمايه‌گذاري در صنايع معدني، معدن، محصولات معدني و فلزي مانند فولاد و مس و… پيش‌بيني شده است، ۱۰ درصد تسهيلات نيز در ساير صنايع که عمدتا صنايع دانش بنيان هستند سرمايه‌گذاري خواهد شد. رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي ادامه داد: بر اين اساس پروژه‌هايي که حجم سرمايه‌گذاري آن‌ها بالاي ۱۰۰ ميليون دلار باشد کانديداي صندوق براي مشارکت هستند. همچنين صندوق به پروژه‌هايي که SME باشند، تسهيلات ريالي يا ارزي پرداخت خواهد کرد.
مذاکره براي تاسيس صندوق جهت تامين مالي پروژه‌هاي خطرپذير
غضنفري در ادامه از مذاکره با چند بانک براي تاسيس صندوق پروژه‌هاي خطرپذير خبر داد و گفت: بسياري از جوانان که صنايع دانش بنيان را دنبال مي‌کنند به منابع کمي نياز داند و تعداد آن‌ها نيز زياد است؛ اما صندوق قصد ندارد درگير تعداد بالاي پروژه شود به همين دليل سرمايه را در اختيار نهاد‌هاي علاقه‌مند قرار مي‌دهيم و آن‌ها از طريق منابع ما از پروژه‌ها پشتيباني مي‌کنند. بر اين اساس حدود ۲۰۰۰ ميليارد تومان از طريق معاونت علمي-فناوري رياست جمهوري و ۱۰۰۰ ميليارد تومان نيز از طريق صندوق نوآوري و شکوفايي به استارت آپ‌ها تسهيلات پرداخت مي‌شود.
سهم ۱۴.۵ درصدي صندوق توسعه ملي از پروژه دشت آزادگان
وي با تاکيد بر اينکه صندوق توسعه ملي در پرداخت تسهيلات محدوديت ندارد، اظهار کرد: البته صندوق بايد تشخيص دهد که پروژه نرخ بازگشت سرمايه مناسبي دارد. در اين راستا صندوق توسعه ملي در پروژه دشت آزادگان مشارکت کرد و حدود ۱۴.۵ درصد سهم دارد. درواقع کنسرسيومي متشکل از صندوق توسعه ملي، بانک‌ها و شرکت‌هاي E&P است.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي افزود: حجم سرمايه‌گذاري در کشور مخصوصا در دهه ۹۰ حتي جواب استهلاک سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته را هم نمي‌داد؛ بنابراين در سال‌هاي بعد نمي‌توان منتظر نرخ رشد بالا بود؛ يکي از دلايلي که صندوق توسعه ملي به سمت سرمايه‌گذاري حرکت کرد کمک به افزايش نرخ رشد است. غضنفري با اشاره به برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: طبق ماده سوم برنامه هفتم توسعه، دولت در ازاي ۱۰۰ ميليارد دلار بدهي که به صندوق توسعه ملي دارد، قصد دارد ميادين نفتي و گازي را در اختيار اين صندوق قرار دهد تا صندوق توسعه ملي با عمليات سرمايه‌گذاري و صادرات به ۱۰۰ ميليارد دلار سود خالص دست پيدا کند.
تضمين بازگشت سرمايه و سود سرمايه‌گذاران خارجي
وي ادامه داد: اين پيام هم به هموطنان در کشور‌هاي حاشيه خليج فارس، هم به صندوق‌هاي ثروت اين کشور‌ها و هم به شرکت‌هاي بزرگ حفاري و استخراج نفت است که اگر قصد سرمايه‌گذاري در ايران را دارند، صندوق توسعه ملي را به عنوان طرف خود شناسايي کنند، زيرا صندوق منابع مالي گسترده‌اي دارد و امن است. من مطمئن هستم سرمايه‌گذاران خارج از کشور بيشتر از اين جهت که ريسکي متوجه آن‌ها است يا خير نگران هستند که صندوق توسعه ملي تضمين مي‌دهد منابع آن‌ها همراه با سود برمي‌گردد.
رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي ادامه داد: از پاييز سال جاري که صندوق توسعه ملي ميادين نفتي را از وزارت نفت در اختيار مي‌گيرد، فرصت‌هاي بي‌نظير سودآوري را فراهم خواهد کرد. تفاوت صندوق توسعه ملي با شرکت ملي نفت نيز در اين است که اين شرکت نفت را استخراج مي‌کند و موظف است که ۴۰ درصد درآمد‌هاي نفتي را در اختيار صندوق توسعه کلي و ۶۰ درصد اين درآمد‌ها را به دولت بدهد، اين درحالي است که همه منابعي که صندوق توسعه ملي از توسعه ميادين نفتي کسب مي‌کند به اين صندوق بازمي‌گردد و دوباره مي‌توان براي سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار بگيرد.
غضنفري افزود: همچنين پيشنهادي از سوي صندوق به دولت ارائه شده که در برنامه هفتم هم ذکر شده، اما تصويب نشده است؛ آن پيشنهاد اين است که دولت همه‌ي منابع ارزي حاصل از فروش نفت را در اختيار صندوق توسعه ملي قرار دهد و اين صندوق سالي ۲۰ ميليارد دلار به دولت براي اداره کشور پرداخت کند. اگر ۱۰ سال پيش اين تفکر حاصل شده بود صندوق توسعه ملي امروز ۶۰۰ ميليارد دلار دارايي داشت.
