تنگناي تامين مالي بنگاه‌‌‌ها
تاریخ انتشار : 1402/05/30
دنياي‌اقتصاد : در اقتصادهايي که مبناي تامين مالي نقدينگي در گردش بنگاه‌‌‌ها بازار سرمايه است، تخصيص تسهيلات و همچنين بازه زماني بازپرداخت تسهيلات، عموما به سري‌‌‌هاي زماني کوتاه‌مدت گره خورده و همين باعث چرخش نسبتا مطلوب نقدينگي ميان بازار سرمايه و بنگاه‌‌‌هاي خصوصي مي‌شود. در ايران اوضاع به شکل کلي متفاوت است و بانک‌ها عمده‌‌‌ترين تامين‌‌‌کنندگان تامين مالي بخش‌‌‌هاي مختلف در اقتصاد هستند. با اين حال در يک‌دهه و به‌ويژه پنج‌سال اخير، همين شرايط هم با چالش‌‌‌هاي اساسي بسياري روبه‌رو شده است. در نتيجه بانک‌ها به‌جاي برعهده گرفتن نقش تامين مالي، به موانع اصلي فايننسينگ بنگاه‌‌‌هاي صنعتي و توليدي و به طور خاص، صنايع کوچک تبديل شده‌‌‌اند.
غيبت بورس و عقب‌‌‌نشيني بانک‌ها از تامين مالي
به علت فترت بازار سرمايه و نقش ناچيزش در تامين مالي بنگاه‌‌‌ها (جز در بازه زماني ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که حدود ۴۲۰همت تامين مالي صنايع بزرگ توسط اين بازار صورت پذيرفت)، شبکه بانکي به‌عنوان هاب اصلي تامين سرمايه در گردش و تزريق اعتبار به بنگاه‌‌‌ها در نظر گرفته مي‌‌‌شد. با توجه به اين نکته اساسي که بانک‌ها به‌عنوان نوعي بنگاه اقتصادي، کنترل چنداني روي نهاده‌‌‌هاي خود (سپرده‌‌‌هاي بانکي) ندارند، بايد اين موضوع را در نظر گرفت که بانک‌ها به علت گره‌‌‌خوردگي نرخ بهره و منفي‌شدن نسبتا بالاي اين نرخ به شکل حقيقي، از سوي دولت مورد تحميل زيان دستوري قرار گرفته‌اند. درواقع بانک‌ها در چنين شرايطي تمايلي به پرداخت تسهيلات با نرخ بهره دستوري براي بازه‌‌‌هاي طولاني‌مدت ندارند و اين اقدام را به علت منفي بودن نرخ بهره حقيقي، به‌شدت پس مي‌‌‌زنند.
نکته ديگري که در اين باره بايد زير ذره‌‌‌بين قرار بگيرد، وجود تضاد منافع بانک‌هاي مشغول بنگاه‌‌‌داري، با بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي خصوصي است. به عبارت ديگر، بانک‌ها حسب امکان خلق پولي که به اتکاي بانک‌مرکزي به دست آورده‌‌‌اند، در کنار بنگاه‌‌‌هايي که در اختيار دارند، ترجيح مي‌دهند منابع مالي در اختيار خود را مصروف همان بنگاه‌‌‌ها کنند و اين منابع را در اختيار بنگاه‌‌‌هاي بخش خصوصي قرار ندهند. به اين ترتيب، بايد گفت که تضاد منافع آشکاري ميان بنگاه‌‌‌هاي بخش خصوصي و شبکه بانکي کشور وجود دارد و در واقع اين وضعيت باعث انهدام امکانات مالي پيش‌روي صنايع کوچک است. البته صنايع بزرگ و سنگين نيز چندان از اين وضعيت رضايت ندارند و با بررسي جدول‌هاي مالي اين شرکت‌ها در سايت کدال، مي‌‌‌توان دريافت که تامين مالي اين بنگاه‌‌‌ها از مسير بانک‌ها نيز با گشودگي چنداني روبه‌رو نيست.
رشد آمار اسمي پرداخت تسهيلات
براساس گزارش منتشرشده توسط معاونت بررسي‌‌‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران، در دوماه نخست سال ۱۴۰۲، حدود ۴۴۸هزار ميليارد تومان تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه کسب‌وکارها پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چنداني نداشته است. به‌طور کلي در سال گذشته (۱۴۰۱)، حدود ۳۷۶۲هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط شبکه بانکي به کسب‌وکارهاي حقيقي و اشخاص حقوقي پرداخت شده که ارزش اسمي آن نسبت به سال پيش از خود، حدود ۷/ ۲۶درصد رشد داشته و البته با محاسبه نرخ تعديلي (تفاضل نرخ تورم از نرخ پرداخت اسمي)، اين مبلغ تحرک خاصي نسبت به سال پيش از خود نداشته است و حتي مي‌‌‌توان گفت حدود يک‌چهارم ارزش حقيقي تسهيلات پرداختي طي مدت مشابه يک‌سال پيش از آن را از دست داده است. در چنين شرايطي که بانک‌مرکزي فشار بيشتري براي کنترل تراز اضافه‌برداشت بانک‌ها وارد مي‌کند تا رشد پايه پولي را کاهش دهد، بديهي است که رفتار بانک‌ها دست به عصاتر باشد و ضريب احتياط بانک‌ها به‌منظور حفظ يا افزايش سرمايه‌‌‌شان افزايش پيدا کند و از تزريق منابع نقدينگي جديد به بخش‌‌‌هاي مختلف اقتصاد، امتناع ورزند. در چنين شرايطي براي اينکه توليد رو به رکود نرود، بايد بانک‌ها سقف پرداخت تسهيلات غيرجاري را کاهش داده و به مسير کلاسيک تزريق اعتبار به بنگاه‌‌‌ها ادامه دهند. در حوزه کشاورزي طي بازه زماني دوماه نخست سال‌جاري، حدود ۱۵هزار ميليارد تومان تسهيلات به افراد حقيقي و حقوقي پرداخت شده است. حجم پرداخت تسهيلات به بنگاه‌‌‌هاي صنعتي و معدني نيز به ۱۸۲هزار و ۵۰۰ميليارد تومان بالغ مي‌شود. مجموع تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در سال گذشته، ۵/ ۱۳۹۲هزار ميليارد ميليارد تومان بوده که مشخص نيست تا چه اندازه موجب تحقق اهداف و باعث رشد توليدات صنعتي در کشور شده است.
سهم ۸۰ درصدي تامين سرمايه در گردش
سهم هر حوزه به تفکيک فعاليت‌‌‌هاي تخصيص‌يافته، از شرايط غامضي برخوردار است. حدود ۲/ ۱۶درصد از کل تسهيلات پرداختي توسط بانک‌ها مصروف ايجاد بنگاه‌‌‌هاي جديد شده است. در حوزه تامين سرمايه در گردش اتفاق عجيبي رخ داده و حدود ۱/ ۸۰درصد از کل حجم تسهيلات پرداخت‌شده به بنگاه‌‌‌ها را دربرمي‌گيرد. نکته حائز اهميت در اين زمينه اين است که از مجموع تسهيلات پرداختي بانک‌ها در اين حوزه در بازه ۱۲ماه سال گذشته، ۷/ ۷۴درصد از کل حجم تسهيلات پرداختي بانک‌ها در اين حوزه، مصروف تامين سرمايه در گردش بنگاه‌‌‌ها شده است که از رشد نسبتا قابل‌توجه نسبت به دوسال پيش از اين تاريخ برخوردار بوده است. استان تهران با سهم ۱/ ۶۰درصدي از دريافت تسهيلات در اين حوزه، بالاترين ضريب انتفاع را در کشور به خود اختصاص داده است. فاصله ميان استان نخست و دومين استان حاضر در اين رتبه‌‌‌بندي به اندازه‌‌‌اي بالاست که نشان‌‌‌دهنده شکاف عظيم در توزيع تسهيلات است. دومين استان در حوزه دريافت تسهيلات براي تامين سرمايه در گردش موردنياز بنگاه‌‌‌ها، خراسان‌رضوي است که ۲/ ۴درصد از کل حجم تسهيلات پرداختي را به خود اختصاص داده است. سومين استان حاضر در اين رتبه‌‌‌بندي، خوزستان است که به‌رغم استقرار يک‌منطقه ويژه صنعتي با حضور ده‌‌‌ها مجتمع پتروشيمي، پالايشگاه‌‌‌هاي نفتي و گازي، صنايع پرشمار فولادي و مجتمع‌‌‌هاي متکثر کشت و صنعت در آن، تنها ۳/ ۳درصد از مانده تسهيلات را به خود اختصاص داده است. شايان ذکر است که حجم تسهيلات و اعتبارات پرداختي توسط بانک‌ها به بنگاه‌‌‌ها از يک‌بازه زماني مشخص (با مبدا قرار دادن سال ۱۳۸۸) تاکنون، به لحاظ ارزش اسمي حدود ۷/ ۷برابر شده است.
حدود ۱/ ۴۱درصد از حجم تسهيلات پرداختي به بنگاه‌‌‌ها، به شکل مرابحه صورت پذيرفته، ۱۸درصد از حجم تسهيلات مربوطه، به شکل فروش اقساطي به بنگاه‌‌‌ها پرداخت شده و حدود ۲/ ۱۲درصد از کل حجم تسهيلات به شکل قرض‌‌‌الحسنه پرداخت شده است. مجموع ۷/ ۲۹درصد از باقي‌مانده تسهيلات پرداختي به بنگاه‌‌‌ها در قالب عقود مشارکتي مختلفي نظير استصناع، سرمايه‌گذاري مستقيم، اجاره به شرط تمليک، مضاربه، اوراق سلف، جعاله، مشارکت مدني و مشارکت حقوقي صورت پذيرفته است. همچنين نسبت کل تسهيلات غيرجاري به کل حجم تسهيلات، به سطح ۸/ ۷درصد کاهش پيدا کرده است که هرچند هنوز خيلي بالاتر از استانداردهاي جهاني است (سطح پرداخت استاندارد تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات در جهان ۱درصد است) ولي نسبت به سال‌هاي گذشته که تا حدود ۸/ ۱۰درصد از کل حجم تسهيلات را در بر مي‌‌‌گرفت، کاهش چشمگيري پيدا کرده و به حدود ۴/ ۷درصد رسيده است. در مجموع از شرايط چنين برمي‌‌‌آيد که بنگاه‌‌‌ها همچنان در تنگناي تامين مالي به سر مي‌‌‌برند و دريچه پرداخت تسهيلات بانکي به اندازه کافي بر پنجره تنفسي بنگاه‌‌‌ها گشوده نيست. به نظر مي‌رسد که تجويز امکان انتشار اوراق مشارکت با نرخ بهره سيال توسط بنگاه‌‌‌ها، مي‌‌‌تواند گشايشي بر اين گره کور باشد و بخشي از بار تامين مالي بنگاه‌‌‌ها را بر دوش اين اوراق بيندازد تا هم بانک‌ها امکان تجديد منابع خود بدون اضافه‌برداشت را داشته باشند و هم مردم بتوانند با بنگاه‌‌‌ها مشارکت کنند و نرخ سود مورد نظر خود از مشارکت با بنگاه‌‌‌ها را مطابق ميل خود دريافت کنند.
