زمان «انتخاب» گذشته؛ سرمايه‌گذاري، «الزام» است!
تاریخ انتشار : 1402/05/30
دکتر مهدي غضنفري*در جايي مي‌خواندم: «با احتساب توليد روزانه ۶/ ۲ميليون بشکه نفت و درنظر گرفتن ذخيره ۲۰۸ميليارد و ۶۰۰ميليون بشکه‌‌‌‌‌‌اي، در صورتي‌که در سال‌هاي آينده توليد ثابت مانده و ميدان نفتي جديدي کشف نشود، ايران تا ۲۲۰ سال‌آينده نفت خواهد داشت.»
فارغ از اينکه اين مطلب تا چه حد دقيق و درست باشد، قاعدتا براي هر ايراني بسيار اميدبخش و وجود ندارد که در خلال دو قرن آتي وضعيت بازار انرژيهاي فسيلي به پر رونقي دهه‌هاي گذشته باشد، شايد براي اميدبخش‌بودن گزاره اول، چند اما و اگر مطرح شود. در جاي ديگري نوشته شده بود: «انتظار مي‌رود حداقل 11 تا 14تريليون دلار سرمايه‌هاي استاندارد سوخت فسيلي از دست برود. از سوي ديگر شاهد کاهش تقاضاي سوخت‌هاي فسيلي نيز هستيم به‌طوري که در ماه آوريل 2020 در بحبوحه پاندمي کوويد-19 و حتي وقتي که قيمت به حداقل رسيده بود، تقاضا کاهش يافت. علاوه‌بر اين، احتمال افزايش تقاضا براي سوخت‌هاي فسيلي در آينده نيز متصور نيست. مفهوم آن اين است که شرکت‌ها و اقتصادهاي بزرگ که متکي به نفت هستند با شرايط سخت اقتصادي دست‌وپنجه نرم خواهند کرد. بيل گيتس بزرگ‌ترسرورآفرين است، اما اگر بشنويم هيچ تضمينيين سرمايه‌گذار در حوزه فناوري، پيش‌بيني کرده سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي بزرگ نفتي يک اشتباه بزرگ است. اين‌ميلياردر حوزه فناوري در اجلاس COP26 تاکيد کرده؛ برخي از اين شرکت‌ها محکوم به شکست خواهند بود و حتي گفته است طي 30 سال‌آينده برخي از اين شرکت‌هاي بزرگ، ارزش خود را از دست خواهند داد.»
قاعدتا انرژيهاي فسيلي حداقل تا ۲۵سال‌آينده نقش خود را به‌عنوان اصلي‌ترين منبع تامين انرژي اوليه جهان، حفظ خواهندکرد، بنابراين کشورهاي عمده مصرف‌کننده نفت‌خام طي ساليان آتي از وابستگي به نفت کشورهايي نظير ايران و ديگر کشورهاي عضو اوپک بي‌نياز نخواهند بود.
با اين وضعيت ايران به‌عنوان يکي از بزرگ‌ترين صاحبان ذخاير نفت و گاز دنيا بايد بکوشد از طريق جذب سرمايه‌هاي لازم جايگاه خود را در بازار فروش و صادرات نفت و گاز دنيا احيا کند. شمايل مصرف انرژي در جهان به‌سرعت در حال تغيير است و به همان اندازه که بر کاربران انرژيهاي پاک افزوده مي‌شود، تعداد متقاضيان سوخت‌هاي فسيلي روند نزولي دارد. آري؛ فرصت کسب درآمد از فروش منابع ملي روز‌به‌روز کمتر مي‌شود و براي حفظ سهم آيندگان از اين سرمايه ملي، گزينه‌‌‌‌‌‌اي جز سرمايه‌گذاري درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز وجود ندارد. ابعاد اين «الزام» را در ادامه مرور مي‌کنيم.
تجربه نسبتا ناموفق تسهيلات‌‌‌‌‌‌دهي صندوق توسعه ملي: بيش از يک دهه‌است که صندوق توسعه‌ملي منابع و سرمايه‌هاي ورودي را در قالب تسهيلات به طرح‌هاي توليدي، عمراني، زيربنايي و حتي توسعه‌‌‌‌‌‌اي اختصاص مي‌دهد.
در اين بازه زماني قريب يکصد‌ميليارد دلار توسط دولت‌ها تسهيلات گرفته‌شده و حدود 40ميليارد دلار هم تسهيلات به بخش‌خصوصي پرداخت شده‌است؛ منابعي که در بهترين حالت، تنها کمتر از 10ميليارد آن به صندوق بازگشته و بخش قابل‌توجهي معوق شده‌است. غالب معوقات هم به اين ترتيب است که يا دريافت‌‌‌‌‌‌کننده قادر به بازپرداخت نيست يا حتي قصد جدي براي پرداخت ندارد.
از نظر صندوق توسعه ملي، عوايد نفت و گاز نوعي سرمايه است و نه ثروت، يعني اين سرمايه بايد در سرمايه‌گذاري‌هاي زاينده استفاده‌شده و از محل آن سرمايه‌گذاري‌ها، توليد ثروت و سود انجام شود و اين سود و ثروت به مصارف عامه برسد.
اينکه همه دولت‌ها در همه اعصار و دهه‌هاي گذشته به درآمدهاي نفتي نگاه بودجه‌‌‌‌‌‌اي داشته‌اند و آن‌را در قالب بودجه‌جاري و عمراني مصرف مي‌کردند اشتباهي آينده سوز بوده که سهم نسل‌هاي بعدي را بدون اجازه آنها نابود کرده‌‌‌‌‌‌ايم. هرچند دير اما لازم است به خود آييم و فرق سرمايه با ثروت را بدانيم و براساس آن با درآمدها و مواهب خدادادي برخورد کنيم.
بانک‌ها و ناتواني در وصول مطالبات صندوق: تسهيلات صندوق توسعه‌ملي طي يک دهه‌گذشته از طريق بانک‌هاي عامل و با اعتبارسنجي و تضامين گرفته‌شده از سوي آنها، به متقاضيان پرداخت شده‌است؛ اما اکنون همان بانک‌ها به‌عنوان ضامن تسهيلات‌‌‌‌‌‌گيرندگان، توان بازپرداخت وام‌هاي دريافت‌‌‌‌‌‌شده از صندوق (به‌جاي وام گيرندگان) را ندارند و حتي در ترازنامه آنها رديفي به‌عنوان «بدهي به صندوق توسعه ملي» ثبت است و اين معوقات را با خود حمل مي‌کنند و برخي وام‌‌‌‌‌‌گيرندگان اصلي هم به دلايل و بهانه‌‌‌‌‌‌هايي به‌دنبال امهال بوده و اقساط را نمي‌دهند.
در عين‌حال بانک‌ها بعضا توان و ظرفيت اجرايي براي فشار به وام‌‌‌‌‌‌گيرندگان را هم ندارند؛ چراکه ممکن است منجر به تعطيلي واحدهاي توليدي شده و اين تعطيلي هم بهانه مضاعفي براي عدم‌بازپرداخت و بيشتر معوق‌شدن وام‌‌‌‌‌‌ها شده است.
رويکرد اصلي صندوق‌هاي ثروت در جهان: نگاهي به‌عملکرد و برنامه‌هاي صندوق‌هاي ثروت جهان که از محل سرمايه‌هاي ملي، ثروت خلق کرده و در کسوت يک صندوق بين‌‌‌‌‌‌نسلي ظاهر مي‌شوند، نشان از آن دارد تقريبا هيچ‌‌‌‌‌‌کدام از اين صندوق‌ها، منابع خود را در قالب تسهيلات واگذار نکرده و در عوض، در کشور خود يا ديگر کشورها در طرح‌هاي داراي توجيه و صرفه اقتصادي، سرمايه‌گذاري مي‌کنند.
نمونه‌‌‌‌‌‌هاي اين دست صندوق‌هاي بين‌‌‌‌‌‌نسلي هم بسيار است؛ همانند صندوق‌هاي ثروت چين، نروژ، امارات، عربستان، سنگاپور و غيره که ارزش دارايي‌هاي برخي از آنها از يک‌هزار‌ميليارد دلار هم فراتر رفته‌است.
عبرت گرفتن از سرنوشت حساب ذخيره ارزي: نظر به مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري نسبت به تسهيلات‌‌‌‌‌‌دهي که ذکر اجمالي آن در بالا رفت، بايد يادآور شد که اگر مجوزهاي صريح و قاطع سرمايه‌گذاري به صندوق داده نشود، بديهي است که ظرف يک يا دو سال‌آينده، سرنوشتي محتوم چون حساب ذخيره ارزي در انتظار صندوق توسعه‌ملي باشد.
با اينکه امکان و اختيار سرمايه‌گذاري در اساسنامه به صندوق توسعه‌ملي داده‌شده و هيات امنا هم مصوبات لازم را صادر کرده، اما به قدر کفايت به آن پرداخته نشده و همه‌‌‌‌‌‌جانبه نيست.
در چنين شرايطي صدور مجوز از سوي مجلس شوراي‌اسلامي در قوانين دائمي و پنج‌ساله مي‌تواند راهگشا باشد و مسير سرمايه‌گذاري و ارزش‌‌‌‌‌‌آفريني صندوق توسعه‌ملي را هموار کند.
توسعه يعني گردش منابع صندوق؛ تنها دغدغه اهالي فن و کارشناسان در مواجهه با تغيير رويه صندوق توسعه از تسهيلات‌‌‌‌‌‌دهي به سرمايه‌گذاري، غلتيدن صندوق به ورطه بنگاهداري است؛ ضمن احترام به اين دغدغه، بايد تاکيد کرد که هدف صندوق از سرمايه‌گذاري، بنگاهداري نبوده و حتي صندوق، بنگاهداري را «سم مهلک» مي‌‌‌‌‌‌پندارد. هدف صندوق از سرمايه‌گذاري، بنگاه‌‌‌‌‌‌سازي است.
به بياني ساده‌‌‌‌‌‌تر، صندوق به دنبال تصاحب جايگاه مديريتي و اداره شرکت‌ها نيست؛ قصد دارد نظارت بيشتري روي منابع مالي‌‌‌‌‌‌اش داشته و با اطمينان روند بازگشت آن را دنبال کند و درنهايت به طرح و پروژه ديگري بدهد.
بديهي است تنها از طريق گردش پول و پشتيباني از پروژه‌هاي متعدد است که امکان توسعه فراهم مي‌شود. در‌عين‌حال، صندوق توسعه ملي در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خود، به سناريوي خروج بهنگام هم فکر کرده و براي آن مصوبات لازم را دارد. بي‌شک ورود به طرحي که سناريوي خروج آن مبهم باشد، مطلوب صندوق نبوده و برايش اولويتي ندارد.
صدور مجوز سرمايه‌گذاري به معناي حذف تسهيلات نيست: دغدغه ديگري که شايد نياز به پاسخ روشن دارد، برنامه تسهيلات‌‌‌‌‌‌دهي صندوق در آينده است. در واکنش به اين دغدغه نيز بايد تاکيد کرد صدور مجوز صريح و همه‌‌‌‌‌‌جانبه سرمايه‌گذاري براي صندوق، به‌معناي عدم‌پشتيباني خدمات تسهيلاتي نيست؛ بلکه همچنان سهمي از منابع صندوق به طرح‌هاي قابل‌قبول اقتصادي اختصاص خواهد يافت، مشروط به اينکه اين مقدار از توان ضمانت بانک‌ها بالاتر نباشد تا صندوق دچار سوخت منابع نشود. در اين مسير، صندوق به دنبال شروع مگاپروژه‌ها و فعال‌کردن بخش خصوصي در آنهاست.
سرمايه‌گذاري در ميادين مشترک، پيشنهادي با دو منفعت: اما در شرايطي که بخش قابل‌توجهي از منابع صندوق توسعه‌ملي به‌صورت مطالبات در اختيار دولت است، صدور مجوز سرمايه‌گذاري چه منفعتي داشته و با چه منابعي محقق مي‌شود؟ صندوق توسعه‌ملي اعلام آمادگي کرده که براي دريافت 100ميليارد دلار مطالبه خود از دولت، در ميادين نفتي و به‌ويژه ميادين مشترک و به کمک بخش‌خصوصي سرمايه‌گذاري کند. صدور اين مجوز، در عين اينکه مطالبات صندوق را محقق کرده و گام محکم صندوق در مسير سرمايه‌گذاري را محقق مي‌کند، بهواقع باعث حفظ و صيانت ذخاير و منابع ملي کشور هم خواهد شد.
و در پايان بازمي‌‌‌‌‌‌گرديم به الزامي که در مطلع اين نوشتار مورد‌توجه قرارگرفت؛ نبايد از خاطر برد که سه دهه‌قبل، هدايت درآمدهاي حاصل از فروش منابع ملي به طرح‌هاي سودآور و خلق‌ثروت، بهواقع نوعي انتخاب بود براي حفظ منابع ملي که خبر از فردايي روشن‌‌‌‌‌‌تر مي‌داد؛ اما امروز ديگر يک انتخاب نيست؛ که به واسطه کاهش مشتريان و درآمدهاي سوخت‌هاي فسيلي، سرمايه‌گذاري يک «الزام» به شمار مي‌رود و هر دقيقه و ثانيه تعلل در تحقق آن، فرداي روشن فرزندان ايران را مکدر خواهد کرد.
* رئيس هيات‌عامل صندوق توسعه ملي
