بهبود عملکرد نظام بانکي، از حذف ناترازي تا سوددهي بانک‌هاي زيان‌ده
تاریخ انتشار : 1402/06/04
تهران- ايرنا- اصلاح نظام بانکي همواره مورد تاکيد کارشناسان و صاحبنظران بود و دولت سيزدهم در جهت رفع اين موضوع گام‌هاي مثبتي همچون رفع ناترازي، شفافيت در انتشار ليست ابربدهکاران، خروج بانک‌ها از زيان‌دهي و اعطاي تسهيلات خرد برداشت.
به گزارش ايرنا، دولت سيزدهم در تغيير ريل اقتصاد توجه ويژه‌اي به اصلاح نظام بانکي داشت و براين اساس اسفند ماه سال گذشته سند راهبردي اصلاح نظام بانکي را با هدف هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي توليدي و اشتغال آفرين و افزايش دسترسي خانوارها و فعالان اقتصادي به تسهيلات و اعتبارات بانکي در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت تصويب شد.
تيم اقتصادي دولت سيزدهم براي نيل به اهداف تعيين شده همچون بهبود ناترازي و اصلاح نظام بانکي گام‌هايي برداشت که از جمله آنها مي‌توان به اعطاي تسهيلات خرد، افشاي بدهکاران بانکي، فروش اموال مازاد، شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي اشاره کرد.
اعطاي ۶۸.۸ همت تسهيلات خرد
دولت سيزدهم همواره دغدغه معيشت مردم را داشت و براي کمک به اقتصاد و معيشت مردم اعطاي تسهيلات خرد را در دستور کار دارد و در اين راستا در دي ماه ۱۴۰۰ با توافق بانک‌هاي دولتي و خصوصي شده طرح پرداخت تسهيلات خرد بر مبناي اعتبارسنجي با حداقل وثايق بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان براي کارکنان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران دستگاه‌هاي دولتي، عمومي، غيردولتي و شرکت‌هاي بزرگ اجرا شد و بانک مرکزي در گام بعدي ميزان اين تسهيلات را به ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان افزايش داد.
براساس آخرين آمار اعلامي وزارت اقتصاد (۲۵ مردادماه) از ابتداي بهمن ۱۴۰۰ تا نيمه خرداد امسال ۶۸ هزار و ۸۸۱ ميليارد و ۹۶۶ ميليون تومان تسهيلات در قالب يک ميليون و ۹۲۸ هزار و ۷۲۴ فقره تسهيلات توسط بانک‌هاي دولتي و خصوصي شده پرداخت شده است.
طبق اعلام بانک مرکزي از ابتداي امسال تا پايان مردادماه، ۳۲۴ هزار و ۴۱۵ نفر از متقاضيان وام ازدواج به مبلغ ۶۵.۹ هزار ميليارد تومان دريافت کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۵ درصد رشد داشت. همچنين ۲۹۰ هزار و ۵۷۸ فقره تسهيلات قرض الحسنه فرزند به مبلغ ۱۷.۸ هزار ميليارد تومان به متقاضيان پرداخت شده است که ۵۶.۱ درصد رشد داشت. از تيرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون نيز در قبال تسهيلات وديعه مسکن ۳۱۰ هزار و ۱۶۶ پرونده تشکيل شده که از اين تعداد ۲۶۷ هزار و ۸۰۶ نفر به ميزان ۱۵.۷ همت تسهيلات دريافت کرده‌اند.
حذف حاشيه امن ابربدهکاران بانکي
مده منابع بانک‌ها از سپرده مردم به دست مي‌آيد، بنابراين مطلع شدن سپرده‌گذاران از محل هزينه‌کرد منابع بانک‌ها ضروري است. اينکه حدود ۱۰ درصد از منابع بانک‌ها توسط عده‌اي در قالب وام گرفته شده و پس داده نمي‌شود، فقط به زيان بانک‌ها نيست بلکه به زيان سپرده‌گذاران و عموم مردم است.
يکي از اقدامات مهم دولت سيزدهم در راستاي شفافيت انتشار ليست ابربدهکاران بانکي در اين دولت بود که در اين مورد سال گذشته در اواخر فروردين ماه ۱۱ بانک فهرست بدهکاران بالاي ۱۰۰ ميليارد تومان خود را منتشر کردند.
پس از انتشار فهرست بدهکاران بانک‌ها مکلف شدند تا هر سه ماه يک بار اين فهرست را به‌روز رساني کنند تا مردم از جزئيات اعطاي تسهيلات باخبر شوند و امکان دسترسي تسهيلات براي مردم و توليدکنندگان فراهم شود.
رفع ناترازي بانک‌ها
تيم اقتصادي دولت به خصوص بانک مرکزي براي کنترل نقدينگي سياست تثبيت اقتصادي را در پيش گرفت که يکي از مولفه‌هاي اين سياست اصلاح نظام بانکي و اصلاح ناترازي بانک‌ها و موسسات اعتباري بود.
پيش از اين رشد ترازنامه براي بانک‌هاي تجاري دو درصد و براي بانک‌هاي تخصصي ۲.۵ درصد در ماه بود اما بانک مرکزي در اقدامي جديد اين رقم را براي بانک‌هاي ناتراز ۱.۵ درصد و بانک‌هاي تراز ۲.۵ درصد تعيين کرد.
چنانچه بانک‌ها از مقدار تعيين شده بانک‌مرکزي تبعيت نکنند و در مسير اصلاح قرار نگيرد با ممنوعيت پرداخت تسهيلات و پذيرش تعهدات شرکت‌هاي تابعه و اشخاص مرتبط مواجه مي‌شوند.
اثربخش کنترل ناترازي بانک‌ها در ميزان رشد نقدينگي قابل مشاهده است که موجب شد رشد نقدينگي از ۴۲.۸ درصد به ۲۷.۵ درصد برسد.
خروج بانک‌ها از زيان‌دهي
يکي از اقدامات مهم در دولت سيزدهم که رييس جمهور نيز بر آن تاکيد داشت اقدام تحولي در حوزه مالي و بانک‌هاي دولتي بود. به گفته وزير اقتصاد هنگامي که دولت سيزدهم اداره کشور را در دست گرفت انک‌هاي ملي، کشاورزي، توسعه تعاون و سپه زيان‌ده بودند و سود تمامي بانک‌هاي دولت را صرف خود کرده بود.
دولت براي خروج از اين زيان‌دهي سياست انضباط و قانونمندي، پرهيز از پرداخت‌هاي غيرقابل بازگشت، پرداخت براساس استانداردهاي کشور و تاکيد بر مديران براي رعايت قوانين را در پيش گرفت که نتيجه‌بخش بود و غير از بانک سپه که تحت تاثير اثرات ناشي از ادغام بود، تمام بانک‌هاي دولتي از زيان‌دهي خارج شدند و در سال گذشته ۷۰ هزار ميليارد تومان سود خالص شبکه بانکي کشور ثبت شد.
